راه حل‎های ممکن برای مشکل قومی در افغانستان

Image caption دولت حضور افراد منسوب به اقوام مختلف در کابینه را نشانه‎ای از کثرتگرایی، اما منتقدان آن را نمادین می‎دانند

در دو دهه گذشته همواره این سوال مطرح بوده که چگونه می‌شود تعارض قومی را در افغانستان به تعامل تبدیل کرد، چرا که ناهمگونی قومی از دیر زمانی عامل شکنندگی اجتماعی و بحران سیاسی بوده است.

ابتدا این سوال را برعکس مطرح می‌کنیم: اگر موضوع قومیت و تعارض قومی حل نشود، چه واقع می‌شود؟ جنگ‌های داخلی ثابت کرد که هیچ طرفی قادر نیست که طرف دیگر را از صحنه حذف کند. بنابر این، منازعه قدرت ادامه می‎یابد و اگر یک‌پارچگی افغانستان در معرض خطر قرار گیرد، به احتمال زیاد، تعارض قومی می‌تواند عامل مهمی در این زمینه باشد.

با ریشه‌های عمیقی که عنصر قومیت در جامعه افغانی دارد، ریشه‌کنی این عنصر از سیاست به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. احتمالاً تعارض میان اقوام به عنوان یک مشکل افغانستان را تا مدت نامعلومی در آینده و مسیر توسعه و نوسازی همراهی خواهد کرد. بنابراین، پیدا کردن راه حلی برای این چالش برای برداشتن سایر چالش‎ها از سر راه آینده افغانستان اهمیت زیادی دارد.

بخش‌های اول و دوم این مطلب مروری بود بر موضوع چگونگی رشد قوم‌گرایی در افغانستان و تحولاتی که منجر به افتادن قدرت سیاسی در چنبره اقوام شد. در این بخش راه‎حل‌های ممکن برای مشکل قومی در افغانستان بررسی می‎شود.

مدلهای جامعه‌شناختی

Image caption هانتینگتن: اعتماد مستلزم پیش‌بینی‌پذیری رفتار دیگران است و پیش‌بینی‌پذیری به الگوهای رفتاری تنظیم شده و نهادمند نیاز دارد

برخی اصلاً از عدم ضرورت قومیت‌زدایی در کار نوسازی سخن گفته‌اند. از جمله وانگ سیو لون دانشمند چینی ثابت کرده که تبارگرایی در توسعه اقتصادی هنگ‌گنگ موفقیت‌آمیز بوده است، چرا که این امر اعتمادسازی و تصمیم‌گیری را در داخل سازمان آسان می‌کند. او کنار آمدن با عنصر قومیت و تبار را به عنوان یک راه حل مطرح کرده است.

اما آیا می‌شود از نتیجه تحقیق وانگ در افغانستان هم استفاده کرد؟ یعنی آیا می‌شود از آشتی ملی‌گرایی و قوم‌گرایی سخن گفت؟ به عبارت دیگر، می‌شود هم مشروعیت و مشارکت اقوام در قدرت را تضمین کرد و هم ساختار قدرت سیاسی را ملی؟ کمااین‌که در حال حاضر نظام کنونی هم تلاشش ظاهراً به نحوی بر همین امر متمرکز است.

ولی به طور کلی ممکن است به این پرسش پاسخ‌های متعددی داد. از جمله برخی از جامعه‌شناسان از سه مدل برای حل مساله قومیت‌ها یاد کرده‌اند: همانندگردی، کوره ذوب و کثرت‌گرایی. این مدلها بر اساس تحلیل جامعه‌شناختی کشورهای مهاجرپذیری مانند آمریکا و بریتانیا ارائه شده است. هرچند جامعه افغانستان متشکل از اقوام مهاجر نیست، اما این امر دلیلی بر آن نیست که جامعه افغانستان را بر اساس این رهیافت‌ها نمی‌توان بررسی کرد.

