عدم ثبت دارایی‌های مقامات افغانستان "باعث فساد" شده‌است

Image caption دیدبان شفافیت افغانستان نهادی غیر دولتی است که گزارشهای درباره فساد اداری،بخش توسعه و فعالیت نهادهای دولتی در این کشور نشر می‌کند

دیدبان شفافیت افغانستان که یک نهاد غیر دولتی است اعلام کرده که یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که حکومت افغانستان اراده و تعهد سیاسی لازم برای مبارزه با فساد و ثبت دارایی‌های مقامات ارشد دولتی ندارد.

در گزارش این نهاد که امروز در کابل نشر شد آمده است که نظام ضعیف ثبت دارایی‌های مقامات ارشد دولتی افغانستان یکی از عوامل به شمار می‌آید که زمینه را برای اندوختن ثروتهای غیر قانونی، اختلاس در کمک‌های بین‌المللی و منابع دولتی مساعد می‌سازد.

این نهاد پیشنهاد کرده‌است که در قدم اول حکومت باید دارایی مقامات ارشد دولتی را ثبت، در قدم دوم علیه کسانی که در این زمینه همکاری نمی‌کنند، تحریم وضع کند و بعد از این دارایی‌ها را نشر و به صورت رسمی اعلام‌ کند.

دیدبان شفافیت افغانستان از اعضای شورای ملی افغانستان و والیان این کشور هم به دلیل ثبت نکردن دارایی‌هایشان انتقاد کرده‌است.

براساس ماده ۱۵۴ قانون اساسی افغانستان تمامی مقامات ارشد دولتی مکلف هستند که دارایی خود را ثبت و نشر کنند. قانون مبارزه با فساد اداری نیز تاکید دارد که تمام اعضاء شورای ملی، والی‌ها و روسای عمومی ادارات دولتی نیز ملزم به ثبت دارایی‌های خود هستند.

در گزارش این نهاد آمده‌است که اراده سیاسی در سطوح مختلف حکومت برای ثبت دارایی وجود ندارد و عدم ثبت دقیق و درست دارایی مقامات ارشد براساس ارزیابی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری راه اختلاس را برای مقامات ارشد دولت افغانستان هموار کرده‌است.

این نهاد عوامل عدم موفقیت ثبت دارایی‌ها در افغانستان را عدم ثبت دارایی‌های مراجع تطبیق قانون اعلام کرده و افزوده است که کارمندان دادگستری باید تمام دارایی خود را ثبت و سالانه تغییرات دارایی خود را نیز گزارش دهند که این کار انجام نشده‌است.

این گزارش افزوده که متخلفان در افغانستان تاکنون مجازات نشده و قانونی نیز تاکنون در این زمینه وجود ندارد.

دیدبان شفافیت افغانستان تاکید کرده که دسترسی به اطلاعات نیز در این کشور محدود بوده و اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز از نشر دارایی کسانی که ثبت این اداره شده ابا ورزیده و گفته است که" وضعیت حساس فعلی اجازه نمی‌دهد تا چنین اطلاعات را شریک سازد."

این نهاد پیشنهاد کرده سیستم قوی ثبت و بررسی دارایی‌ها باید ایجاد شود و همکاران بین‌المللی نیز در این زمینه افغانستان را یاری رسانند.

بازنگری قانون جزاء و قانون مبارزه با فساد اداری یکی دیگر از خواست‌های این نهاد است تا کسانی که در این زمینه همکاری نمی‌کنند طبق این قوانین باید مجازات و یا تحریم علیه آنان اعمال شود.

مطالب مرتبط