می‌توان به برنامه‌های مبارزه با فساد دولت جدید افغانستان امیدوار بود؟

حق نشر عکس AFP
Image caption دولت وحدت ملی افغانستان مبارزه با فساد را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است

در دوازده سال گذشته جامعه جهانی تقریبا حدود ۱۴۴میلیارد دلار در زمینه بازسازی افغانستان هزینه کرده است. از آن جمله ۱۰۴ میلیارد از جانب آمریکا بوده که ۶۲ میلیارد در بخش امنیت، ۳۰ میلیارد در بخش حکومتداری و توسعه، ۳ میلیارد در زمینه کمک‌های بشردوستانه و ۹ میلیارد در بخش عملیات غیرنظامی به مصرف رسیده است.

تقریبا ۴۰ میلیارد دیگر هم از جانب کشورهای دیگر و نهادهای بین المللی بوده که در این سه بخش هزینه شده است. لازم به ذکر است که بیشتر این کمک ها از طریق مجاری غیر از دولت افغانستان انتقال و به مصرف رسیده است. به گونه مثال قراردادهایی که کشورهای کمک کننده مستقیما به بخش خصوصی داده اند بیشترین بخش این وجوه را به خود اختصاص داده اند.

صدها میلیارد دلاری که کشور های عضو ائتلاف مستقیما صرف نیروهای نظامی خودشان کرده اند، را نباید با کمک‌ها به افغانستان اشتباه گرفت. میانگین برآورد‌های که در این مورد شده است چیزی بین ۸۰۰ میلیارد تا یک تریلیون دلار است.

نکته‌ آشکار این است که بخش قابل توجه این هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری ها در اثر سوء مدیریت و فساد به هدر رفته است، یعنی فسادی را که می‌توان یک تهدید استراتژیک به کشور نامید. این درحالی است که دولت آمریکا به عنوان بزرگترین کمک کننده به افغانستان هنوز دارای یک استراتژی مبارزه با فساد در افغانستان نیست و با وجود آن که رئیس جمهور اوباما در سال ۲۰۰۹ اداره بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان را ایجاد کرد، غربی‌ها تا چند سال قبل از عمق و گستره فساد و اهمیت مبارزه با آن در این کشور غافل مانده بودند.

پیمانه فساد و تهدیدی که برای آینده افغانستان به وجود می‌آورد به حدی است که جان الن، فرمانده اسبق آیساف و نیروهای آمریکایی در افغانستان به کنگره گفته بود که مشکل طالبان در مقایسه با معضل فساد در این کشور، "مزاحمتی بیش" نیست. ولی برنامه دولت جدید افغانستان و جامعه جهانی برای جلوگیری از فساد در آینده چیست و امکان موفقیت آن چقدر است؟

رهبران حکومت وحدت ملی برنامه اصلاحات و ایجاد مدیریت سالم را در راس کار خود قرار داده اند و با ارتقاء افغانستان از رتبه اول به چهارمین کشور فاسد دنیا، اندکی امیدواری ایجاد شده است. تاکید رئیس جمهور غنی روی سه اصل ایجاد سرمایه سیاسی، اراده سیاسی، و ترویج حکومتداری خوب (در میان یک سلسله اصول دیگر)، ‪و همچنین طرح ”دست یافتن به خودکفایی“ حکومت جدید، می‌تواند نقطه عطفی باشد در راستای ریشه کن کردن فساد.

در رابطه به اصل اول، آقای غنی اشاره دارد به تشکیل حکومت وحدت ملی و در مورد اصل دوم هم پرونده کابل بانک و به امضاء رساندن موافقت نامه‌های امنیتی با آمریکا و ناتو را مطرح می‌کند. نباید فراموش کرد که پرونده کابل بانک که در سال ۲۰۱۰ می‌توانست منجر به سقوط کامل بخش بانکی در افغانستان شود، اکنون می‌تواند محکی باشد برجدیت و موفقیت دولت در برخورد جدی بافساد. به همین دلیل است که اکنون کشورها و نهادهای کمک کننده از نزدیک این پرونده را دنبال می‌کنند تا از جدیت دولت اطمینان حاصل کنند. ولی آیا قضیه کابل بانک می تواند به فرجام برسد؟ با توجه به توانایی بعضی از افراد قدرتمند که در این قضیه دست داشته اند، می توان تا حدودی بد بین بود.

