حامد کرزی از امارت اسلامی تا حکومتداری مدرن

حق نشر عکس ARG
Image caption حامد کرزی هنگام خداحافظی با کابینه سیزده ساله‌اش

حکومت‌داری مفهوم جامعی است که در برگیرنده ابعاد مختلف حسن اداره قدرت است.

حکومت داری در برگیرنده نهادها، مکانیسم و روند ارایه خدمات عمومی به منظور پاسخ گویی به نیاز های توسعه‌ای و امنیتی و محافظت از حقوق شهروندان است که باعث جلب اعتماد و بسیج حمایت شهروندان از نظام سیاسی می‌شود؛ پروسه‌‎ای که از آن به عنوان خلق مشروعیت و تحکیم دولت یاد می‌کنیم.

بنابر این، حکومت‌داری محور و کار ویژه اصلی یک دولت مدرن است.

در سیزده سال گذشته، دولت افغانستان برنامه‌‎های وسیعی را به کمک جامعه جهانی برای بازسازی سازمانی دولت اجرا کرده است. این برنامه ها در کنار بازسازی نهادهای دولتی قبلی، شامل ایجاد نهادهای جدید و نیز پالیسی‌های تازه و اصلاحات اداری و اصلاحات عدلی و قضایی می‌گردند.

در خصوص ایجاد نهادهای جدید می توان از ایجاد ادارات مستقل مانند اداره مستقل ارگان‌های محلی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون اصلاحات اداری، وزارت انکشاف دهات، اداره حمایت از سرمایه گذاری‌های خصوصی و چندین نهاد مهم دیگر یاد کرد که هر کدام در حوزه‌های مربوط کاری به منظور بهبود خدمات و حسن مدیریت برنامه‌ها ایجاد شدند.

برنامه‌های گسترده‌ای در خصوص اصلاحات قوانین و اصلاحات در پالیسی‌های ادارات مختلف دولتی روی دست گرفته شد که به کمک کشورهای کمک کننده به اجرا در آمدند. در نتیجه، افغانستان شاهد پیشرفت‌هایی در مواردی بوده است.

این پیشرفت ها را به وضوح در حوزه فرهنگ مانند رشد اطلاعات و رسانه ها و توسعه معارف، توسعه صحت، بخش اقتصاد خصوصی و بهبود سیستم مالی افغانستان دید. در مواردی دیگر، برنامه‌های حکومت داری در خصوص کاهش فقر، تطبیق قوانین و اعمال برنامه های اصلاحات ناکام بوده است که در نتیجه افغانستان فاسد ترین کشور دنیا و بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان شناخته می‌شود.

در یک نگاه کلی، حکومت‌داری در افغانستان تحت رهبری آقای کرزی یک تجربه موفق نبوده است. دلیل عمده آن در سطح کلان تحلیلی این است که نظام سیاسی جدید افغانستان بر حسب یک تصادف تاریخی به میان آمد. نظام سیاسی پس از طالبان و رهبری آن برنامه حساب شده ملی نبودند.

به زبان دیگر، حکومت تحت رهبری آقای کرزی با یک دیدگاه مدون ملی با طرح های روشن در خصوص توسعه و امنیت افغانستان روی کار نیامد. به جرات می‌توان گفت که این اتفاق در یک خلای مطلق فکری و دیدگاه سیاسی واضح رخ داد. تعامل با جامعه جهانی و برنامه ریزی برای آینده افغانستان بر اساس فکر منسجم سیاسی شکل نگرفت.

حق نشر عکس Reuters
Image caption افغانستان در سال‌های گذشته از کشورهای با میزان بلند فساد اداره بوده است

در نبود چنین دیدگاهی، وقتی سیلی از کمک‌های بین المللی در کشور سرازیر شد کمتر کسی می دانست این کمک‌ها در کجا، چرا و با کدام منطقی باید به مصرف برسد. جامعه جهانی نیز فاقد چنین دیدگاهی در افغانستان بود. در چنین حالتی، اصل نظارت و حسن استفاده از امکانات مطابق یک استراتژی ملی که چهارچوب منطقی و اساس حسابدهی را مشخص کند، تحقق نیافت.

گرچند بعدا استراتژی انکشاف ملی افغانستان تدوین شد که توانست سمت و سویی برای حکومت داری درافغانستان مشخص کند، اما افغانستان همچنان فاقد یک دیدگاه روشن ملی و اجماع فکری، و در تشتت اداری باقی ماند.

ناموفق بودن تجربه حکومت‌داری در افغانستان را طی سیزده سال گذشته می‌توان از روی ناکامی تلاش ها برای ایجاد موثریت برنامه‌ها و حسابدهی در نظام اداری و حقوقی افغانستان سنجید. ایجاد موثریت در اجرای پالیسی‌ها و تضمین حسابدهی/پاسخگویی نظام دولتی، کار ویژه اصلی حکومت داری اند.

