شنود مکالمات در افغانستان: تامین امنیت یا نگرانی

بخش جهانی بی‌بی‌سی برنامه ویژه ای را زیر نام آزادی در بخش‌های مختلف راه اندازی کرده و سلسله مطالبی را در مورد اینکه وضعیت آزادی در مناطق مختلف جهان چگونه است و تعریف مخاطبان از آزادی چیست، به راه انداخته است. یکی از مسایلی که در حال حاضر در جهان بحث بر انگیز است، بحث شنود مکالمات شهروندان و مساله امنیت و مرز میان این دو است. آیا دولت ها حق دارند برای تامین امنیت مکالمات شهروندان را شنود کنند؟ مطلب زیر در مورد شنود در افغانستان است.

حق نشر عکس Reuters
Image caption در حال حاضر بیست میلیون افغان، تلفن دارند.

بر اساس آمار دولت افغانستان، حدود بیست میلیون افغان از تلفن استفاده می‌کنند. مخابرات در این کشور به سرعت رشد کرد و اکنون تلفن در زندگی شخصی هر افغانها، تبدیل به نیاز جدی شده است.

فعالیت گسترده گروه های شورشی و افزایش جرایم جنایی بهانه خوبی است که دولت مکالمات افراد را شنود کند.

شنود مکالمات هرچند به هدف تامین امنیت و مصالح عمومی صورت می‌گیرد اما شماری از سیاستمداران افغان را نگران کرده است.

شنود مکالمات در این کشور به داخل مرزها محدود نمانده بلکه از بیرون نامصون تر است و جلوگیری از آن ناممکن.

شنود مکالمات در افغانستان قانونی است؟

در ماده ۳۴ قانون اساسی افغانستان آمده است: "آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیله تلفن، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون."

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت مخابرات و فن آوری معلوماتی می‌گوید که این ماده قانون موضع حقوقی افغانستان را در مورد شنود مکالمات روشن می‌سازد.

او می‌گوید که قانون اجازه شنود مکالمات را تنها در صورتی که به نفع امنیت و مصالح عمومی باشد، می‌دهد.

امکانات شنود مکالمات در افغانستان

احمد بهزاد عضو مجلس نمایندگان افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که مقامات امنیتی افغانستان به این مجلس اطلاع داده بودند که امکانات پیشرفته‌ای برای زیر کنترل گرفتن ده ها هزار تلفن به شکل همزمان، در اختیار دارند.

آقای بهزاد می‌گوید که این دستاورد خوبی برای دستگاه‌های استخباراتی افغانستان است و برای مبارزه با فعالیت جنایتکاران و سازمان‌های تروریستی بسیار مفید است.

اما او می‌گوید: " وقتی توانایی شنود را نهادهای امنیتی کشور داشته باشند و به صراحت اعلام کنند که ابزار و امکانات شنود را در اختیار دارند طبیعی است که نگرانی در قسمت شنود مکالمات مقامات سیاسی نیز به وجود می آید."

آقای بهزاد گفت که تاکنون موردی با اسناد برای شنود مکالمات مقامات سیاسی و یا شهروندان عادی ثابت نشده اما این به این معنی نیست که این کار اصلا انجام نشده است.

اما سخنگوی وزارت مخابرات تاکید دارد که آنها به اساس قانون تنها زمانی که بحث امنیت عمومی مطرح باشد به نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی اجازه شنود مکالمات را می‌دهند.

او می‌گوید که این کار پس از درخواست این نهادها و زیر نظارت وزارت مخابرات صورت می‌گیرد.

تامین امنیت عمومی یا نقض حریم شخصی

فضل الرحمن اوریا سخنگوی ائتلاف ملی می‌گوید او شخصا به این باور است که در افغانستان صحبت تلفنی یک شخص، از سوی پنج یا شش نهاد شنیده، ثبت و تحلیل و تجزیه می‌شود.

