آیا برنامه‌های اقتصادی نامزدان انتخابات افغانستان عملی‌ است؟

حق نشر عکس AP
Image caption قانون اساسی افغانستان بازار آزاد را نظام اقتصادی این کشور معرفی کرده

در ده سال گذشته اقتصاد افغانستان به‌طور میانگین هر ساله رشدی ده‌ درصدی را تجربه کرده‌است و تاثیرات مثبت این رقم رشد به‌طور ملموس در ابعاد مختلف اجتماعی دیده می‌شود.

اما عدم اطمینان به تداوم رشد اقتصادی بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از نگرانی‌های اصلی‌ است و دلیل آن نیز واضح است: کمک‌های خارجی و مصارف نظامی کشورهای عضو ناتو از چشمه‌های اصلی این رشد اقتصادی در کشور بوده است.

در حال حاضر قسمت بیشتر بودجه دولت افغانستان، فرصت‌های کاری هزاران شهروند، قراردادهای شرکت‌های ساختمانی و خدماتی و حتی تخم اصلاح شده برای کشاورزان افغان به کمک‌های خارجی وابسته است. آمار و منابع مختلف نشان می‌دهد که بیش از ۹۰% تولید ناخالص داخلی افغانستان، به این کمک‌ها مرتبط است.

به همین دلیل آینده‌ اقتصاد افغانستان و شکستن زنجیر وابستگی اقتصادی به یکی از گرم‌ترین مباحث حلقات سیاسی افغانستان مبدل شده و می‌توان بازتاب آن را در سخنان نامزدهای ریاست جمهوری نیز مشاهده کرد. تمام نامزدها بهبود وضع اقتصادی مردم را یکی از محورهای عمد‌ه مبارزات انتخاباتی خود قرار داده‌اند.

برنامه های ارائه شده توسط نامزدها تا به حال بیانگر توافق مشترک آنها روی نقش فعال‌تر دولت در عرصه اقتصاد کشور می‌باشد. بیشتر نامزدها بر این عقیده‌اند که دولت باید به‌گونه‌ای فعال به‌ سوی رشد صنعت و حمایت از تولیدات داخلی توسط بخش خصوصی گام بردارد.

این برنامه‌های اقتصادی به‌ نوعی نشان دهنده چرخش بزرگ کارگزاران افغانستان از سیاست اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است که در ده سال گذشته رواج داشته‌است. به نظر می‌رسد که تمامی نامزدها در پی تغییر نظام اقتصادی از بازار آزاد به اقتصاد مختلط هستند.

تجارب کشورهای دیگر

بهترین نمونه‌های موفقیت اقتصادی را می‌توان در کشورهای کره جنوبی، ژاپن و تایوان دید که آهنگ بسیار سریع رشد اقتصادی‌ را در سال‌های بین دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ تجربه کردند که بعدها به معجزه آسیایی شهرت یافت. دولت‌های این کشورها توانستند با ارائه بسته‌های مختلف حمایتی به صنایع داخلی، از قبیل وام‌های بلندمدت با نرخ بهره پایین، بالابردن تعرفه‌های وارداتی، تشویق صادرات، ‌کمک در بخش تحقیق و توسعه و غیره، روند رشد اقتصاد این کشورها را سرعت ببخشند.

از سخنان برخی نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان نیز چنین برمی‌آید که مدل اقتصادی این کشورها الگوی اصلی برنامه اقتصادی آنها را تشکیل می‌دهد. یکی از نامزدها چندبار به موفقیت اقتصادی کره جنوبی اشاره کرد و گفت که برنامه اقتصادی او بر اساس مطالعه پیشرفت اقتصادی آن کشور بنا شده‌است.

نامزد دیگری نیز از ایجاد میثاقی میان دولت و بخش خصوصی صحبت کرد و گفت که در صورت موفقیت یک کمیته رهبری اقتصادی تشکیل خواهد داد که هر دو ایده، برگرفته از الگوی اقتصادی کشورهای یاد شده می‌باشند.