موثریت

مراد از موثریت برآوردن اهداف و پاسخ گویی به نیازهایی است که یک پالیسی بدان منظور ترتیب می‌‎شود. برنامه های حکومتداری تحت اداره رئیس جمهور کرزی در کل بسیار نا موثر بوده‌اند.

موثریت برنامه‌های حکومت‌‎داری را می توان در میزان رضایت مردم از خدمات عمومی و وضع موجود اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در کشور دید. عواملی که برنامه‌های حکومت‌داری در سیزده سال گذشته را غیر موثر ساخته است در کنار عوامل دیگر می توان چنین برشمرد:

عدم هماهنگی و نظارت ملی: عدم هماهنگی هم در سطح کمک‌های بین المللی و هم در سطح ادارات دولتی وجود داشته است. در سطح کمک‌های بین‌المللی، ادارات مختلف توسعه‌ای و سازمان‌ها و کشورهای خارجی پالیسی‌ها و اولویت‌های خود را داشتند و بدون هماهنگی لازم برنامه هایشان را تطبیق کردند.

این هماهنگی هم میان خود ادارات و کشورهای حامی و هم میان آنها و حکومت افغانستان وجود نداشت. در نبود یک راهکار منطقی و هدفمند، برنامه‌ها و کمک‌های بین‌المللی اکثرا به هدر رفت.

نبود مکانیسم حسابدهی و نبود نظارت بر تطبیق برنامه‌های بین‌المللی که اغلب به طور مستقل و از طرف نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی در افغانستان تطبیق شدند، موثریت برنامه ها را در خصوص حکومت داری در افغانستان به کلی از بین برد.

گرچند در سالهای اخیر تلاش زیاد صورت گرفت تا حد اقل نیم کمکهای بین‌المللی از طریق دولت افغانستان و مطابق برنامه‌های اولویت ملی که پس از کنفرانس کابل در سال 2010 تعریف شدند به مصرف برسد، اما عدم هماهنگی همچنان به عنوان یک معضل پالیسی باقی ماند.

عدم هماهنگی میان مرکز و ولایات و میان ادارات دولتی در مرکز نیز به صورت چشمگیری وجود دارد. وجود برنامه‌های موازی و تداخل کاری در ادارات دولتی و نبود نظارت ملی بر تطبیق پالیسی‌ها در سراسر کشور تقریبا به صورت کامل موثریت حکومت داری را از بین برده است.

ضعف فنی: نبود ظرفیت فنی برای اجرای برنامه‌های دولتی بر موثریت برنامه‌‎ها تاثیر به شدت منفی گذشته است. اکثریت غالب نهادهای دولتی در مصرف بودجه‌های توسعه‌ای شان ناتوان اند.

کارندانی مقامات اجرائی در سطوح مختلف ادارات دولتی ضمن اینکه از موثریت حکومت‌داری و ارائه خدمات کاسته است، به عدم هماهنگی میان ادارات بین‌المللی و حکومت افغانستان انگیزه داده است.

عدم تفکیک کار و صلاحیت ها: از تقابل قوا در سطح حکومت گرفته تا نبود همکاری و هماهنگی در سطوح پایین دولتی همه گویای وجود مشکل جدی در سطح تفکیک صلاحیت و توزیع مسوولیت ها است که موثریت حکومت داری درافغانستان را در سیزده سال گذشته از بین برده است.

تداخل وظیفه‌‎ای و نبود لوایح کاری و در مواردی پیچیدگی روابط کاری میان ادارات در مرکز و ولایات نه تنها باعث عدم موثریت که نافرمانی مدیریتی و عدم پاسخ‌گویی در ادارات دولتی گردیده است.

حسابدهی

حق نشر عکس Reuters
Image caption رسانه‌های آزاد توانسته اند در گزارش دهی فساد نقش بازی کنند

ایجاد ادارات حسابده یکی از کارکرد های عمده حکومت داری است. حکومت داری تنها پروسه اعمال حاکمیت و اجرای خواست قدرت نیست بلکه روند جلب اعتماد عمومی و بسیج حمایت از نظام های قانونی است. اهمیت دموکراسی به عنوان یک رویکرد نسبت به حکومت داری، نیز از همین زاویه قابل درک است.

افغانستان در سیزده سال گذشته دراین خصوص کارنامه درخشانی ندارد. وجود فساد گسترده دولتی و مصئونیت مجرمان و حیف و میل دارایی های عامه نشان دهنده نبود حکومتی حسابده بوده است.