آنتونی گیدنز(Anthony Giddens)در کتاب جامعه‌شناسی توضیح می‌دهد که مدل اول تفاوت‌های فرهنگی مهاجران را نمی‎پذیرد و بر همانندشدن آنها با فرهنگ غالب تاکید دارد. مدل کوره ذوب تنوع قومی را می‌پذیرد، اما بر اختلاط فرهنگی مهاجران با فرهنگ اصلی تاکید دارد. رهیافت کثرت‌گرایی خرده‎فرهنگ‎ها را با اعتبار و اهمیت مساوی به رسمیت می‎شناسد.

آنچه که در اجلاس بن (۱۴ قوس ۱۳۸۰) در مورد قومیت و ساختار قدرت سیاسی در افغانستان تصمیم گرفته شد، تا حدودی با رهیافت سوم مطابقت داشت. قانون اساسی ۱۳۸۲ هویت اقوام، زبان‌های محلی و دو مذهب حنفی و جعفری را به رسمیت شناخت. به لحاظ سیاسی، دموکراسی لیبرالی، تعدد احزاب و انتخابات به عنوان زمینه رقابت آزاد برای رسیدن به قدرت در نظر گرفته شد.

کل‌گرایی و جزگرایی

هرچند این راه‌کارها در آغاز با استقبال گسترده‌ای مواجه شد، اما رفته‎رفته از دو سو مورد انتقاد قرار گرفت: عده‌ای گفتند که همه گروه‌های قومی هم‌پایه تلقی و ارزش‌های فرهنگی ّآنها به صورت برابر ارج‌گذاری نشده است. در مقابل برخی انتقاد کردند که اساساً طرح هویت قومی باعث کمرنگ شدن هویت ملی و مانع وحدت ملی می‌شود.

Image caption دولت بر تنوع قومی کارمندان نهادهای دولت و از جمله ارتش تاکید دارد

به دلیل نفوذ بیشتر گروه دوم در دولت، پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۳، انتقادهای این گروه به روندی تبدیل شد که از آن به "قومیت‌زدایی" تعبیر می‌شود. این روند بر هویت ملی، وحدت ملی و مذمومیت قوم‌گرایی، به عنوان بستری برای ملت‌سازی تاکید می‎کند. این رهیافت عمدتاً از طریق وضع قوانین، دستورالعمل‌ها و فرمان‌های اجرایی دنبال می‌شود و بر مخلوط شدن هرچه بیشتر اقوام تاکید دارد.

مصداق‌های این رهیافت به فراوانی دیده می‌شود. تاکید بر تنوع ترکیب کارمندان نهادهای دولتی ولو در حد نمادین، پخش برنامه‌های مختلط فارسی و پشتو از رسانه‌ها و ایراد سخنرانی‌های دوزبانه توسط مقام‌های دولتی، نشانه‌هایی از تلاش برای عملی کردن این مدل است. این رهیافت در چنین مواردی به رهیافت کوره ذوب نزدیک می‎شود.

روند قومیت‌زدایی مخالف منطقه‌گرایی و نمایان شدن شکاف میان قومیت‌ها است: قانون احزاب را از فعالیت قومی منع کرده و قید گذاشته که دست کم از ۲۰ ولایت از ۳۴ ولایت عضو داشته باشند. نامزدهای ریاست جمهوری باید صدهزار حامی رای‌دهنده داشته باشند ـ از ۲۰ ولایت و از هر ولایت دست کم دو درصد. هم‌چنین تعمیم اسم و رسم هویت افغانی و حذف قومیت از شناسنامه ملی، این رهیافت را به مدل همانندگردی نزدیک کرده است.

ولی منتقدان این روش را نوعی "کل‎گرایی" می‌دانند که از هویت اقوام به عنوان اجزای تشکیل‌دهنده ملت چشم می‌پوشد. به نظر آنها، این روش نه تنها باعث اختلاط اقوام و استحاله آنها به کلیتی موسوم به ملت نشده، بلکه سوء ظن اقلیت‌های قومی را در پی داشته است. آنها ماندن رای، حزب، انتخابات و ساختار قدرت سیاسی در قید قومیت را بازخورد منفی به این کل‌گرایی می‌دانند.

