مصونیت قضایی چیست و چرا در افغانستان جنجال برانگیز شد؟

بحث مصونیت قضایی، مهم‌ترین مؤلفه قرارداد امنیتی میان دولت‌های افغانستان و آمریکا را می‌سازد و این مایه ناهنجاری‌هایی در مناسبات میان دو کشور گردیده است. در این‌جا به بررسی همین مبحث از دیدگاه حقوق بین‌الملل می‌پردازم.

هدف از برقراری مصونیت دولت، تضمین حاکمیت دولت در هنگامی است که مأموران (نظامی و غیر نظامی)، قوانین و اموال آن با حاکمیت سرزمینی دولت دیگر، ارتباط مستقیم می‌گیرند. به گونه محدود و مشخص، مصونیت‌ها از اموال دولت، واقع در سرزمین بیگانه و نیز اعمال حقوقی‌اش که مورد اعتراض در خارج (دولت دیگر) است، حمایت می‌کنند. این مصونیت‌ها، نماینده‌گان دولت را ـ اعم از مأموران دیپلماتیک، کنسولی و نظامی ـ زیر پوشش می‌گیرند.

نبود هرگونه سلسله‌مراتب، از جمله پیمان‌ها و قراردادها با تضمینات حقوقی میان دولت‌ها، این معنا را منتفی می‌گرداند که یکی از دولت‌ها تحت تبعیت اعمال اقتدارگرایانه، از جمله اعمال قضایی، دولت دیگر قرار گیرد.

رابطه میان مصونیت دولت‌ و تساوی حاکمیت، آن‌قدر مستقیم و تنگاتنگ است که برخی از مؤلفان و پژوهش‌گران معتقداند که نباید بنیاد آن ‌را در حقوق عرفی جست‌وجو کرد، بل این مصونیت را باید به‌ طور مستقیم از حاکمیت رسمی استنباط کرد. این مفهوم ارادی مطلق از مصونیت‌های مربوط به ‌حاکمیت توانسته است در برخی از رویه‌های قضایی ملی و در مواردی نسبتاً نادر رژیم‌های کنوانسیونی (مانند ایالات متحدۀ آمریکا) پشتی‌بان یابد.

تصویب کنوانسیون

در سال ۱۹۷۲، کنوانسیون بین‌المللی مصونیت‌های قضایی به ‌تصویب رسید. این کنوانسیون به نحوی، بار سنگینی را بر دوش دولت‌های تضمین‌کننده مصونیت‌های قضایی کشور دومی می‌گذارد، چیزی‌ که ایالات متحده آمریکا بر بنیاد آن قراردادهای امنیت قضایی شهروندان (به‌ویژه سربازان) خود را با دولت‌های اروپایی منعقد کرده است.

بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز اعزام سربازان خود را حتی در چارجوب برنامه‌های حمایت از صلح سازمان ملل، بر بنیاد همین کنوانسیون می‌فرستد. اگر دولت‌مردان افغانستان اهمیت حقوقی این مساله را درک کرده باشند، حصول تضمینات متقابل از ایالات متحده در صورت امضای این قرارداد را توجیه‌پذیر می‌سازد.

مفهوم اصلی قرارداد ضمانت از مصونیت قضایی این است که "یک دولت در خصوص خود، شهروندان و اموالش(به‌ویژه تجهیزات جنگی) در برابر محاکم دولت دیگر، از مصونیت قضایی برخوردار است." این اصل زمانی حکم قانونی حاصل می‌کند که دو دولت به عنوان دو طرف قرارداد به دو عمل حقوقی وارد شوند و در معادلات حقوقی در نظام حقوق ملی و حقوق بین‌الملل که در نتیجه رابطه دولت ـ دولت شکل می‌گیرد عمل نمایند.

در غیر آن، مصونیت فقط به فعالیت‌های "اختصاصا عمومی" اعطاء می‌شود، مفهومی که تقریبا متناظر است با مفهوم اعمال قدرت عمومی و یا اعمالی که در چارچوب یک ماموریت خدمت عمومی پذیرفته شده است.

در سال ۱۹۷۶، آمریکایی‌ها قانونی را به‌تصویب رسانیدند که بر بنیاد آن، هیچ عملیات رزمی و هیچ‌گونه ماموریت نظامی آمریکا در خارج از کشور نمی‌تواند بدون ضمانت حقوق ملی این کشور اجرایی گردد. بر بنیاد مادۀ ۱۶۰۵ و مادۀ ۱۶۰۴ این قانون، مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی باید رسماً توسط دولت منتفع ضمانت شود.

در سال ۱۹۷۸، پارلمان بریتانیا نیز قانون مشابهی را به تصویب رسانید. هیأت ترافعی شورای دولتی فرانسه نیز اظهار نظر کرده است که فرانسه نمی‌تواند مصونیت قضایی خود را در برابر محاکم دولت خارجی مطرح نماید.

دو روند حقوقی

ساختار حقوقی آمریکا به‌گونه‌ای شکل گرفته است که برای پی‌گیری حقوقی شهروندان آمریکا که در خارج از این کشور ماموریت دارند، دو روند حقوقی و تمرین حقوقی در نظر گرفته شده است: گونه نخست، شهروندان غیر نظامی هستند که نظر به تعاملات حقوقی این دولت با دولت‌های دیگر با استرداد به ایالات متحده، در دادگاه‌های ملی این کشور مورد پی‌گرد حقوقی قرار می‌گیرند.

