کرزی و اهداف هزاره سازمان ملل

حق نشر عکس un.mdg.logo
Image caption چهارمین گزارش افغانستان نشان میدهد که این کشور به تعداد از شاخص ها دست یافته و برای دستیابی به تعداد دیگر به مسیر درست در حرکت است ولی به تعداد از شاخصهای دیگر هرگز در وقت معین شده دست نخواهد یافت

چهارمین گزارش دستیابی به اهداف هزاره در افغانستان اخیرا توسط وزارت اقتصاد افغانستان نشرشد که دستاوردهای این کشور را تا پایان سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد.

افغانستان درسال۲۰۰۴ سند توسعه هزاره سازمان ملل را امضاء کرد و متعهد شد که به اهداف ۸ گانه این سند تا سال ۲۰۲۰ دست یابد. این کشور از سازمان ملل خواست که هدف نهم را که تامین امنیت پایدار است به عنوان شاخص خاص افغانستان، به این سند بیافزاید.

سایر کشورهای عضو سازمان ملل برای رسیدن به این شاخصها تا سال ۲۰۱۵ فرصت دارند ولی برای افغانستان این دوره زمانی تا ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده‌است.

در این گزارش دولت افغانستان به تعهدات خود در بعضی موارد در مسیر درستی در حرکت است ولی دست یافتن به بعضی شاخصها تا سال ۲۰۲۰ مشکل است.

از بین بردن فقر

حق نشر عکس Reuters

براساس آمار ارزیابی خطرات ملی( NRVA) که در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ انجام شده در حدود ۳۶ درصد از مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند و این به معنی این است که در حدود ۹ میلیون از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کند. آمار ارزیابی خطرات ملی سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تاکنون به صورت رسمی اعلام نشده و شواهد نشان می‌دهد که تغییرات عمده در این مورد ایجاد نشده است. اینکه افغانستان بتواند تا سال ۲۰۱۵ تعداد افراد زیر خط فقر را به ۲۴ درصد برساند، غیر ممکن است. یافته‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی نشان داده که افغانستان برای کاهش فقر با چالشهای عمده روبرو است.

میزان رشد فقر در سال ۲۰۱۰ مثل سال ۲۰۰۵ میلادی ۸درصد باقی مانده است و کاهش آن به ۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ غیر ممکن است.

براساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل(یونیسف) در سال ۲۰۰۲ میلادی ۴۱ درصد از کودکان زیر سن ۵ سال با کمبود وزن دچار بودند و در سال ۲۰۰۴ این رقم به ۳۹ درصد تغییر کرد. ولی ارزیابی دیگری تاکنون در این کشور انجام نشده که نشان دهد وضعیت کنونی چگونه است؟

گزارشهای سال ۲۰۱۰ میلادی نشان می‌دهد، ۲۹ درصد از جمعیت افغانستان انرژی کافی مورد نیاز روزانه خود را دریافت نمی‎کردند. دولت افغانستان قادر نخواهد شد که شمار کسانی را که روزانه انرژی کافی را دریافت نمی‌کنند تا سال ۲۰۲۰ به ۹ درصد کاهش دهد.

سلامت غذایی در مناطق روستای به مراتب کمتر از مناطق شهری است. تاکنون تغییرات قابل توجه در زمینه افزایش سلامت غذایی در مناطق روستای دیده نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان گستردگی فقر در مناطق روستایی در حدود ۳۶ در صد و این میزان در مناطق شهری به ۲۹ درصد می‌رسد.

علاوه بر آن گسترش فقر نیز در این کشور متفاوت بوده و ارزیابی خطرات ملی (NRVA) در افغانستان نشان داده که بیشترین فقر در میان عشایر(کوچیها) و ساکنان ولایت‎های کابل، دایکندی، نیمروز و پکتیکا بوده که ۶۰ درصد افراد در این ولایتها زیر خط فقر قرار دارند.

آموزش ابتدایی همگانی

حق نشر عکس AFP
Image caption بر اساس اعلام فاروق وردک وزیر آموزش و پرورش افغانستان ۱۱.۵ میلیون دانش آموز امسال به مدرسه رفتند و برای حدود ۱.۳ میلیون کودک هنوز زمینه آموزش در این کشور فراهم نیست

آموزش یکی از نیازهای اساسی شهروندان افغان است؛ ولی مسایل از قبیل نبود امنیت، نبود ثبات سیاسی و وجود فساد گسترده اداری چالش عمده در این راستا به حساب می‌آید.

آموزش یکی از بخشهای است که افغانستان توانسته خود را با اهداف هزاره سازمان ملل هماهنگ کند. از سال ۲۰۱۰ تاکنون، کسانی که به مدرسه ثبت نام کرده رشد ۳ درصدی داشته است.

بر اساس اعلام فاروق وردک وزیر آموزش و پرورش افغانستان ۱۱.۵ میلیون دانش آموز امسال به مدرسه رفتند و برای حدود ۱.۳ میلیون کودک هنوز زمینه آموزش در این کشور فراهم نیست.

با توجه به این رشد شمار کسانی که تاکنون به مدرسه می روند۷۷ درصد افراد واجد شرایط را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود که با این رشد ۳ درصدی افغانستان قادر شود تا سال ۲۰۲۰ زمینه تحصیل تمام افراد واجد شرایط را فراهم کند.

شمار افرادی که در سال ۲۰۰۳ میلادی به مدرسه می‌رفتند ۵۴ درصد افراد واجد شرایط بود و در سال ۲۰۱۱ به ۷۴ درصد رسیده است.

