قوت و ضعف قانون جدید معادن افغانستان

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قانون معادن افغانستان بعد از ماه‌ها جنجال چند روز قبل تصویب شد. قانونی که عدم تصویب آن به گفته دولت افغانستان باعث فرار سرمایه‎ها و کاهش میزان کمک‌های بین‌المللی به این کشور شد.

در سال ۱۳۹۱ حکومت افغانستان تلاش کرد تا با تعدیل قانون معادن افغانستان، از استخراج غیرقانونی معادن در این کشور جلوگیری کند و سرمایه گذاران بیشتری را در این بخش جذب کند.

در این سال در جلسه فوق العاده شورای وزیران به وزارت‌های عدلیه و معادن وظیفه داده شد که با تعدیل قانون سابق در قانون جدید ضمانت‌های کافی و جدی برای جلوگیری از سوء استفاده از معادن افغانستان در نظر گرفته شود.

شورای وزیران این قانون را بیش از یک سال قبل به شورای ملی افغانستان برای تصویب ارسال کرد و بالاخره دوماه پیش این قانون از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد. یک هفته قبل نیز حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان آنرا امضا و برای اجرائی شدن به وزارت معدن و نفت افغانستان ارسال کرد.

این قانون دارای ۲۰ فصل و ۱۱۷ ماده است که نهادهای اقتصادی افغانستان چشم امید دوخته‌اند تا با اجرائی شدن آن، افغانستان از "خاک به افلاک" برسد.

خرسندی مقامات دولت

محمداکبر بارکزی، وزارت معادن و نفت افغانستان با ابراز خرسندی از اجرایی شدن این قانون به بی‌بی‌سی گفت که اجراء آن باعث جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی شده و با شروع روند استخراج معادن افغانستان برای میلیونها نفر کار ایجاد خواهد شد و فقر در این کشور ریشه کن می‌شود.

حق نشر عکس AFP

عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان نیز استخراج معادن را راه نجات این کشور می‌داند و می‌گوید براساس ارزیابی آمریکا تنها در۳۰درصد خاک افغانستان به ارزش سه تریلیون دلار ذخایر زیر زمینی وجود دارد.

او ابراز خرسندی می‌کند که این ارزیابی شامل دو معدن بزرگ گاز در نزدیکی مرز کشور ترکمنستان نمی‌شود.

وزیر اقتصاد افغانستان می‌گوید که معادن می‌توانند تامین کننده نیازهای اقتصادی تمام بخشهای توسعه‌ای افغانستان باشد، ولی روند استخراج معادن زمان بر است.

او می‌گوید براساس معیارهای بین‌المللی استخراج معادن ۵ الی ۱۵ سال را در بر می‌گیرد تا به سود دهی برسد، ولی افغانستان این زمان را ده سال در نظر گرفته است.

چارچوب حقوقی؛ نگرانی سرمایه‌گذاران

قانون معدن یکی از جنجالی ترین قوانین افغانستان در سالهای اخیر بود که بحث ها بر سر تصویب آن باعث واکنشهای مثبت و منفی مقامات دولتی و نهادهای مدنی این کشور شد.

حتی عدم تصویب آن پای کمک کنندگان بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی را نیز به میان کشید. به گفته یک مقام وزارت مالیه/ دارایی افغانستان، مقامات آمریکایی کمک‌های این کشور را مشروط به تصویب این قانون کرده بودند که تا تاریخ مشخصی باید به تصویب می‌رسید و در غیر آن هشدار داده بودند که مقداری از کمک‌های نهادهای آمریکایی همانند اداره بین‌المللی توسعه آمریکا (USAID) منجمد خواهد شد.

حق نشر عکس AFP
Image caption عدم تصویب قانون معدن به گفته دولت باعث فرار سرمایه و کاهش کمکهای دولتی شده است

این نهادهای آمریکایی حاضر نشدند که ۱۷ میلیون دلاری را که قرار بود به وزارت مالیه افغانستان پرداخت کنند، به دلیل عدم تصویب به هنگام قانون معادن به حساب این وزارت خانه واریز کنند.

مقامات دولتی افغانستان نیز قبل از این بارها اعلام کرده بودند که تصویب نشدن این قانون باعث شده که میلیاردها دلار که قرار بود در عرصه معادن سرمایه‌گذاری شود، از این کشور فرار کند.

محمد اکبر بارکزی، وزیر معادن و نفت افغانستان نیز در این باره به بی‌بی‌سی گفت که تمام کمک کنندگان و کسانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در بخش معادن و منابع طبیعی افغانستان هستند، از بروز مشکلات در بخش حقوقی قراردادهای مربوط به معادن نگرانی داشتند.

او افزود که بخش حقوقی قراردادها مهم و عمده است. سرمایه گذاران و کمک کنندگان خواهان یک چارچوب حقوقی مسئول و پاسخگو هستند تا در روند اجراء قراردادها با مشکلات حقوقی مواجه نشوند و پیش از تصویب این قانون این ضمانت حقوقی وجود نداشت. به گفته آقای بارکزی به همین دلیل سرمایه گذاران و کمک کنندگان از احتیاط کار می‌گرفتند.

به گفته وزیر معادن و نفت افغانستان "این مسئله را همواره نهادهای متذکره در دیدار با ما یاد آوری می‌کردند و می‌گفتند که ما سرمایه گذاران باید اطمینان حاصل کنیم که یک سند رسمی دولتی افغانستان در نزد ما باشد تا براساس این قانون، سرمایه گذاری را انجام دهیم."

او گفت که با تصویب این قانون تمام کمک کنندگان از جمله آمریکا، چین، انگلستان، استرالیا و کشورهای عربی از آن استقبال کردند.

