وزارت عدلیه افغانستان: سنگسار وارد قانون جزا نمی‌شود

Image caption مقام‌های افغان اظهارات ضد‌و‌نقیص در این مورد داشتند

وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان می‌گوید قصد ندارد سنگسار را وارد قانون جزای این کشور کند. این وزارت در پاسخ به نگرانی های مطرح شده از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر درباره گنجانده شدن مجازات سنگسار در پیش‌نویس قانون جدید جزاء افغانستان، گفته بخش "جرایم، حدود، قصاص و دیه" در قانون مجازات، تغییری نخواهد کرد.

صبح روز چهارشنبه بی‌بی‌سی به بخش‌های از پیش‌نویس قانون جزای افغانستان دست یافت که نشان می‌داد دولت در نظر دارد، مجازات سنگسار، قطع دست و صد ضربه شلاق را بعنوان مجازات وارد قانون جزای افغانستان کند.

در اطلاعیه وزارت عدلیه افغانستان گفته شده که قرار بود این بخش از قانون جزاء، در قالب طرح جامع تر بازبینی و تهیه "کُدهای جزایی" مورد بررسی قرار گیرد و بعد از مطالعه و بررسی، برای تصویب به پارلمان و توشیح رئیس جمهور ارائه شود؛ اما وزارت عدلیه با نظر داشت پیشینه قانون جزا، بر این باور است که برای اجرای مجازات جرایم حدود، شرایط و قیود خاصی در شریعت پیش‌بینی شده و تنظیم آن (در قانون جدید) بدون رعایت آن‌همه شروط و قیود، نمی‌تواند اهداف شریعت را برآورده کند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: "بنا با توضیحاتی‌که در ماده اول و مواد (۳۹۴ – ۴۲۶ – ۴۳۶ – ۴۵۴ و ۴۴۷) قانون جزاء آمده است، قانونیت جرم و جزاء کاملاً در آن رعایت شده است و ضرورتی به تنظیم این ساحه در کود جدید جزاء دیده نمی‌شود. بنا وزارت عدلیه تنظیم آن را در کود جدید در نظر ندارد."

دیدبان حقوق بشر

سازمان دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه ۴ قوس، از دولت افغانستان خواست که درخواست احیای مجازات سنگسار در قانون جزای افغانستان را نپذیرد.

این سازمان در اعلامیه‌ای نوشت که هیاتی به ریاست وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان که هم اکنون روی پیش‌نویس یک قانون جدید کار می‌کند، پیشنهاد کرده که موادی در قانون جزا در بخش "جرایم اخلاقی" اضافه شود که براساس آن، افراد متهم به "زنا" با مجازات سنگسار روبرو می‌شوند.

این سازمان در اعلامیه‌ای خود از حامیان بین المللی افغانستان، به شمول نهادهایی که در بخش اصلاح سیستم عدلی افغانستان کار می‌کنند خواست که با این ماده پیشنهادی در قانون جزا مخالفت کنند.

سنگسار، و برخی دیگر از مجازات های مانند قطع عضو و شلاق، در ۱۲ سال اخیر، فقط در مناطقی از افغانستان اجرا شده که دولت مرکزی، تسلطی بر آنها ندارد.

این نگرانی در میان برخی ناظران وجود دارد که با نزدیک شدن زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، دولت تحت فشار قرار بگیرد و برای رضایت تندروهای مذهبی، اینگونه مجازات‌ها را بازگرداند.

مطالب مرتبط