نهادهای حقوق بشری به دنبال انتشار اسناد 'خاد'

سیما سمر
Image caption می‌شود که ما با رئیس جمهوری صحبت کنیم که اجازه دهد یا فرمان دهد که اسناد را در اختیار ما قرار بدهد

سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اداره امنیت ملی این کشور خواسته که اسناد این اداره در دوره‌هایی که موسوم به "خاد"، "اکسا" و "کام" بوده، را منتشر کند.

این سه نام هر کدام مخفف نام‌های این اداره در دوره‌های مختلف در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بود. خاد حروف اول "خدمات امنیت ملی"، اگسا حروف اول "اداره حفظ منافع افغانستان" به زبان پشتو و کام حروف اول "کمیته امنیت ملی" است.

براساس گزارش‌ها، این سازمان در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و پس از آن، دست به بازداشت و کشتار مخالفان حاکمیت این حزب زد و فضای ترسناک امنیتی را بر جامعه حاکم کرد.

خانم سمر در نمایشگاه عکس‌ها و اشیای بازمانده از قربانیان جنگ سه دهه گذشته در آرشیو ملی این درخواست را مطرح کرد و افزود که این موضوع را با حامد کرزی رئیس جمهوری هم در میان می‌گذارد.

او در بخشی از سخنرانی خود گفت: "اداره استخبارات افغانستان وارث خادِ بدنام، اگسای بدنام و کامِ بدنام است. این‌ها (مقام‌های امنیت ملی) باید اسناد را در اختیار مردم قرار بدهند تا نسل جوان ما در این رابطه تحقیق کنند و واقعیت‌ها را به مردم بگویند. تا از این واقعیت‌های تلخ گذشته ما درس بگیریم."

در حاشیه این نمایشگاه در مصاحبه ویژه‌ای از خانم سمر پرسیدم که چگونه ممکن است اداره امنیت ملی این پیشنهاد را عملی کند، پاسخ داد: "امیدوارم که امنیت ملی در این راستا تلاش کند. ما سال‌های قبل از جناب امرالله صالح، وقتی که رئیس امنیت ملی بود، خواهش کرده بودیم، او گفته بود که ‘خوب است’، ولی هیچ‌گاه این خواست عملی نشد."

او افزود: "من فکر می‌کنم که این امر ضرورت به کارهای جدی دارد. نه تنها کمیسیون بلکه تعدادی افرادی که در این راستا کار می‌کنند، باید هم‌دست شویم و فشار بیاوریم که اسناد گذشته را در اختیار آرشیو ملی و مردم افغانستان قرار دهند."

زمینه سالم تفکر

Image caption اخیراً دادستانی کل کشور هلند فهرست پنج هزار نفر از قربانیان این سال‌ها را بر اساس اسناد همین اداره منتشر کرد

از خانم سمر پرسیدم پیش از این که مقام‌های اداره امنیت ملی این درخواست را نپذیرفته‌اند، حالا چه تضمینی وجود دارد که مقام‌های کنونی این اداره این درخواست را بپذیرند. پاسخ او چنین بود: "البته می‌شود که ما با رئیس جمهوری صحبت کنیم که اجازه دهد یا فرمان دهد که اسناد را در اختیار ما قرار بدهد."

همچنین نعیم نظری رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، که ۱۲۹ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری را زیر چتر دارد، گفت: "این خواست مجموع جامعه مدنی افغانستان است که اسنادی که بیانگر تخطی‌های گذشته حقوق بشری باشد، باید در اختیار رسانه‌ها، نهادهای قانونی و مردم افغانستان قرار گیرد."

او افزود: "جمع‌آوری و آرشیو کردن این اسناد زمینه بسیار سالمی را برای تفکر، تامل و تدقیق لازم در رابطه با گذشته‌ای که باید از آن عبرت بگیریم، مساعد می‌سازد. به این دلیل، این اسناد از ارزش و اعتبار و اهمیت بسیار بالا برخوردار است."

هنوز به این سوال پاسخ روشنی داده نشده که چرا این اسناد منتشر نمی‌شود یا در اختیار نهادهای مربوط قرار نمی‌گیرد. آقای نظری معتقد است که یا احتمالاً این اسناد از بین رفته، یا مسئولان به اهمیت آنها پی نبرده‌اند و یا این‌که اراده قاطعی برای پی‌ریزی زندگی صلح‌آمیز در بین حکام کشور وجود ندارد.

