دادگاه استیناف متهمان اختلاس کابل بانک را به زندان و جریمه نقدی محکوم کرد

حق نشر عکس epa
Image caption دارایی همه متهمان پرونده کابل بانک منجمد شد

در دومین جلسه دادگاه استیناف (تجدید نظر) رسیدگی به پرونده اختلاس در کابل بانک افغانستان، دادگاه با صدور حکمی تمام داراییهای متهمان اختلاس از کابل بانک را مسدود و روسای سابق کابل بانک را نیز هریک به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده و بهره آن محکوم کرد.

این حکم نهایی نیست و متهمان می‌توانند از آن فرجام‌خواهی کنند.

قاضی دادگاه در جلسه روز سه‌شنبه (۱۱ نوامبر/۲۰ عقرب) از حاجی محمد طاهر ظاهر، غلام داوود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات الله کوکچه، تاسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، گلبهار حبیبی، عبدالغفار داووی، اخترگل، ملک جان، محمد طاهر، گلبهار تاور، صرافی شاهین، آریانا استیل، محمود کرزی، محمدحصین فهیم، ظاهر گروپ و گاز گروپ به عنوان متهمان پرونده اختلاس کابل بانک نام برد.

براساس حکم قاضی این پرونده تمام دارایی‌های منقول و غیر منقول افراد ذکر شده مطابق قانون، تشخیص و تا پرداخت تمامی بدهی‌های کابل بانک مسدود می‌شود و تاخیر محکومان در پرداخت بدهی‌های بانک باعث پیگرد قانونی آنان خواهد شد.

براساس این حکم دادستانی افغانستان موظف است که فهرست ۲۲۷ نفری را که شیرخان فرنود، رئیس پیشین هیات مدیره این بانک به دادستانی ارائه کرده است، مورد بررسی قرار دهد.

در جلسه روز گذشته دادگاه، شیرخان فرنود گفت که محمود کرزی، برادر حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان، عمر زاخیلوال، سرپرست وزیر مالیه/ دارایی افغانستان و مشاور ارشد اقتصادی اشرف غنی، رئیس جمهوری، خان افضل هده وال، معاون بانک مرکزی افغانستان و حاجی دین محمد، والی سابق کابل ۶۵ میلیون دلار ازقرضه‌های کابل بانک سوء استفاده کرده‌اند.

حق نشر عکس epa
Image caption شیرخان فرنود، رئیس پیشین هیات مدیره این بانک به جرم پولشویی و اختلاس به ۱۰سال زندان محکوم شد

قاضی دادگاه همچنین حکم کرد که دو شرکت خارجی که در بررسی خود از روند کار کابل بانک دقت لازم را به خرج نداده‌اند و گزارش خلاف واقع در مورد شرایط این بانک داده و در نتیجه، زمینه بحران کابل بانک رافراهم کرده‌اند قابل تعقیب عدلی هستند.

براساس حکم دادگاه شیرخان فرنود، رئیس پیشین هیات مدیره این بانک به جرم پولشویی و اختلاس به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۳۷ میلیون دلار پول اختلاس و ۹۶ میلیون دلار تکتانه (بهره) این پول محکوم شد که قاضی او را ملزم به پرداخت ۳۳۴ میلیون دلار دانست.

خلیل‌الله فیروزی، رئیس پیشین هیات عامل کابل بانک نیز به جرم پولشوی و اختلاس به ده سال زندان محکوم شده و باید ۱۳۷ میلیون دلار پول اختلاس شده و مبلغ ۵۹ میلیون دلار بهره آنرا که در مجموع ۱۹۶ میلیون دلار می‌شود پرداخت کند.

علاو بر آنان تمام اموال منقول و غیر منقول خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود نیز باید براساس حکم محکمه ابتدایی توقیف شود.

محکمه ابتدایی به دولت افغانستان حق داده بود تمام دارایی این دو نفر را فروخته و بابت قرض هایش به کابل بانک بدهد.

همچین دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، اسفند ماه سال ۱۳۹۱ شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی رئیسان پیشین کابل بانک را، هر کدام به پنج سال حبس محکوم کرد. این بانک در سال ۲۰۱۰ به دلیل اختلاس صدها میلیون دلار ورشکست شد.

در محکمه امروز چه گذشت؟

در جلسه امروز دادگاه استیناف کابل بانک هیات نظارت بانک مرکزی افغانستان از سوی دادستانها متهم شدند که نظارت لازم و درست بر کابل بانک نداشته‌اند.

به طور مثال در یکی از این گزارشها ثبت شده که بانک ۴۵ میلیون دلار در یکی از سالهای مالی ضرر کرده بود که مورد توجه قرار نگرفته است.

