انتخابات افغانستان و جايگاه ناروشنِ گفتمان حقوق بشر

حق نشر عکس ghf
Image caption برغم پذیرش ارزش‌ها، رویه‌ بین‌المللی حقوق بشر و ایجاد سازوکار عملی برای آن در قانون اساسی، حقوق بشر در افغانستان هنوز هم با مشکلات جدی مواجه است.

کارزارهای انتخاباتی معمولا از سنخ فعالیت‌های بسیج کننده است و درست به همین دلیل است که کاندیداها مجال اندکی برای طرح پرسش‌های جدی و بنیادین می‌دهند.

یکی از این پرسش‌ها، تعیین جایگاه گفتمان حقوق بشر در برنامه‌های کاری نامزدهای انتخابات ۱۳۹۳ است.

درمناظره‌های انتخاباتی، صحبت‌‌های تبلیغاتی و برنامه‌های کاری نامزدها، چیزی که به صورت صریح به آن اشاره نشده است، حقوق بشر و مکانیسم تامین و اجرایی‌سازی آن در دولت آینده است.

به صورت مشخص حراست از حق حیات، تامین امنیت، توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رعایت آزادی‌ها، حفظ امنیت انسانی و اجرای عدالت انتقالی از اولویت‌هایی به شمار می روند که کمتر در کارزار انتخاباتی به آن ها اشاره شده است.

هرچند حراست از حقوق زنان و ایجاد فرصت‌های سیاسی، اجتماعی و آموزشی برای آنها از پررنگ‌ترین شعارها به منظور جلب آرای میلیونی زن‌ها است اما نداشتن یک برنامه مشخص برای اجرایی‌ کردن این وعده‌ها، تردیدهای جدی را در باور نامزدهای ریاست جمهوری نسبت به ارزش‌های حقوق بشر به میان می‌آورد.

برغم پذیرش ارزش‌ها، رویه‌ بین‌المللی حقوق بشر و ایجاد سازوکار عملی برای آن در قانون اساسی، حقوق بشر در افغانستان هنوز هم با مشکلات جدی مواجه است.

جدا از مواضع ناهمگون و ناروشن نامزدهای ریاست جمهوری در قبال حفظ ارزش‌های حقوق بشر، صحبت تعدادی از سخنگویان این نامزدها نشان می‌دهد که گویا کلیت گفتمان حقوق بشر، به ویژه رسیدگی به نقض سیستماتیک حقوق بشر در چند دهه اخیر در افغانستان، یک توطئه سیاسی برای مقابله با گروه‌های‌ خاص است.

نداشتن برنامه سیاسی کارآمد، اهمال و بی توجهی دولت آینده به گفتمان حقوق بشر به ویژه موارد زیر می‌تواند ارزش‌های حقوق بشری و دستاوردهای یک دهه گذشته را بیش از پیش با چالش روبرو کند.

افراط گرایی

ایجاد و گسترش روز افزون مدارس دینی به دور از نظارت و مدیریت دولت، مخالفت‌های آشکار امامان مساجد، نفوذ گروه‌های رادیکال کشورهای منطقه در مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی، تبلیغات رسانه‌ای و فعال گروه طالبان و دیگر گروه‌های تندرو، چشم انداز ناروشنی در برابر گفتمان حقوق بشر در افغانستان می‌گذارند.

مشاهدات نگارنده از نفوذ افراط‌گرایی در دانشگاه‌های افغانستان و گزارش تحقیقی بی‌بی‌سی در مورد مدارس مذهبی ویژه بانوان در ولایت قندوز به روشنی نشان می‌دهد که فعالیت های نظام‌مند گروه‌های رادیکال، طیف‌های گسترده اجتماعی را در برمی‌گیرد.

کم شدن رواداری مذهبی، قومی و فرهنگی، گسترش تبلیغات علیه حضور و مشارکت اجتماعی و سیاسی زن‌ها و مخالفت با آموزش آنها در برخی از ولایت‌ها، فعالیت‌های نظام‌مند علیه آموزش‌های مدنی و حقوق بشر و مثال‌های بی‌شماری از این دست نشان‌دهنده فراگیر شدن باورها و رفتارهای افراطی در جامعه افغانستان است.

توقع شهروندان افغانستان از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، نه برخورد گذرا با این مسایل که داشتن برنامه‌های عملی و مشخص برای مبارزه با افراطی‌گری مذهبی است.

تدوین برنامه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای برخورد با آموزش‌ها، رفتارها و سیاست‌های رادیکالیزه کردن نهادهای آموزشی و گروه‌های خاص اجتماعی به ویژه زنان و کودکان، از اولویت‌های جدی به حساب می‌آیند.

دراین میان، حقوق بشر بیش از ارزش های دیگر، قربانی گسترش افراطیت خواهد شد.

نقض ساختاری حقوق بشر در افغانستان بیش از همه به دلیل اهمال نهادهای دولتی، توجیه دینی نهادهای سنتی و عدم آگاهی شهروندان این کشور است که رشد افراط‌گرایی، زمینه همه‌گیر شدن و تداوم آن را مساعد خواهد کرد.

مصالحه با طالبان

حق نشر عکس fg
Image caption غیبت برنامه‌های مدون برای تامین و توجه جدی به حقوق بشر، حفظ دستاوردهای حقوق بشری به ویژه حقوق زنان، تلاش‌های دولت آینده را برای رسیدن به صلح با مشکل مواجه خواهد کرد.