برای دستیابی به این هدف وزارت معارف/ آموزش و پرورش افغانستان برنامه دارد که از سال ۲۰۱۳ الی سال ۲۰۱۶ سه هزار و ۳۲۱ مدرسه جدید را اعمار کند.

آمار نشان می‌دهد از ۱۰۰ شاگرد که در سال ۲۰۰۳ از کلاس اول شروع به تحصیل کرده‌اند فقط ۴۵ نفر آنان توانسته‌اند تا کلاس ۱۲ درس بخوانند. ولی در سال ۲۰۱۲ این تعداد به ۶۴ نفر رسیده است. اگر این رشد را سالانه ۲درصد در نظر بگیریم بعید به نظر می‎رسد که این تعداد به ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۰ برسد.

شمار افراد با سواد در سنین ۱۵ الی ۲۴ سال در سال ۲۰۰۳ میلادی ۳۴ درصد بود که اکنون این میزان به ۴۷ درصد افزایش یافته، اینکه افغانستان بتواند تا سال ۲۰۲۰ به صد درصد برساند کاری است غیر ممکن، زیرا میزان رشد اکنون ۲ درصد در سال ثبت شده است.

بودجه یکی از دیگر موضوعات است که بخش آموزش افغانستان را تاکنون با چالش روبرو کرده و از سال ۲۰۰۹ تاکنون دولت افغانستان ۱۲ درصد از بودجه ملی خود را صرف آموزش کرده است. در کنار این به بخش خصوصی نیز اجازه داده تا در امر آموزش مشارکت کند که خود تاثیرات قابل توجه در شهرهای بزرگ این کشور داشته است.

با توجه به تمام اینها، سرمایه‌گذاری در این زمینه تاکنون بسیار ناچیز بوده و نسبت به تمامی کشورهای منطقه، کمترین است. میزان سرمایه گذاری سالانه برای هر دانش آموز در افغانستان به ۶۰ دلار می‎رسد در حالیکه در پاکستان این میزان به ۲۵۰ دلار و در ایران به ۶۰۰ دلار می‎رسد.

افغانستان برای دستیابی به اهداف هزاره سازمان در بخش آموزش همگانی اگرچه درمسیر درست قرار دارد ولی این کشور چالشهای زیادی را فرا روی خویش دارد. از ۱۵ هزار و ۱۶۰ مدرسه که تا سال ۲۰۱۲ ایجاد شده در حدود ۴۰ درصد این مدارس فاقد ساختمان هستند و قرار است که تا سال ۲۰۲۰ نیز ۲۰ هزار مدرسه دیگر ایجاد شود که ۴۰ درصد از این مدارس نیز فاقد ساختمان خواهند بود.

علاوه بر ساختار فیزیکی مدارس، نبود معلم‎های آموزش دیده و کمبود معلم در مناطق روستایی بخصوص معلمین زن یکی از چالشهای عمده خواهد بود، زیرا خانواده‎ها جرئت نخواهند کرد که در نبود معلم زن دخترانشان را در سنین بالاتر به مدارس بفرستند.

برابری جنسیتی

Image caption تناسب تعداد دانش آموخته‌گان دختر نیز یکی دیگر از چالشها در افغانستان بوده و گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۳ از هر ۱۰۰ دانشجو ۲۱ نفر دختر بوده‌اند ولی این رقم تا سال ۲۰۱۲ به ۲۲ نفر تغییر کرده است

براساس اعلام اداره مرکزی آمار افغانستان، زنان ۴۸.۹ درصد از جمعیت ۲۷ میلیونی افغانستان را تشکیل می‎دهند. ولی وضعیت زنان در این کشور یکی از چالشهای عمده بحساب می‎آید و مشکل اساسی در راستای توسعه انسانی قلمداد می‎شود.

فقر فزاینده، عدم دسترسی به بهداشت، محرومیت از حقوق انسانی، وقوع خشونت علیه زنان، عدم موثریت لازم زنان در اجتماع، بی‎سوادی و عدم مشارکت آنان در ساختارهای مهم دولتی و سیاسی باعث ایجاد وضعیت بد برای آنان شده‎است.

افغانستان از جمله کشورهای است که از نظر توسعه انسانی در ردیف ۱۷۵ از میان ۱۸۶ کشور جهان قرار دارد ویکی ازکشورهای فقیر جهان به حساب می‎آید و این روند مستقیما به وضعیت شکننده زنان افغان در این جامعه بستگی دارد.

آموزش زنان یکی از راههای توسعه انسانی به حساب می‎آید که متاسفانه نبود امنیت، نبود معلم زن، تسهیلات لازم و تشویق دختران به آموزش از جمله این مشکلات در زمینه آموزش زنان افغانستان است.

با توجه به اینکه از سال ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۰ میزان رشد آموزش دختران ۷ درصد بوده ولی این روند از سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۲ میلادی ۵ درصد گزارش شده که به نظر نمی‎رسد، افغانستان قادر شود تا سال ۲۰۲۰ به این شاخص اهداف هزاره دست یابد.

در جامعه بسته روستایی درس دادن شاگردان دختر توسط معلم مرد یک تابو پنداشته می‌شود و علاوه بر آن ضعف سیستم آموزشی نیز در افغانستان یک چالش است.