منابع اداره امنیت ملی حاضر به پاسخگویی در این مورد نشدند، اما جاوید کوهستانی، که پس از سقوط حکومت دولت نجیب‌الله در سال ۱۳۷۱ با مجاهدین وارد کابل شد و به کار در این اداره آغاز کرد، می‌گوید که حالا شاید بخش کمی از اسناد خاد به‌جا مانده باشد.

او به بی‌بی‌سی گفت: "زمانی که ما با مجاهدین وارد کابل شدیم، من اولین آدمی بودم که به آرشیوهای امنیت ملی دسترسی پیدا کردم. بخش محدودی از اسناد قدیم در آرشیو ریاست عمومی امنیت ملی، مخصوصاً از دوره محمد داوود خان موجود بود. من نمی‌دانم چقدر آنها را در جریان جنگ‌ها و سقوط کابل طالبان و سایر گروهها بردند."

او افزود: "بخشی از این اسناد را کارمندان ریاست تحقیق وقت، با آمدن مجاهدین حریق کردند و بیشتر پرونده‌های کسانی را که در زمان کمونیست‌ها اعدام شدند، حریق کردند، ولی بعدش ما جلوگیری کردیم و بخشی از آنها را من بیرون کشیدم."

این افسر سابق امنیت ملی گفت که بخشی از اسنادی را که او بیرون آورد، در اختیار پلیس بین‌المللی (اینترپول) و دادگاه بین‌المللی لاهه قرار داده و بخشی دیگر آن هنوز هم در اختیار خودش است.

آقای کوهستانی همچنین گفت که ممکن است بخشی از اسناد خاد که در گاوصندوق‌ها در زیرزمینی این اداره در سال ۱۳۷۱ موجود بود، هنوز هم وجود داشته باشد. این اسناد شامل اسناد دهه پنجاه تا نیمه دهه شصت می‌شود.

قانون دسترسی به اطلاعات

Image caption اسدالله سروری رئیس وقت اگسا به اتهام کشتار جمعی در این سال‌ها در سال ۱۳۷۱ بازداشت و زندانی شد

گفته می‌شود که اداره خدمات امنیت دولتی ـ خاد ـ در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ به بازداشت و کشتار گسترده مخالفان دولت وقت دست زد و پس از آن هم هرچند نام این اداره چند بار تغییر کرد، ولی همچنان بدنام بود.

اسدالله سروری، رئیس وقت اگسا به اتهام کشتار جمعی در این سال‌ها در سال ۱۳۷۱ بازداشت و زندانی شد. او یک بار از سوی دادگاه به اعدام محکوم شد و هنوز روند محاکمه او نهایی نشده و همچنان در زندان است.

اخیراً دادستانی کل کشور هلند فهرست پنج هزار نفر از قربانیان این سال‌ها را بر اساس اسناد همین اداره منتشر و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آن استقبال کرد. دولت افغانستان هم به دنبال آن یک روز عزای عمومی اعلام کرد.

هنوز قانون مشخصی در افغانستان وجود ندارد که براساس آن نهادهای دولتی و از جمله امنیت ملی اسناد محرم خود را منتشر کنند. با وجود این، معصومه نظری رئیس آرشیو ملی گفت که اسناد محرم تا چهل سال می‎توانند محرم تلقی شوند و پس از آن محرمیت آنها رفع می‎شود و باید همگانی شود.

اخیراً قانون دسترسی به اطلاعات که چند و چون دسترسی به اطلاعات را تعریف می‎کند، از سوی پارلمان تصویب شد و دبیرخانه شورای وزیران هم اعلام کرد که این شورا آن را "در اصول" پذیرفته، اما مشخص نیست که حامد کرزی رئیس جمهوری آن را امضا خواهد کرد یا نه.

با این حال، اگر این قانون اجرایی نشود، کمتر انتظار می‎رود که اسنادی که براساس قوانین وقت در افغانستان مهر محرمیت خورده، حالا در دسترس عموم قرار گیرد، هرچند پدیدآورندگان این اسناد از نظر نظام کنونی متخلف دانسته شوند.

مطالب مرتبط