اختلاف آمریکا و افغانستان درباره زمان امضای موافقت‌نامه امنیتی

ایالات متحده گفته است موافقت‌نامه امنیتی با افغانستان باید تا قبل از پایان سال جاری میلادی یعنی شش هفته دیگر امضا شود؛ در حالی که رئیس‌جمهوری افغانستان می‌گوید این موافقت‌نامه تا قبل از انتخابات این کشور امضا نمی‌شود.

پیش‌تر حامد کرزی در مراسم گشایش لویه‌جرگه گفته بود حتی اگر مفاد این موافقت‌نامه از سوی لویه جرگه تائید شود و پارلمان افغانستان نیز آن را تصویب کند، امضای آن از سوی رئیس جمهوری به بعد از انتخابات موکول خواهد شد.

این انتخابات، کمتر از پنج ماه دیگر در ۱۶ ماه حمل/فروردین سال آینده برگزار می‌شود.

لویه جرگه باید این موافقت‌نامه را تایید کند و پس از آن در مجلس افغانستان به رای گذاشته خواهد شد.

با این موافقت‌نامه که آمریکا و افغانستان یک روز پیش اعلام کردند درباره متنش به توافق رسیده‌اند، امکان باقی‌ماندن بخشی از نیروهای نظامی آمریکا پس از سال میلادی جاری فراهم می‌شود.

برآوردها درباره این نیروها تا ۱۵ هزار نفر است ولی آمریکا می‌گوید هنوز در این باره تصمیمی نگرفته است.

روز پنج‌شنبه در مراسم گشایش نشست چهار روزه لویه جرگه در افغانستان با حضور ۲۵۰۰ نماینده از سرتاسر این کشور، آقای کرزی از آنان خواست که موافقت‌نامه جدید را تایید کنند.

با این حال لحن سخنان حامد کرزی، بازتاب‌دهنده دشواری‌هایی بود که هر دو سو در ماه‌های گذشته برای به‌نتیجه‌رسیدن درباره جزئیات موافقت‌نامه، با آن روبه‌رو بودند.

پیش‌نویس این موافقت‌نامه چند ساعت پیش از گشایش لویه جرگه منتشر شد.

شش هفته یا شش ماه؟

Image caption موافقت‌نامه افغانستان و آمریکا، مخالفانی دارد

آقای کرزی در این مراسم، شرط تازه‌ای را برای امضای موافقت‌نامه امنیتی با آمریکا مطرح کرد.

حامد کرزی گفت: "اگر جرگه موافقت‌نامه را تایید کند و مجلس افغانستان آن را تصویب کند، این موافقت‌نامه تنها زمانی امضا خواهد شد که انتخابات ما به‌خوبی و با عزت به پایان برسد. ما اشتباهات انتخابات گذشته را تکرار نخواهیم کرد."

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کمتر از پنج ماه دیگر برگزار می‌شود و روی‌هم‌رفته امضای این موافقت‌نامه طبق زمان‌بندی اعلام‌شده حامد کرزی، تا حدود شش ماه طول می‌کشد.

آقای کرزی که تاکنون دو دوره رئیس‌جمهوری این کشور شده، نمی‌توانست برای این انتخابات نامزد شود.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان در این باره به سوال بی‌بی‌سی پاسخ نداد که امضای این موافقت‌نامه آیا به دوره آقای کرزی می‌رسد یا جانشین او باید نهایتا آن را امضا کند.

در سوی دیگر، آمریکا بلافاصله این زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی افغانستان را رد کرده است.

جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفته است: "به نظر ما هرچه زودتر باید این موافقت‌نامه امضا شود تا به افغانستان تا پیش از انتخابات پیش رو، اطمینان خاطر دهد و به آمریکا و دیگر هم‌پیمانان هم فرصت دهد درباره حضور نیروها پس از سال ۲-۱۴ برنامه‌ریزی کنند."

خانم ساکی افزوده است: "این نه مفید است و نه ممکن که امضای این موافقت‌نامه بیش از این عقب افتد چون بلاتکلیفی ایجاد می‌کند."

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید نیز بر زمان‌بندی مورد نظر آمریکا تاکید کرده است: "مهم است که این موافقت‌نامه تا پیش از پایان سال جاری میلادی تصویب و امضا شود."

آقای ارنست در عین حال تاکید کرده است که ایالات متحده هنوز درباره باقی‌ماندن نیروهایش پس از پایان سال جاری میلادی در افغانستان، تصمیمی نگرفته است.

قرار است نیروهای چندملیتی ناتو با آغاز سال ۲۰۱۴ میلادی که شش هفته دیگر سر می‌رسد، از افغانستان خارج شوند.

بر اساس پیش‌نویس موافقت‌نامه امنیتی آمریکا و افغانستان، این توافق "تا پایان سال ۲۰۲۴ و پس از آن"‌یعنی دست‌کم یازده سال معتبر می‌ماند.

با این حال سخنگوی کاخ سفید گفته است ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان "آن‌قدر به درازا نمی‌کشد."

'رفع' دو اختلاف نظر اساسی

Image caption رئیس‌جمهوری افغانستان نامه رئیس‌جمهوری آمریکا را در گشایش لویه جرگه خواند

به نظر می‌رسد پیش‌نویس موافقت‌نامه، دو اختلاف نظر اساسی بین کابل و واشنگتن را حل کرده باشد: بازرسی نیروهای آمریکایی از خانه شهروندان افغان و تعیین حوزه قضائی در محاکمه سربازان آمریکایی.

روز پنج‌شنبه باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، نامه‌ای برای آقای کرزی نوشت و گفت که آمریکا به استقلال افغانستان احترام می‌گذارد.

او در این نامه که رئیس‌جمهوری افغانستان در گشایش لویه جرگه آن را خواند، تعهد کرده است که نیروهای آمریکایی "به جز موارد استثنایی" برای بازرسی وارد خانه شهروندان افغان نخواهند شد.

در سوی دیگر به نظر می‌رسد حامد کرزی راضی شده است به نیروهای آمریکایی، حق مصونیت از پیگرد قضایی در دادگاه‌های افغانستان را بدهد.

در پیش‌نویس این موافقت‌نامه آمده است: "افغانستان به ایالات متحده اختیار می‌دهد که در این موارد خود در قلمرو افغانستان محاکمه برگزار کند یا اقدامات انضباطی دیگر به جا آورد."

لویه جرگه می‌تواند مواد مختلف این موافقت‌نامه را رد یا تایید کند با این حال تصمیم این گروه، ضمانت اجرایی قانونی ندارد. این موافقت‌نامه باید رای مجلس افغانستان را نیز بگیرد.

لویه جرگه در حال برگزاری جلسات کوچک پشت درهای بسته است تا جزئیات موافقت‌نامه را بررسی کند.

طالبان، نشست لویه جرگه را یک توطئه آمریکایی خوانده‌اند.

طالبان گفته‌اند اگر اعضای این نشست، موافقت‌نامه امنیتی دو جانبه را تایید کنند، آنان را به عنوان خائن تعقیب و مجازات می‌کنند.

در روزهای گذشته نیز در مقابل خیمه بزرگی که قرار است میزبان جلسه لویه جرگه باشد، یک حمله انتخاری انجام شد و پس از آن تمهیدات امنیتی درباره آن تشدید شده است.

مطالب مرتبط