'نقاط قوت قانون جدید'

Image caption وزیر معادن افغانستان ایجاد تسهیلات برای دادن جواز سرمایه گذاری به شرکتها و افراد را از مزایایی دیگر این قانونی می‌داند که تضمین لازم را به سرمایه گذاران بدهد.

به نظر وزیر معادن افغانستان یکی از نقاط قوت قانون جدید معادن افغانستان این است که برای سرمایه گذاران در بخش اکتشاف و استخراج معادن نیز سهم قایل می‌شود. قبلا شرکتهای که در بخش اکتشاف معادن سرمایه گذاری می‌کردند، در استخراج حق مشارکت نداشتند. شرکت‌ها به این اعتراض داشتند که اکتشاف هزینه بردار ولی سود کمی دارد و باید در بخش استخراج نیز به آنان سهم داده شود.

آقای بارکزی افزود که براساس قانون قبلی برای سرمایه گذاران کوچک جواز داده نمی‌شد، ولی اکنون تمام اتباع افغانستان به تناسب سرمایه هرکس می‌تواند سرمایه گذاری کند که این روند زمینه ایجاد کار را نیز فراهم می‌کند.

او افزود که حق‌الامتیاز قبلا محدود بود، ولی اکنون خط قرمزی برای آن وجود ندارد و نظر به حجم معادن افغانستان باید به شرکتها حق‌الامتیاز داده شود و سرمایه‌گذار می‌تواند با توجه به بررسی و مفادش از معدن حق الامتیاز بدهد.

وزیر معادن افغانستان ایجاد تسهیلات برای دادن جواز سرمایه گذاری به شرکتها و افراد را از مزایایی دیگر این قانونی می‌داند که تضمین لازم را به سرمایه گذاران بدهد.

او گفت در این قانون به امنیت، مسائلی ایمنی و بهداشت کارگران معدن نیز در این قانون توجه شده، زیرا کار در معدن سخت است و شرکتهای طرف قرار داد باید تمام مسایل ایمنی و بهداشت کارمندان را در نظر رعایت کنند.

به گفته آقای بارکزی آلودگی محیط زیست یکی از موارد دیگری است که در قانون جدید به شدت به آن توجه شده و حتی قید شده در مناطقی که استخراج معادن صورت می‌گیرد باید در پایان کار "وضعیت محیط زیست به صورت اولیه بازگردانده شود."

نواقص قانون در کجاست؟

شماری از نهادهای فعال مدنی به این قانون اعتراض کرده اند و گفته اند که این قانون دارای خلاءهای زیادی است که نه تنها نمی‌تواند منافع افغانستان را تامین‌کند، بلکه باعث ایجاد یک بحران ملی در این کشور خواهد شد.

این نهادها خلاءهای موجود در این قانون را شفاف نبودن روند مناقصه، عدم انتشار قراردادها، مشخص نبودن مالکان و افرادی که از این نوع قراردادها سود می‌برند، عدم مشوره با نمایندگان جامعه مدنی در تدوین آن و نبود مکانیسم حل و فصل دعوا در صورت بروز منازعه ذکر کرده اند.

آنها گفته اند که راه‌کاری برای مجازات مقامات دولتی که از شرکت‌های خاص برای برنده شدن آنها حمایت می‌کند، در این قانون در نظر گرفته‌ نشده و برای اطمینان از حسابدهی شفاف نیاز است تا روند نظارتی که شامل نمایندگان شورای ملی افغانستان نیز باشد، ایجاد شود.

سازمان دیدبان شفافیت معادن افغانستان گفته این قانون دست مافیا و فسادگران را برای حیف و میل سرمایه های مردم باز می گذارد.

یکی از اعضای این سازمان به بی بی سی گفت آنها می خواستند در پنج مورد اصلاحاتی در این قانون وارد آید. شفافیت قراردادها، پنهان نبودن هویت مالکان شرکت هایی که قرارداد با آنها بسته می شود، استخدام کارمندان داخلی برای شرکت هایی که دست به استخراج معادن می زنند و نیز تعلق نگرفتن پنج درصد عواید به محل مورد استخراج، از جمله این نکات مورد نظر دیدبان شفافیت بوده است.

یکی از متخصصان معدن افغانستان که خواست نامش برده نشود، گفت که بخش عمده خلاء این قانون مخالف فرمان ۴۵ ریاست جمهوری است که خواستار انتشار تمام قراردادها شده است. به گفته او در این قانون تاکید شده که موضوعات مالی و تولید شرکت‌های سرمایه گذار گزارش داده نشود که این دو بخش می‌تواند باعث فساد شود و سرمایه گذاران به صورت شفاف مالیه نخواهند پرداخت.

او گفت هویت کسانی که پشت سر قراردادها قرار دارند باید برای مردم واضیح باشد، زیرا در افغانستان اغلب افراد زورمند پشت قراردادهای بزرگ قرار دارند که باعث عدم شفافیت در این روند می‌شوند ولی در قانون نامی از آن برده نمی شود.

توجه به مردم منطقه نیز یکی از مواردی است که در این قانون به آن پرداخته نشده است.

او گفت که امنیت معادن را باید یک گروهی خاص در وزارت داخله/ کشور به عهده داشته باشد و شرکتها نباید خود ماموران امنیتی شخصی داشته باشند زیرا این افراد خود باعث مشکلات امنیتی و نقض حقوق بشر می‌شوند.

او گفت که "به استخراج در این قانون توجه شده ولی به توسعه معادن افغانستان توجه نشده و این روند می‌تواند ما را به سرنوشت جمهوری کنگو در آفریقا دچار کند که ۳۴ میلیون نفر در جنگ داخلی کشته و ۲۴ تریلیون دلار سرمایه این کشور به یغما رفته و ما باید از این کشور سرمشق بگیریم."