شبکه نظارت بر منابع طبیعی خواستار عدم امضاء قانون معدن توسط کرزی شد

حق نشر عکس bbc
Image caption دولت افغانستان بارها اعلام کرده که عدم تصویب قانون معدن باعث فرار سرمایه گذاران از کشور شده است

شماری از نهادهای مدنی در افغانستان از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواست که قانون معدن را در زمانیکه شورای ملی افغانستان به تعطیلات زمستانی به سر می‌برد امضاء نکند.

براساس قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور حق دارد تا قوانینی را که به آن ضرورت است، بدون تصویب شورای ملی، خود امضاء کند و اجرای آن به صورت فرمان تقنینی بلامانع است.

مسئولان شبکه نظارت بر منابع طبیعی در کنفرانس خبری امروز خود مدعی شدند که قرار است رئیس جمهور این قانون را امضاء کند.

آنان گفتند که این قانون دارای خلاءهای زیادی است که نه تنها نمی‌تواند منافع افغانستان را تامین‌کند، بلکه باعث ایجاد یک بحران ملی در کشور خواهد شد.

در اعلامیه این شبکه نیز آمده که خلاءهای موجود در این قانون عبارتند از شفاف نبودن روند مناقصه، عدم انتشار قراردادها، عدم مشخص شدن مالکان و افرادی که از این نوع قراردادها نفع می‌برند، عدم مشوره با نمایندگان جامعه مدنی در تدوین آن و نبود مکانیسم حل و فصل دعوا در صورت بروز منازعه است.

این شبکه افزوده، که راه‌کاری برای مجازات مقامات دولتی که از شرکت‌های خاص برای برنده شدن آنها حمایت می‌کند، در این قانون در نظر گرفته‌ نشده. برای انجام حسابدهی خوب نیاز است تا روند نظارتی که شامل نمایندگان شورای ملی افغانستان نیز باشد، ایجاد شود.

ابراهیم جعفری یکی از اعضاء این شبکه گفت:" این قانون مدت زیادی در شورای ملی افغانستان باقی مانده و براساس دریافت‌های ما قرار است که رئیس جمهور در زمانی‌که شورای ملی افغانستان در تعطیلات زمستانی به سر می‌برد، این قانون را امضاء کند."

او افزود که این قانون دارای نقص‌های زیادی است و تصویب آن می‌تواند مشکلات زیادی را برای بخش معدن افغانستان به بار آورد و اگر توجه جدی در این زمینه نشود، این قانون می‌تواند بار دیگر زمینه جنگ‌های داخلی را فراهم کند و تجارب کشورهای آفریقایی در افغانستان تکرار خواهد شد.

آقای جعفری مدعی است که این قانون در حدی نیست که منافع یک ملت را تامین‌کند و در کل، قانون از نظر فنی، ساختاری و وحدت رویه دچار مشکل است.

زلگی سجاد عضو دیگر این شبکه نیز گفت که نگرانی این شبکه ناشی از این است که قانون معدن افغانستان دارایی نواقص بوده و آماده تصویب نیست.

او افزود که این قانون از نظر حقوقی مشکلات زیادی دارد که تصویب آن می‌تواند برای کشور ضررهای اقتصادی زیادی را وارد کند.

آقای سجاد افزود که این شبکه اکنون انتظار دارد که این قانون بعد از اینکه در یک گفتمان عمومی در مشوره با نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان شورای ملی و متخصصان عرصه معدن بررسی شود و اصلاحات لازم درآن ایجاد شود، بعد برای تصویب به شورای ملی افغانستان ارسال شود.

مقامات دولتی افغانستان بارها اعلام کرده که تصویب نشدن این قانون باعث شده که میلیاردها دلار که قرار بود که در عرصه معدن سرمایه‌گذاری شود، از این کشور فرار کند و سرمایه‌گذاران بی‌صبرانه منتظر تصویب این قانون هستند.

نهادهای شبکه مدنی افغانستان مدعی هستند که در قراردادهای که تاکنون در زمینه معدن شده، نیز چالش‌های زیادی موجود است و باعث سوء استفاده مقامات دولتی از این قرار دادها شده است.

واکنش مجلس نمایندگان

گل پاشا مجیدی، عضو کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نمایندگان افغانستان درباره این قانون به بی‌بی‌سی گفت که حکومت ۸ ماه قبل این قانون را به شورای ملی افغانستان ارسال کرده بود و نمایندگان آنرا بررسی و برای رای‌گیری و تصویب نهایی آماده کرده است.

او افزود که در روند بررسی این قانون نمایندگان جامعه مدنی، کارشناسان معدن، نمایندگان نهادهای دولتی و حتی نمایندگان کشورهای خارجی نیز حضور داشتند و کمیسیون‌های ۱۸ گانه مجلس نمایندگان این قانون را بررسی کرده و خلاءهای آن نیز رفع شده‌است.

مجیدی تاکید کرد که رئیس جمهوری به دلیل اینکه در پایان سال کاری خود قرار دارد، قادر به امضاء این قانون نیست.

او افزود که نمایندگان شورای ملی، منافع ملی افغانستان را دراین قانون در نظر گرفته و در این زمینه نباید نگرانی داشت.

مطالب مرتبط