آیا توافق احمدزی و عبدالله ضمانت اجرایی دارد؟

حق نشر عکس non

ده روز از توافق تاریخی نامزدان دور دوم انتخاباتی با میانجیگری جان کری وزیر امور خارجه آمریکا می‌گذرد. هنوز هیج متن رسمی از این توافقنامه از سوی طرفین منتشر نشده و آنچه نمایندگان دو طرف در مورد این توافق گفته اند، متفاوت و گاهی حتی متضاد بوده است.

هرچند در فردای اعلام این توافق، محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله، از کلیات آن پرده برداشت، اما اظهارات او از سوی تیم رقیب، هیجگاه با صراحت تائید یا رد نشد.

اظهارات ضد و نقیض ستادها انتخاباتی، به این شک و گمان را دامن زد که ممکن است، هیج متن مکتوب و امضا شده ای در این زمینه بین نامزدان وجود نداشته باشد.

سند مکتوب و امضا شده وجود دارد

اما امروز رنگین دادفر سپنتا، با صراحت گفت که دو نامزد، توافقنامه امضا کرده اند، ارکان اصلی این توافقنامه مشخص است و متن امضا شده آن در سفارت آمریکا موجود است.

آقای سپنتا جزئیات بیشتر این توافق را چنین توضیح داد: " دوبازیگر اصلی بر روی یک سلسه اساسات توافق کرده اند، خیلی ها از این توافق خبر دارند و کسانی که به نمایندگی از ستادها در رسانه ها حاضر می شوند و از این توافق خبرندارند یا نمی خواهند چیزی بگویند، باید بدانند که چنین توافقنامه ای وجود دارد و امضا شده است. توافق شده است که نام حکومتی که ایجاد خواهد شد، حکومت وحدت ملی است. برنده بیشترین آراء رئیس جمهور است و نفر بعدی یا خود متصدی سمت ریاست اجرایی است یا کسی را برای تصدی این سمت معرفی می کند. اصلاح قانون اساسی نیز جزئی از توافقات است."

آقای سپنتا همچنین گفت بهتر این است که جزئیات کامل این توافق قبل از اعلام نتایج انتخابات، باید رسما اعلام شود و در اختیار رسانه ها و مردم قرار گیرد.

هرچند اظهارات صریح آقای سپنتا دیگر به شک و شبه نبود یک سند مکتوب و امضا شده بین نامزدان نقطه پایان گذاشت، اما سوال در مور ضمانت اجرایی این توافقنامه در افکار عمومی، هنوز به قوت خود باقی است.

چه ضمانتی وجود دارد که طرفین یا دستکم یکی از طرفین، در پایان روز پا پس بکشد و توافق را نقض کنند؟

هرچند با توجه به کارنامه سیاستمداران افغان، ارائه پاسخ جدی و قطعی به این سوال سخت است. اما نشانه های زیادی را می توان دید که احتمال میزان اجرایی شدن این توافق را بسیار بالا می برد.

یکم: دیدار نامزدان

پس از این توافق حد اقل دو بار اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، با یکدیگر ملاقات داشته اند، محتوی این دیدار ها با جزئیات کامل به بیرون درز نکرده اما، منابع نزدیک به این آنها می‌گویند، که هردو نامزد برسر یافتن میکانیسم عملی تشکیل دولت وحدت ملی، باهم حرف زده اند و نتایج آن نیز مثبت بوده است.

دوم: بررسی مجدد آرا

یکی از مفاد اصلی این توافقنامه، بررسی مجدد تمامی آرای دور دوم انتخابات بود، این روند هرچند با تاخیر شروع شد و هر چند به کندی پیش می‌رود اما مهم این است که سرانجام شروع شد و به رغم ایجاد مشکلاتی که یکبار این روند را ساعت ها متوقف کرد، اما باز هم از سر گرفته شد و کماکان ادامه دارد.

توافق تیم های فنی هردو ستاد، بر سر میکانیسم بررسی مجدد، دقیقا ناشی از توافق سیاسی بود که بین نامزدان حاصل شده است. و الا ستادهای انتخاباتی قبلا هم تیم های فنی را برای یافتن راهی که بن بست انتخابات را بشکند، مامور کرده بودند. اما آنزمان چون توافق سیاسی وجود نداشت، تیم های فنی کاری از پیش نبردند.