حقوق بشر در مجموع تلاش‌های دولت افغانستان که تا اکنون زیر عنوان مصالحه با طالبان جریان داشته، چندان پررنگ نبوده است.

ماهیت و رفتار گروه طالبان و سکوت معنادار طرف دولت نشان می‌دهد که ظاهرا حقوق بشر خود مانعی برای به ثمر رسیدن این تلاش‌ها تلقی می‌شود.

هرچند تلاش‌های صلح دولت افغانستان، کم‌ترین شباهتی به صلح عادلانه و پایدار ندارد و پیش از همه کوششی است برای ایجاد آتش بس.

صحبت و تبلیغات نامزدهای انتخابات پیش رو نیز در زمینه مصالحه با طالبان، شباهت بسیاری با تلاش‌های ناکامی دارد که تا به حال صورت گرفته است.

نداشتن برنامه مدون و مشخص برای پایان دادن به خشونت، ایجاد صلح و زمینه‌سازی برای پیوستن دسته‌های رادیکال و خشونت طلب به جامعه، پاسخگویی نهادهای دولت، تدوین نصاب آموزشی ملی برای صلح و برنامه‌ریزی برای حراست از صلح و ثبات از پرسش‌های جدی است که نامزدهای انتخابات هیچ پاسخی به آنها نداده‌اند.

تجربه کشورهای درگیر و پس از منازعه به روشنی نشان می‌دهد که نقض سیستماتیک حقوق بشر و تداوم منازعه، نسبت مستقیم و منطقی با هم دارند.

غیبت برنامه‌های مدون برای تامین و توجه جدی به حقوق بشر، حفظ دستاوردهای حقوق بشری به ویژه حقوق زنان، تلاش‌های دولت آینده را برای رسیدن به صلح با مشکل مواجه خواهد کرد.

اذعان به رنج‌ها و مشقت‌های ناشی از جنگ که شهروندان افغانستان تجربه کرده‌اند و پی‌گیری عاملان آنها موضوع جدی دیگری است که برخوردها با آن توام اهمال و انکار جدی است.

از این نظر جز برخورد شعاری، هیچ برنامه مدونی برای پیگیری جنایت‌ها و تخطی‌های سیستماتیک حقوق بشر در برنامه‌های انتخاباتی نامزدها به چشم نمی‌خورد.

جای خالی برنامه گذار از منازعه

یکی از عوامل ناکامی‌های پی‌درپی تلاش‌های صلح دولت افغانستان در یک دهه اخیر، نبودن یک برنامه منسجم برای گذار از منازعه جاری در کشور است.

حق نشر عکس AFP
Image caption تلاش‌های صلح دولت افغانستان، کم‌ترین شباهتی به صلح عادلانه و پایدار ندارد و پیش از همه کوششی است برای ایجاد آتش بس

شکست این تلاش‌ها بیش از همه دامن حقوق بشر و دستاوردهای حقوق بشری شهروندان افغانستان را گرفته است.

اساس و مبنای هر پروژه موفق گذار از منازعه، شناخت دلایل و زمینه‌های منازعه، طرف‌های درگیر، یافتن بستر مشترک برای گفت‌وگو، توجه جدی به حقوق بشر و اذعان به جنایت‌هایی که بر قربانیان رفته، است.

ازین نظر تلاش‌های صورت گرفته زیر نام صلح در افغانستان، نه به صلح که حتی به آتش بس و پایان موقت خشونت هم منجر نشده است.

آنچه تاحال دیده شده این است که هم دولت افغانستان در تدوین برنامه کارا و موثر برای گذار از منازعه ناکام بوده است و هم نامزدهای انتخابات در ارائه برنامه‌های متفاوت در این زمینه، چیزی تازه و متفاوت عرضه نکرده‌اند.

دراین صورت، نقض حق حیات، بی‌توجهی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محدود شدن مشارکت سیاسی و مدنی شهروندان و همین طور بدتر شدن ثبات و امنیت، نتیجه مستقیم نبودن چنین برنامه‌ای خواهد بود.

امنیت انسانی

گفتمان حاکم امنیتی در افغانستان، بیش از همه یک گفتمان دولت محور است؛ یعنی حراست از دولت، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی.

اما در گفتمان امنیت انسانی، این انسان است که چه به صورت فردی و چه گروه‌های انسانی، موضوع کانونی این گفتمان قرار می‌گیرد.

سازوکارهای امنیتی که سرانجام به حراست از فرد و نوع انسان ساکن در افغانستان و تامین نیازهای مادی، روانی، اقتصادی و سیاسی‌اش منجر شود، در گفتمان حاکم امنیت در افغانستان غایب است.

رهایی از ترس ناپدید شدن، به قتل رسیدن، به زندان رفتن، مورد تجاوز و حمله قرار گرفتن و غیره و نیز آزادی از نیازهای چون تعیین محل زندگی، تامین معیشت، انتخاب شغل، برآورده شدن نیازهای صحی و آموزشی از موضوعات اصلی امنیت انسانی به شمار می‌آیند.

ازین نظر تضاد آشکاری میان گفتمان امنیت دولت محور و امنیت انسانی در افغانستان دیده می‌شود.

نادیده انگاشتن امنیت انسانی در برنامه‌های امنیتی کاندیداها، به معنای بی‌توجهی آشکار آنها به صلح‌پروری و تامین حقوق بشر در افغانستان است.

رعایت حقوق بشر و تامین امنیت انسانی، به صورت مستقیم به حمایت عمومی از دستگاه دولت، حفظ ثبات و مشارکت مردم برای حراست از دستاوردهای ملی منجر خواهد شد.‌