دادستان‌ها در جریان برگزاری این دادگاه تیم نظارتی بانک مرکزی را متهم کردند که ایجاد صرافی شاهین در ساختار کابل بانک را نادیده گرفته و پولهایی را که از بانک به این صرافی منتقل می‌شده نیز به دادستانها گزارش نداده‌اند.

به گفته دادستانها، بحران کابل بانک مربوط به سالهای قبل از ۲۰۱۰ بود که بخش نظارت بانک مرکزی از بحران آگاهی داشته ولی به آن توجه نکرده است. در مورد دو شرکت خارجی نیز که در این سالها بر روند فعالیت این بانک نظارت کرده‌اند دادستانی افغانستان اعلام کرده که از طریق پلیس انترپل به دنبال این شرکتها هستند.

در این جلسه دادگاه یکی از افرادی که در سال ۱۳۸۷ خورشیدی مسئولیت نظارت بر این بانک را داشت، گفت که مفاد بانک را براساس اسناد ارائه شده از طرف بانک ارزیابی کرده که در حدود ۱۰ میلیون دلار مفاد داشته است.

او گفت در گزارش سال قبل این بانک حدود ۴۵ میلیون دلار ضرر کرده بود و در سال ۱۳۸۷ ده میلیون سوده کرده بود.

بخش اطلاعات مالی بانک مرکزی افغانستان نیزگفت که این بخش موظف بوده موضوع پولشویی و مبارزه با تروریسم را نظارت کند که دراین راستا ۶ میلیون دلار مربوط به شبکه القاعده و حقانی را در این سالها مسدود کرده است.

دادستانهای این پرونده مدعی شدند که ۵۰۱ گرازش معاملات مشکوک بانکی به بانک مرکزی گزارش شده بود که هیج یک به دادستانی ارجاع نشده است. ولی کسی که مسئولیت بخش اطلاعات بانک مرکزی را در این سالها به عهده داشته مدعی شد که ۲۱ گزارش مشکوک را به دادستانی افغانستان ارسال کرده است.

کسانیکه از طرف بانک مرکزی مسئولیت نظارت را به عهده داشته‌اند نیز در این جلسه دادگاه گفت که این افراد هر سال بر سرمایه، کیفیت دارایی، مفاد، گردش پول و نحوه مدیریت بانک نظارت می‌کردند.

این افراد مدعی شدند که براساس ارزیابی آنان، کابل بانک هیجگاه دراین مدت با کمبود نقدینگی و مشکل گردش پول مواجه نبوده است.

مسئول بخش فن آوری معلوماتی این بانک نیز متهم شده بود که در بروز بحران کابل بانک مقصرند ولی این افراد تاکید کردند که فقط کارمندان حقوق بگیر بودند.

شیرخان فرنود نیز این افراد را حقوق بگیر خواند و گفت که آنان فقط کاری را انجام می‌دادند که سهامداران بانک به آنان دستور می‌دادند.

او افزود که بدهکاران اصلی بانک حصین فهیم برادر مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور کرزی که چندی قبل وفات کرد، عبدالهادی داووی از تاجران افغان، محمود کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی و گلبهار حبیبی هستند که اکنون در جلسه محاکمه حضور ندارند.

آقای فرنود افزود که خود نیز ۲۷۸ میلیون دلار از بانک قرضدار است که ۴۵ میلیون دلار دارایی او در دبی به فروش رسیده و ۹۳ میلیون دلار نیز سرمایه تزریقی بانک است که با احتساب سایر سرمایه‌های او فقط حدود ۲۰ میلیون دلار به بانک بدهکار می‌ماند.

قاضی دادگاه گفت که براساس اظهارات دادستانها ۹۸۷ میلیون دلار از سرمایه کابل بانک اکنون مفقود است.

نماینده شرکت بین المللی کرول که علت سقوط کابل بانک را بررسی کرده است در جلسه امروز گفت که در ابتدا کابل بانک یک شرکت مبنی بر تقلب بوده و قرضه دهی تقلبی یکی از عامل فروپاشی این بانک بوده است که قرضه دهی ۸۶۱ میلیون دلار با اغفال بانک مرکزی توسط سهامداران طرح ریزی شده بود.

حق نشر عکس epa
Image caption خلیل فیروزی نیز امروز به ده سال زندان محکوم شد

به گفته این نماینده در حدود ۹۱۱ مورد قرضه داده شده که درتمام این موارد بانک مرکزی و سیستم مالی افغانستان اغفال شده بودند.

خلیل فیروزی گزارش این شرکت را رد کرد و گفت که شرکت مذکور برای بدنامی کابل بانک از سوی بانک مرکزی و وزارت مالیه/ دارایی افغانستان به کار گماشته شده است.

مطالب مرتبط