توافقنامه امنیتی به نفع کیست: آمریکا یا افغانستان

Image caption براون:به نظر می‌رسد نگاه استراتژیک آقای کرزی به حضور آمریکا در افغانستان و منطقه با نگاه دولت و مردم آمریکا به این موضوع اساسا متفاوت است

اوایل هفته آینده لویه جرگه‌ای با حضور ۲۵۰۰ نفر از ریش‌سفیدان، سیاست‌مداران، اعضای پارلمان و دیگر نمایندگان منتخب رئیس جمهوری، حامد کرزی، تصمیماتی خواهند گرفت که می‌توانند برای آینده افغانستان و نقش آمریکا در این کشور بسیار مهم باشند. آنها یا توافقنامه امنیتی دوجانبه میان افغانستان و آمریکا (BSA) را تأیید خواهند کرد، و یا در مورد آن راهکارهایی ارائه خواهند نمود.

این توافقنامه سندی بسیار مهم است و به آمریکا اجازه می‌دهد بعد از سال ۲۰۱۴ هم بخشی از نیروهای نظامی‌اش را در افغانستان حفظ کند.

تداوم حضور نظامی آمریکا در افغانستان برای قانع کردن دیگر کشورهای غربی شرکت‌کننده در تشکیل نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت (آیساف) به باقی گذاشتن بخش از نیروهایشان در افغانستان ضروریست.

در نتیجه، نبود یک توافق امنیتی دوجانبه میان آمریکا و افغانستان به این معنا است که بعد از سال ۲۰۱۴ نه‌ تنها هیچ نیروی آمریکایی در افغانستان باقی نمی‌ماند، بلکه احتمالا همه نیروهای متعلق به دیگر کشورهای عضو ائتلاف هم این کشور را ترک خواهند کرد.

در نبود یک توافق امنیتی دوجانبه، نیروهای امنیتی افغانستان (ANSF) باید در تأمین امنیت مردم افغانستان کاملا بخود متکی باشند. ایالات متحده از افغانستان خارج خواهد شد و اکثریت – اگر نه همه – نیروهای آیساف هم همین کار را خواهند کرد.

فرماندهان نظامی آمریکا و آیساف معتقدند که ادامه کمک‌ها و مشاوره‌های غرب به نیروهای امنیتی افغان هنوز بسیار ضروریست، و در نبود این کمک‌ها، امنیت افغانستان بشدت تضعیف خواهد شد. آمریکا سرمایه‌گذاری فراوانی در افغانستان کرده، و خون و پول زیادی را فدای این کشور کرده است و نسبت به افغان‌ها احساس تعهد می‌کند.

در نتیجه، آمریکا نمی‌خواهد شاهد بدتر شدن وضعیت امنیت افغانستان و به‌خصوص غلتیدن دوباره این کشور به ورطه جنگ داخلی باشد.

مقامات دولت آمریکا همچنین معتقدند که این کشور هنوز اهداف ضد تروریستی مهمی در افغانستان دارد، چرا که گمان می‌رود هنوز حدود هفتادتن نیروی فعال القاعده در این کشور فعال باشند.

این افراد همچنان به‌دنبال ضربه زدن به اهداف نظامی و غیرنظامی آمریکایی و غربی هستند. اگر وضعیت امنیتی افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ رو به خرابی بگذارد – و مثلا بخش‌هایی از کشور بدست طالبان بیفتد، یا در بخش‌های مختلف کشور رقابت‌های محلی خشونت‌باری میان گروه‌های قومی یا افراد ذی‌نفوذ درگیرد – ممکن است نهایتا پناه‌گاه‌هایی برای گروه‌های پیکارجوی تروریستی ایجاد شود.

آمریکا مایل است جلوی تحقق این سناریو را بگیرد.

Image caption خانم براون نویسنده کتاب' آرزو و تردید: استراتژی‌ها و واقعیت‌های مقابله با شورشیان و حکومت‌سازی در افغانستان' است

امکان اعزام هواپیماهای بدون سرنشین از خاک افغانستان برای زدن اهداف تروریستی در پاکستان و در اختیار داشتن پایگاه‌هایی که نیروهای ضد تروریسم بتوانند از آنها برای عملیات‌هایشان استفاده کنند، توان آمریکا را در مبارزه با تروریست‌ها افزایش می‌دهد.

