صادرات افغانستان؛ الگوی خوب اقتصادی برای توسعه نظام تجاری

حق نشر عکس BBCPersian.com

بدیهی است که صادرات به عنوان بخشی از نظام سرمایه‌داری و اقتصادی کشورها، نقش عمده‌ای در رشد و توسعه بسترها و فرصت‌های اقتصادی دارد. نمونه‌هایی مانند چین، کره جنوبی، بنگلادیش و سایر کشورهای شرق آسیا، از مدل رشد اقتصادیِ متکی به صادرات، در راستای باروری و رشد اقتصادی خود بهره برده‌اند.

با توجه به این مقدمه، پرسش اصلی این است که آیا صادرات افغانستان نیز می‌تواند چنین سیاست اقتصادی را تدوین و اجرا کند؟ صادراتی که بخش کلان آن کالای گرانبهای زراعتی است تا مواد خام و یا پخته صنعتی که درآمد هنگفتی را به خزانه دولت سرازیر کند.

صادرات افغانستان را عمدتا میوه‌ خشک و تازه، گیاهان داروئی، قالین، پوست و امثال این‌ها تشکیل می‌دهد. براساس گزارش اداره احصائیه مرکزی افغانستان، صادرات افغانستان در سال ۱۳۹۲ به ارزش تقریبی ۵۱۴ میلیون دلار آمریکایی می‌رسد. با این وصف، باید خاطر نشان کرد که میزان ارزش اقلام صادراتی، بیش از آمار ثبت شده است، زیرا بازرگانان و تاجران برای گریز از مالیات، ارزش اقلام صادراتی را پائین‌تر از اصل قیمت آن ارایه می‌کنند.

صادرات، بدون توجه به میزان تولید داخلی و سرمایه گذاری در عرصه تولید، غیرقابل ملاحظه بوده و معنا و مفهومی اقتصادی و مالی برای اقتصاد افغانستان ندارد.

از همین رو، باید همسان با فعالیت‌های اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته تا محرک توسعه زمینه‌های بکر اقتصادی افغانستان شود که متاسفانه علی‌رغم کمک‌های چشم‌گیر و میلیارد دلاری، جامعه جهانی در ۱۳ سال اخیر، از آنجا که این حمایت‌ها در زیربناها به مصرف نرسیده است، مشکلات عمده اقتصادی افغانستان هنوز قابل محسوس است.

افغانستان در سال ۱۳۹۰ به ارزش ۳۷۵ میلیون دلار صادرات داشته است. در حالی‌که در مقایسه با سال ۱۳۹۱، یازده درصد افزایش داشته و به ۴۱۴.۵ میلیون دلار رسیده است و به همین ترتیب در سال ۱۳۹۲ این کشور به ارزش ۵۱۵ میلیون دالر صادرات داشته که نسبت به سال قبلی ۲۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

Image caption زمینه‌ها برای گشایش شرکت‌های تولیدی و صنعتی کم بوده است

چالش‌های اساسی مثل عدم سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی که می‌توانست ایجاد سردخانه‌ها، ایجاد شرکت‌های تولیدی و صنعتی، ایجاد شرکت‌های تولیدات زراعتی، ایجاد مراکز قالین‌بافی، شرکت‌های استخراج معادن مانند سنگ مرمر، احجار قیمتی و نیمه قیمتی و ساخت شاهراه‌ها و بندهای آبی باشد کما فی سابق به حال خود باقی مانده و هنوز هم افغانستان یک کشور مصرفی و وارداتی به شمار می‌آید.

از اینرو، کمک‌های گزاف نتوانسته بنیان‌های تجارت نوین را برای افغانستان بنیادگذاری کند، بلکه تفاوت غیرقابل مقایسه میزان صادرات و واردات را به حکومت جدید افغانستان میراث گذاشت و کمک‌هایی که برای افغانستان در سال ۲۰۰۲ میلادی در شهر بن تعهد شده بود به صورت درست به مصرف نرسیده است.

مقدار زیادی از این کمک‌ها از مجرای قراردادهای خارجی، دوباره از چرخه نظام مالی و اقتصادی افغانستان به بیرون از کشور انتقال پیدا کرد.

به عنوان مثال ایجاد "اداره انکشاف صادرات افغانستان" که به کمک‌ کشور آلمان در سال ۲۰۰۶ میلادی با هزینه سالانه بیش از ۱.۵ میلیون دلار آمریکایی برای ۵ سال آغاز شد، به دلیل عدم موجودیت و تدوین برنامه درآمدی، سبب شد که این اداره در سال۲۰۱۱ کاملاً غیرفعال شود.

