جایگاه فقه در قانون جزای افغانستان

Image caption به نظر می‌رسد قانون جزای کنونی افغانستان در عمر چهل ساله خود از این ویژگی برخوردار بوده که فرصت تطبیق جزاهایی از نوع سنگسار و تازیانه را به قضات نداده‌است

ازپنج دهه پیش، در سال ۱۳۵۵ در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان، هنگامی که قانون کنونی جزا در افغانستان تدوین می‌شد، این بحث مطرح بود که جزاهای شرعی از نوع قطع عضو، سنگسار، شلاق و غیره چه جایگاهی را در قانون جزا داشته باشند.

چند دیدگاه در آن زمان برجسته بود. یکی اینکه مطابق به احکام فقهی این جزاها در قانون درج شود و بوسیله قضات تطبیق شوند. نظریه دیگر این بود که نمی‌شود جزاهای شرعی را در این عصر در قالب قانون در آورد و در دادگاه‌ها تطبیق کرد. نظر سومی، نظریه غالب آنزمان، راه حل حد اوسط بود که در‌ واقع قانون جزا بر اساس آن تدوین شد.

مشکل آن روز قانونگذاری و راه حل

در صورت اعمال نظریه اول، قضات مجبور به تطبیق جزاها و روش‌های شرعی همانند قطع عضو، سنگسار، زیر دیوار نمودن و شلاق زدن بودند. از سوی دیگر در صورت در نظر نگرفتن این جزاها در قانون جزا، نارضایتی وسیعی در میان قشر سنتی جامعه آن روز افغانستان به میان می‌آمد.

بنابر این قانونگذارهای آن روزگار راه حلی زیرکانه‌ای یافتند و جزاهای از نوع سنگسار را به فقه واگذار کردند. به همین دلیل در اولین ماده قانون جزا گنجانده شد که: "اين قانون جرايم و جزاهاي تعزيري را تنظيم مي‌نمايد. مرتكب جرايم حدود، ‌قصاص و ديت مطابق احكام فقه حنفي شريعت اسلام مجازات مي گردد."

یعنی حوزه تطبیق جزاهای شرعی حدود و قصاص خارج از قانون تدوین شده کنونی است. با گنجاندن همین ماده هواداران دیدگاه فقهی سازی قانون جزاء به نحوی قانع شدند.

نظریه حقوقی غالب

دیدگاه غالب این بود که افغانستان دارای قوانین موضوعه دست ساخته قانونگذاران است. بر اساس این دیدگاه می‌شود هم حقوق معاصر و هم برخی از احکام فقهی عمده را جمع کرد و قانون تدوین کرد.

Image caption دولت افغانستان اکنون در حال تدوین کد واحد جزای است

بر این اساس شریعت در پهلوی سایر منابع، یکی از منابع قانونگذاری است و صرفا مواردی حساسی را متناسب به روحیه جمعی می‌توان از شریعت گرفت و به صورت ماده قانون موضوعه تدوین نمود.

به عقیده این عده جزای چنین جرم‌هایی را می‌شود در چارچوب روش‌های جدید علوم جنایی در ذیل جزا زندان، جریمه نقدی و اعدام تطبیق کرد. همچنان از دید این حقوقدان‌ها از آنجایی که در فقه استنباط های متفاوت و گاهی مختلف در یک موضوع ارایه شده و می‌شود، می شود مناسب‌ترین حکم فقهی را به عنوان ماده قانون تدوین کرد.

به طور نمونه در قانون مدنی در بحث غیابت شوهر و طلاق قانون مدنی افغانستان از حکم فقهی حاکم پیروی نکرده، بجای آن نظریه فقهی دیگری که متفاوت از فقه حنفی حکم می‌کند را به صورت ماده قانون در آورده است.

تعزیری بودن جرایم و عصری بودن قانون جزا

تعریفی ساده‌ای که از جرایم تعزیری ارایه می‌شود، "جرایمی است که مربوط به حدود و قصاص نمی‌شوند." اما زیر عنوان جزاهای تعزیری در قانون جزا تمام انواع جزاها، از کم‌ترین تا شدیدترین آن جا داده شده‌است.

در واقع این جزاها عملا جایگزین و بدیلی برای جزاهای سنگسار و قطع عضو و غیره ارایه می‌کند. بنابراین جای زیادی برای تطبیق جزاهای فقهی از نوع سنگسار و قطع عضو در این قانون باقی نمی ماند.

اگرچه ماده‌ای ۴۲۶ همین قانون نیز شبیه به ماده اول از حدود بحث می‌کند ولی هیچ کدام از این مواد به قاضی صلاحیت نمی‌دهد تا این نوع جزاها را تطبیق کند. زیرا اصل قانونیت جرایم و جزاها و قانون اساسی تأکید دارد که تا امری در قانون به عنوان جرم بیان نشده باشد، قاضی نمی‌تواند آن را جرم تلقی کند. یعنی دست قاضی در جرم شمردن عملی مطابق به احکام فقه و یا میل شخصی بسته است و هیچ قاضی در حوزه صلاحیت خودش نمی‌تواند این اجازه را به خود بدهد که خارج از چارچوب قانون در حوزه فقه حکمی را تطبیق کند.

در عمل نیز بعد از تدوین این قانون، به استثنای زمان جنگ‌های داخلی و طالبان، مجازات‌های شرعی از نوع سنگسار به صورت رسمی در محاکم افغانستان بر اساس این قانون اعمال نشده است.

اگرچه قانونی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر که در سال ۱۳۸۹ تدوین شد، در ماده ۴۴ برای شراب نوشی حکمی شلاق پیش‌بینی نموده که گاهی اوقات در دادگاه‌ها تطبیق می‌شود.

ویژگی قانون جزا و گرایشهای فعلی

به نظر می‌رسد قانون جزای کنونی افغانستان در عمر چهل ساله خود از این ویژگی برخوردار بوده که فرصت تطبیق جزاهایی از نوع سنگسار و تازیانه را به قضات نداده‌است. با وجودی که دادگاه‌ها جزاهای سنگین مروج مانند اعدام را به صورت جایگزین و مشابه با نوع شرعی آن اعمال کرده‌اند، ولی معیارهای حقوق بشری و حقوق معاصر در آن تا جایی لحاظ شده است.

بنابراین قانون جزای کنونی در چهار دهه گذشته عملا برای افغانستان با لحاظ نمودن قواعد حقوقی و گنجاندن برخی از احکام شرعی مطابق به روحیه جمعی، قانون معیاری شمرده شده‌است. با این وجود، از آنجایی که در حقوق و جرم شناسی و نیز در عرصه های اقتصادی و اجتماعی تغییراتی زیادی پیش آمده این قانون امروز جوابگوی نیازهای نظام قضایی افغانستان نیست.

در حالی‌که نهادهای مسئول در حال تدوین قانون جدید هستند، آن گونه که وزارت عدلیه موضع گرفته است به نظر نمی‌رسد حقوقدان‌ها، قضات و شهروندان افغانستان حاضر شوند، قانون جزای جدید آن‌ها را عقب تر از قانون کنونی که نیم قرن پیش تدوین شده بود، یا حتی به یک دهه پیش به دوره حاکمیت طالبان برگرداند.

اما سئوالی که باقی است اینکه آیا تذکر جزاهای از نوع سنگسار در طرح پشنهادی قانون جزا، اگرچه که مورد قبول وزارت عدلیه قرار نگرفته است، دلالتی بر وجود گرایشهای به این جزاها در میان حقوقدان های افغانستان نمی کند؟

مطالب مرتبط