با این وجود، بسیاری از مقامات آمریکایی، از جمله بعضی از اعضای کنگره این کشور، معتقدند که آمریکا باید بطور کامل از افغانستان خارج شود. هم مردم آمریکا و هم بسیاری از نمایندگان آنها در کنگره بر این باورند که آمریکا به اندازه کافی برای افغانستان مایه گذاشته، و به حد کافی تهدیدات تروریستی موجود در منطقه را سرکوب کرده است، و حالا وقت بازگشت به خانه و تمرکز بر مشکلات داخلی کشور، از جمله رشد اقتصادی، اشتغال، مسائل اجتماعی، فرسوده شدن زیرساخت‌ها، و فضای سیاسی بشدت قطبی‌شده کشور رسیده است.

اگر توافقنامه امنیتی دوجانبه میان آمریکا و افغانستان امضا نشود، بسیاری از سیاست‌مداران و شهروندان آمریکایی بهیچ وجه ناراحت نخواهند شد.

آشفتگی دیپلماتیک

مذاکرات بر سر توافقنامه امنیتی دوجانبه در سال ۲۰۱۳ روابط دیپلماتیک آمریکا و افغانستان را تحت‌الشعاع قرار داده است. دیپلمات‌های آمریکایی امیدوار بودند که این مذاکرات تا ماه اکتبر (مهر ماه ۱۳۹۲) به پایان برسد، ولی نهایتا این کار در موعد مقرر انجام نشد. با آنکه از همان اوایل کار حدود ۸۰ درصد توافقنامه تهیه شده بود، و طرف افغان به بیشتر خواسته‌هایش دست یافته بود.

بطور خاص سه موضوع مانع پیشرفت مذاکرات شده است: مذاکره‌کنندگان افغان از آمریکا خواسته اند در مقابل دخالت نظامی پاکستان در این کشور به آنها ضمانت‌هایی بدهد، که در این صورت در بعضی شرایط آمریکا ملزم می‌شود به پاکستان حمله کند. طرف آمریکایی با این خواسته اکیدا مخالفت کرده است.

خواسته دیگر مذاکره‌کنندگان افغان این بوده که آمریکا تعهدات محکم، مشخص و چند لایه‌ای در مورد ارائه کمک‌های مالی به افغانستان متقبل شود. این خواسته هم با قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد و کنگره آمریکا کمک‌های خارجی را به‌صورت سالانه تعیین می‌کند.

البته ظاهرا آمریکا در مورد یکی از خواسته‌های اساسی افغانستان به نوعی کوتاه آمده است (هرچند که معلوم نیست چگونه)، و آن خواسته این است که واحدهای ضد تروریستی آمریکا بعد از سال ۲۰۱۴ فقط القاعده و نه طالبان را مستقلا هدف قرار دهند. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، سعی کرده حتی عملیات‌های ضد تروریستی هم از کانال نیروهای امنیتی افغان انجام شود، و طرف آمریکایی تنها به کارهای اطلاعاتی بسنده کنند.

یکی از چیزهایی که آمریکا بر سر آن حاضر به مذاکره نیست، مسأله مصونیت قضایی سربازان آمریکایی است. دولت افغانستان سعی کرده این مصونیت را لغو کند و سربازان آمریکایی که در دادگاه‌های افغان تحت پیگرد قرار دهد.

آمریکا از بسیاری از کشورهایی که سربازان خود را به آنها اعزام می‌کند، چنین مصونیتی را طلب می‌کند. در جایی مثل افغانستان که غرق در فساد مالی و اداری است، دادستان‌ها قدرت واقعی جمع‌آوری اسناد و ادله ندارند، وکلای مدافع ضعیف اند، و عدالت معمولا به فروش می‌رسد، آمریکا بر سر موضوع مصونیت قضایی کوتاه نخواهد آمد.

در نتیجه، در نبود ضمانت در مورد مصونیت قضایی، آمریکا اکیدا با ماندن سربازانش در افغانستان مخالفت خواهد کرد. بحث اعطا یا عدم اعطای مصونیت قضایی یکی از موضوعات عمده مورد بحث در لویه جرگه خواهد بود، و تأثیر سرنوشت‌سازی بر نهایی شدن یا نشدن توافق امنیتی و ماندن سربازان آمریکایی در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ خواهد داشت.

چشم‌اندازهای استراتژیک متفاوت

دشواری‌های امضای توافق امنیتی دوجانبه نشان‌دهنده اختلاف شدید دیدگاه‌های استراتژیک واشنگتن و آقای کرزی است. آقای کرزی از آمریکا می‌خواهد که فشار به‌مراتب بیشتری به پاکستان بیاورد تا این کشور دیگر پناهگاه در اختیار نیروها و رهبران طالبان قرار ندهد.

