حامدکرزی و جان کری بر سر چه چانه ‌می‌زنند؟

حق نشر عکس AP
Image caption آقای کرزی و آقای کری از دیشب تا کنون سه بار دیدار کرده‌اند

سفر از قبل اعلام نشده جان‌ کری، وزیر خارجه ایالات متحده به افغانستان نشان‌دهنده لبریز شدن کاسه صبر آمریکایی ها در قبال تعلل حکومت افغانستان در امضاء توافقنامه دوجانبه امنیتی میان دو کشور است.

براساس گزارش رسانه‌ها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، از همتای افغان خود خواسته که تصمیم خود برای امضاء این سند را تا پایان ماه اکتبر بگیرد. رئیس جمهور کرزی می‌گوید تا زمانی که مطمئن نشود که "منافع افغانستان" در این سند گنجانده شده، آن را امضاء نخواهد کرد. آقای کرزی گفته که در ظرف یک ماه آینده لویه جرگه را فرا خواهد خواند تا در مورد این سند تصمیم بگیرد.

"تضمین منافع افغانستان"

رئیس جمهوری افغانستان به طور صریح تاکنون آنچه را "تضمین منافع افغانستان" می خواند توضیح نداده، اما از لابلای صحبت‌هایش می‌توان دریافت که او خواهان آن است که ایالات متحده تضمین کند که از امنیت افغانستان در برابر تهدیدهای بیرونی حمایت خواهد کرد.

آقای کرزی در کنفرانس خبری خود در هفته گذشته نیز در پاسخ به سوالی در رابطه با امضاء توافق دوجانبه گفت که ایالات متحده در قبال موشک‌پرانی پاکستان سکوت اختیار کرد.

رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر تاکید کرد که جنگ علیه تروریسم باید بر ضد پناهگاه‌های آن در خاک پاکستان انجام شود، نه در روستاهای افغانستان.

اخیرا ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور کرزی نیز گفت که تقاضای ایالات متحده برای اجرای عملیاتهای هدفمند ضدتروریستی در سرتاسر افغانستان بعد ازسال ۲۰۱۴ ناقض حاکمیت ملی این کشور است.

مشخص است که رئیس جمهور کرزی انتظار دارد که آمریکا در برابر حضور در افغانستان، نسبت به دخالت پاکستان واکنش نشان دهد.

آقای کرزی در اظهارات خود این دخالت را به موشک‌پرانی پاکستان به نواحی مرزی افغانستان محدود نمی‌داند، بلکه حملات انتحاری و توانایی طالبان در صورت دادن شبیخون بر ضد نیروی افغانستان را نیز نتیجه حمایت و تجهیز شورشیان از سوی پاکستان دانسته و آن تهدید بیرونی تلقی می کند و انتظار دارد آمریکایی‌ها نسبت به آن واکنش نشان دهد.

در عمل اما، بعید است آمریکا نسبت به پاکستان واکنش نظامی نشان دهد که مسلما دشوارهایی حقوقی و تبعات بین المللی گسترده ای در پی خواهد داشت.

برخلاف حکومت افغانستان، آمریکا و دیگر متحدان غربی و اروپایی آن، طالبان را تهدیدی داخلی می‌دانند که نیروهای مسلح افغانستان مسئولیت کامل مقابله با آن را در بعد از ۲۰۱۴ بر عهده خواهند داشت.

توازن قوا، عامل بازدارنده تهدید خارجی

از سوی دیگر، قوای مسلح افغانستان، تاکنون نقش اصلی خود را به عنوان نیروهای نظامی متعارف یک کشور بازنیافته اند. آموزش‌ها، تجهیزات و تسلیحات ارائه شده به این نیروها از سوی متحدین غربی افغانستان از جمله آمریکا متناسب با حجم و دامنه تهدید طالبان فراهم شده است.

به عنوان مثال، پلیس افغانستان، که قاعدتا باید نیروی انفاذ قانون و حفظ نظم در جامعه باشد، برای جنگیدن با یک نیروی شورشی تربیت شده است. ارتش افغانستان نیز، در حال حاضر از توانمندی لازم برای مقابله با تهدیدات بیرونی برخورددار نیست و موضوع فراهم کردن سلاح‌های سنگین و نیروی هوایی یکی از اختلاف نظرهای اصلی حکومت افغانستان با ناتو و آمریکایی ها است.

متحدان غربی افغانستان می‌گویند مسئولیت آنها آموزش و مجهز ساختن قوای مسلح افغانستان برای مقابله با تهدیدات فوری داخلی مثل شورشیان طالبان است.

آنها می‌گویند تجهیز قوای افغان به مثابه نیروهای متعارف مسئولیت حکومت این کشور در آینده است.

