شورای ولایتی لوگر: برخی از مقام‌های محلی لوگر با مافیا دست دارند

Image caption رئیس معاون و سه عضو شورای ولایتی لوگر به کابل آمده اند که از مقام‌های حکومت محلی لوگر شکایت کنند، شورای ولایتی لوگر ۹ عضو دارد

تعدادی از اعضای شورای ولایتی لوگر افغانستان گفته‌اند که اگر حکومت مرکزی، در ولایت لوگر اصلاحات بنیادین نیاورد، به کار خود ادامه نخواهند داد.

حسیب‌الله استانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر که با چند عضو دیگر این شورا در نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، والی، فرمانده پلیس و شهردار لوگر را متهم به دست داشتن در فعالیت‌های مافیایی و همکاری با افراد مسلح غیرقانونی کرد.

آقای استانکزی گفت: "همین سه نفری که نام گرفتم، صلاحیت اجرائی دارند و با غاصبان زمین و افراد مسلح غیرقانونی یکجا شده اند و هرکاری که دل شان می‌خواهد انجام می‌دهند."

او گفت که برخی از مسئولان محلی لوگر چون می‌دانند که در حکومت وحدت ملی جائی نخواهند داشت "سوت چپاول" زده و مناطق سبز را "خلاف فرمان ریاست جمهوری" به محلات مسکونی بدل کرده و به فروش رسانده‌اند. رئیس و چهار عضو دیگر شورای ولایتی می‌گویند که "بی مسئولیتی" مسئولان در محل، سبب افزایش نا امنی شده است.

رئیس و چهار عضو شورای ولایتی لوگر می‌گویند که رسانه‌های محلی و مردم لوگر نمی‌توانند صدای خود را بلند کنند و اگر کسی هم اعتراض کند تهدید به مرگ می‌شود.

حسیب‌الله استانکزی در ادامه گفت: "سرانجام ما هیات اداری [شورای ولایتی لوگر] تصمیم گرفتیم که به کابل بیاییم و صدای خود را بلند کنیم و بگوییم تا زمانی که مسئولان محلی‌ای که حلقه مافیایی ایجاد کرده‌اند برکنار نشوند، به کار خود بر نخواهیم گشت."

او می‌گوید که "کارهای مافیایی" و گسترش نا امنی ها در لوگر با توجه به نزدیکی این ولایت به پایتخت، می تواند تهدیدهایی را متوجه کابل نیز بکند.

او می‌گوید که به اداره امور، ریاست جمهوری و وزارت امور داخله شکایت ثبت کرده اند اما تا هنوز سرنوشت شکایت‌های شان معلوم نیست و اگر اعتراضات شان نتیجه ندهد، برای آنچه آوردن اصلاحات در محل می خوانند؛ از نیروی مردمی استفاده خواهند کرد.

تماس های مکرر ما برای صحبت با والی لوگر در مورد این ادعاها بی نتیجه ماند.

اما عبدالحکیم اسحاق‌زی فرمانده پلیس لوگر به بی‌بی‌سی گفت که اتهامات اعضای شورای ولایتی بی اساس است. او گفت که این اعضای شورای ولایتی تازه انتخاب شده اند و چون فرماندهی پلیس به آنها بیشتر از حد معین محافظ نداده، دست به این شکایت‌ها زده اند.

آقای اسحاق‌زی می‌گوید که وزارت امور داخله/کشور افغانستان برای هر عضو شورای ولایتی یک محافظ در نظر گرفته اما هر یک از اعضای شورای ولایتی لوگر خواستار دست کم ده محافظ شده اند که تقاضای غیرقانونی است.

او افزود زمانی که پلیس مجرمین را بازداشت می‌کند این افراد(اعضای شورای ولایتی) تلاش می‌کنند که بازداشت شده ها را رها کنند و "وقتی که موفق نمی‌شوند بر علیه ما شکایت می‌کنند."

این اتهامات نظر پنج نفر از اعضای شورای ولایتی لوگر است، شماری دیگر از اعضای این شورا که در نشست خبری حضور نداشتند در این مورد اظهار بی‌خبری کردند. شورای ولایتی لوگر ۹ عضو دارد.