در حالی که آن کشور‌ها توانستند با حمایت از صنایع داخلی به سرعت از پله‌های رشد اقتصادی بالا بروند، ولی از طرف دیگر همان ایده‌ها در نتیجه سوءمدیریت و ارزیابی‌های نادقیق در کشورهای دیگری منجر به ورشکستگی اقتصادی شده‌است.

حمایت از صنایع داخلی عمده‌ترین برنامه رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بعد از جنگ دوم جهانی بود. حتی نظام اقتصادی افغانستان قبل از هجوم اتحاد جماهیر شوروی سابق مبتنی بر نظام مختلط بود. ولی برنامه‌های حمایتی دولت‌ها در آمریکای جنوبی و آفریقا، کشورهای این دو منطقه را تا اواخر دهه ۱۹۷۰ زیر وام‌های خارجی غرق کرد که نهایتاً منجر به ورشکستگی آنها شد. تا آنکه در اوایل ۱۹۸۰ با مداخله صندوق بین المللی پول و پشتیبانی کشورهای آمریکا و بریتانیا، این کشورها مجبور به تغییر نظام اقتصادی خود به سیستم بازار آزاد شدند.

حق نشر عکس bbc
Image caption بیکاری یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در برابر رئیس جمهوری بعدی افغانستان خواهد بود

با درنظرگرفتن این دو تجربه کاملاً متفاوت، بسیار مهم است که عوامل کامیابی کره جنوبی (و نیز ژاپن و تایوان) و ناکامی اکثر کشورهای دیگر با دقت بیشتری مطالعه شود. شناسایی این عوامل می‌تواند به درک این مسئله کمک کند که آیا تغییر نظام اقتصادی به سیستم مختلط در افغانستان همانند کره جنوبی به موفقیت خواهد انجامید یا گره‌های بیشتر به اقتصاد این کشور خواهد افزود.

تغییر نظام اقتصادی افغانستان

اکثر صاحب‌نظرها دو عامل را دلیل اصلی موفقیت نظام‌های اقتصادی می‌دانند:

اول، داشتن اداره اقتصادی نخبه، ‌عاری از فساد و بدور از فشارهای سیاسی و منافع اقتصادی گروه‌های مافیایی؛ کره جنوبی، ژاپن، و تایوان برای برنامه‌ریزی اقتصادی و تطبیق آن توسط سایر ارگانهای حکومتی اداره واحد و مستقل اقتصادی را تاسیس کرده بودند.

اما ویژگی عمده این ادارات و نکته اصلی تمایز آنها با ادارات مشابه در کشورهای دیگر داشتن بهترین کادر متخصص در کشور بود. فارغان ممتاز دانشگاه‌ها صرفاً بعد از سپری کردن آزمون‌های تخصصی می‌توانستند شامل این ارگانها شوند.

مثلا در کره جنوبی کمتر از ۵ درصد از متقاضیان موفق به ورود به این نهادها می‌شدند، ولی در صورت استخدام، حقوق خوب، ‌امنیت شغلی، و پایگاه اجتماعی بالا از جمله امتیازاتی بود که از آن برخورددار بودند.

استقلال کاری و فارغ بودن از فشارهای سیاسی و گروه‌های مافیای اقتصادی از ویژگی‌های بنیادی کار در ادارات دولتی کره جنوبی بود. درین کشور شورای عالی اقتصادی صرفاً به شخص رئیس جمهور جواب‌گو بود. البته باید خاطرنشان ساخت که قدرت کافی رئیس جمهوری این زمینه را مساعد ساخته بود که گروه‌های مختلف رسمی و غیر رسمی سیاسی و اقتصادی نتوانند بر تصامیم و برنامه‌های این نهاد اعمال نفوذ کنند.

