توافقنامه سیاسی؛ کلیدی که به قفل کابینه نمی‌خورد

حق نشر عکس Arg
Image caption محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله با امضای توافقنامه سیاسی در بیست و یکم سپتامبر به بن بست انتخاباتی افغانستان پایان دادند

هیج یک از مقام‌های افغانستان حاضر نیستند رسما در مورد دلیل تاخیر معرفی کابینه دولت وحدت ملی حرف بزنند. معنی این سکوت اما مشکلی است که همه به امید حل فوری آن لب فرو بسته اند.

آیا این مشکل بزودی حل خواهد شد؟ پاسخ به این سوال دشوار است اما سوالی مقدم بر آن این است که این مشکل اصلا چه هست و از کجا ناشی می‌شود؟

حتما یادمان هست که آنچه به بن بست انتخابات جنجالی ریاست جمهوری افغانستان پایان داد، توافقنامه سیاسی بود که میان اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله امضا شد. اما همین توافقنامه که زمانی کلید حل بحران شد، حالا به قفل اصلی برای عملی کردن مفاد آن بدل شده است.

متنی تعبیر پذیر

اصلی ترین مشکل این توافقنامه این است که متن آن تاویل و تعبیر پذیر است. می‌توان از آن برداشت های متفاوت و حتی متضاد داشت و برای برداشت خود به این متن استناد کرد. مثلا در بخشی از این موافقتنامه آمده است:

"براساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، شایسته سالاری، صداقت و تعهد به برنامه های اصلاحات حکومت وحدل ملی، طرفین به موارد آتی متعهد هستند: برابری در انتخاب کادرها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل؛ در نتیجه این برابری و به اساس فقره های ب (۱۲) و (۱۳) که در بالا ذکر گردیده حضور هردو جانب در شورای امنیت ملی، در سطح رهبری، مساوی و در سطح اعضا برابرگونه خواهد بود."

ظاهرا حالا برداشت و یا تعبیر هردو طرف از کلمات "عادلانه" "برابری" و "برابرگونه" یکی نیست. آنچه از محافل غیر رسمی نزدیکان رئیس جمهور و رئیس اجرایی برمی آید این است که آقایان غنی و عبدالله، هرکدام بر تعبیر خود را از این واژه‌ها تاکید دارند.

یک تعبیر این است که در متن توافقنامه کلمه "عادلانه" آمده است و معنی عادلانه این است که مثلا وزارت خارجه می تواند معادل چند وزارت غیر کلیدی دیگر باشد و این به معنی تقسیم پنجاه پنجاه قدرت میان رئیس اجرایی و رئیس جمهوری نیست.

این استدلال را نیز باید همین جا اضافه کنم که در این تعبیر، "دولت وحدت ملی" به عنوان یک کل و به عنوان یک واحد نگرسته می‌شود که پس از پایان جنجالهای انتخاباتی شکل گرفته و بر اساس این منطق، دیگر تیم های انتخاباتی اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم معنی ندارند. بلکه حالا رهبران هر دو تیم توافق کرده اند که دولتی را مشترکا تشکیل و رهبری کنند. پس در این صورت "تقسیم قدرت" بی معنی است.

در حالی که ظاهرا این تعبیر برای هردو طرف قابل قبول نیست و تعبیر مشخص دیگر این است که "عادلانه" معنی صریح و روشن دارد و آن هم تقسیم پنجاه پنجاه قدرت میان هردو تیم یا دست کم میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی است.

چه پست هایی اقتصادی است؟

یکی از نکات کلیدی توافقنامه، چنانچه در بخشی از متن آن در بالا آمده، برابری طرفین در پست‌های کلیدی امنیتی و اقتصادی است. اما در مورد اینکه پست های کلیدی امنیتی و اقتصادی شامل چه پست هایی می‌شود نیز ظاهرا توافق نظر وجود ندارد.

افغانستان وزارت دفاع و داخله/ کشور و ریاست امنیت ملی دارد. افزون بر این‌ها شورای امنیت ملی نیز دارد که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور است و نیز بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور فرمانده کل‌قوا است.

حالا یک استدلال این است که پست های کلیدی امنیتی یعنی وزارت های داخله و دفاع، اما در تعبیر دیگر، ریاست امنیت ملی، و مشاور امنیت ملی، که در ساختار سیاسی ایران معادل دبیر شورای امنیت ملی است، نیز پست‌های کلیدی امنیتی هستند و متن بالا شامل آنها نیز می‌شود.

اما جنجال بیشتر از آن بر سر مشخص کردن پست های اقتصادی است.

آیا تنها وزارت های مالیه/دارایی و تجارت وزارتخانه های اقتصادی اند؟ یا شامل وزارتخانه هایی چون اقتصاد، معدن، مخابرات فواید عامه شهرسازی و مسکن نیز می‌شود. اختلاف در این زمینه نیز کماکان وجود دارد.

ادارات مستقل کدام‌ها است؟

در افغانستان شماری از ریاست‌ها زیر مجموعه هیج وزارتی نیستند و بعنوان ریاست های مستقل یاد می‌شوند، از این میان، رئیس کمیسیون انتخابات، رئیس بانک مرکزی و رئیس امنیت ملی، از مجلس نمایندگان رای اعتماد می‌گیرند.

اما روسای کمیسیون حقوق بشر،کمیسیون اصلاحات اداری، کمیسیون مبارزه با فساد اداری، کمیسیون مبارزه با حوادث طبیعی، هلال احمر و کمیته ملی المپیک، نیازی به رای مجلس ندارند.

بحث برسر این است که آیا "ادارات مستقلی" که در متن توافقنامه از آن یاد شده، شامل کدام یک از ادارات می‌شود. پاسخ اما بازهم متفاوت است، به یک تعبیر شامل همه و به تعبیر دیگر فقط شامل اداراتی می‌شود که ریاست آن به تائید مجلس نیاز دارد.

به این ترتیب، سیاستمداران افغانستان سخن بگویند یا سکوت کنند، آنچه روشن است این است که این گره، گره سختی است.

وجود این گره سبب شده است که رئیس جمهور و رئیس اجرایی نتوانند کابینه دولت وحدت ملی را به موقع معرفی کنند. حدود یک و نیم ماه است که وزارتخانه ها با سرپرست اداره می‌شوند در حالی‌ که قانون تصریح کرده است که هیج پستی نمی تواند بیشتر از یکماه، با سرپرست اداره شود.

مطالب مرتبط