موافقتنامه امنیتی؛ هنوز نوبت پارلمان افغانستان نرسیده

Image caption اعضای مجلس نمایندگان افغانستان به صورت رسمی در لویه‌جرگه مشورتی شرکت نداشتند

در حالیکه، حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان با برگزاری لویه‌جرگه مشورتی به نحوی مجلس را دور زد اما در فرجام کار جرگه، ظاهرا تصمیم این جرگه‌ای را که خود ساخته بود، نیز نشنید و حتی در پاسخ به یک اعتراض گفت اگر در کمیته‌های این جرگه هم چنین آزادی بیان داده نشده این قطع‌نامه "قلابی" است.

اما حالا که در مورد توافقنامه امنیتی آقای کرزی حرف اول و آخر را خودش می‌زند، آیا جایگاهی برای مجلس هم برای تاثیرگذاری و تصمیم‌گیری باقی است؟

هیچ آمار رسمی وجود ندارد که براساس آن شمار دقیق اعضای مجلس نمایندگان که در این جرگه شرکت کرده بودند را بشود به گونه‌ای رسمی نشان داد اما آنچه روشن است اینکه از اعضای هیات اداری رئیس، معاونان و منشی‌های مجلس هیچ یک در این جلسه حضور نداشتند. به گونه غیر رسمی و تایید نشده از حضور نزدیک به چهل درصد از اعضای مجلس نمایندگان در این جرگه سخن گفته می‌شود.

اما چرا مجلس نمایندگان در این جرگه حضور نیافت؟ برای عدم حضور نماینده‌های مجلس در این جرگه دلیل یکسانی وجود ندارد. اما بخش عمده مخالفت‌های نمایندگان مجلس با حضور در این جرگه را دو دلیل تشکل می‌دهد. آن دسته از نمایندگانی که از اساس با بستن چنین توافقنامه‌ای با آمریکا مخالفت دارند و دسته دیگر شمار کسانیکه برگزاری چنین جرگه را در تضاد با قانون اساسی می دانند و دور زدن مجلس.

موافقتنامه امنیتی با آمریکا موافقان پروپاقرص و مخالفان بی چون و چرای خود را درون مجلس نمایندگان دارد. نمایندگانی که موافق بستن چنین موافقتنامه هستند و داشتن چنین رابطه با یک ابرقدرت دنیا را به سود کشور و چتر امنیتی برای عدم مداخله کشورهای همسایه و منطقه در امور داخلی افغانستان می‌دانند اما در مقابل مخالفان آنرا حساس تر کردن قدرت‌های منطقه‌ای، کاپیتولاسیون (قضاوت‌سپاری) و بر خلاف 'غرور افغانی' و شریعت اسلامی می‌دانند.

روند قانون‌گذاری

قانون اساسی افغانستان نقش تعیین کننده را در طی مراحل معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی برای شورای ملی افغانستان که شامل مجلس نمایندگان و مجلس سنا می‌شود،به رسمیت شناخته است.

ماده ۹۰ قانون اساسی در کنار تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و فرامین تقنینی، تصویب برنامه‌های توسعه‌ای، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، تصویب بودجه دولتی، ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن، تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن را از صلاحیت‌های ویژه پارلمان افغانستان دانسته است.

آنچه روند مراحل قوانین عادی با اسناد بین‌المللی را متفاوت می‌سازد، جایگاه و نقشی است که قانون اساسی آنرا برای پارلمان افغانستان پیش‌بینی کرده است.

در طی مراحل قوانین عادی، وزارت عدلیه قوانین را به مجلس وزرا پیشنهاد می‌کند و پس از تصویب مجلس وزرا از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی، قانون با حضور وزیر عدلیه در مجلس عمومی به معرفی گرفته می‌شود که پس از آن نسخه‌های قانون به کمیسیون‌های ۱۸ گانه مجلس فرستاده می‌شود و کمیسیون‌های مجلس در بحث کردن و ایجاد تعدیل در آن دست باز دارند.