تناسب تعداد دانش آموخته‌گان دختر نیز چالشها دیگری در افغانستان بوده و گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۳ از هر ۱۰۰ دانشجو ۲۱ نفر دختر بوده‌اند ولی این رقم تا سال ۲۰۱۲ به ۲۲ نفر تغییر کرده است. افغانستان تا رسیدن به تساوی تعداد دانش آموخته‌گان دختر و پسر که قرار است تا سال ۲۰۲۰ براساس گزارش سازمان ملل به آن دست یابد، راه درازی را در پیش دارد و مشکل است که بتواند به این هدف برسد.

به طور کل در ساختار آموزش افغانستان ۳۶ درصد از کل شاگردان را دختران تشکیل می‎دهد. در مراکز تربیه معلم از این تناسب به ۷۲، در دانشگاه ها به ۲۲ و در مراکز آموزش فنی و حرفه‎ای نیز به ۱۵ درصد می رسند.

با سواد کردن افرادی که در سنین ۱۵ الی ۲۴ سال قرار دارند، یکی ازچالشهای مهم در افغانستان است. براساس ارزیابی خطرات و آسیب پذیری ملی (۲۰۱۲-۲۰۱۱) در حدود ۴۷ درصد افرادی در این کشور با سواد هستند، این ارقام در میان زنان به ۳۲ درصد می‌رسد.

با سواد شدن تمام این افراد تا سال ۲۰۲۰ یکی از چالشهای عمده در افغانسان بوده و امکان دسترسی به این شاخص نیز مشکل است.

میزان زنان استخدام شده در نهادهای دولتی نیز یک چالش است، در سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۸ درصد از کل کارمندان دولت را زنان تشکیل می‌داد و در سال ۲۰۱۲ این تعداد به ۲۷ درصد رسیده است.

اکنون بیش از ۳۸۲ هزار کارمند در افغانستان وجود داد که ۸۱ هزار نفر آنان را زنان تشکیل میدهد.

افغانستان تعهد کرده که تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد مردان و زنان کارمندان برابر باشد که براساس ارزیابی دسترسی به این امر غیر ممکن است.

حضور زنان در بازار کار افغانستان کم و اغلب زنان در شغلهای آسیب پذیر استخدام می‎شوند. ولی آمار دقیق از تعداد زنانی استخدام شده در بازار آزاد وجود ندارد، اما شواهد نشان می‌دهد که دولت یکی از بزرگترین نهاد استخدام کننده زنان است.

زنان افغانستان در غیر از بخش دولتی فقط در چند بخش محدود فعالیت دارند، همانند کارخانه های تولیدی، پروسیس مواد غذایی، دامداری و زارعت.

قانون اساسی افغانستان ۲۵ درصد از کرسی مجلس نمایندگان این کشور را به زنان اختصاص داده است. تاکنون درحدود ۲۵ درصد نمایندگان مجلس و ۱۶.۶ درصد از کرسهای مجلس سنا(بزرگان) افغانستان به زنان اختصاص یافته است.

علاوه بر آن از ۲۵ کرسی نهادهای مستقل دولتی فقط هفت مورد به زنان اختصاص داده شده است. ۳ وزیر، ۶ معاون وزیر و ۶۸ نماینده زن از ۲۴۹ نماینده شورای ملی زن هستند. در کل می‌توان گفت که فقط ۱۰ درصد از کل مقامات ارشد دولتی را زنان تشکیل می‌دهند.

اینکه چه تعداد زنان به نهادهای قضایی دسترسی دارند هنوز اطلاعاتی در دست نیست.

هنوز معلوماتی درباره تعداد خشونتها و سوء استفاده از زنان در این کشور وجود ندارد هرچند که دولت افغانستان قوانین مربوط به خشونت علیه زنان را در این کشور بررسی می‎کند.

در سال ۲۰۰۸ بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ مورد خشونت و بیش از سه هزار و ۲۰۰ جرم علیه زنان در سراسر افغانستان ثبت شده بود. ولی خشونت علیه زنان بعد از ۲۰۱۰ به ۶ هزار مورد کاهش یافته و ارتکاب جرایم علیه زنان همچنان بیش از سه هزار مورد باقی مانده است.

کاهش مرگ و میر کودکان

حق نشر عکس Reuters
Image caption از هر هزار تولد در سال ۱۹۷۰ میلادی ۳۱۹ مورد قبل از ۵ سالگی منتج به مرگ می‎شد

بهبود وضعیت بهداشتی و مرگ و میر کودکان یکی از شاخصهای است که توسعه کشورها را می‌توان از این طریق اندازه گرفته و قضاوت کرد که وضعیت زندگی مردم تا چه حد بهبود یافته است.

با توجه به اینکه میزان مرگ و میر کودکان در افغانستان کاهش یافته است ولی بازهم نسبت به کشورهای منطقه بسیار بالا است. از سال ۲۰۰۳ تاکنون، افغانستان شاهد کاهش ۶۰% میزان مرگ و میر کودکان زیر سن ۵ سال بوده و براساس اهداف هزاره سازمان ملل باید میزان مرگ و میر از سال ۲۰۰۳ الی سال ۲۰۱۵ به ۵۰ درصد و در سال ۲۰۲۰ نیز به ۷۵% کاهش یابد.

افغانستان برای دستیابی به این شاخص در استراتیژی توسعه ملی خود توجه زیاد، در زمینه نموده و وزارت بهداشت/صحت افغانستان نیز استراتیژی و راهکارهای ویژه را در این زمینه تدوین کرده است. بهبود ارائه خدمات بهداشتی برای زنان بخصوص دردوران حاملگی، زایمان و بعد از آن یکی از این موارد است. که نشان می‌دهد افغانستان توانسته به یکی از اهداف هزاره سازمان ملل تاکنون دست یابد.