در پیوند به شهروندان آمریکایی که مشغول برنامه‌های نظامی هستند، بر بنیاد قانون سال ۱۹۷۶ دادگاه ویژۀ نظامی شکل می‌گیرد که این دادگاه، جرم‌های سربازان آمریکایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. اما یک اصل پیش‌زمینه‌یی و مهم برای اجرایی شدن این روند حقوقی، امضای قرار داد امنیتی با تضمین مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی در کشور دیگر است.

هیچ رهبر سیاسی و دولتی ایالات متحدۀ آمریکا نمی‌تواند بر خلاف حکم این قانون، نظامیان این کشور را در جغرافیای سیاسی دیگری مامور سازد. این اصل در قانون اساسی ایالات متحده نیز تسجیل یافته و دولت را مکلف به نماینده‌گی شهروندان آمریکا در برون از جغرافیای این کشور گردانیده است.

در استراتژی سیاست خارجی ایالات متحدۀ آمریکا (به‌روزشده در سال ۲۰۱۲) آمده است: "ایالات متحده، حضور نظامی خویش را در هر کشوری، بر بنیاد منافع ملّی آمریکا، قانون اساسی و حمایت از شهروندان این کشور تمثیل می‌نماید."

این اصل می‌رساند که مصونیت قضایی آمریکا دارای مشروعیت شهروندی است، چیزی‌که در نظام سیاسی آمریکا اهمیت زیادی دارد.

چنین تفسیری می‌رساند که هم‌کاری استراتیژیک ـ نظامی با ایالات متحده بدون امضا و اجرای این قرارداد پیش‌زمینه‌یی، ناممکن به‌ نظر می‌رسد. پذیرش این اصل برای دولت‌های دومی از دیدگاه حقوق ملی و منافع ملی آن‌ها چالش‌براگیز است.

از همین‌جا است که نزدیک به اکثریت دولت‌های امضاکننده قراردادهای امنیتی پیرامون مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی، در آغاز، دچار بدبینی‌ها، تزلزل در تصمیم‌گیری و مشاجرات گسترده سیاسی گردیده‌اند.

برخی از این دولت‌ها مانند کوریای جنوبی و ژاپن با وجود مخالفت گسترده نیروهای فشار، دست به امضای این قراردادها زده‌اند.

نکته مهم دیگر این است که تا حال هیچ دولتی حاضر نشده است که بر اصل تمامیت‌خواهی آمریکا یا یک طرف قرارداد، دست به امضای آن زند. یعنی دولت‌های دومی نیازمند عقد قرارداد امنیتی با آمریکا بوده‌اند.

آن‌ها با امضای این قرارداد منافع ملی و توسعه اقتصادی خویش را نیز تقویت بخشیده‌اند. این نکته می‌تواند برای افغانستان خیلی جالب و آموختنی به شمار آید.

قرارداد هم‌کاری‌های امنیتی میان ژاپن و آمریکا که در سال ۱۹۴۷ به امضا رسید و در سال ۱۹۸۸ تجدید گردید، موجب گستردگی مناسبات اقتصادی میان دوکشور شده و نقش مهمی در بهبود ثبات سیاسی ژاپن داشت.

نخستین قرارداد امنیتی آلمان با آمریکا در سال ۱۹۴۵ در سایه و تاثیرات جنگ دوم جهانی، شکست فاشیسم و ویرانی آلمان ناشی از جنگ به امضا رسید. تجدید این قرارداد در زمان پس از جنگ سرد و آلمان باثبات در سال ۱۹۹۶ مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی را در قلم‌رو این کشور قانونیت بخشید.

منافع ملی و امنیت ملی افغانستان مباحث مهمی هستند. امّا هردو مؤلفه در نبود نیروهای حامی بین‌المللی بیش‌تر آماج بی‌ثباتی و تهدید قرار می‌گیرند.

منافع ملی و امنیت ملی در مناسبات بین الملل معاصر بدون توسعۀ اقتصاد ملی، بی‌مفهوم است. از این بابت، آمریکا به‌ مثابۀ بزرگ‎ترین حامی اقتصادی افغانستان، اهمیت زیادی برای حیات اقتصادی ما دارد.

ضعف اقتصاد افغانستان، این کشور را به نیازمندترین کشورهای جهان مبدل کرده است. پس این قرارداد و ضمانت مصونیت قضایی، روند بازسازی و بهبود اقتصاد از‌هم‌پاشیده افغانستان را به ارمغان می‌آورد.

تضمین مصونیت قضایی، راه را برای گستردگی روابط بین المللی افغانستان با جهان بازتر می‌گرداند. کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، هند، کانادا، استرالیا و ژاپن که حامیان بزرگ و مطرح افغانستان پس از جنگ هستند، به این قرارداد و واکنش‌های پیرامون آن چشم دوخته اند. این دولت‌ها زمینه توسعه مناسبات بین‌المللی و سیاست روابط خارجی ما را تقویت می‌بخشند.

مطالب مرتبط