پس از بررسی جداگانه در کمیسیون‌ها و ارائه نظریه هر کمیسیون، قانون به کمیته مشترک معرفی می‌شود. پس از بحث و تبادل نظر کامل و جامع روی نظریات مختلف دو دیدگاه موافق و مخالف در کمیته مشترک به مجلس عمومی معرفی می‌شود و قانون در کمیته روسا که صلاحیت تعیین آجنداهای مجالس عمومی را دارد ،در دستور کار مجلس قرار داده می شود.

در مجلس برای هر دو دیدگاه موافق و مخالف فرصت داده می‌شود تا به نمایندگی از دیگران به ارائه موافقت یا مخالفت بپردازند. بعدا قانون وارد مرحله رای گیری می شود.

ابتدا روی مواد توافقی رای‌گیری می‌شود و سپس روی موارد اختلافی با در نظر داشت نظریات ارائه شده موافقان و مخالفان قانون و در آخر قانون در کل رای‌گیری صورت می‌گیرد.

این روشی است که در طرزالعمل داخلی مجلس مشخص شده و بر اساس آن روند قانونگذاری در مجلس صورت می‌گیرد.

معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی

امابرای طی مراحل معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی روند متفاوت و فشرده تری تعیین شده است. چنین اسنادی پس از امضا میان حکومت‌های که در اصطلاح قانون‌گذاری طرفین نامیده می‌شوند، از مجرای وزارت امور خارجه افغانستان به مجلس فرستاده و پس از بحث در کمیسیون‌ها به مجلس عمومی برای رای‌گیری ارائه می‌شوند. در طی مراحل قانونی این اسناد مجلس فاقد صلاحیت تعدیل و یا ایجاد تغییر بوده صرفا صلاحیت دارد تا آنرا تایید و یا هم رد کند.

اگر این اسناد در سطح پیمان یا موافقتنامه‌های استراتیژیک میان دو کشور باشد، از جانب افغانستان رئیس جمهوری به عنوان رئیس حکومت پای آن امضا می کند و اگر اسناد همکاری‌های میان دو دیپارتمنت یا وزارت می‌باشد، میان سران وزارت‌های هر دو کشور به امضا می‌رسد.

در هر دو صورت این اسناد برای اعتبار و نافذ بودن به تصویب شورای ملی افغانستان نیازمند است.

هرچند نوع نظام افغانستان ریاستی و نقش رئیس جمهوری در آن خیلی برجسته تعریف شده اما قانون اساسی افغانستان صلاحیت‌های ویژه برای مهار قدرت رئیس جمهوری به پارلمان سپرده است که از رفتن نظام به کام خودکامگی جلوگیری می‌کند.

مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مسئول دانسته می‌شود و ماده ۶۶ رئیس جمهوری را در اعمال صلاحیت‌های مندرج این قانون اساسی به رعایت مصالح علیای مردم افغانستان مکلف می‌کند.

حالا اگر مجلس افغانستان تشخیص دهد که رئیس جمهوری مفاد ماده ۶۶ قانون اساسی که رعایت مصالح علیای مردم افغانستان است، را به ابزاری برای بهره برداری‌های فردی یا گروهی تبدیل کرده‌است، می‌تواند مطابق حکم ماده ۶۹ قانون اساسی طرح سوال از رئیس جمهوری را مطرح کند.

در صورتیکه رئیس جمهوری همچنان موقف مبهم و قبلی‎اش را برای امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن ادامه دهد، مجلس می‌تواند طرح سوال از رئیس جمهور کرزی را مطرح کرده، از او بخواهد تا با حضور یافتن در مجلس برای نمایندگان توضیح دهد.

اما آیا از مجلس در این مورد صدای یکسانی بلند خواهد شد، نمی‌شود خیلی مطمئن بود.

مطالب مرتبط