دولت وحدت ملی افغانستان؛ نتیجه انتخابات یا تفاهم سیاسی

کمیسیون انتخابات افغانستان دیروز، در مراسمی اعتبارنامه ریاست جمهوری را به اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری جدید افغانستان اهدا کرد.

با آنکه در این اعتبارنامه نوشته شده که آقای احمدزی ۳ میلیون ۹۳۵ هزار و ۵۶۷ (۵۵ ممیز ۲۷ درصد کل آرا) را بدست آورده اما یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان مانند روز اعلام نتیجه، کل آرایی را که اشرف‌غنی احمدزی از آن خود کرده اعلام نکرد.

کمیسیون انتخابات روز یکشنبه گذشته ۲۱ سپتامبر نتایج دور دوم انتخابات را بدون ذکر جزئیات از جمله تعداد آرا و درصد آن اعلام کرد.

آقای نورستانی به مشکلات امنیتی، بی‎ثباتی سیاسی، نبود فهرست رای‌دهندگان و شناسنامه‌های الکترونیک اشاره کرد و افزود که این مشکلات وضعیت را برای برگزاری انتخابات شفاف دشوار کرد.

او افزود: "بنا بر دلایل یاد شده، در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری تقلباتی که از جوانب مختلف به عمل آمده بود و هر دو تیم انتخاباتی آن را مطرح کردند، موجب مشکلات فراوان برای ملت عزیز ما گردید."

رئیس کمیسیون انتخابات تاکید کرد که اگرچه بررسی آرای انتخابات "همه جانبه و معتبر" و "از لحاظ مقیاس و تدقیق بی‎سابقه بود" نتوانست باعث رفع همه موارد تقلب شود.

تصمیم روز یکشنبه کمیسیون مبنی بر عدم اعلام تعداد آرا و درصد آن ظاهرا براساس توافق دو تیم انتخاباتی افغانستان اتخاذ شده بود.

چگونگی اعلام نتیجه نهایی

حق نشر عکس AP

چگونگی اعلام نتیجه انتخابات از اختلافاتی بود که حتی پس از توافق بر سر تشکیل دولت وحدت ملی میان دو تیم انتخاباتی باقی ماند و به نوشته نیویورک تایمز اعضای تیم آقای عبدالله حذف تعداد و درصد آرای انتخابات را از شرایط اصلی خود برای پیوستن به دولت وحدت ملی قرار دادند.

این روزنامه به نقل دیپلمات‌های غربی و مقامات ارشد انتخاباتی افغانستان نوشته که مقامات غربی از جمله یان کوبیش، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان به کمیسیون انتخابات فشار آوردند تا آمار نتیجه نهایی انتخابات افغانستان را اعلام نکند.

به نوشته این روزنامه پس از هفته‌ها مذاکرات جنجالی، نگرانی‌ در مورد بروز خشونت و ادامه تاخیر در امضای موافقتنامه امنیتی، مقامات آمریکایی و سازمان ملل بدین "اجماع" رسیدند که آمار نتیجه نهایی انتخابات اعلام نشود.

این روزنامه نوشته که کمیسیون انتخابات ابتدا مخالف اعلام نکردن آمار نتیجه نهایی انتخابات بود و استدلال می‌کرد که براساس قانون باید جزییات نتیجه نهایی انتخابات اعلام شود.

به گفته شریفه زرمتی وردک، عضو کمیسیون انتخابات، یان کوبیش دوبار به کمیسیون آمد و اعضای کمیسیون را ترغیب کرد تا جزییات نتیجه را اعلام نکنند.

خانم زرمتی گفت: "اعضای کمیسیون انتخابات با هم نشستیم و بخاطر منفعت ملی افغانستان و جلوگیری از رفتن این کشور به سوی کشمکش، تصمیم گرفتیم جزییات نتایج را اعلام نکنیم."

مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی آقای عبدالله گفته "اصلاحات و هم‌گرایی همان متن مورد توافق را که از سوی کمیسیون انتخابات در روز امضای توافقنامه در مورد برآیند دور دوم انتخابات اعلان گردید، معتبر می داند. هر اعلام و آمار دیگر که تقلب های گسترده را مشروعیت بخشد٬‌ و اصل توافق سیاسی را٬‌ که برنده و بازنده ای در آن مطرح نیست٬ نقض کند، غیر مشروع می‌داند."