از هر هزار تولد در سال ۱۹۷۰ میلادی ۳۱۹ مورد قبل از ۵ سالگی منتج به مرگ می‎شد. در سال ۲۰۰۳ این تعداد به ۲۵۷ مورد رسید و در سال ۲۰۱۰ میلادی ۹۷ مورد از هزار تولد منجر به مرگ در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۲ مورد از هر هزار مورد کاهش یافت. دولت افغانستان برنامه دارد که تا سال ۲۰۲۰ این تعداد را به۷۶ مورد از هزار تولد برساند.

کاهش مرگ و مرگ کودکان بالای سن ۵ سال نیز یکی از چالشها در افغانستان است. براساس آمار موجود از هر هزار کودک بالای سن ۵ سالگی تا سال ۲۰۰۳ میلادی ۱۶۵ نفر جان خود را از دست می‌دادند و آمار سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که این تعداد به ۷۴ مورد کاهش یافته است.

دولت افغانستان اعلام کرده که به ۴۶ مورد تا سال ۲۰۲۰ کاهش خواهد داد.

واکسناسیون سراسری بیماری سرخک و اینکه افغانستان خالی از بیماری سرخک کودکان شود یکی از چالشهای دیگر است. این بیماری هنوز یکی از بیماری کشنده برای کودکان به حساب می‌آید. دستاورد افغانستان در زمینه تاکنون ۶۲ درصد بوده است.

سیستم هشداردهی بیماری درسال ۲۰۱۲ نشان می‎دهد که حدود ۷.۷ هزار مورد کودکان افغان مبتلا به بیماری سرخک شدند که ۲۸ مورد منجر به مرگ گردیده‌است. اینکه افغانستان تا سال ۲۰۲۰ بتواند این کشور را خالی بیماری سرخک کند به نظر غیر قابل دست‎یابی است.

بهبود سلامت مادران

حق نشر عکس PA
Image caption قرار بود که افغانستان تا سال ۲۰۱۵ میلادی در حدود ۵۰% میزان مرگ و میر مادران را کاهش دهد، ولی اکنون به این هدف دست یافته است

با توجه به اقدامات همه جانبه در زمینه حفاظت از مادران و کودکان هنوز چالش در این زمینه وجود دارد. وزارت بهداشت افغانستان تلاش کرده که خدمات اساسی بهداشتی و مراکز خدمات رسانی فوری زایمان را در مراکز بهداشت ایجاد و علاوه بر آن مراکز درمانی ویژه را برای مادران و کودکان بسازد.

افغانستان هنوز بدترین مکان در دنیا برای مادران به حساب می‌آید. مرگ و میر مادران، ازدواج‎های زود هنگام، نبود برنامه تنظیم خانواده، وضعیت بد زیر ساختهای بهداشتی و فقر گسترده عوامل این وضعیت نابسامان زنان افغانستان است.

قرار بود که افغانستان تا سال ۲۰۱۵ میلادی در حدود ۵۰% میزان مرگ و میر مادران را کاهش دهد، ولی اکنون به این هدف دست یافته است. سال ۲۰۰۴ از هر ۱۰۰ هزار مادر ۱۶۰۰ مورد جان خود را در هنگام زایمان از دست می‎داد. در سال ۲۰۱۰ این تعداد به ۳۲۷ مورد کاهش یافته است و افغانستان قرار است میزان مرگ و میر مادران را به ۸۰ مورد تا سال ۲۰۲۰ کاهش دهد.

بر اساس آمارموجود از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۱ میلادی ۳۴ مدرسه آموزش مامایی و پرستاری در ۳۱ ولایت افغانستان ایجاد شده و تاکنون بیش از دوهزار و ۳۰۰ ماما و پرستار زن در این مراکز آموزش دیده و در سراسر افغانستان فعالیت دارند.

اکنون ۳۸ درصد از زایمان توسط کارمندان آموزش دیده بهداشت انجام می‌شود که تعداد این نوع زایمان در مناطق شهری ۷۴ درصد و در مناطق روستایی ۳۰ است.

جلوگیری از بارداری در میان زنان تا سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۵درصد گزارش شده بود ولی در سال ۲۰۱۲ زنان که از روشهای متفاودت برای جلوگیری از بارداری استفاده می‌کنند و این میزان به ۲۱ درصد رسیده است. قرار است که تا سال ۲۰۲۰ به ۶۰ درصد برسد که دستیابی به آن ممکن نیست.

در سال ۲۰۰۳ از هر هزار زن ۱۴۶ نفر آنان در سنین ۱۵ الی ۱۹ صاحب فرزند می‎شدند، ولی در سال ۲۰۱۰ این تعداد به ۸۰ نفر کاهش یافته است. این روند در کشور پاکستان ۳۰، در تاجیکستان و ایران ۲۷ و در ازبکستان به ۱۳ مورد می‌رسد.

مبارزه با بیماریها

حق نشر عکس AFP
Image caption صد درصد خونهای اهدایی به بیماران از نظر داشتن بیماری چک می‌شود

گزارشهای وزارت بهداشت افغانستان تا سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که افراد آلوده به بیماری ایدز و ویروس اچ آی وی در حدود ۱۳۶۷ مورد بوده که افزایش ۹درصدی سالانه را نشان می‌دهد.

اولین بار این بیماری در سال ۱۹۸۹ در افغانستان گزارش شد و این کشور کمترین میزان افراد آلوده به بیماری ایدز را داشته است. استفاده از مواد مخدر و عدم کنترل لازم بر اهدایی خون افغانستان را در برابر این بیماریها آسیب پذیر ساخته است.

