حکومت وحدت ملی از دید صاحب نظران

نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعد از اینکه انتخابات افغانستان با بن بست مواجه شد، موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان را امضا کردند. براساس این موافقت نامه هر دو نامزد برسرتعیین مقام‌های بلندپایه براساس "تساوی" و اصل "شایسته سالاری" تاکید کرده و قرار است که در دولت وحدت ملی قدرت به صورت "عادلانه" تقسیم شود و به همین دلیل اعلام شده که انتخابات بازنده و برنده‌ای ندارد.

با توجه به این موافقتنامه اکنون این سئوال مطرح است که آیا با ترکیب و ساختار کنونی، حکومت کارا، قانونمدار و پاسخگو ایجاد خواهد شد؟ بی‌بی‎سی این سئوال را از تعدادی از صاحب نظران افغان در داخل و خارج این کشور مطرح پرسیده است.

عتیق الله بریالی_ کارشناس مسائل استراتژیک يكی از ملازمه‌های خروج از بحران، پذيرش اين امراست كه قواعدی كه منتج به بحران شده‌اند يا خوب به كار گرفته نشدند و يا هم كارايی مطلوبی نداشته‌اند؛ بنا يكی از شيوه‌های خروج از بحران، پذيرش راه كارهای جديد است. دولت وحدت ملی به عنوان راه كار جديد، دهليزی برای خروج از بحرانی است كه در انتخابات رياست جمهوری تبارز نمود، ريشه در گذشته‌های دور و نزديك داشت.تطبيق مفاد اين توافق احتمالا مشكل‌ترين مرحله در ايجاد دولت وحدت ملی خواهد بود. اين توافق وظائفی را پيش روی اين دولت قرار می‌دهد كه نياز به تيوری‌ها، طرزالعمل‌ها و لوايح جديدی را دارد كه قسمتی از آن در كشورما سابقه نداشته و قسمتی ديگر آن از پيش‌فرض‌های متفاوتی ميان اعضای اين دو تيم برخوردارد است. اين امر مشخصاً نياز به بازانديشی اعضای هر دو تيم دارد؛ كه به طور كل ايجاب ايجاد گفتگو در سطح ملی را می‌نمايد. اين امر ما را در انتظارات مان چه به لحاظ زمان اجراء و چه به لحاظ تاثير و تبعات نگاه‌های متفاوت طرفين درميان دولت و جامعه محتاط تر می‌نمايد.در كل ازين كه تطبيق مفيد توافقات و اجرائی شدن ايده‌ای دولت وحدت ملی تا حدود زيادی منوط به تعريف و ديد مشترك نسبت به نيازهای ملی‌است، تا اين جای كار، ازينكه رهبران هر دو تيم از خواست‌های حد اكثری خود گذشته و به تعامل تن داده می‌توان گفت كه هردوی آنها به صورت كل، نگاه و تفسيری مشترك از تهديدات و نيازهای آينده دارند.
شاه حسین مرتضوی- سردبیر روزنامه ۸صبح حکومت وحدت ملی حکومتی از روی ناگزیری است. این حکومت نه دلخواه آقای احمدزی است ونه هم دلخواه آقای عبدالله. وقتی روند با بن بست مواجه شد گزینه‌ای دیگر نبود. افغان‌ها به جای جنگ تن به چنین حکومت دادند.حکومت وحدت ملی از دو برنامه متضاد احمدزی وعبدالله تشکیل می‌شود، بنا براین نمی‌تواند خیلی کارا و موثر باشد. در ضمن گمان می رود که حضور خیلی افراد در این تر کیب مصلحتی باشد تا از روی تخصص و لیاقت. همین امر سبب خواهد شد تا میزان کارآمدی و پاسخگویی به حد اقل برسد.
عمر صمد- پژوهشکر ارشد در بنیاد آمریکایی جدید در آمریکا کارآیی، قانون مداری و پاسخگوی دولت وحدت ملی بستگی به سطح و کفیت مشارکت میان دو رهبر دارد. اگر آنان معیارهای معتبر و قابل قبول و شرایطی برای انتصاب و تدوین راهکارها داشته باشند، ما می‌توانیم بگوییم که بله آنان قادرند این کار را بکنند. ما می‌توانیم بر چالشها و مشکلات غلبه کنیم و به صورت موثر حکومت کنیم.ولی اگر آنان به مسایل کوچک سیاسی بچسپند و تصمیم گیری را شخصی کنند در آن صورت با مشکلات روبرو خواهند شد و حکومت وحدت ملی از هم خواهد پاشید.
زرقا یفتلی- فعال جامعه مدنی به نظر من آینده را نمی‌توان پیش بینی کرد، ولی امضای این موافقتنامه تنها راه برای بیرون رفت از مشکلات سیاسی کنونی افغانستان و تنها راه حل برای وضعیت کنونی کشور بود.شش ماه از انتخابات می‌گذشت و مردم عادی بیشترین صدمه را دیده بودند؛ فقر و بیچارگی مردم افزایش یافته و تنها راه حل ایجاد حکومت وحدت ملی بود.