تیم آقای عبدالله بدین باور است که چون دور دوم انتخابات به دلیل ادعاهای گسترده تقلب با سوال‌های جدی مواجه شد و "بررسی همه جانبه آرا تحت نظر سازمان ملل هم نتوانست آرا پاک را از ناپاک جدا کند"، بنابر این مشروعیت دولت جدید در توافقنامه سیاسی که میان دو تیم امضا شده، نهفته است نه در نتیجه انتخابات.

اما حلیم فدایی، یک عضو ارشد ستاد آقای غنی به نیویورک تایمز گفته که نتیجه نهایی زیر فشار یان کوبیش اعلام نشد.

یک سخنگوی سازمان ملل که نخواسته نامش فاش شود، به نیویورک تایمز گفته "سازمان ملل تنها نقش تسهیل کننده مذاکرات میان دو نامزد و کمیسیون انتخابات در مورد اعلام نتایج را داشته و نه بیشتر از آن."

سازمان ملل در خبرنامه‌ای پس از اعلام نتایج از با اعتبار بودن بررسی همه جانبه آرا دفاع کرد، که در آن صدها ناظر و متخصص انتخابات از سازمان ملل، سفارت‌های غربی و اتحادیه اروپا شرکت داشتند.

در این خبرنامه آمده که "کمیسیون انتخابات نتایج هردو نامزد را در دور دوم مشخص کرده و متعهد به نشر نتایج کامل در زمان معین است."

بررسی همه جانبه آرا

با آنکه سازمان ملل بر معتبر بودن روند بررسی آرا تاکید دارد اما تا کنون تصویر روشنی ارائه نشده که آیا این روند توانست به ادعاهای تقلب رسیدگی کند یا خیر؟

تیم آقای عبدالله این روند را نیمه تمام ترک کرد و مدعی شد که این روند فقط تلاشی است برای "مشروعیت بخشیدن" به تقلب اما ستاد آقای احمدزی این روند را معتبر خوانده است.

اما هیات ناظران اتحادیه اروپا که در روند بررسی، ۴۱۰ ناظر و متخصص انتخاباتی داشت، گفته که این روند قناعت بخش نبوده و نتوانسته "حدود دو میلیون" آرای تقلبی را کشف کند.

این هیات در گزارشی که قرار است بعدا منتشر شود، ارزیابی خود از روند بازرسی آرا را این گونه اعلام کرده: "شیوه‌های پیچیده بررسی که مورد توافق دو طرف قرار گرفته بود، در مواردی تحت فشار تنش‌های سیاسی، به صورت شتاب زده و ناسازگار عملی شد. این موجب شد که برنامه جداسازی آرا تقلبی از آرا پاک به صورت کامل انجام نشود. نتیجه ما این است که حتی پس از بررسی کامل آرا سوال‌های در مورد روند انتخابات و نتیجه نهایی باقی است؛ به خصوص که بررسی آرا نتوانسته وضاحت کامل در مورد نتیجه نهایی انتخابات ارائه کند."

هیات ناظران اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که منتشر کرده است، نوشته "با توجه به حضور گسترده اعضای این هیات در روند بررسی آرا، ارزیابی ما بیانگر تقلب گسترده به ویژه پر کردن صندوق‌ها در دور دوم انتخابات افغانستان بوده است."

اما این هیات از اعلام نشدن آمار نهایی نتایج انتخابات انتقاد کرده و تس برمن، رئیس هیات ناظران اروپا در کابل گفته "من نمی‌دانم براساس چه باید شهروندان افغانستان از شفافیت محروم باشند. در حالیکه شهروندان ما از کالیفرنیا گرفته تا سوئد خواهان دانستن جزییات تصامیم سیاسی هستند."

او افزود "از اینکه نتایج انتخابات نامشخص است، می‌توان دفاع کرد اما این موضوع باید به افغانها گفته شود."

با آنکه بسیاری‌ها پرونده انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۳ افغانستان را بسته شده می‌خوانند اما شماری دیگر بدین باورند که عدم ارائه پاسخ قانع کننده در مورد جنجال‌های این انتخابات، می‌تواند مردم افغانستان را به انتخابات و رای‌دهی بدگمان کند.

مطالب مرتبط