او به بی‌بی‌سی گفت که در افغانستان ارزش‌های مدنی و دموکراتیک چون بحث حفظ حریم خصوصی، شکل تجاری به خود گرفته و از آنها به عنوان ابزارهای سیاسی استفاده می شود.

وی افزود: "دولت افغانستان یک نظام دیکتاتور مابانه است و هیچ همخوانی واقعی با نظام دموکراتیک ندارد. در چنین جامعه‌ای شنود مکالمات یک کار معمول است و ما باید بسازیم و بسوزیم."

او از شنود مکالمات تلفنی در افغانستان به عنوان یک بازی بزرگ سیاسی نام گرفت و افزود کسانی که این کار را مدیریت می‌کنند این کار را برای شکست حریفان خود ضرورت می‌دانند.

بازداشت چند گروه داخلی و خارجی به اتهام شنود مکالمات

سخنگوی وزارت مخابرات تاکید دارد که آنها در داخل افغانستان وسایل و امکاناتی را در اختیار دارند که می‌توانند شنودمکالمات را تشخیص بدهند.

او می‌گوید که آنها در صورت برخورد با موارد غیرقانونی شنود مکالمات، با متخلفین برخورد قانونی می‌کنند.

آقای رحیمی افزود که در چند مورد آنها گروه‌های خارجی و افغانی را همراه با تجهیزاتی بازداشت کرده‌اند که امکان شنود مکالمات از طریق آنها ممکن بوده است.

اما او گفت که تاکنون مشخص نیست که آنها مکالمات را شنود کرده‌اند یا نه؟

جنجال شنود مکالمات داخل افغانستان از خارج افغانستان

در عقرب/ آبان سال ۱۳۹۲، بحث شنود مکالمات از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا در جهان خبرساز شد.

روزنامه عرب نیوز چاپ عربستان سعودی گزارش داد که در افغانستان نیز حدود ۲۲ میلیارد مورد شنود توسط این آژانس انجام شده است.

حق نشر عکس GETTY IMAGES
Image caption سال گذشته گزارش‌هایی منتشر شد که بر اساس آن آژانس امنیت ملی آمریکا، حدود ۲۲ میلیارد مکالمه تلفنی در افغانستان را شنود کرده است.

این بحث در رسانه‌های افغانستان نیز داغ شد و پای وزیر مخابرات افغانستان را به پارلمان کشاند.

امیرزی سنگین وزیر مخابرات و فن آوری معلوماتی آن زمان گفت که آنها بودجه و امکانات برای جلوگیری از شنود مکالمات را ندارند.

اکنون سخنگوی این وزارت می‌گوید جلوگیری از شنود مکالمات داخل افغانستان از خارج این کشور، ممکن نیست.

او اشاره‌ای به خبر شنودمکالمات افغانها از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا کرد و گفت تحقیقات آنها نشان داد که چنین کاری صورت نگرفته است.

وی می‌گوید که اگر روزی ثابت شود که چنین کاری از سوی کدام کشوری صورت می‌گیرد، این موضوع از سوی وزارت مخابرات به شورای امنیت ملی افغانستان ارجاع داده خواهد شد و به اساس قوانین بین المللی و اصول دیپلوماتیک، با آن کشور برخورد خواهد شد.

آقای بهزاد نماینده مجلس نمایندگان نیز می‌گوید که همچو اقدامات روی روابط دو کشور تاثیر منفی خواهد داشت زیرا افزون بر نقض حقوق بشر، حاکمیت ملی افغانستان نیز زیرپا می‌شود.

او می‌گوید: "امیدواریم این کار صورت نگیرد و اگر صورت گرفته یا می‌گیرد اقدامات دولت در این زمینه جدی باشد."

اکنون باشندگان افغانستان و به خصوص سیاستمداران افغان می‌دانند که مکالمات آنها مصون نیست. شنود مکالمات در افغانستان چه از داخل و چه از خارج، آنها را محتاط تر و نبود امکانات و بودجه کافی برای جلوگیری از آن و یا حتی تشخیص آن، آنها را روز به روز نگران تر می‌سازد.

مطالب مرتبط