گذشته از آن، آنها استدلال می‌کنند که حکومت افغانستان توانایی برعهده گرفتن هزینه هنگفت حفظ و مراقبت از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته را ندارد و این هزینه ها در نهایت به گردن متحدان غربی افغانستان خواهد افتاد. این کشورها هم اکنون نیز نزدیک به ۸۰ درصد هزینه ارتش و پلیس ملی افغانستان را می‌پردازند.

از سوی دیگر، با آنکه دخالت صریح نظامی پاکستان در افغانستان به عنوان یک تهدید بیرونی دور از تصور است، اما این نیاز وجود دارد که یک توازن نسبی قدرت نظامی بر روابط افغانستان و پاکستان حاکم شود.

داشتن ارتش متعارف مجهز به تسلیحات سنگین لازم و نیروی هوایی متناسب برای افغانستان، با آنکه طبیعتا کوچکتر از ارتش زمینی و هوایی پاکستان خواهد بود، چنین توازنی را ایجاد خواهد کرد و می‌تواند باعث کاهش دخالت‌های غیرمستقیم حلقات حامی طالبان در افغانستان شود.

راه دیگر ایجاد چنین توازنی، تضمین آمریکایی‌ها برای دفاع از افغانستان در قبال تهدیدات خارجی است.

موافقت‌نامه امنیتی و صلح با طالبان

امضاء موافقت نامه دوجانبه امنیتی توسط رئیس جمهور کرزی می‌تواند موانع صلح با طالبان را به شدت پیچیده تر کند و دستیابی به یک توافق سیاسی با این گروه را ناممکن سازد.

خروج نیروهای غربی از افغانستان همواره یکی از شرایط گروه طالبان برای بررسی امکان مذاکره بوده است. بنا براین حضور نیروهای غربی و بخصوص نیروهای ویژه آمریکایی می تواند یکی از عوامل تداوم شورش‌ طالبان در افغانستان شود.

ادامه جنگ، بستر لازم برای دخالتهای بیرونی در افغانستان را تداوم می بخشد و این امر می‌تواند به نوبه خود آینده سیاسی افغانستان بعد از ۲۰۱۴ را به شدت شکننده تر سازد و دستیابی به ثباتی را که این کشور برای استحکام جایگاه خود در منطقه نیاز دارد، بیش از پیش مشکل سازد.

تداوم درگیری قوای مسلح افغانستان با شورشیان بعد از ۲۰۱۴ به این معناست که این قوا، به ویژه پلیس ملی افغانستان، کمتر می توانند بر نقش اصلی خود که قدرت بازدارندگی و انفاذ قانون حفظ نظم است، تمرکز کنند.

از سوی دیگر، امضاء موافقت‌نامه دو جانبه امنیتی که اساسا به نیروهای ویژه آمریکایی اجازه حضور و عملیات نظامی در خاک افغانستان را می دهد، حساسیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی گسترده ای را نیز به همراه خواهد داشت.

رئیس جمهور افغانستان می‌داند که نفس حضور و اجازه عملیات نظامی داشتن قوای آمریکایی در خاک آن کشور می تواند تبلیغات طالبان بر ضد حکومت فعلی و آینده افغانستان را بیش از پیش تسهیل و موثرتر سازد.

حضور قوای خارجی در افغانستان هم اکنون نیز دستاویزی برای گسترش موج احساسات ضدغربی در این کشور بوده است. موثریت این دستاویزرا می توان در تهییج افکار عامه برای راه اندازی اعتراضات بعضا خشونت بار نسبت به اخبار مبنی بر بی احترامی سربازان خارجی به اعتقادات اسلامی در برخی شهرهای افغانستان مشاهد کرد.

با آنکه نمی توان انتقادات و بدبینی ها نسبت به فراخوانی لویه جرگه را نادیده گرفت، این تصمیم آقای کرزی ممکن است تلاشی باشد برای آن که امضاء این سند به عنوان تصمیم "بالاترین مظهر اراده ملت"، در مقابل مخالفتهای آینده قابل دفاع باشد.

تبعات امضاء نشدن توافقنامه امنیتی

حق نشر عکس Reuters
Image caption وزیر خارجه آمریکا دیروز وارد کابل شد

با همه اینها، احتمال امضاء نشدن این سند در حال افزایش است. نظامیان آمریکایی به وضوح گفته اند که برای برنامه ریزی حضور نیروهای خود بعد از ۲۰۱۴ نیاز دارند که وضعیت استقرار این نیروها در چارچوب توافقنامه امنیتی دوجانبه تا پایان اکتبر امضاء شود.