منتقدان می‌گویند تلاش برای حذف هویت اقوام، مغایر اصول قانون اساسی و سازوکارهای موفقیت‌آمیزی است که در کشورهای چندقومیتی به اجرا گذاشته شده است؛ از جمله آمریکا و هند. در این کشورها قومیت‌ها و حتی قبایل به رسمیت شناخته شده‌اند. آنها تاکید دارند که در افغانستان هم کثرت‌گرایی و مدارای قومی می‌تواند راه‎حلی باشد برای تعارض قومی و بحران سیاسی و نه وضع مقررات سفت و سخت علیه آنها.

اسلام و قانون

Image caption آقای بینش معتقد به 'بومی‎سازی اعتماد' و تسری آن از پایین به بالا است

با این‌همه، گروه‌ها و افراد بسیاری بر استقرار حکومت اسلامی برای رفع تعارض‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی تاکید دارند. اما مساله اساسی این است که برداشت از چنین حکومتی بسیار متنوع است. در دو دهه اخیر سه گونه حکومت اسلامی در افغانستان تجربه شد: دولت اسلامی، امارت اسلامی و جمهوری اسلامی.

در زمان دولت مجاهدین و حاکمیت طالبان جنگ‌ها در افغانستان شدت یافت. یکی از دلایل اصلی جنگ‌های داخلی، ناشی از تعبیرهای گوناگون بازیگران عرصه سیاسی از حکومت اسلامی بود و این الگوها با روش مناسبی برای تغییر وضعیت اجتماعی همراه نبود. بنابراین، طرفداران رهیافت اسلامی موفق نشدند که سازوکار عملی برای حل تعارض‌های قومی ارائه کنند.

اسماعیل یون، پژوهشگر سیاسی و اجتماعی معتقد است که "حاکمیت قانون" می‌تواند گره‌گشای معضل قومی باشد. اما سوال عمده در این زمینه چگونگی قانون است. چرا که در کشورهای دارای معضل حاد قومی و نژادی مانند آفریقای جنوبی دوره آپارتاید، مشکل اصلی بی‌قانونی نبوده، بلکه به اعتقاد نلسون ماندیلا، "ناعادلانه" بودن قانون بوده است. بنابراین، وضع هر قانونی که عادلانه بودنش تردید برانگیزد، بازخورد مثبتی در پی نخواهد داشت.

در افغانستان هم برخی معتقدند که قانون اساسی حاوی شماری احکام نامتعادلی است که پایه قومی دارد. کشمکش بر سر چند قانون جنجالی در پارلمان به طور آشکاری ناشی از دیدگاه‌های ناهمگون قومی و زبانی نسبت به این قانون‌ها بود ــ قانون‌های بودجه، کارمندان دولت، تحصیلات عالی و انتخابات. در گذشته هم قوانینی وجود داشته که به لحاظ قومی مورد بحث بوده‌اند.

اعتمادسازی، کثرت‌گرایی، نهادینگی

Image caption آموزش به زمینه‌سازی برای فرهنگ سیاسی مبتنی بر اعتماد کمک می‎کند

داوود راوش، استاد جامعه‎شناسی بر اعتمادسازی میان اقوام برای زمینه‎سازی تعامل بین آنها تاکید دارد. به نظر او، تا زمانی که اعتماد جای سوء ظن‌ را نگرفته، مشکل قومی حل نخواهد شد. اما چگونه می‌توان این اعتماد را به وجود آورد؟ پاسخ محمد وحید بینش استاد علوم سیاسی این است: "بومی‎سازی اعتماد" و تسری آن از پایین به بالا.