سلیمان لایق_ سیاستمدار و نویسنده ساختار حکومت وحدت ملی مقداری قابل تامل است و روند انتخابات افغانستان در اثر برخوردهای تنگ نظرانه شش ماه دوام کرد. تعداد از کسانی که در این روند بودند از زمان پیکار در زمان جهاد مشکلاتی داشتند و بعد وارد این دولت شدند و عده‌ای با القاب و بدون القاب آمدند و صاحب سرمایه شدند؛ امکانات و کمک‌های بین المللی توسط آنان ضایع شد، تغییرات هم در کشور آمده ولی به تناسب کمک این تغییرات کم است.این افراد در مسند قدرت بودند و آدم نمی‌تواند بگوید که دولت قدرت مند بوجود می‌آید، کاش این افراد که در روند انتخابات قوانین را زیر پا کردند، بتوانند درایجاد یک دولت قانونی و پیشرو توانایی خود را به مردم نشان دهند. تحقق این کار در سه ماه اول اشغال قدرت توسط این دولت معلوم خواهد شد. معلوم شود که آیا این دولت برای توسعه، وحدت ملی و پیدا کردن جایگاه بین المللی افغانستان کاری خواهد کرد یا نه؟
عبدالحفیظ منصور- عضو مجلس نمایندگان افغانستان درباره قانونمداری و دموکراسی دو دیدگاه کلاسیک که مدل دموکراسی قرن ۱۹ و ۱۸ است و دموکراسی طرح‌های جدید وجود دارد. دموکراسی مشورتی، شورایی، کثرت گرا و مشارکتی تجارب جدید از دموکراسی‌است. جامعه جهانی در اوکراین، عراق و مصر امتحان کردند که حکومت ۵۰ درصد بعلاوه یک جوابگو نبود.با توجه به این تجارب، حکومت وحدت ملی یک نیاز نه بلکه به عنوان یک ضرورت بین المللی بود. جامعه جهانی به رهبری آمریکا تمام کمک‌های خود را مشروط به تشکیل حکومت وحدت ملی ساخته بود، به هیچ وجه حکومت دموکراسی اکثریتی ۵۰ درصد جمع یک برایش قابل قبل نبود و واضیح به دو نامزد گفته بود که اگر یکی در راس بیاید، دیگری اگر در کنارتان نباشد قادر به حل مشکل افغانستان نخواهید بود و دنیا نمی‌خواهد سرمایه‌گذاری خود را به هدر دهد.با توجه به تجربه بین المللی و قانون اساسی افغانستان، من تاسیس این نوع حکومت را مطابق قانون اساسی و به نفع افغانستان می‌دانم و به آینده‌اش هم امیدوارم.مردم با توجه به تجربه احزاب و گروه‌های سیاسی که در ۴۰ سال گذشته به صورت متحد و مشارکتی نتوانستند خوب عمل کنند، نگرانند. بطور مثال حزب خلق و پرچم به صورت متحدان سیاسی خوب عمل نکردند و در زمان حکومت اسلامی به رهبری مجاهدین نیز جمعیت اسلامی و حزب اسلامی خوب و متحدانه عمل نکردند.خوش بینی ما این است که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه تجارب خوبی از سیاست جدید و جهان دارند، پیچیدگی و مشکلات افغانستان را درک می‌کنند و آنها می‌توانند به خوبی مشکلات افغانستان را درک کنند.
تمیم عاصی- پژوهشگر اقتصادی و انرژی حکومت‌های وحدت ملی همانند یک شمشیر دو سر است که نظر به ضرورت زمان و تاریخ در کشورهای کثیرالقومی و درعدم نبود احزاب فراگیر ملی بوجود می‌آید. موثریت آن مربوط و منوط به مدیریت و روحیه همکاری فی ما بین رهبران، شامل رئیس جمهوری و رئیس اجرایی، است.کشورهای همانند کنیا، زیمباوی و فلسطین تجربه حکومت‌های وحدت ملی را دارند که کارایی و ناکارایی‌های خود را دارند. تجربه تاریخی حکومت‌های وحدت ملی با دو مرکز قدرت متاسفانه در افغانستان ناکام بوده است. تجربه حکومت های وحدت ملی در زمان مشروطه آغاز شد که در آن صدر اعظم ها و رئیس شورای وزیران از طرف شاه تعیین می‌شد، در زمان حکومت کمونیست‌ها ادامه داشت تا اینکه در دور حکومت استاد ربانی با صدر اعظمی گلبدین حکمتیار این نوع ساختار نظام خاتمه یافت.مردم افغانستان از نگاه عرفی به دو مرجع قدرت عادت سیاسی ندارند. بنا باید منتظر نشست و دید که این دو رهبر با دو پایگاه و دیدگاه مختلف سیاسی و اقتصادی چگونه خواهند توانست با هم در محور یک برنامه و تیم کاری فعالیت نمایند. در آنسوی این سکه – حکومت وحدت ملی همچنین یک فرصت طلایی را برای یکجا نمودن بهترین استعدادها و افراد شایسته دو تیم برای ساختن یک افغانستان مرفه و با ثبات فراهم می‌سازد.
حفیظ الله عمادی- استاد دانشگاه در آمریکا دموکراسی اعمال شده توسط قدرت های امپریالیستی منجر به ایجاد دموکراسی و احترام به قانون و سایر موارد این چنینی در کشورهای در حال توسعه نمی شود، بلکه باعث شکست قانون شده و بی ثباتی اجتماعی و سیاسی را افزایش می دهد.ایجاد حکومکت وحدت ملی در افغانستان که با میانجی گری و مداخله آمریکا بوجود آمد، باعث تغییر وضع موجود نخواهد شد. همان افرادی که با سرمایه اکثریت خاموش سرمایه دار شدند و قانون را نقض کردند اکنون ادعا دارند که در راستای دولت وحدت ملی کاری می کنند، بنابر این نمی توان از حکومت اینچنینی انتظار داشت که به مردم حسابده باشد.