مقامات آمریکایی گفته اند که به احتمال زیاد حاضر نخواهند بود این سند را با رئیس جمهور بعدی افغانستان امضاء کنند.

به نظر می‌رسد محاسبه رئیس جمهور کرزی و مشاورانش در تمایل و نیاز آمریکایی‌ها به حضور در افغانستان اغراق‌آمیز باشد. با آنکه حضور در این کشور برای آمریکایی‌ها همچنان مهم است، اما با توجه به تهدیدهای امنیتی که در نقاط دیگر جهان، بخصوص شمال آفریقا سر برآورده اند، افغانستان به تدریج از فهرست اولویتهای امنیتی غرب در حال خارج شدن است.

اهمیت استراتژیک عراق برای آمریکایی‌ها به هیچ وجه کمتر از افغانستان نبود. اما عدم حصول توافق سر سند مشابهی، منجر به آن شد که آمریکا در سال ۲۰۱۱ تمام نیروهای خود را از آن کشور خارج سازد.

امضاء نشدن سند امنیتی دوجانبه به معنای آن است که نه تنها قوای آمریکایی، بلکه تمام نیروهای خارجی اعضا و همکاران ناتو از افغانستان خارج خواهند شد. مقامات ارشد ناتو به صراحت گفته اند که حضور آنها در ماموریت بعد از ۲۰۱۴ موسوم به "حمایت قاطع" منوط به امضای این سند است.

خروج کامل نیروهای امنیتی می‌تواند منجر به کاهش توجه‌ها نسبت به افغانستان شود؛ همانطور که بعد از خروج سربازان آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱، رویدادهای این کشور کمتر در کانون توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی غربی قرار می‌گیرد.

گذشته از آن، دشوار است بتوان تصور کرد که آمریکایی‌ها و دیگر متحدان غربی و اروپایی حکومت افغانستان تمایلی برای تقبل هزینه‌های هنگفت قوای مسلح افغانستان و دیگر کمک‌های نظامی داشته باشند.

علاوه برآن، خروج کامل نیروهای غربی می تواند پاکستان را بار دیگر در موقف دهه هشتاد و نود میلادی قرار دهد و واسط میان افغانستان و غرب باشد. این امر می‌تواند پیامدهای پیچیده ای برای افغانستان و آینده سیاسی این کشور و نیز ثبات منطقه به همراه داشته باشد.

اعطای مصونیت قضایی

آمریکا بیشتر از هشتصد پایگاه نظامی در بیش از یکصد کشور جهان دارد و با همه این کشورها موافقتنامه‌های دوجانبه امنیتی مشابه امضاء‌ کرده است.

مصونیت قضایی سربازان آمریکا ریشه در قانون اساسی این کشور دارد که تضمین کرده که از شهروندانش در تمام نقاط جهان حمایت می‌کند. مصونیت قضایی سربازان آمریکایی مختص به افغانستان نیست.

بلکه تمام کشورهایی که آمریکا در آنجا پایگاه دارد، از جمله کشورهای اروپایی، پذیرفته‌اند که سربازان این کشور در صورت ارتکاب جرائم مشخصی در خاک ایالات متحده محاکمه شوند.

از نظر اصولی، مصونیت قضایی فقط در دو مورد جرم اجرا می‌‌شود: جرمی که یک آمریکایی بر ضد یک آمریکایی دیگر در محدوده پایگاه آمریکایی (که معمولا قوانین ایالات متحده بر آن حکمفرماست) مرتکب می‌شود و جرائمی که سربازان آمریکایی در حین انجام وظیفه مر‌تکب می‌شوند.

به جز آن،‌ جرائم دیگری که سربازان آمریکایی در خاک کشور میزبان مرتکب شوند، قابل تعقیب عدلی در دادگاه‌های قضایی کشور میزبان است.

جرائمی مانند تخلفات رانندگی، رفتارهای نادرست اجتماعی و هرگونه عمل دیگری که در کشور میزبان جرم به حساب می‌آید (حتی اگر در ایالات متحده جرم نباشد)‌ قابل تعقیب عدلی ست.

با اینحال، حتی در چنین مواردی نیز آمریکا در اغلب موارد با کشورهای میزبان به توافق می‌رسد که مجرم در سیستم قضایی آمریکا تحت تعقیب عدلی قرار گیرد.

ذکر این نکته مهم است که در قطعنامه لویه جرگه سنتی که در نوامبر ۲۰۱۱ توافقنامه همکاریهای استراتژیک با آمریکا را تصویب کرد، بر عدم مصونیت قضایی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان تاکید شده است.

این قطعنامه تصریح کرده است که اگر نیروهای خارجی در افغانستان مرتکب جرمی شوند، باید در دادگاه‌هایی افغانستان محاکمه شوند.