Image caption اقتصاد افغانستان در یکی دو سال گذشته به دلیل تحولات سیاسی سخت صدمه دید

در حالی‌که نظام اقتصادی افغانستان به اثر چندین دهه جنگ‌های داخلی از هم گسیخته بود و در گذشته نیز از الگوی نظام اقتصادی نیمه‌دولتی پیروی می‌کرد، به یکباره تابع تمام قوانین نظام اقتصاد بازار آزاد شد و سایر مشکلات مثل امنیت، فساد اداری، نبود منابع پولی پول، عدم دسترسی به زمین ، مشکل حمل و نقل، اخاذی‌ها و سیاست‌های مشکل‌آفرین کشور همسایه و نبود برنامه‌های تجاری از تهدیدهای همیشگی برای تاجران و سرمایه گذاران افغانستان بود.

این چالش‌ها نه تنها مانع ایجاد فضای سالم سرمایه‌گذاری شد بلکه از موانع اساسی صادرات افغانستان به شمار می‌روند. که به مواردی از آن اینجا اشاره می‌شود:

عمومی: پایین بودن ظرفیت تولید کنندگان و صادرکنندگان و آگاهی‌شان از بازارهای منطقه و جهان

در بخش میوه تازه: افزایش مالیات بر کالای صادراتی افغانستان به خصوص میوه تازه و سبزیجات از سوی کشور پاکستان در جریان فصل صادرات باعث بلند رفتن قیمت میوه‌ شد و صادرکننده افغان را برای رقابت در بازار پاکستان تضعیف کرد. نبود سردخانه‌ها در نقاطی که ضرورت آن برای نگهداشت میوه‌ و سبزیجات محسوس است و چون بیشتر صادرات به پاکستان صورت می‌گیرد نا امنی‌ها باعث پائین آمدن تقاضا نسبت به عرضه شده است.

بخش صادرات قالین: نبود کارخانه‌های شُستشو و قیچی با ظرفیت بالا که نیاز تولیدکنندگان را رفع کند و کمبود بافنده، به دلیل پایین بودن مزد بافنده در مقایسه با دیگر فرصت‌های شغلی در کنار مشکل حمل و نقل و انتقال قالین به کشورهای خارجی از چالش‌های عمده در زمینه صادرات قالین است. تاجران افغان نمی‌توانند قالین افغانی را از راه افغانستان به بازارهای جهانی انتقال دهند.

Image caption میوه خشک و تر افغانستان به بیشتر کشورهای جهان صادر می‌شود

بخش سنگ مرمر: نبود زمین برای گشایش شرکت‌های تهیه و بسته‌بندی سنگ، بلند بودن میزان واقعی بودن، بالا بودن مالیات بر صادرات سنگ که در بعضی مواقع بیش از 20 درصد است و نبود امنیت در ساحات معادن در این زمینه از چالش‌های اصلی شناخته می‌شود.

باوجود این مشکلات و منابع محدود، اداره انکشاف افغانستان وزارت تجارت و صنایع در دو سال اخیر با کوشش‌های خستگی ناپذیر توانسته در سایر عرصه‌ها صادرکنندگان را حمایت کند و برای کسب هویت کالای صادراتی این کشور، اقدامات مثبتی را انجام دهد.

این اداره با ایجاد پالیسی‌ و استراتژی‌های صادراتی، بازاریابی و تدویر نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی دست‌آوردهایی را در بخش‌های مختلف صادرات داشته است. در کنار سایر دست‌آوردها در این راستا، تدویر برنامه‌های مشارکت‌ تجاری میان تاجران افغانی و خارجی و تدویر برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌دهی در مورد طرزالعمل‌های صادراتی توانسته صادرات افغانستان را در دو سال اخیر از ۳۷۵ میلیون دلار به ۵۱۴ میلیون دلار آمریکایی برساند.

تدوین استراتیژی بازار زعفران (از تولید تا بازار) در سال ۲۰۱۳ که سبب عرضه با کیفیت و معیاری محصولات زعفران افغانستان به بازارهای جهانی شد، تلاش برای صادرات معیاری میوه خشک و هماهنگی با نهادهای مرتبط در زمینه صادرات از دیگر فعالیت‌های این نهاد به شمار می‌رود.