اطلاعات اولیه در افغانستان نشان می دهد که فقط ۱۷.۷ درصد از مردم این کشور از این بیماری اطلاعات لازم دارند.

در سال ۲۰۰۵ فقط ۳۲ درصد از خونهای که به بیماران اهدا می‌شد از نظر آلودگی به این بیماری چک می‌گردید، بر اساس اعلام وزارت بهداشت افغانستان در سال ۲۰۱۲ این روند به ۱۰۰ درصد رسیده است و افغانستان قبل از ۲۰۲۰ به این شاخص دست یافته است.

اطلاعات درباره اینکه چه درصد از خانواده ها موضوع تنظیم خانواده را رعایت می‎کند در دست نیست.

افغانستان باید موفق شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۸۰ درصد از معتادان ترزیقی مواد مخدر را درمان کند. در سال ۲۰۰۸ تعداد افراد تحت مداوا ۳۲ درصد اعلام شده بود و اکنون این رقم ۳۶ درصد اعلام شده که رشد قابل توجه را نشان نمی‌دهد.

افغانستان یکی از چهار کشور جهان است که بیماری مالاریا در آن به بالاترین حد خودش قرار دارد. اکنون ۶۳ ولسوالی در ۱۲ ولایت این کشور، این بیماری در حد حاد خود قرار دارد. تاکنون ۹۰ درصد از گزارشهای که درباره بیماری مالاریا دریافت شده، تایید نیز گردیده است.

تعداد افراد که به دلیل این بیماری در افغانستان جان خود را از دست دادند، در سال ۲۰۰۸ میلادی ۴۶ نفر بود و در سال ۲۰۱۲ نیز ۳۶ نفر گزارش شده است.

درسال ۲۰۰۵ بیماری مالاریا ۱.۴ درصد از کل بیماریها را در افغانستان تشکیل می‌داد، ولی در سال ۲۰۱۲ این رقم به ۱.۵ افزایش یافته است و افغانستان در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰ به ۰.۲ درصد برساند که امکان آن وجود ندارد و درکل غیر ممکن است که تا سال ۲۰۲۰ افغانستان بتواند از این بیماری رهایی یابد.

بیماری سل از دیگر بیماریهای کشنده در افغانستان است. از صد هزار نفر ۳۵۱ نفر به این بیماری در افغانستان آلوده‌اند. ۶۴ درصد این بیماران را زنان تشکیل می‌دهند. سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۲ میلادی ۵۶ هزار بیماری سل را در این کشور ثبت کرد که ۱۲ هزار بیمار جان دادند. درکل از هر ۱۰۰ هزار نفر در افغانستان ۳۹ نفر به دلیل این بیماری جان می‌دهند و قرار است که این تعداد تا سال ۲۰۲۰ به ۳۱ نفر کاهش یابد که قابل دستیابی است.

حفاظت پایدار محیط زیست

Image caption در سال ۲۰۰۳ فقط ۱.۶ میلیون هکتار زمین در افغانستان تحت پوشش جنگل بود و در سال ۲۰۰۸ به ۱.۳ میلیون هکتار کاهش یافت. در سال ۲۰۱۲ این مقدار ۲ میلیون هکتار گزارش داده شد

بهبود وضعیت محیط زیست هر کشوری بستگی به میزان رشد پایدار کشورها دارد. بهبود وضعیت محیط زیست، بخشی از تعهدهای بین‌المللی افغانستان را تشکیل می‌دهد و این کشور برای بهبود وضعیت محیط زیست که در طول سالهای جنگ صدمه دیده، اداره ملی حفاظت از محیط زیست را ایجاد کرده‌است.

این نهاد مسئولیت دارد تا راهکارهای عملی، مقررات و قوانین را برای حفاظت از محیط زیست تدوین کند. در این راستا این نهاد تاکنون ۱۸ مورد قانون، راهکار و راهنما را تدوین کرده، ۹ سندهمکاری چند جانبه و ۳ قرارداد را نیز به امضاء رسانده است.

تهیه فهرست ۱۳۸ مورد از انواع گیاه و حیوانات در حال انقراض را در سطح ملی تهیه کرده و شامل فهرست سرخ این نهاد شده‌است.

بیشتر از نصف پوشش جنگلات افغانستان در سالهای جنگ نابود شده است. این جنگلات یا به عنوان سوخت استفاده شدند و یا اینکه به خارج از این کشور قاچاق شدند. در سال ۲۰۰۳ فقط ۱.۶ میلیون هکتار زمین در افغانستان تحت پوشش جنگل بود و در سال ۲۰۰۸ به ۱.۳ میلیون هکتار کاهش یافت. در سال ۲۰۱۲ این مقدار ۲ میلیون هکتار گزارش داده شد و برای رسیدن به اهداف هزاره، این کشور تا سال ۲۰۱۵ میلادی باید زمینهای تحت پوشش جنگل را به ۲.۱ میلیون هکتاربرساند.

علاوه بر آن افغانستان تعهد کرده بود که بهبود وضعیت محیط زیست را از ۰.۳۶ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۰.۵۰ درصد در سال ۲۰۱۵ برساند ولی این کشور به این شاخص در سال ۲۰۱۲ دست یافته است.

اکنون تلاش‌ها در افغانستان برای حفاظت از انواع گیاهان و جانوران در خطر صورت می‌گیرد، تا این کشور بتواند ۳درصد از این بخش را فهرست و شناسایی‌کند که این شاخص نیز قابل دستیابی است.