رئیس جمهوری افغانستان حاضر به قبول این موضوع نیست که مقاومت جانانه شورشیان افغان تا حدی هم ناشی سوء مدیریت، فساد، رواج جرم و جنایت و سوء استفاده دولت افغانستان و افراد ذی‌نفوذ مرتبط با آن است.

آمریکا به‌ سختی تلاش کرده پاکستان را به سرکوب پیکارجویان مستقر در خاکش از جمله طالبان افغان وادار کند (هرچند که این تلاش موفقیت چندانی همراه نداشته)، اما در عین حال معتقد است کیفیت نیروهای امنیتی افغان و حکومت‌داری در این کشور بر شدت و گستردگی فعالیت‌های پیکارجویان و احتمال غلتیدن دوباره افغانستان به ورطه درگیری‌های قومی و جنگ داخلی تأثیر به‌سزایی دارد.

به بیان دیگر، افغانستان هنوز کارهای بسیاری برای انجام دادن در پیش دارد.

همچنین بنظر می‌رسد که نگاه استراتژیک آقای کرزی به حضور آمریکا در افغانستان و منطقه با نگاه دولت و مردم آمریکا به این موضوع اساسا متفاوت است.

رئیس جمهوری افغانستان معتقد است آمریکا نمی‌تواند از افغانستان خارج شود، زیرا به‌دنبال استفاده از این کشور به‌عنوان سکویی برای پیگیری یک 'بازی بزرگ جدید' در آسیای مرکزی در مقابل چین و روسیه است، و از نظر آقای کرزی تمرکز استراتژیک اصلی آمریکا روی این مسأله است. این درک استراتژیک کاملا با دیدگاه آمریکا نسبت به حضورش در منطقه متفاوت است.

آمریکا نه افغانستان و آسیای مرکزی، که شرق آسیا را در کانون توجه استراتژیک خود قرار داده است. مدیریت قدرت گرفتن مسالمت‌آمیز چین مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی واشنگتن است. آمریکا جنوب‌شرق آسیا و هند – و نه افغانستان و آسیای مرکزی – را عرصه مهمی برای پیگیری این هدف می‌داند.

به‌علاوه، آمریکا همچنان در خاورمیانه گرفتار است؛ سوریه و مصر در آتش بحران می‌سوزند، جنگ سردی میان ایران و عربستان سعودی در جریان است، و آمریکا تلاش بسیاری برای حل مسأله بغرنج اسرائیل و فلسطین بخرج می‌دهد. بسیاری از سیاست‌مداران آمریکایی، و حتی شاید خیلی از مقامات کاخ سفید، افغانستان را مسوولیتی نابخردانه و فاقد اهمیت استراتژیک می‌دانند.

پیامد عمده این ناهمخوانی درک استراتژیک دو طرف این است که آقای کرزی معتقد است که همه اهرم‌ها را در اختیار دارد و می‌تواند با به تعویق انداختن امضای توافقنامه، امتیازات بیشتر و بیشتری بگیرد. این در حالیست که آمریکا کاملا آمادگی این را دارد که توافق را بحال خود رها کند.

آقای کرزی در سیاست خارجی مرتبا بحران ایجاد می‌کند، به آمریکا و آیساف حملات لفظی می‌کند، به‌ وضوح در روسیه، چین، ایران و هند دنبال دوستان جدید می‌گردد و می‌خواهد از آنها به‌عنوان اهرمی علیه آمریکا و ناتو استفاده کند. این سیاست مخاطره‌آمیز حمایت شکننده باقی‌مانده در آمریکا برای ادامه حضور در افغانستان را ضعیفتر می‌سازد.

پیامدهای نظامی

یکی از منافع اساسی موافقتنامه امنیتی دوجانبه برای افغانستان این است که در نتیجه آن، حمایت بین‌المللی از نیروهای امنیتی افغان ادامه پیدا می‌کند. از جون/ژوئن گذشته (خرداد ۱۳۹۲) که مسوولیت‌های امنیتی در سراسر افغانستان به نیروهای امینتی این کشور واگذار شده، این نیروها از نظر تاکتیکی عملکرد خوبی داشته اند. طالبان در رسیدن به هدف بی‌اعتبار کردن نیروهای دولتی و تصرف دوباره بخش‌هایی از کشور ناکام بوده اند.

اما اقدامات نظامی طالبان وضعیت امنیتی را برای بسیاری از غیرنظامیان افغان بدتر کرده و شماری از مقامات حکومتی محلی بدست طالبان و یا حتی شهروندان عادی کشته شده اند.

