دیدبان رسانه‎ها: قانون رسانه‌های همگانی افغانستان را تغییر ندهید

Image caption مجیب خلوتگر: ما خواهان ابقای قانون [رسانه های همگانی مصوب] ۱۳۸۸ هستیم

یک نهاد مدافع آزادی رسانه ها در افغانستان نسبت به تصمیم اخیر مجلس نمایندگان برای تغییر قانون رسانه‌ها اعتراض کرده و آن را گامی در راستای محدودیت آزادی رسانه‌ها دانسته است.

مسئولان دیدبان رسانه‌ها امروز (یکشنبه، ۷ میزان/مهر) در یک نشست خبری خواستار بازنگری تصمیم اخیر مجلس شده و تاکید کردند که قانون رسانه‌ها نباید تغییر کند.

مجیب خلوتگر از مسئولان این نهاد به بی‌بی‌سی فارسی گفت که تشکیل کمیسیون جدیدی برای بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ کاری غیرضروری است.

دیروز مجلس نمایندگان بر اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ طرح تغییر این قانون را تصویب کرد که بر پایه آن یک ماده به این قانون افزوده می‌شود که تشکیل این کمیسیون در آن پیشبینی شده است.

مصوبه مجلس در صورتی اجرایی می‌شود که مجلس سنا آن را تصویب کند و رئیس جمهوری هم آنرا امضا کند تا متن قانون در جریده رسمی چاپ شود.

در قانون کنونی، مصوب سال ۱۳۸۸، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای به عهده کمیسیون رسانه‌های همگانی است، اما بر اساس مصوبه تازه مجلس، از وظیفه به عهده کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای گذاشته شده است.

آقای خلوتگر گفت: "مجلس پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ را طوری تعدیل کردند که وزیر اطلاعات و فرهنگ در راس کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای قرار می‌گیرد که این امر می‌تواند محدودیت کلانی را بر رسانه‌ها اعمال کند."

شماری از نمایندگان دیروز گفتند دلیل این که وزیر اطلاعات و فرهنگ را به عنوان رئیس این کمیسیون در نظر گرفتند، این است که وزیر به عنوان عضو کابینه پاسخگوی کارهای خود به مجلس است و از این طریق مجلس می تواند بر کارکردهای این کمیسیون هم نظارت کند. به نظر آنها، اگر یک روزنامه‌نگار یا فرد دیگر رئیس کمیسیون باشد، پاسخگوی پارلمان نخواهد بود.

Image caption اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ بر روند رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای کنترل داشته باشد، این امر "مدیریت دولت را بر رسانه‌های همگانی به خصوص رسانه‎های آزاد بیشتر می‎کند."

اما مجیب خلوتگر افزود: "باور ما این است که بهترین راه این است که مطابق همان پیشبینی قانون مصوب ۱۳۸۸، کمیسیون رسانه‌های همگانی باید شکایات و تخلفات رسانه‌ای را بررسی کند. نیاز به تشکیل کمیسیون دیگری نیست."

این عضو ارشد دیدبان رسانه‌ها تاکید کرد: "ما خواهان ابقای قانون [رسانه های همگانی مصوب] ۱۳۸۸ هستیم."

به نظر آقای خلوتگر، کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای پیش از این در حالی که هیچ جایگاه قانونی نداشت، به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ به کارش ادامه می‌داد، مصوبه تازه مجلس به موجودیت این کمیسیون مشروعیت قانونی می‌بخشد.

او افزود که اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ بر روند رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای کنترل داشته باشد، این امر "مدیریت دولت را بر رسانه‌های همگانی به خصوص رسانه‎های آزاد بیشتر می‎کند."

اما سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ پیش از این نسبت به زیاد بودن صلاحیت‌های کمیسیون رسانه‌های همگانی که رسیدگی به شکایت ها و تخلفات رسانه‌ای هم بخشی از این صلاحیت‌ها بود، انتقاد داشت.

مطالب مرتبط