قانون 'اجراآت جزایی' افغانستان پیش از اصلاح اجرایی نمی‌شود

Image caption تصمیم تازه کابینه آقای کرزی به دنبال اعتراض‌های داخلی و خارجی اتخاذ شده‌است

به دنبال اعتراض‌های گسترده به پیش‌نویس قانون اجراآت جزایی افغانستان، کابینه این کشور تصمیم گرفته که آن را پیش از اصلاحات اجرایی نکند.

ماده بیست و ششم این قانون به شهادت خویشاوندان و اعضای خانواده در دادگاه اجازه نمی‌دهد و از نظر معترضان، این ماده به زیان حقوق زنان و دختران تمام می‌شود.

ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که کابینه حامد کرزی تصمیم گرفته که قانون اجراآت جزایی بدون اصلاحات اجرایی نشود.

یوسف حلیم، معاون وزیر عدلیه به بی‌بی‌سی گفت که بر اساس تصمیم کابینه، این قانون به امضای رئیس جمهوری می‌رسد و ماده مورد مناقشه پس از بازنگری به وسیله یک فرمان تقنینی رئیس جمهوری اجرایی می‌شود.

او افزود که متن بازنگری شده ماده بیست و ششم در آینده به پارلمان فرستاده می‌شود تا قانونگذاران هم آن را تصویب و رئیس جمهوری مجدداً امضا کند.

آقای حلیم گفت که در طرح بازنگری این ماده مشورت جامعه مدنی و متخصصان بین المللی هم لحاظ شده است.

این موضوع در جلسه امروز (۲۸ دلو/بهمن) کابینه مطرح شد و به نظر می‌رسد که این تصمیم واکنشی باشد به اعتراض‌های نهادهای حقوق بشری و به ویژه کشورهای حامی دولت افغانستان.

اخیراً کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به این قانون اعتراض کرد و آن را "گامی به عقب" در راستای تامین عدالت و مبارزه برای تامین حقوق زنان و دختران خواند.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption خانم اشتون این قانون را "گامی به عقب" در راستای تامین حقوق زنان و دختران دانست

خانم اشتون گفت نگران است که این ماده قانون مانع پیگیری عاملان خشونت علیه زنان و کودکان خواهد شود.

همچنین لین یلیچ وزیر خارجه کانادا اخیرا "نگرانی عمیق" خود را نسبت به این موضوع اعلام کرد و گفت که این ماده به روند تحقیقات جنایی در افغانستان آسیب می‌رساند؛ به‌ویژه در مواردی مانند تجاوز جنسی، خشونت‌های خانوادگی و ازدواج زیر سن باعث محدودیت در تحقیقات می‌شود.

او تاکید کرد "در صورتی که نیمی از جمعیت امنیت نداشته باشند، صلح دست نیافتنی است" و از دولت افغانستان خواست که به تعهدات خود در زمینه تامین حقوق شهروندانش به‌ویژه زنان و دختران وفادار بماند.

در محافل حقوق بشری و رسانه‌ای داخل افغانستان هم اعتراض‌هایی نسبت به این ماده قانونی صورت گرفته است. معترضان از دولت خواسته‌‌اند که این ماده را تغییر دهد.

مطالب مرتبط