پدر و مادر بلخی به دلیل ازدواج اجباری کودکانشان زندانی شدند

Image caption خبر ازدواج مینو و سردار واکنش‌های زیادی برانگیخته و عکس‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود

پلیس بلخ در شمال افغانستان پدر و مادر کودکانی را که چندی پیش مجبور به ازدواج زیر سن قانونی شده بودند، بازداشت کرده و مقامهای قضایی و حقوقی این ازدواج را مردود دانسته‌اند.

پنج روز پیش پدری دختر هشت ساله خود را به عقد یک پسر دوازده ساله درآورد و این امر انتقادهای زیادی را در افغانستان برانگیخت و این واکنش‌ها مقامهای دولتی را مجبور کرد که اقدام کند.

پدر ماهی‌گیر مینو گفته که پس از مشورت با یک روحانی محلی، مراسم عقد دخترش را با سردار، پسر خواهرزاده بیوه‌اش، برگزار کرد.

او پیش از این به رسانه‌ها گفته که همسرش درگذشته و نگهداری از مینو و دو برادرش برایش مشکل بود، اما فوزیه حمیدی مسئول بخش منع خشونت علیه زنان در دادستانی بلخ گفت که مادر این دختر پنج سال پیش از خانه فرار کرده است.

شیرجان درانی سخنگوی پلیس بلخ گفته که حالا هم پدر دختر و هم مادر پسر دستگیر شده و پلیس در صدد بازداشت روحانی است که این ازدواج زیر سن را قانونی اعلام کرده و عقد آنها را بسته بود.

فوزیه حمیدی گفت که در حال حاضر مینو و سردار در یک مرکز تربیت و اصلاح کودکان تحت مراقبت هستند و پرونده آنها در دادستانی بلخ زیر بررسی است.

پدر مینو گفته که در ولسوالی شُلگر زندگی می‌کند و شغلش ماهیگیری از رودخانه شلگر است. او افزوده که به دلیل ماهیت شغلش قادر نبود از سه کودکش مراقبت کند و به همین دلیل اقدام به فرستادن دخترش به خانه بخت کرد.

او گفته که در رسیدگی به امور منزلش هم دچار مشکل بود و با ۱۱۰ هزار افغانی پولی که به عنوان شیربهای دخترش دریافت کرد، قصد داشت که خودش هم ازدواج کند.

حق نشر عکس BBCPersian.com
Image caption کمیسیون مستقل حقوق بشر ادواج این دو کودک را غیرقانونی و مردود دانسته است

هم فوزیه حمیدی مسئول بخش منع خشونت با زنان در دادستانی بلخ و هم رفیع‌الله بیدا سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عقد نکاح این دو کودک را غیرقانونی و مردود دانسته‌اند.

آقای بیدار به بی‎بی‌سی گفت: "از لحاظ معیارهای حقوق بشر و قوانین نافذ کشور، این عروسی و اقدام به عقد و نکاح غیرقانونی و مردود است، چرا که هر دو به سن قانونی نرسیده و شرایط نکاح که در قانون مدنی قید است، در آن وجود ندارد."

به گفته او، سن ادواج براساس قانون مدنی افغانستان برای دختران شانزده سالگی و برای پسران هجده سالگی است.

آقای بیدار افزود که دفتر محلی کمیسیون حقوق بشر در بلخ پرونده این کودکان را از نزدیک دنبال می‌کند تا عدالت و قانون به صورت درست در بررسی این پرونده اجرا شود.

منابع کمیسیون حقوق بشر می‌گویند که ازدواج زیر سن از خشونت‌های شایع علیه کودکان و نوجوانان به‌ویژه دختران است.

فقر و عدم آگاهی از قانون، از دلایل اصلی ازدواج زیر سن در افغانستان دانسته می‌شود. ولی بسیاری از ازدواج‌های زیر سن در نهادهای رسمی ثبت نمی‌شود و حتی در مواردی واکنشی هم برنمی‌انگیزد.

بازداشت پدر این دختر و پدر و مادر این پسر بلخی از رویدادهای نادری است که نهادهای امنیتی، قضایی و حقوقی آن را پیگیری می‌کنند. در رسانه‌ها هم از چنین رویدادها کمتر گزارش می‌شود.

مطالب مرتبط