عدم حسابدهی در حکومت افغانستان باعث شده که کمک‌های بین‌المللی نیز مشروط به اجرای برنامه ها، اصلاحات، و پیشرفت‌هایی در موارد خاص گردد که ایجاد چارچوب حسابدهی متقابل در کنفرانس توکیو نمونه بارز آن است. در کنار عواملی که به فقدان حسابدهی در دولت افغانستان کمک کرده اند، عوامل زیر نقش داشته اند:

پولتیک تقسیم قدرت: سیاست سهمیه بندی نهادهای دولتی و تلاش برای اقناع خاطر شخصیت ها و جریان های سیاسی در بیرون از محیط رسمی سیاست، تاثیری بسیار بدی بر حسابدهی در سیزده سال حکومت‌داری تحت رهبری حامد کرزی داشته است.

مناصب حکومتی به شکل کالایی برای معامله با نخبگان سیاسی و تطمیع آنها به کار رفته است. این کار در کنار این که افغانستان را در چرخه بازخلق اقتدار سیاسی رهبران قومی و سیاسی گرفتار کرده است، به تضعیف ادارات دولتی و عدم پاسخگویی مسوولان امور انجامیده است.

دراین خصوص، نقش رئیس جمهور کرزی یک نقش برجسته بوده است. آقای کرزی به رویه‌های قانونی و رسمی سیاست دلچسپی خاصی نداشته است و مدام بر مردم داری به عنوان اصل سیاست در جامعه "قبیله‌ای" افغانستان تاکید داشته است.

تاکید و مراجعه مستمر او به "بزرگان" قومی به مثابه اصل سیاست ورزی و توزیع مناصب دولتی به مثابه امتیاز سیاسی به افراد باعث ایجاد نوعی از روابط رانتی در سطح حکومت گردیده است که منجر به تحکیم جایگاه نخبگان سیاسی، فساد اداری و عدم پاسخگویی گردیده است. گرچند، از زاویه‌ای می‌توان اقدامات آقای کرزی را در خصوص تبانی با زورمندان برای گسترش پهنای اقتدار دولتی در سطح ولایات توجیه کرد.

آقای کرزی با استفاده از مقامات زورمند سیاسی و نظامی توانست گستره حکومت اش را در ولایات افغانستان تضمین کند، اما این کار بیش از هر چیزی به تضعیف رویه‌های قانونی و قدرتمند تر شدن چنان افرادی و آفرینش روابط پاتریمونیال در ادارات دولتی منجر شده است تا تقویت حکومت داری.

سیستم پتروناژ به شدت بر اصل حسابدهی در حکومت داری تاثیر منفی گذاشته است.

ضعف جامعه مدنی و احزاب سیاسی: احزاب سیاسی و جامعه مدنی به عنوان مهم ترین عوامل تضمین حسابدهی در یک نظام دموکراتیک در افغانستان رشد چندانی نداشته اند.

سازمان‌ها و نهادهای مدنی در افغانستان خاستگاه محلی نداشته و بیشتر حاصل پروژه‌های خارجی بوده‎اند. گرچند پیشرفت‌‎هایی در این خصوص مانند رشد رسانه‌های آزاد که در پوشش اخبار و گزارش‌های تخطی‌ها و فساد نقش دارند، صورت گرفته است اما این پیشرفت‌ها متضمین پاسخگویی و حسابدهی نظام سیاسی در برابر مردم نگردیده است.

احزاب سیاسی بنابر دلایل قانونی و ساختاری فرصت رشد چندانی نداشته اند. افکار عامه که معمولا جهت اصلی سیاست در نظام‌های دموکراتیک را می سازد، طوری که در قضیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیده شد، باعث تحول چشمگیر در سیاست افغانستان نشده است.

در نتیجه سیاست، عرصه تبانی نخبگان سیاسی باقی مانده است و قوانین و رویه‌‎های رسمی سیاست ورزی قربانی فساد نخبگان گردیده است.

نتیجه

Image caption مشکلات حکومت‌داری در افغانستان سبب محدود شدن کمک‌های بین‌المللی هم شده است

افغانستان در سیزده سال گذشته، تحت رهبری حامد کرزی صاحب یک نظام قانونی و چارچوبی برای اعمال حاکمیت دولتی گردید.

پیشرفت‌های در خصوص احیای اقتدار دولتی و تطبیق برنامه‌های توسعه‌ای در مواردی حاصل شده است اما این روند در کل با نبود موثریت و فقدان حسابدهی همراه بوده است که در نتیجه امر حکومت داری و حسن مدیریت دولتی را ناتوان ساخته است.

نبود یک دیدگاه روشن ملی در خصوص توسعه و امنیت افغانستان، عدم هماهنگی، فقدان ظرفیت فنی، پاتریمونیالیسم و ضعف نهادهای مدنی و سیاسی از عوامل مهم ضعف حکومت داری در سیزده سال گذشته بوده است.

مطالب مرتبط