سوم: توافقی برد برد

اگر رابطه تیم اصلاحات و همگرایی، با کمیسیون انتخابات کما کان قطع می ماند و تیم تحول و تداوم برنده انتخابات اعلام می شد، در این شکی نبود که بحران افغانستان وارد مرحله جدی تری شده بود، بحرانی که به گفته آقای سپنتا، "مهار و کنترل آن سخت دشوار بود." شاید هم قابل کنترل نبود.

از سوی دیگر تیم اصلاحات و همگرایی که تا مرز اعلام دولت پیش رفتند نیز بخوبی می دانستند که مشروعیت ملی و بین المللی چنین دولتی، با چالش جدی روبرو خواهد شد و کمترین زیان آن قطع کمک های بین المللی و محروم شدن افغانستان از حمایت هایی است که فعلا بر آن استوار است.

طرح وحدت ملی، اما هردو جانب را هرچند به دست آورد ایدآل شان نمی رساند، اما هردو تیم به حداقل هایی دست می‌یابند.

هرچند منتقدان این طرح نیز کم نیستند، از جمله کسانی که معتقدند، سیاسیون افغانستان، با این طرح، از تعهدها و برنامه هایی که در زمان مبارزات انتخاباتی و برای جلب آراء به مردم داده بودند، گذشتند، تا قدرت سیاسی را بین خود تقسیم کنند. از دید این منتقدان، بازنده اصلی این طرح رای دهندگان و مردمی است که به رغم تهدید های جدی به یکی از این دو نامزد رای دادند.

اما در یک نگاه کلانتر و واقع بینانه تر می توان گفت رای دهندگان نیز مانند نامزدان مورد حمایت شان، به حد اقل های خود رسیده اند. زیرا مردم افغانستان در این انتخابات علاوه بر یکی از نامزدان، به ثبات سیاسی و سیاست ورزی به دور از خشونت نیز رای داده بودند. چیزی که در صورت عدم توافق نامزدان، ممکن بود بهم بخورد و افغانستان را به جهنم جنگ داخلی دیگری پرت کند.

به همین دلیل شب اعلام توافق نامزدان در حضور جان کری، موجی از رضایت و احساس راحتی از خطری که از بیخ گوش افغانستان رد شده بود، شبکه های اجتماعی را فرا گرفت. فردای آن نرخ دلار به افغانی کاهش یافت.

چهارم: طرحی درازمدت

نظام کنونی افغانستان، به رغم دست آوردهایی که در نزدیک به یک و نیم دهه گذشته داشته، همواره منتقدانی نیز داشته است. منتقدان که در لویه جرگه قانون اساسی نیز، طرفدار نظام پارلمانی بودند، همواره تاکید داشتند که نظام ریاستی متمرکز کنونی با این میزان اختیاراتی که رئیس جمهوری دارد، با واقعیت جامعه کثیرالقومی که تنش‌ها و جنگ های داخلی را نیز تجربه کرده اند، مناسب نیست.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، که از بدو ایجاد آن تا کنون سکان دار نظام کنونی بوده است نیز در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه پارلمان، از نیاز به تغییر قانون اساسی سخن گفت. او هرچند اشاره ای روشنی به میزان و چگونگی این تغییر نکرد اما گفت که پس از سالها تجربه حالا روشن شده است که نکاتی از قانون اساسی، نیازمند اصلاح و تغییر است.

یکی از نکات کلیدی توافق این است که ساختار سیاسی نظام تغییر کند و حد اقل این تغییر این است که پستی نخست وزیری ایجاد شود.

عبدالله عبدالله، هم در انتخابات ۲۰۰۹ و هم در انتخابات کنونی از تغییر نظام حرف می زد. اشرف غنی احمدزی نیز در توافق با احمد ضیا مسعود عملا، ایجاد پیست شبیه پست نخست وزیری را، قبل از برگزاری دور دوم انتخابات در نظر گرفته بود.

بنا بر این طرح کنونی هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت، طرف ها را به بازی برد برد، نوید می دهد و این مهم ترین ضمانتی است که می شود، ضمیمه توافق نامزدان کرد و به اجرایی شدن آن امیدوار بود.

مطالب مرتبط