روزنامه های کابل؛ چهارشنبه ۲۱ عقرب

حق نشر عکس epa
Image caption دارایی های تمام متهمان پرونده کابل بانک مسدود شد

در دومین جلسه دادگاه استیناف پرونده اختلاس در کابل بانک افغانستان، دادگاه با صدور حکمی تمام دارایی های متهمان اختلاس از کابل بانک را مسدود و روسای سابق کابل بانک را نیز هریک به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده و بهره آن محکوم کرد.

قاضی دادگاه از شماری دیگر از جمله محمود کرزی برادر رئیس جمهوری پیشین و محمدحصین فهیم برادر معاون رئیس جمهوری پیشین به عنوان متهمان پرونده اختلاس کابل بانک نام برد.

حکم دادگاه استیناف در مورد پرونده اختلاس کابل بانک و مبارزه با فساد اداری در افغانستان مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه های ۲۱ عقرب/آبان کابل است.

پیگرد قانونی همه متهمان

روزنامه ۸‌صبح می نویسد چیزی ‌که در حکم دادگاه استیناف تازگی داشت، انجماد دارایی‌های محمود کرزی و حاجی حصین فهیم، سهم‌داران کابل‌بانک پیشین بود.

۸‌صبح نوشته که باور عام بر این بود که خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود نمی‌توانستند، بدون اطلاع آقای حصین و محمود کرزی، یک امپراطوری قهار تزویر و غارت در کابل‌بانک پیشین ایجاد کنند.

۸‌صبح افزوده که حضور در دادگاه و پاسخ‌گویی به سوال‌ها برای هیچ کسی عیب نیست. در دنیا معمول است که وزیران و حتی روسای جمهور پیشین و برحال، در دادگاه‌ها حاضر می‌شوند و به سوال‌های قاضی‌ها و هیات منصفه در مورد کارکردهای‌شان پاسخ می‌دهند.

به باور نویسنده سرمقاله ۸‌صبح، دولت وحدت ملی باید متوجه قضاوت افکار عمومی هم باشد و با هیچ قضیه جنایی و حقوقی نباید برخورد سیاسی صورت بگیرد.

روزنامه انیس نیز می نویسد که رئیس جمهور غنی باید در رابطه به پرونده های فساد پیشه ها به هیچ مصلحت سیاسی تن در ندهد.

انیس نوشته که در گذشته آنطور که باید به صورت جدی در مبارزه با فساد اقدامات صورت نمی گرفت و با بعضی ها سلیقوی برخورد می شد اما اکنون مردم انتظار جدیت و قاطعیت بیشتر را دارند.

روزنامه سخن جدید می نویسد که هر روز متهم جدیدی در پرونده کابل بانک معرفی می شود و دامن فرد جدیدی از کارگزاران حکومتی و صاحبان پست های بالا را می گیرد.

سخن جدید نوشته که اما دادگاه نتوانسته تاکنون رسیدگی شفاف به این قضیه داشته باشد زیرا این متهمان را دادگاهی نکرده و یا نتوانسته است.

به باور نویسنده سرمقاله روزنامه سخن جدید، اگر حکومت نخواهد تمام متهمان را دادگاهی کند، قاطعیتش در مبارزه با فساد زیر سوال می رود.

پرونده کابل بانک، آزمونی دشوار برای حکومت

روزنامه اطلاعات روز می نویسد که پرونده‌ کابل بانک یکی از پیچیده‌ترین و بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی در حکومت افغانستان است که از سه سال بدین‌سو نهادهای عدلی و قضایی با این پرونده درگیر اند.

اطلاعات روز نوشته که در این پرونده، پای بسیاری از مقام‌های بلندپایه‌ دولتی و بستگان‌شان، تاجران و شرکت‌های داخلی و خارجی دخیل است.

اطلاعات روز افزوده که رئیس جمهوری پیشین به‌خاطر دخیل بودن مقام‌های بلندپایه‌ دولتی و بستگانش و زورمندان، با این پرونده با مدارا و نرمی بیش از حد برخورد کرد.

اطلاعات روز می نویسد که اگر رئیس جمهوری جدید افغانستان نیز در جدال ملاحظات سیاسی بیافتد، نمی‌توان به بازیافت قرضه‌های این بانک امیدوار بود و نه هم به تطبیق عدالت. بنابراین، تطبیق حکم دادگاه در مورد این پرونده، یک آزمون بزرگ برای دولت وحدت ملی و رئیس جمهور غنی است.

ضرورت مبارزه همه جانبه با فساد

روزنامه افغانستان می نویسد که فساد اداری میراث بجا مانده از حکومت قبلی است که با تمام قدرت و توان خود ادارات افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است.

افغانستان نوشته که بازگشایی پرونده کابل بانک نخستین گام در راستای مبارزه بافساد به حساب می آید.

افغانستان افزوده که چنانچه حکومت و بخصوص رئیس جمهور کشور در تعقیب عادلانه پرونده کابل بانک و محاکمه عاملین اختلاس در این بانک موفق گردد، این امیدواری قوت می گیرد که حکومت در سایر موارد نیز با موفقیت مبارزه با این فساد را پیش خواهد برد.

روزنامه ماندگار نیز رسیدگی جدی به پرونده کابل بانک را می ستاید و تاکید می کند که باید با مسئولان کمیسیون های انتخاباتی نیز به صورت جدی برخورد گردد.

به باور نویسنده سرمقاله ماندگار، "ناکامی‌ و بی‌معنا شدن انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری و بی‌مقدار شدن آرای مردم به‌دلیل تقلب‌هایی که در آن صورت گرفت، همه و همه مردم را از انتخابات دلگیر ساخت."

ماندگار می نویسد که مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی که رای مردم را غارت کرده‌اند، خائن‌تر از آنانی‌اند که پول مردم را به جیب زده‌اند. بنابراین در حالی که روند دادگاهی شدن متهمان در کابل‌بانک جریان دارد، باید متهمان کمیسیون‌های انتخاباتی نیز به دادگاه کشانده شوند.