در نتیجه، شورای عالی اقتصادی می‌توانست صرفاً با درنظر گرفتن اصل رشد اقتصاد ملی، بدون فشار بیرونی برنامه‌های مورد نیاز را مطالعه، طرح و عملی سازد.

اما در کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا بدلیل نبودن قدرت متمرکز، برنامه‌های اقتصادی اکثراً شکار منافع سیاسی می‌شدند. بنابر این، ارادۀ سیاسی شخص اول دولت و توانایی وی در تمثیل قدرت یکی از عوامل عمده جلوگیری از نفوذ سیاسی (و غیر سیاسی) نهادهای مختلف بود.

عامل دومی که در موفقیت اقتصادی کشورهای یاد شده موثر بود، داشتن رابطه تعاونی و انضباطی با بخش خصوصی بود. نهادهای تنظیم کننده اقتصاد بطور مداوم و منظم با اتحادیه‌های صنعتی و صنعتگران بزرگ در تماس بودند تا بتوانند آنها را تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری در بخش‌های از قبل برنامه‌ریزی شده، زیر چتر بسته های حمایتی دولت کنند.

این رابطه نزدیک برعلاوه کمک به بخش خصوصی، بخاطر نظارت نزدیک از عملکرد این شرکت‌ها نیز بود، چنانچه اگر شرکتی نمی‌توانست از بسته‌های حمایتی دولت استفاده بهینه کند، بصورت جدی مورد بازخواست قرار می‌گرفت.

در آنصورت شرکت‌ها نمی‌توانستند زیر سایه حمایت دولت، بدون اینکه به اهداف کلان ملی یعنی رشد صنعت توجه کنند، صرفاً به اندوختن سرمایه شخصی خود بپردازند. اما در کشورهای ناموفق به دلیل نبود انضباط درست، بسته‌های حمایتی دولتی بجای رشد صنعت به منبع درآمد سرمایه‌داران تبدیل شده بود و این امر خود به عدم شکوفایی صنعتی منجر شد.

با مطالعه عوامل موفقیت کشورهایی مثل کره جنوبی نکته‌ای که روشن می‌شود، اینست که لازمه نظام اقتصادی مختلطِ موفق، یک دولت قوی و با اراده است.

در صورت نبود دولت قوی، مداخله در عرصۀ اقتصادی، به احتمال زیاد، به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد تا به نفع آن. فساد گستردۀ اداری،‌ کمبود کادر تخصصی، نبود حس مسئولیت پذیری و نبود قدرت متمرکز عواملی‌اند که به آسانی می‌تواند بسته‌های حمایتی دولتی را در افغانستان طعمه منافع یک عده کوچک قرار دهد.

در این شکی نیست که اقتصاد افغانستان باید از حالت فعلی بیرون شود، ولی در اقتصاد هیچ نسخۀ جادویی وجود ندارد بلکه عوامل متعددی دست بدست هم داده باعث رشد و یا رکود اقتصادی می‌شوند.

در شرایط فعلی افغانستان از بین بردن فساد اداری، و بکارگیری نیروی متخصص در ساختار اداره حکومت باید به‌ عنوان اولین اولویت ملی مطرح شود. در نبود این دو، ‌هیچ نظام اقتصادی‌ای نمی‌تواند رشد پایدار متکی بر منابع داخلی‌اش را تضمین کند.

با این‌حال، بسیاری کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راه‌کار‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری بیشتر به شعارهای طراحی شدۀ مبتنی بر مطالعات سطحی شباهت دارد تا برنامه‌های مطالعه شده سازگار با شرایط و نیازهای فعلی افغانستان. این نگرانی وجود دارد که در صورت عملی شدن چنین برنامه‌هایی پیش از مطالعه دقیق و حصول اطمینان از موجودیت منابع تخصصی لازم برای اجرای آن، پیکر نیم‌جان اقتصاد افغانستان را بیش از پیش تضعیف کند.

مطالب مرتبط