نیروهای امنیتی افغان هنوز با مشکلاتی جدی دست به گریبانند. میزان تلفات نیروهای دولتی در سال ۲۰۱۳ بحدی بوده که جبران آن را برای این نیروها دشوار ساخته است. یکی از دلایل تلفات زیاد، امکانات پزشکی ناچیز برای تخلیه مجروحان بوده است. تجهیزات و امکانات هوایی افغانستان نوپا هستند و بیشتر عملیات‌های تخلیه مجروحان هنوز از طریق زمینی انجام می‌گیرد. در مجموع بخش حمایت نیروهای امنیتی افغان هنوز دچار کمبودهای فراوانی است.

سیستم‌های لجستیکی و نگهداری کارآیی ندارند و از فساد مالی و اداری رنج می‌برند. البته تنها بخش لجستیک نیست که با مشکل مواجه است، بلکه کل نیروها به موازات گسل‌های موجود میان اقوام و باندهای قدرت دچار شکاف هستند. اطلاعات و دیگر حوزه‌های کمکی هم از مشکلات گوناگون رنج می‌برند، و حفره بزرگی در برنامه‌های انتقالی ایجاد کرده اند. حضور نظامی آمریکا و جامعه بین‌المللی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ به‌ معنای ادامه مشاوره و کمک به نیروهای افغان در رفع این کمبودها خواهد بود.

حتی اگر توافقنامه امنیتی دوجانبه نهایتا امضا شود، معلوم نیست چه تعداد از سربازان آمریکا و آیساف بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی خواهند ماند. فرماندهان سابق آیساف و کارشناسان مسائل افغانستان خواهان استقرار ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ سرباز ناتو شده اند، اما هرچه که می‌گذرد، معلوم می‌شود که حداکثر تعداد این نیروها ۱۰۰۰۰ تن، و سهم نیروهای آمریکایی در آن تنها ۳۰۰۰ نفر خواهد بود.

شمار کم این نیروی بین‌المللی طیف مأموریت‌هایی که قادر به انجام آنها خواهند بود را بشدت محدود می‌کند، به‌خصوص اگر الزامات حفاظت از نیروها و واحدهای ویژه مبارزه با القاعده بخش اعظم نیروهای مستقر را تشکیل دهند.

در نتیجه، بنظر نمی‌رسد آیساف دیگر بتواند آنطور که قبلا قرار بود، مستقیما به نیروهای امنیتی افغان در پیشبرد عملیات‌ها کمک کند. بعد از سال ۲۰۱۴، مأموریت این نیروها به ارائه آموزش و مشاوره خلاصه خواهد شد، و احتمالا به مشاوره‌های ستادی و نظارت بر تأمین منابع مالی از خارج محدود خواهد بود، و نیروهای خارجی در میدان‌های نبرد واقعی حضور نخواهند داشت.

در نتیجه محیط امنیتی که نیروهای افغان در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با آن روبرو خواهند بود، به تدریج سخت‌تر خواهد شد. البته در صورت خروج سربازان خارجی، دشواری کار بیشتر هم خواهد شد.

پیامدهای سیاسی و اقتصادی

ادامه حضور نظامی غرب از نظر روانی بسیاری از افغان‌ها را تقویت می‌کند. هراس بسیاری از افغان‌ها از بدتر شدن اوضاع امنیتی بعد از سال ۲۰۱۴ قابل درک است. این ضمانت روانی ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری حساس سال ۲۰۱۴ هم تأثیر مهمی داشته باشد.

تأمین امنیت این انتخابات برعهده نیروهای افغان خواهد بود و نیروهای غربی همچنان در حاشیه خواهند ماند، اما نفس دانستن اینکه نیروهای آمریکایی و غربی بعد از سال ۲۰۱۴ هم برای کمک در افغانستان باقی خواهند ماند، باعث حفظ ثبات و منافع سیاست‌مداران افغان در نظام سیاسی و کاهش تمایل آنها برای پیگیری سیاست‌های مبتنی بر روش‌های زورمدارانه و معاملات مشکل‌ساز است.

Image caption انتخابات سال آینده افغانستان در آپریل برگزار خواهد شد

علاوه بر این، در صورت باقی ماندن نیروهای خارجی در افغانستان، امکان متوسل شدن آنها به شورش و طغیان کمتر می‌شود. تداوم حضور غربی‌ها همچنین باعث تعدیل رفتارهای خطرناک، نظیر احیای گروه‌های شبه‌نظامی یا تلاش برای استفاده از واحدهای پلیس افغان به‌عنوان نیروهای حفاظت شخصی از جانب افراد ذی‌نفوذ در افغانستان خواهد شد.

