دیدبان حقوق بشر خواهان آزادی زکیه و علی شد

دیدبان حقوق بشر خواهان آزادی محمد علی و زکیه، زوج بامیانی، شده و احتمال محاکمه آنها را به اتهام فرار از خانه خلاف قوانین افغانستان و در تناقض با معیارهای بین‌المللی حقوق بشری خوانده‌است.

سه روز پیش اعلام شد که زکیه و محمدعلی پس از ماه‌ها فرار، در کابل گرفتار شدند؛ یکی در بازداشت پلیس قرار دارد و دیگری در خانه امن است.

جمیله بیاض، رئیس حوزه اول پلیس کابل یکشنبه گذشته به بی‌بی‌سی گفت که برادر زکیه دو روز پیش محمد علی را به پلیس تحویل داد و او حالا در بازداشت به سر می‌برد.

به گفته او، زمانی که زکیه از این خبر آگاه شد، خودش را به مسئولان خانه امن کابل معرفی کرد تا اعضای خانواده‌اش نتوانند به او آسیبی برسانند.

دیدبان حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای گفته که برآورد آنها نشان می‌دهد ۹۵ درصد دختران و ۵۰ درصد زنان زندانی در افغانستان به اتهام یا جرم‌های "اخلاقی" زندانی هستند.

به گفته این نهاد این "جرم‌ها" شامل فرار از ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های خانوادگی بوده و شماری از این زنان و دختران پس از آنکه مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند یا اجبارا به روسپی‌گری کشانده شدند، محکوم به "زنا" شده‌اند.

در این اطلاعیه آمده که براساس آمار پلیس افغانستان شمار زنانی‌که برای "جرم‌های اخلاقی" در افغانستان زندانی شده‌اند، از ۴۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ به ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۱۳ رسید که افزایش ۵۰ درصد را در یک و نیم سال نشان می‌دهد.

دیدبان حقوق بشر می‌افزاید که وضعیت زکیه و محمدعلی نشان می‌دهد که تا چه حد تفسیر و مجازات "جرم‌های اخلاقی" در افغانستان در معرض سواستفاده قرار دارد.

به گفته این نهاد زکیه و محمدعلی بخاطری مجبور به فرار شدند که خانواده زکیه با ازدواج آنها موافقت نمی‌کرد. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که خانواده زکیه تهدید می‌کرد که او را برای دفاع از "آبروی خانواده" خواهند کشت و به همین دلیل زکیه به یک خانه امن پناه برد.

دیدبان حقوق بشر گفته که برای حل اساسی این مشکل نیاز است تا "فرار از خانه" دیگر جرم پنداشته نشود. این نهاد از رئیس جمهوری بعدی افغانستان که قرار است در روز شنبه انتخاب شود، خواسته تا با صدور یک فرمان "فرار از خانه" را جرم‌زادیی کند و هرکسی را که بدین جرم زندانی است، آزاد کند.

مطالب مرتبط