انتشار سالانه گاز دی اکسید کربن نیز در سال ۲۰۰۶ میلادی در حدود ۰.۰۳۷ متریک تن ثبت شده بود که این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۲ متریک تن رسیده و نهادهای محیط زیست افغانستان پیش بینی می‌کنند که این روند به دلیل صنعتی شدن کشور روز به روز افزایش یابد؛ هرچند که دولت افغانستان تعهد کرده که از انرژی‌های قابل تجدید استفاده کند.

افغانستان برای بهبود لایه ازن نیز اقدامات لازم را انجام داده و در سال ۲۰۰۶ میزان تولید گازهای گلخانه‌ای در این کشور حدود ۱۰۰ متریک تن گزارش شده بود و در سال ۲۰۱۲ این مقدار به ۱۷.۳۴ متریک تن کاهش یافته است و قرار است که افغانستان تا سال ۲۰۲۰ این میزان را ۱۳.۷ متریک تن کاهش دهد.

۱۰۰ درصد سوختها استفاده شده در افغانستان را در سال ۲۰۰۳ سوختهای جامد تشکیل می‌داد و اکنون نیز مردم افغانستان برای پخت و پز و گرم کردن منازل به سوختهای از قبیل چوب، ذغال سنگ، فضولات حیوانی و هیزم وابسته اند. با توجه به بهبود وضعیت عرضه سوختهای فسیلی اکنون وابستگی به این مواد مقداری کاهش یافته است.

Image caption افغانستان به سازمان ملل تعهد کرده که تا سال ۲۰۲۰ تعداد کسانی که به آب آشامیدنی پاک و بهداشتی دسترسی دارند باید به ۶۱.۵ درصد برسد

در سال ۲۰۰۸ وابستگی مردم به سوختهای جامد ۹۴ درصد بود ولی درسالهای ۲۰۱۰ به ۹۲ درصد و در سال ۲۰۱۲ به ۹۱ درصد کاهش یافته و قرار است که افغانستان تا سال ۲۰۱۵ این میزان را به ۹۰ درصد کاهش دهد.

افغانستان به سازمان ملل تعهد کرده که تا سال ۲۰۲۰ تعداد کسانی که به آب آشامیدنی پاک و بهداشتی دسترسی خواهند داشت، باید به ۶۱.۵ درصد برساند و کسانیکه به بهداشت محیط پاک دسترسی داشته باشند، نیز به ۶۶ درصد برساند. براساس ارزیابی که در سال ۲۰۱۰ انجام شده میزان افراد که به آب آشامیدنی پاک دسترسی دارند به ۲۷.۲ درصد می‌رسید ولی در سال ۲۰۱۲ وزارت توسعه روستاهای افغانستان این مقدار را ۳۱ درصد اعلام کرد.

تعداد افراد که به بهداشت محیط دسترسی دارند در سال ۲۰۰۸ میلادی ۵.۲ درصد اعلام شده بود و در سال ۲۰۱۲ نیز این مقدار ۸ درصد اعلام شده است. انتظار نمی رود افغانستان بتواند تا سال ۲۰۲۰ به تعهدات خود در قبال اهداف هزاره سازمان ملل دست یابد.

افغانستان تعهد کرده بود که تا سال ۲۰۲۰ تعداد افراد را که دارای سرپناه مطمئن هستند به ۷۲ درصد برساند ولی وزارت توسعه شهری افغانستان اعلام کرده که در سال ۲۰۱۲ میلادی ۶۱ درصد جمعیت افغانستان دارای سر پناه مطمئن شده‌اند.

وجود مهاجرین داخلی یکی دیگر از چالشها در افغانستان و در سال ۲۰۰۵ درحدود ۲.۴ میلیون بیجا شدگان داخلی در سراسر افغانستان وجود داشت، به دلیل ناامنی درولایتی جنوبی و جنوب شرقی تعداد آوارگان داخلی تا سال ۲۰۱۲ به ۴.۹ میلیون افزایش یافت و افغانستان قادر نیست تا سال ۲۰۱۵ این تعداد را به ۱.۵ میلیون نفر برساند.

مشارکت جهانی

حق نشر عکس Kabul Process
Image caption در کنفرانس بن ساختار کنونی دولت افغانستان پایه ریزی شد

سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز کمکهای بین‌المللی به افغانستان بود. به منظور شفافیت بیشتر در روند مصرف این کمکها و موثریت آن افغانستان و جامعه بین‌المللی در سال ۲۰۰۵ اعلامیه پاریس را به امضا رساند ولی به دلیل نبود امنیت، ظرفیت در نهادهای دولتی، عدم هماهنگی میان نهادی کمک کننده و دولت افغانستان و پیچیدگی‌های دیگری که در این راستا وجود داشت، موثریت کمکهای جامعه جهانی در افغانستان ناچیز بود.

بعد از آن کنفرانس لندن، کابل و توکیو از مهم ترین نشستهای دولت افغانستان و جامعه جهانی درباره روند مصرف کمک‌ها و تعهد کشورها و نهادها به افغانستان بود.

در کنفرانس توکیو ساختار مشترک درباره حساب دهی کمک‌های بین‌المللی تدوین شد که دولت افغانستان متعهد به ایجاد شفافیت، حکومت‌داری خوب و مبارزه علیه فساد گردید.