همچنین جلوی تلاش‌های احتمالی آنها، یا حتی برخی اعضای نیروهای امنیتی افغان برای معامله با طالبان برای ارائه خدمات محلی گرفته می‌شود. فایده دیگر این حضور این است که شاید از شدت تنش‌های قومی در حال شکل‌گیری کم کند.

مسلما ادامه حضور نظامی غرب، رسیدن به نتایج بهتر را تضمین نمی‌کند، اما محیطی مثبت و حیاتی را ایجاد می‌کند، و علاوه بر آن، به جامعه مدنی افغان اطمینان خاطر می‌دهد. وجود این اطمینان خاطر برای حکومت‌داری عادلانه‌تر، موثرتر و منصفانه‌تر در افغانستان ضروریست. چنین نظامی خواهد توانست با فساد مالی و اداری، سوء استفاده‌ها، جرم و جنایت، و سیاست‌های انحصارگرایانه نخبگان سیاسی فعلی مبارزه کند، و به همه افغان‌ها خدمت کند.

موضع طالبان

طالبان بشدت با امضای توافقنامه امنیتی دوجانبه مخالف است. مخالفت با هرگونه حضور نظامی غرب در راستای تبلیغات ملی‌گرایانه این گروه است، مبارزه آن را توجیه می‌کند و به آن امکان می‌دهد تلفات سنگین غیرنظامیان در نتیجه اقدامات آن را بپوشاند. چشم‌انداز خروج کلیه نیروهای خارجی از افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴، از نظر نظامی هم این گروه را بشدت تقویت می‌کند. مقابله با نیروهای دولتی محروم از حمایت غربی‌ها به‌مراتب برای این گروه آسان‌تر خواهد بود.

در نتیجه، پیامدهای خروج نظامیان آمریکا و آیساف از افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴ در مذاکره با طالبان از میدان‌های جنگ فراتر می‌رود: خروج کامل غربی‌ها پس از سال ۲۰۱۴ طالبان را دلگرم‌تر می‌کند که خواهد توانست شرایط خود را در مذاکرات تحمیل کند و در صورت حصول توافق، امتیازات بزرگی بگیرد.

اگر چشم‌انداز خروج کامل نیروهای غربی روشن باشد، طالبان انگیزه فراوانی برای کشاندن مذاکرات به سال ۲۰۱۵ و پس از آن دارد. حتی شاید گروه طالبان به این فکر بیفتد که می‌تواند از طریق اقدامات نظامی به اندازه کافی مناطق تحت کنترل خود را گسترش دهد و دیگر نیازی به ورود به مذاکرات ملی نداشته باشد.

عدم حضور نظامی غربی‌ها پس از سال ۲۰۱۴ همچنین توان طالبان یا دیگر جناح‌های قومی و سیاسی افغان را برای زیر پا گذاشتن توافقات قبلی بیشتر می‌کند.

ماندن یا نماندن نیروهای نظامی غربی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ پیامدهای اقتصادی مهمی نیز دارد. در نتیجه خروج غربی‌ها، افغانستان در سال ۲۰۱۳ با افت اقتصادی بزرگی روبرو شد، و در سال ۲۰۱۴ هم تنها می‌تواند انتظار رشد اندکی را داشته باشد.

این کشور احتمالا پس از سال ۲۰۱۴ با افت اقتصادی فاحشی روبرو خواهد شد، و از جمله، فرصت‌های شغلی که به‌خاطر حضور نظامی غربی‌ها ایجاد شده بودند، از بین خواهند رفت.

تداوم حضور نظامی غرب سرمایه‌گذاران خارجی و افغان را دلگرم خواهد کرد و باعث کاهش فرار سرمایه از کشور خواهد شد. آمریکا و جامعه بین‌المللی به افغانستان قول داده اند که در چند سال آینده کمک‌های اقتصادی به این کشور ادامه خواهد داشت؛ اما توان سازمان‌های غیردولتی و موسسات توسعه غربی برای کار کردن در افغانستان و انجام پروژه‌ها - به‌خصوص در خارج از کابل – به امنیت موجود بستگی دارد.

واقعیت تلخ این است که پارلمان‌های کشورهای اعطا کننده کمک‌ها معمولا در کمک به جاهایی که نظامیانشان در آنها مستقرند، سخاوت‌مندی بیشتری از خود نشان می‌دهند. متأسفانه واشنگتن به راحتی می‌تواند خیلی زود افغانستان و وعده‌هایی که به مردمش داده بود را فراموش کند.

مطالب مرتبط