درگیری دولت افغانستان و رسانه‌ها برسر پخش یک آگهی

Image caption رسانه ها در افغانستان در یک دهه اخیر، آزادی بی‌نظری را تجربه کرده اند

دولت افغانستان تهدید کرده مسئولان تلویزیون‌های خصوصی را که پیام‌های بازرگانی در حمایت از موافقتنامه امنیتی با آمریکا را پخش کرده‌اند، به دادگاه خواهد کشاند.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان از امضای این موافقت‌نامه که سرنوشت حضور سربازان آمریکایی در کشورش را مشخص می‌کند، خودداری کرده است.

در پیام بازرگانی که از وجه کمک‌های بین المللی به افغانستان تامین شده و در چند شبکه تلویزیونی از جمله تلویزیون طلوع پخش شده، افراد مختلف در حمایت از امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا سخن می گویند.

این شهروندان افغان می گویند که بعد از برگزاری لویه جرگه مشورتی، رئیس جمهوری افغانستان باید موافقتنامه امنیتی با آمریکا را هرچه سریعتر امضا کند.

تلویزیون‌های افغانستان برای پخش هر دقیقه‌ از این پیام بازرگانی حدود ۱۰۰۰ دلار گرفتند، اما خود نیز بهایی کمتر از آن نپرداختند.

در این پیام، مردم از موافقتنامه امنیتی با آمریکا پشتیبانی می‌کنند و از دولت می‌خواهند در کار خیر استخاره نکنند.

پخش مکرر این پیام‌ها آنهم در شرایطی که موضع دولت افغانستان با آمریکا بر سر موافقتنامه امنیتی، آشکارا همسو نیست و دو پیش شرط عمده آقای کرزی یعنی از سرگیری گفت‌وگوهای صلح و توقف حملات شبانه ناتو هم برآورده نشده، سبب شد که مقام‌های افغان نسبت به پخش این پیامها واکنش نشان دهند.

حالا رئیس جمهور کرزی دستور داده است در مورد این پیام‌ها و منابع تامین مالی آن تحقیق شود.

اما پلیس پیش از انجام تحقیق، در این زمینه، سراغ شماری از مسئولان تلویزیون خصوصی رفت، هرچند کسی بازداشت نشد.

عبدالبصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل می‌گوید پخش آگهی های اخیر، مخل نظم عامه و در نهایت جرم است: "هر حرف و اظهار نظر که سبب اخلال نظم در جامعه شود، ذهنیت مردم افغانستان را مشوش بسازد، مطابق قوانین نافذه کشور جرم است. پس وقتی که جرم صورت می گیرد، مرجع تحقیقش لوی سارنوالی(دادستانی کل) است. اسنادی هم ما در دست داریم."

Image caption حدود هفتاد تلویزیون سراسری و محلی در افغانستان فعال است

رسانه های افغانستان در یک دهه اخیر، از آزادی بی نظیری برخوردار بوده است.

حدود ۷۰ تلویزیون، ۱۵۰ رادیو و بیش از هزار روزنامه و مجله بدون نظارت و سانسور دولتی، فعال هستند. اما این طور هم نیست که در مواقع حساس، آسوده خاطر باشند.

اما مجیب خلوتگر از موسسه حمایت کننده رسانه های آزاد معروف به نی، معتقد است که پخش چنین آگهی هایی جرم نیست: " قانون اساسی افغانستان حدود کارهای رسانه ای را تعیین می کند، و این که آیا تخلفی صورت گرفته یا نه، باور ما این است که دلیلی بر تخلف موارد وجود ندارد و این فشارهای نابهنگام و غلط حکومت است که بر رسانه ها وارد می کند."

پخش این آگهی که هزینه اش را ناتو می‌داد، متوقف شده در حالی که فشارش بررسانه‌ها کماکان باقی مانده است.

مطالب مرتبط