قانون اجراات جزایی افغانستان گره کار کجاست؟

قانون اجرات جزائی در هر کشوری را می‌توان چنین تعریف کرد. 'اصول محاکمات جزائی مجموعه قواعد، مقررات و روشهای قبول شده ای که در مراحل کشف جرم، تحقیق، تعقیب، محاکمه، تطبیق احکام محاکم و تضمین حقوقی متهمین و محکومین را در روند اجرای عدالت جزائی پیش بینی می‌کند.'

به همین دلیل ایجاب می‌کند تا در تنظیم و تصویب آن از دقت کامل کار گرفته شود. در این صورت تداخل وظیفه‌ای میان نهادهای عدلی و قضایی بوجود نیامده و عدالت به بهترین وجه آن در یک جامعه تأمین خواهد شد.

قانون اجرات جزایی "جدید" افغانستان سال گذشته به شورای ملی افغانستان ارسال شد و هردو مجلس شورای ملی بعد از یک سال کار و بحث در کمیسیون‌های مختلف اخیرا در چهار باب، ۴۶ فصل و ۳۸۲ ماده تصویب کردند.

اما اخیرا ماده ۲۶ این قانون جنجالی شد و نگرانی های فعالان مدنی داخلی و بین المللی را به دنبال داشت. این نگرانی‌ها چقدر جدی است و از کجا ناشی می‌شود؟

مساله شهادت

قانون اجرا ات جزائی در ماده ۲۶ افرادی را فهرست کرده که نمی توانند بعنوان شاهد از سوی مراجع قانونی مورد"استجواب" قرار بگیرند. نص صریح آن چنین است:

"الف: اشخاص ذیل را نمی‌توان به عنوان شاهد مورد استجواب قرار داد:

١- شخصیکه با ادای شهادت مسئولیت قانونی وی مبنی برعدم فاش ساختن اسرار اداره، مندرج قوانین نافذه نقض گردد، مگر اینکه به مقام مربوط اجازه داده شود.

٢- وکیل مدافع.

٣- شریک جرم در صورتی‌که رسیدگی قضیه مورد اتهام آنها بصورت مشترک جریان داشته باشد.

٤- اقارب متهم.

٥- مشاور حقوقی، دکتر معالج، اهل خبره، روانپزشک و یا خبرنگاری که مکلف به حفظ محرمیت معلوماتی باشند که در زمان انجام وظیفه و تماس با موکل و یا گزارشگرشان بدست می‌آورند، مگر اینکه محکمه مسئولیت آنها را مرفوع سازد.

٦- طفل غیرممیزکه نظر به سن و مرحله انکشاف ذهنی،قادر به درک معنی حق انکار از شهادت نباشد.

۷- شخصیکه فاقد اهلیت شهادت باشد.

ب: مامور ثبت اسناد قضائی، دادگستری و محکمه مکلف اند اشخاص مندرج در فقره (١) این ماده را از حق عدم ارائه جواب (حق سکوت) مطلع نمایند.

ج: محکمه می‌تواند به پیشنهاد یکی از طرفین، در صورت موجودیت دلایل موجه،مبنی براینکه شهادت در تثبیت جرم یا بی‌گناهی شخص مظنون یا متهم اهمیت داشته و یا منفعت اجتماعی آن نسبت به حفظ محرمیت بیشتر باشد، مسئولیت حفظ اسرار مسلکی از این امر مبرا نماید.

در این‌صورت محکمه می‌تواند شهادت شاهد را در اتاق مخصوص و در صورت ضرورت، بدون حضور طرفین بشنود."

از ماده مذکور استنباط می شود که اگر یک شخص جرمی را مرتکب شود و یکی از اقارب وی شاهد صحنه جرم باشد، برایش حق داده شده است تا به نهادهای عدلی و قضایی شهادت ندهد.

ولی در فقره سوم ماده مذکور توضیح بیشتر داده شده که اگر یکی از طرفین پیشنهاد نمایند، محکمه شهادت شاهد را بدون حضور طرفین باید بشنود.

نکته دیگر ذکر کلمه "اقارب متهم" است. که قانون گذار روشن نکرده که چه کسانی شامل تعریف "اقارب متهم" می شوند.

قانون قبلی

درحالیکه قانون اجرات جزائی سال ۱۳۴۴ افغانستان قانون نسبتا جامع بود و اکنون نیز از آن در بعضی موارد استفاده می‎شود این موضوع را به صورت دیگر تعریف کرده است.

درماده ۲۳۷ آمده که "زوج و زوجه در همه احوال می‌توانند از ادای شهادت علیه همدیگر امتناع ورزند ولو که ازدواج بین شان قطع شده باشد. اصول و فروع و اقارب متهم- و خویشاوندان او تا درجه دوم می‌توانند از ادأی شهادت علیه متهم، امتناع نمایند. مشروط بر اینکه جرم منسوب به متهم علیه شاهد یا یکی از اقارب یا خویشاوندان نزدیک او نباشد."

قانونگذار در این قانون کمی دقت کرده و اقارب متهم را درجه بندی کرده همچنین در قانون قبلی تصریح شده که اگر در پرونده ای دلایل کافی الزام به محکومیت یا برائت شخص، بجز از شهادت اقارب متهم وجود ندارد، دادستانی و یا محکمه می‌تواند شاهد یا شاهدان را جهت استماع شهادت جلب و احضار نمایند و در صورت عدم ادای شهادت و یا عدم حضور در دادگاه، مطابق به ماده (۸۳) به حبس کمتر از دوماه و یا جریمه نقدی محکوم می‌شدند.

اما در قانون جدید، احضار اقارب متهم به دادستانی یا دادگاه، شهادت اجباری و فاقد اعتبار تلقی شده است.

پس اگر قرار باشد که اقارب متهم سکوت نمایند و نباید به اجبار وادار به ادای شهادت شوند زمانی‌که یک شخص به همسر و اقارب خویش ضرر جانی و مالی می‌رساند، دادگاه با چه سندی آن شخص را به جزای اعمالش برساند؟

در تضاد با قوانین دیگر

از سوی دیگر ماده ۲۶ قانون اجرات جزایی در تضاد و تناقض با مواد دیگر قانون نیز هست مثلا در ماده (۲۷) قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان تصریح شده که:" هر گاه شخصی در باره ارتکاب جرایم خیانت بوطن، ترور، جاسوسی، خرابکاری، کار شکنی، تبلیغات جنگ، سازماندهی جرایم ضد دولتی، باندیتیزم، اطلاعات مؤثق داشته باشد و از آن به ارگانهای حاکمیت مردمی خبر ندهد به جزای حبس متوسط محکوم می گردد."

حبس متوسط مطابق قانون جزای افغانستان از یک سال الی پنج سال پیش بینی شده است.

پس در این صورت ماده (۲۶) قانون اجراآت جزایی در تناقص با ماده (۲۷) قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خواهد بود.

در نتیجه اگر ماده مذکور تغییر نکند و عملی شود در آینده طبعات جدی خواهند داشت و بویژه آنگونه که نهادهای مدنی داخلی و بین المللی ابراز نگرانی می‌کنند این ماده دست نهاد های قضایی را در مبارزه با جرایم و خشونت های خانوادگی خواهد بشت.

مطالب مرتبط