گفت‌وگو با ژنرال دوستم در 'خوش‌ترین روزهای زندگی‌اش'

Image caption آقای دوستم در پیروزی اشرف غنی در انتخابات جنجالی گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای بازی کرد

ژنرال دوستم که نامش با توپ و تانک سخت گره خورده، در این دو ماه که از ایجاد دولت وحدت ملی می‌گذرد، آدم متفاوتی شده‌است.

در ۲۰ روز گذشته مرتب زودتر از خواب بیدار می‌شود و ورزش می‌کند. اولین بار است که در ۵۹ سالگی، خون اهدا می‌کند و در حالی‌که بسیاری از وزیران پشت دیوارهای شدید امنیتی خانه‌ها و دفاتر خود محصور مانده‌اند، خود را به خانه قدسیه، قربانی حمله انتحاری طالبان در گوشه‌ای خارج از دایره فولادی امنیتی کابل می‌رساند.

در ۳۸ سال جنگ افغانستان نبردی نبوده که نام عبدالرشید دوستم با آن بر سر زبان‌ها نباشد. اما او دیگر یک جنگ‌سالار نیست. پیراهن براق سفید و کروات خارجی می‌پوشد و به نمایندگی از دولت افغانستان سخن می‌گوید.

در جلسه‌اش با ۳۰ خبرنگار زن و مرد رسانه‌های داخلی و خارجی در کاخ صدارت آرام و خندان ظاهر شد. با هر یک دست داد و در صدر مجلس نشست. از دفاع از آزادی بیان و حقوق زنان گفت و در جلسه یک‌ساعته‌اش چهار سوال هم گرفت. اما من فرصت نیافتم. در پایان جلسه وقتی بیرون می‌شد، به من گفت مگر تو سوال نداشتی؟ من گفتم چاره بی‌بی‌سی تنها با مصاحبه اختصاصی می‌شود.

ژنرال دوستم بلافاصله پذیرفت و خارج از برنامه مرا به دفتر کارش پذیرایی کرد.

نزدیک دو ماه از توافق بر سر تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری مراسم تحلیف اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی می‌گذرد، اما از کابینه جدید خبری نیست. ابتدا از آقای دوستم پرسیدم، مشکل اصلی در کجاست؟

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

او رسما از اختلاف بر سر تقسیم قدرت پرده برداشت و گفت: "من هم شنیده‌ام که دکتر صاحب عبدالله می‌گوید (قدرت) که پنجاه پنجاه تقسیم شود. این گپ، گپ عملی نیست. شما قضاوت کنید، پنجاه، پنجاه درصد که شد دو تا دولت می‌شود. دو دولت که شد، دو رئیس جمهور می‌شود. انشعاب از همین‌جا شروع می‌شود. باز ما دیگر (نمی‌توانیم) برای مردم کار کنیم، برای ملت کار کنیم، برای امنیت کار کنیم و بین خود کشمکش می‌کنیم."

در هفته‌های گذشته مذاکرات فشرده‌ای بین کمیته‌های گزینش دو طرف و خود رهبران دو جریان سیاسی برای رسیدن به یک تعریف واحد از موافقتنامه سیاسی تشکیل دولت صورت گرفته، اما گره اصلی کار همچنان بسته مانده‌است.

زبان موافقتنامه سیاسی که بنیان دولت وحدت ملی را گذاشت پیچیده و قابل تعبیر است. در بخشی از این توافق سیاسی که به کمک آمریکا حاصل شد، آمده:

"بر اساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، شایسته سالاری، صداقت و تعهد به برنامه های اصلاحات حکومت وحدت ملی، طرفین به موارد آتی متعهد هستند: برابری در انتخاب کادرها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل؛ در نتیجه این برابری و به اساس فقره های ب (۱۲) و (۱۳) که در بالا ذکر گردیده حضور هردو جانب در شورای امنیت ملی، در سطح رهبری، مساوی و در سطح اعضا برابرگونه خواهد بود."

اکنون برای عبدالله عبدالله این به معنای تقسیم پنجاه درصدی قدرت در تمام ارکان دولت است؛ در هر سه قوا.

اختلاف‌های سیاسی بازهم افغانستان را در شرایط سختی قرار داده. افغانستان متکی به جامعه جهانی در انتظار کنفرانس بزرگ لندن است برای تعیین مسیر همکاری‌های اقتصادی یک دهه آینده با کشورهای کمک‌کننده. اما اگر تا یک هفته دیگر سرنوشت کابینه جدید روشن نشود، رهبران افغان باید همراه با وزیران سرپرست کابینه قبلی حامد کرزی در جلسه‌ای به میزبانی دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا شرکت کنند که برای جهان جذابیتی ندارد.

ژنرال دوستم این را درک می‌کند و می‌گوید: "من یک شب پیشتر با رئیس جمهوری صحبت کردم. تلاش‌ها جریان دارد. نمی‌شود که همه وزرا یکجا معرفی شوند. اگر همه را نتوانیم معرفی کنیم، با چند وزیری که در پست‌های کلیدی هستند، باید در پیش جهانیان با چهره های نو برویم. و بگوییم ما این قدر توانستیم، بقیه اش را (بعد از کنفرانس لندن) در کابینه معرفی می کنیم. این کوشش جریان دارد."

در این دو ماه که از ایجاد رهبری جدید در افغانستان می‌گذرد، حملات شورشیان افزایش چشمگیری یافته‌. تنها در پایتخت کابل بیش از ۲۰ انفجار یا حمله انتحاری مرگبار صورت گرفته‌است.

آقای دوستم می‌گوید بلاتکلیفی سیاسی به طالبان فرصت داده: "طالبان از این موقع سوءاستفاده کرده. انتحاری و انفجار بیشتر شده. ترور بیشتر است. در ولایتها هم. ما زودتر مسئولین بخش‌های امنیتی را تعیین کنیم. وزیر دفاع تعیین شود تا به شورای امنیت ملی گزارش داده بتواند، به فرمانده کل قوا گزارش بدهد. وزیر داخله مقرر شود. رئیس امنیت ملی مقرر شود. وزیر مالیه که مقرر شود که در کنفرانس لندن (بودنش) شرط اساسی است. اگر دنیا کمک نکند، ما چه کرده می توانیم."

آقای دوستم که در پیروزی اشرف غنی در انتخابات جنجالی گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای بازی کرد و اکنون معاون اول رئیس جمهوری است، در نوعی رقابت با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی هم قرار گرفته‌است.

هرچند در نبود رئیس جمهوری، ژنرال دوستم سرپرست ریاست جمهوری است، انتظار می‌رود سهم دکتر عبدالله در دولت خیلی بیشتر باشد. اما آقای دوستم می‌گوید :"این طور نیست که ما بیشتر بخواهیم. ما به حق خود راضی هستیم."

ازش پرسیدم بدترین روزها و خوش‌ترین روزهای زندگی تان را به یاد دارید. گفت: "از بدترینش بگذر. خوش‌ترینش همین‌روزها است که در نبود اشرف ‌غنی رئیس دولتم."