نامزدان ریاست جمهوری افغانستان بر عملی شدن 'عدالت انتقالی' تاکید کردند

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان در نشستی با مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر، برنامه‌های خود را در زمینه حقوق بشر توضیح دادند.

این نشست که از سوی کمیسیون حقوق بشر برگزار شد، در نوع خود در افغانستان بی سابقه خوانده شده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر، این نشست را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر برگزار کرد.

سیما سمر، رئیس این کمیسیون گفت که افغانستان مسئولیت‌هایی در قبال حمایت از ارزش‌های حقوق بشری دارد و به همین دلیل مهم است که از برنامه‌های نامزدهای انتخابات اطمینان لازم حاصل شود.

خانم سمر همچنین گفت که نه تنها در گذشته، بلکه در حال حاضر هم مشکلات زیادی در مورد رعایت حقوق بشر در افغانستان وجود دارد.

او از جمله به نقض حقوق کودکان، حقوق سیاسی زنان و مشکلاتی که درنظام قضایی افغانستان و حاکمیت قانون در افغانستان وجود دارد، اشاره کرد و انها را بعنوان مشکلات جدی در افغانستان بر شمرد.

خانم سمر افزود: "در سال گذشته تنها در جریان منازعات مسلحانه در حدود ۶۰۰۰ نفر قربانی شده اند. نقض حقوق بشری زنان همچنان در حال افزایش است که نظر به سال گذشته نزدیک به ۲۴ درصد افزایش یافته است."

رئیس کمیسیون حقوق بشر گفت: "ما تنها در سال گذشته ۲۴۳ پرونده قتل ناموسی را ثبت کرده‌ایم و همچنان ۱۲۳ پرونده تجاوز جنسی در دفاتر کمیسیون ثبت شده است."

شماری از نامزدها بر این نکته تاکید کردند که اگر در انتخابات ۱۶ حمل/فروردین آینده برنده شدند، اجرای برنامه عدالت انتقالی را در دستور کار خود قرار می دهند.

برنامه عدالت انتقالی در دور اول ریاست جمهوری حامد کرزی روی دست گرفته شد و کمیسیون حقوق بشر اقدام به مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته کرد.

کمیسیون حقوق بشر گزارش خود در این زمینه را کامل کرده و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تحویل داد.اما در نهایت برنامه عدالت انتقالی عملی نشد.

گفته می‌شود که کمیسیون حقوق بشر گزارش هشتصد صفحه‌ای در مورد جنایت‌های سه دهه گذشته تهیه کرده، اما برخی مقامهای دولتی مانع انتشار آن شده‌اند.

برخی منتقدان حکومت گفته اند که دولتمردان در آغاز برای تحت فشار قرار دادن رقیبان سیاسی خود از برنامه عدالت انتقالی حمایت کردند، اما در نهایت آن را به عنوان یک وسیله فشار در دست خود نگهداشتند.

در نشست روز چهارشنبه نامزدهای انتخابات و مقامهای کمیسیون مستقل حقوق بشر که با عنوان "کنفرانس ملی انتخابات" برگزار شد، بر اجرای این برنامه تاکید شد.

برخی از نامزدها گفتند که در سه دهه گذشته حقوق بشر به پیمانه گسترده‌ای نقض شده و برای رسیدگی به دادخواهی قربانیان باید برنامه عدالت انتقالی اجرا شود.

مقامهای حکومت افغانستان نیز گفته اند که متعهد به عملی کردن این برنامه هستند، اما در بیشتر از یک دهه گذشته گام‌های موثری برای اجرای آن برداشته نشده است.

تقاضای دیدبان حقوق بشر

سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است اوایل ماه دسامبر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته بود که موضع خود را در قبال مسائل مهم حقوق بشری روشن کنند.

این سازمان با ارسال پرسشنامه‌ای ۱۷ سئوالی از این نامزدها خواسته تا دیدگاه و طرحهای خود را در زمینه رعایت و تحکیم حقوق بشر در افغانستان تشریح کند.

براد آدامز، رئیس این سازمان گفته است که انتخابات پیشرو، تعیین کننده است که آیا افغانستان در آینده کشوری خواهد بود که به حقوق دیگران احترام قایل می‌شود یا بدرفتاری و معافیت ناقضان حقوق بشر ادامه خواهد داشت.

این سئوال‌ها شامل دیدگاه و اقدامات نامزدهای ریاست جمهوری در زمینه پاسخگو بودن نیروهای امنیتی افغانستان، بدرفتاری پلیس محلی با مردم، عدم پرداخت غرامت به غیر نظامیان توسط نیروهای نظامی و خاتمه دادن به بد رفتاری شبه نظامیان(اربکی) می‌شود.

مطالب مرتبط