توسعه متوازن اقتصادی، فرهنگ‌سازی و آموزش به نظر آقای بینش از راه‌های اصلی بومی‌سازی اعتماد است. او معتقد است که هرچند مشارکت سیاسی اقوام دارای اثر فوری است، اما پایدار و کافی نیست، چرا که ممکن است مشارکت افراد منسوب به اقوام اقلیت در دولت خیلی زود به اقدامی "نمادین" تبدیل شود. هرچند این امکان در مورد اقتصاد، فرهنگ و آموزش هم وجود دارد.

منظور آقای بینش از فرهنگ‌سازی و آموزش، تغییر فرهنگ سیاسی و اجتماعی از طریق بالا بردن سطح دانش عمومی است. این امر دست کم در راستای شناخت و پذیرش گروه‌های متکثر اجتماعی و جایگزینی نسبی‌گرایی در امر تعامل اجتماعی با مطلق‌گرایی، که در جوامع سنتی بیشتر شایع است، اهمیت اساسی دارد.

مطلق‌گرایی به یک عامل خاص، اما نسبی‌گرایی به عامل‌های گوناگون توجه دارد. به همین دلیل، گی روشه (Guy Rocher) معتقد است که نسبی‌گرایی عامل مهمی برای زمینه‌سازی تغییر اجتماعی است. به نظر این جامعه‌شناس کانادایی، تغییر اجتماعی خود نیازمند توجه به عامل‌های جمعیتی، تکنیکی و فرهنگی و اهمیت نقش کارگزاران تغییر اجتماعی، از جمله "نخبگان قدرت" است.

به عبارت دیگر، کثرت‌گرایی و تعامل گروه‌های قومی در جامعه افغانستان تحقق نخواهد یافت، مگر این که مدارای قومی جایگزین قوم‌مداری شود و نخبگان سیاسی نقش خود را در زمینه تغییر اجتماعی در مسیر تعامل و توسعه به درستی اجرا کنند. این امر می‌تواند زمینه‌ای شود برای نهادینه‌سازی نظام سیاسی کثرت‌گرا، مستقل از تنازع‌های قومی و، مهم‌تر از همه، مورد اعتماد همگانی.

Image caption اسماعیل یون پژوهشگر سیاسی و اجتماعی معتقد است که "حاکمیت قانون" می‌تواند گرهگشای معضل قومی باشد

ساموئل هانتینگتن (Samuel Huntington) در کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی می‌نویسد که "اعتماد مستلزم پیش‌بینی‌پذیری رفتار دیگران است و پیش‌بینی‌پذیری به الگوهای رفتاری تنظیم شده و نهادمند نیاز دارد." ایجاد چنین الگوهای رفتاری نیازمند ایجاد نهادهای سیاسی نیرومندی است که قادر به تشخیص مصالح همگانی باشد.

نظام سیاسی که قادر به تشخیص مصالح پیچیده همگانی نباشد و تن به لحاظ مصالح ساده قومی و گروهی دهد، نظامی ضعیف، ناکارآمد و حتی بد است. بنابر این، نظام سیاسی نهادینه شده به قول هانتینگتن، باید به حدی از اعتبار برخوردار باشد که از نظر همه مردم ارزشمند و قادر به ارج‎گذاری به میراث همگانی تلقی ‌شود.

به طور کلی شاید بتوان گفت که با استفاده از ترکیبی از رهیافت‌های متنوع در محیطی عقلانی و با تاکید بر ایجاد نهادهای سیاسی نیرومند و کثرت‌گرایی که قادر به تعمیم مفهوم اعتماد باشد، امکان ارائه راه حلی قابل اجرا برای مساله قومی و پایان بحران سیاسی در افغانستان وجود دارد.

با این‌همه، به نظر می‌رسد که اگر اراده نیرومند سیاسی برای به‌کارگیری رهیافت‌ مناسبی در راستای حل مساله اقوام وجود نداشته باشد، نظام سیاسی افغانستان همواره در معرض بی‌ثباتی قرار خواهد داشت.

مطالب مرتبط