در سال ۲۰۱۲ دولت افغانستان خط مشی را برای مدیریت کمک‌های بین المللی تدوین کرد که هدف آن تسلط بیشتر دولت بر کمکهای بین‌المللی بود و اینکه این کمک‌ها بیشتر باید از طریق بودجه دولت افغانستان مصرف شود. هدف این بود که افغانستان بیشتر به خود متکی شده و تا سال ۲۰۲۴ بتواند که تمام نیازهای خود را از طریق درآمد داخلی تامین کند.

هدف از تدوین راهکار مدیریت کمک‌ها، این بود که ۵۰ درصد کمک‌ها از طریق بودجه افغانستان و ۸۰ درصد نیز با توجه به اولویتهای دولت افغانستان سرمایه گذاری شود. برای این منظور دولت افغانستان و جامعه جهانی بر سر ۲۲ اولویت ملی افغانستان نیز توافق نمودند.

تناسب کمکهای که برای بخش اجتماعی همانند آموزش، بهداشت، توسعه روستا و حمایتهای اجتماعی در نظر گرفته شده بود در سال ۲۰۰۳ میلادی ۲۸درصد از کل بودجه را تشکیل می‌داد ولی در سال ۲۰۱۲ این مقدار به ۲۴ درصد کاهش یافت. قرار است که که تا سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۷.۵ درصد از کمکهای بین المللی برای این بخش به مصرف برسد.

کمک‌های توسعه‌ای را که دولت افغانستان در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ دریافت کرده بود ۴۹ درصد از در آمد ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌داد و این مقدار در سال ۲۰۰۸ به ۲۸ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۱۲ به ۲۴ درصد و براساس کنفراس توکیو دولت افغانستان باید ظرفیت لازم را ایجاد کند تا بتواند مالیات را به صورت درست جمع آوری کرده و از وابستگی به جامعه جهانی برآید.

کمک‌های جامعه جهانی که در عرصه تجارت سرمایه گذاری شد در سال ۲۰۰۵ میلادی ۵ درصد بودجه ملی را تشکیل می‌داد و در سال ۲۰۰۸ به ۱۲درصد افزایش یافت و دولت افغانستان انتظار دارد که تا سال ۲۰۱۵ به ۱۸ درصد برسد.

تعداد کشورهای که افغانستان با آنها قرارداد ترجیحی دارند در سال ۲۰۰۶ میلادی ۱۱.۸ درصد بود و براساس اعلام اداره مرکزی آمار افغانستان این مقدار به ۲۷.۷ در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت.

اکنون افغانستان با تعداد زیادی از کشورهای جهان قرار دادهای تجاری دارد. میزان صادرات افغانستان در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ حدود ۳۷۶ میلیون دلار گزارش شده است.

افغانستان به دلیل اینکه کشور محاط به خشکه است نتوانسته، سرعت لازم را در رونق بازرگانی داشته باشد ولی موقعیت استراتژیک این کشور فرصتهای را نیز در زمینه تجارت فراهم کرده است.

میزان جوانان بیکار افغان بین سنین ۱۵ الی ۲۴ سال در سال ۲۰۰۳ حدود ۲۶ درصد اعلام شده بود و در ارزیابی ملی خطرات در سال ۲۰۰۸ این میزان را ۴۷ درصد گزارش داده ولی هنوز دولت افغانستان برنامه‌ای در این زمینه ندارد که تا سال ۲۰۲۰ تعداد جوانان بیکار را به چند درصد کاهش دهد.

افزایش جوانان جویایی کار می‌تواند باعث مهاجرت آنان و ایجاد چالشهای بین‌المللی میان کشورها شود و زمینه قاچاق انسان و فرار مغزها را نیز فراهم می‌کند.

براساس اعلام سازمان بهداشت جهان در سال ۲۰۰۳حدود ۶۵ درصد از مردم افغانستان به داروهای مورد نیاز برای درمان خود دسترسی داشته‌اند و در سال ۲۰۱۲ این مقدار به ۹۰ درصد افزایش یافته و تعداد مراکز درمانی از ۴۹۶ مرکز به دو هزار و ۹۶ مرکز در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است.

افغانستان در زمینه ارتباطات نیز توانسته است که به دستاوردهای زیادی دست یابد و بر اساس گزارشها در سال ۲۰۰۸ میلادی از هر هزار نفر ۲۱۰ نفر به خدمات تلفنی و حدود ۱۷ نفر به خدمات انترنتی دسترسی داشتند، ولی در سال ۲۰۱۲ از هر هزار نفر ۵۴۷ نفر به تلفن و ۵۵ نفر به انترنت دسترسی پیدا کردند که قرار است تا سال ۲۰۲۰ این تعداد به ترتیب به ۸۰۰ و ۴۰۰ نفر افزایش یابد .

با توجه به دستاوردهای افغانستان در زمینه فنی آوری ارتباطی امکان دسترسی به این شاخص وجود دارد. قرار بود تا سال ۲۰۱۵ از هر هزار افغان نفر ۵۰۰ نفر به تلفن دسترسی داشته باشد که قبل از موعد به این شاخص دست یافته است.

با ارئه نسل سوم انترنت (۳G) وزارت مخابرات افغانستان در نظر دارد که روند استفاده از انترنت را سرعت بخشد. قیمت هر میگابایت انترنت در سال ۲۰۱۱ از ۹۰۰ دلار به ۹۷ دلار کاهش یافته است که افغانستان می‌تواند به این شاخص نیز تا سال ۲۰۱۵ دست یابد.