Image caption دولت وحدت ملی افغانستان پرونده کابل را که بزرگترین فساد بانکی در تاریخ این کشور خوانده شده است، را دوباره باز کرد

در ارتباط با اصل سوم، آقایان غنی و عبدالله روی حسابدهی، تعهد، شایستگی، و همه شمول بودن کابینه و انتصاب افراد تاکید می کنند. در خصوص تشکیل کابینه باید گفت که هرچند تاخیری که تاکنون به وجود آمده به علت تلاش و دقت بیشتر برای تعیین افراد شایسته و متخصص است، ولی این تاخیر بسیاری را در جامعه جهانی نگران کرده است، تا این حد که برخی می‌گویند اگر دولت نمی تواند وزرایش را تعیین کند، این وزارت خانه ها چطور می توانند برنامه های توسعه ای و اقتصادی را اجرا کرده و ارتش و پلیس چطور می توانند با شورشیان به طور موثر مبارزه کنند.

در پایان سال جاری میلادی، مرحله رزمی طولانی ترین جنگ آمریکا و ناتو به پایان می رسد. بعد از آن تنها چند هزار سرباز برای بودجه سازی، نظارت، آموزش و اقدامات واکنش سریع باقی خواهند ماند. این بدان معنی است که وظیفه هم اکنون دشوار نظارت برامور مالی به مراتب دشوار تر خواهد شد. ژنرال جان کمپبل فرمانده فعلی آیساف اخیرا گفته بود که نیروهای بین المللی دیگر حضور لازم را در سطح لوا (تیپ) و کندک (گردان) برای نظارت بر به مصرف رساندن کمک های بین المللی نخواهند داشت.

فراموش نکنیم که مصارف امنیتی افغانستان دو ونیم برابر درآمد ملی است که می تواند دال بر اهمیت زیاد شفافیت و حسابدهی در این بخش باشد. در عوض، این نیروها فقط قادر خواهند بود در مقر وزارت‌خانه‌ها در کابل و در سطح قول اردوها حضور داشته باشند. سیستم های اداری دولت افغانستان با وجود گذشت بیش از یک دهه از همکاری بین دولت و همکاران خارجی شان هنوز برای مشاورین خارجی نا شناخته است.

ولی جامعه جهانی در امر مبارزه با فساد چقدر جدی است؟‌ درماه جنوری/ژانویه امسال، دولت آمریکا به علت اینکه جانب افغانستان در اجرا بعضی از اهداف چارچوب توکیو موفق نشده بود، از پرداخت بخشی از کمک‌های وعده داده شده خودداری کرد، اما این به هیچ عنوان کافی نبود.

اگر قرار باشد، فشار آوردن روی دولت افغانستان اینگونه باشد، نتیجه مطلوب شفافیت و حسابدهی را در پی نخواهد داشت. شرکت کنندگان جلسه سران ناتو در ولز بریتانیا در ماه سپتامبر و کنفرانس لندن در چهارم دسامبر برای ابراز همبستگی با مردم و دولت افغانستان و تجدید تعهد در قبال این کشور، تاکیدات کلی را انجام دادند، ولی با توجه به اهمیت خاص پدیده فساد و تهدیدات استراتژیک ناشی از آن، تاکید جدی و مشخصی روی آن صورت نگرفت، هرچند که در فحوای کلام و به صورت غیر مستقیم اشارات زیادی صورت گرفت.

Image caption رشوه‌ستانی در ادارات دولتی افغانستان از بزرگترین مظاهر فساد در این کشور است

کنفرانس لندن قرار بود فرصتی باشد برای ارزیابی چارچوب های حسابدهی متقابل بین افغانستان و جامعه جهانی که دو سال قبل در توکیو روی آن تصمیم گرفته شده بود. بنابراین، ایجاب می کرد که در مورد فساد و مبارزه با آن صحبت های روشن تری صورت گیرد و توقعات کمک کنندگان از دولت افغانستان با جدیت بیشتری مطرح شود. چیزی که اکنون با اطمینان می توان گفت این است که در نیت و تعهد رهبری حکومت وحدت ملی در قبال مبارزه جدی با فساد، شک کمی وجود دارد، ولی آیا مصلحت گرایی، پراگماتیزم، و شبکه های وسیع فساد که ارتباط مستقیمی با مافیای مواد مخدر و جرایم سازمان یافته دارند، نمی توانند از عزم دولت در این زمینه بکاهند؟ این پرسشی است که گذشت زمان پاسخ آن را خواهد داد.