دولت جدید؛ نیازمند توجه به تجارت خارجی

حق نشر عکس
Image caption به دلیل یک سری محدودیت ها قالین دست باف افغانستان با نام کشورهای دیگر از جمله پاکستان صادر می شود

تجارت و به ویژه صادرات می‌بایست از مباحث مهم و قابل توجه اقتصادی افغانستان باشد و باید توجه خاصی به تجارت خارجی صورت گیرد. سیاست‌های مهم و متفاوت جهت انکشاف صادرات و جاگزینی واردات باید از ابزارهای اساسی دولت جدید باشد تا بتواند ضامن خودکفایی اقتصادی این کشور گردد.

برای تقویت صادرات باید سیاست‌های اقتصاد محور و سالم خارجی روی دست گرفته شود و در این زمنیه، حکومت جدید باید برای تشویق صادرات نه تنها مسئولیت برنامه‌سازی را داشته باشد که باید میکانیسم‌های مشارکت تجاری میان بخش خصوصی و دولت را ایجاد کند تا بتواند خطرات سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی کاهش دهد و سبب تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی و زیربنایی شود.

ساده‌سازی طرزالعمل‌های صادراتی: با وجود این‌که تا حد زیادی طرزالعمل‌ها و مراحل، کم و ساده شده‌اند، اما هنوز بعضی مراحل باقی مانده است که سبب افزایش فساد اداری می‌گردد و ارگان‌های ذی‌دخل به منظور کسب و تأمین منافع فردی، نمی‌خواهند آن مراحل اصلاح و یا از بین بروند که می‌باید بررسی شده و حذف گردند.

در گذشته فورم‌های ترانزیت کالای صادراتی به صورت دست‌نویس بود که از این بابت تاجران با مشکلات زیادی مواجه بودند.

بنا به منظور رفع مشکلات در این زمینه، این فورم‌های کامپیوتری شده و همچنین برای جلوگیری از هدر رفتن وقت در، طی مراحل اسناد صادراتی، اجرای سایر فورم‌های ترانزیت از ریاست ترانزیت و تسهیلات تجاری به مرکز واحد طی مراحل اسناد در گمرک کابل، تحت یک چتر واحد اجرا می‌شود، ولی باید متذکر شد که در ولایاتی که اکثرا صادرات از آن‌ها صورت می‌گیرد، چنین مراکز ایجاد نشده و مراحل دیگر اجباری و اختیاری نیز وجود دارند که لازم نیست و سبب ایجاد مشکلات برای صادرکنندگان و افزایش فساد اداری شده است. برای توسعه صادرات نیاز به تعهد همه جانبه جهت از بین بردن چنین مشکلات در حکومت جدید باید وجود داشته باشد.

مالیات بر درآمد: جهت رشد صادرات می‌توان مالیات بر عواید را ۲۰ درصد در صادرات کاهش داد و در مقابل با ایجاد فهرست حساس می‌توان مالیات را بر کالاهای وارداتی که افغانستان خود توانایی عرضه آن را در داخل دارد، افزود.

Image caption در کنار سایر مسایل نبود راه و وخامت وضعیت امنیتی استخراج معادن را با کندی مواجه کرده

نکات دیگری که برای رشد و توسعه صادرات می‌تواند مثمر باشد، قرار ذیل است:

  • اصلاح و نظم بخشیدن به بازارهای میوه و ایجاد سردخانه‌ها برای محصولات زراعتی در نقاطی که ضرورت به آن‌ها محسوس است.
  • ایجاد مراکز واحد طی مراحل مدارک صادراتی در ولایات بلخ، قندهار، هرات و سایر ولایاتی که صادرات از آن صورت می‌گیرد.
  • مساعد کردن زمینه صدور قرضه‌های درازمدت جهت بهبود و توسعه سطح تولید برای تولیدکنندگان با شرایط مناسب.
  • همکاری وزارت ترانسپورت برای انتقال میوه‌جات تازه از راه هوایی با شرایط مساعد برای صادرکنندگان.
  • ایجاد شرکت‌های بسته‌بندی که در این عرصه نیاز به جذب سرمایه‌گذاری دارد.
  • فراهم‌آوری زمینه‌های مناسب برای ایجاد شرکت‌های تولید نوشیدنی، آب میوه و پروتئین.
  • ارتقای ظرفیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان و بلند بردن آگاهی‌شان در مورد بازارهای منطقه، جهان و معیاهاری مورد نیاز بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی.

با این حال، حکومت جدید می‌تواند برصادرات تمرکز بیشتر کند چون توسعه و گسترش صادرات بر تقویت ارزش کالاها تاثیر می‌کند و در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن این تاثیرات به مراتب بیشتر است.