امنیت پایدار

حق نشر عکس AFP
Image caption از سال ۲۰۰۲ تاکنون نیروهای امنیتی افغان از قوت لازم برخوردار شده و براساس گزارش افغانستان به سازمان ملل تعداد نیروهای ارتش ملی این کشور به ۱۸۳ هزار و تعداد سربازان پلیس این کشور نیز ۱۵۱ هزار نفر رسیده است

امنیت شرط اساسی و اصلی برای توسعه و ثبات در افغانستان است. نبود امنیت باعث می شود که افغانستان نتواند به شاخصهای دیگر اهداف هزاره سازمان ملل دست یابد. از سال ۲۰۰۲ تاکنون نیروهای امنیتی افغان از قوت لازم برخوردار شده و براساس گزارش افغانستان به سازمان ملل تعداد نیروهای ارتش ملی این کشور به ۱۸۳ هزار و تعداد سربازان پلیس این کشور نیز ۱۵۱ هزار نفر رسیده است.

اکنون تامین امنیت اکثر نهادهای داخلی و بین‌المللی به عهده این نیروها است و در ۱۷ اگست سال ۲۰۱۰ نیز شرکتهای بین‌المللی و داخلی امنیتی که در این کشور فعالیت داشتند مسئولیت آن به نیروهای امنیتی افغان انتقال یافت و نیروهای محافظ عامه در ساختار وزارت داخله/ کشور افغانستان ایجاد شد.

گزارش وزارت مالیه افغانستان در سال ۲۰۱۰ نشان می دهد که از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۰ میلادی ۶۱ درصد از کمکهای بین المللی به بخش امنیت بوده است. در سال ۲۰۱۲ نیز ۴.۸ درصد از درآمد ناخالص ملی افغانستان به بخش امنیت و میزان پولی که برای بخش امنیت در این سال مصرف شده به ۸.۸ میلیارد دلار می رسد و دولت افغانستان متعهد شده است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی فقط ۴ درصد از درآمد ناخالص ملی صرف امنیت این کشور شود که دسترسی به این شاخص دور از انتظار نیست.

در سال ۲۰۱۲ بخش امنیت ۱۹.۸ درصد از کل بودجه افغانستان را به خود اختصاص داده بود.

دولت افغانستان سال ۲۰۰۳ خلع سلاح عمومی را در به منظور خلع سلاح گروهای مسلح و جذب آنان به زندگی عادی آغاز کرد و ارزیابیها نشان می‌داد که در سال ۲۰۰۸ بیش از ۵ هزار اسلحه گرم در این کشور وجود داشته باشد ولی در سال ۲۰۱۰ این تعداد به ۱۲ هزار و در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱۸ هزار افزایش یافته است.

جرایم مسلحانه نیز در سال ۲۰۰۸ بیش از ۱۰ هزار مورد ثبت شده بود و در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۸ هزار کاهش یافت و در سال ۲۰۱۲ این تعداد به بیش از ۱۲ هزار افزایش یافت.

ارزیابیها نشان می دهد که اعتماد مردم نسبت به نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافته است.

از ۱۰ هزار جرم که در سال ۲۰۰۸ رخ داده بود بیش از ۹ هزار مورد رسیدگی شده بود که ۹۲ درصد را نشان می داد و در سال ۲۰۱۲ از ۱۲ هزار جرمی که رخ داده بود به بیش از ۱۰ هزار رسیدگی شده بود که به ۸۷درصد رسیدگی شده است.

در سال ۲۰۰۵ سرزمینهای آلوده به مین به ۷۱۵ کیلومتر مربع می رسید و در سال ۲۰۱۲ این مقدار به ۵۷۰ کیلومتر مربع کاهش یافته است. افغانستان براساس معاعده اتاوا خواسته است که ده سال دیگر نیز به این کشور فرصت بدهد که تا سال ۲۰۱۵ این مناطق را به ۳۸۵ و در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۰ کیلو متر مربع کاهش دهد.

به دلیل اطلاع رسانی درباره مین و مواد منفجر ناشده افرادی که ماهیانه جان خود را بر اثر انفجار این نوع مواد از دست می‌دهد از ۱۰۰ نفر در ماه، در سال ۲۰۱۲ به ۳۰ نفر کاهش یافته است.

افغانستان تا سال ۲۰۰۷ تمام ذخایر مین های ضد پرسنل خود را نابود کرده و از سال ۲۰۰۷ تاکنون نیز ۴.۵ هزار مین ضد پرسنل در این کشور کشف و نابود شده اند. تعداد مین های ضد پرسنل که تاکنون نابود شده به بیش از ۵۱۷ هزار حلقه می‌رسد و علاوه بر آن بیش از ۳۰ هزار مین ضد تانک نیز نابوده شده است.

براساس ارزیابی انجام شده در سال ۲۰۰۲ حدود ۱۰۰ هزارتن مهمات در افغانستان وجود داشت. از این مقدار ۳۹ هزار بررسی شد که ۹.۷ هزار تن قابل ترمیم و استفاده بود و بیش از ۳۰ هزار تن آن نیز نابود شدند.

مواد مخدر یک تهدید امینتی به حساب می آید و در سال ۲۰۰۳ زندگی حدود ۱.۷ میلیون نفر به مواد مخدر وابستگی داشت که براساس اهداف هزاره دولت افغانستان باید این تعداد را در سال ۲۰۱۵ به ۴۲۵ هزار و در سال ۲۰۲۰ به ۱۷۰ هزار نفر کاهش دهد اما به دلیل چالشهای که در این زمینه وجود دارد افغانستان تعهد کرده که در سال ۲۰۱۵ این تعداد را به ۶۰۰ هزار و در سال ۲۰۲۰ به ۲۰۰ هزار نفر کاهش دهد.