ناظران اتحادیه اروپا: نظام انتخاباتی افغانستان نیاز به بازنگری دارد

Image caption آقای برمان گفت که نظام انتخاباتی افغانستان نیاز به بازنگری دارد

ناظران اتحادیه اروپا که در مراحل مختلف انتخابات جنجالی ریاست جمهوری افغانستان حضور داشتند، از حکومت جدید افغانستان خواسته اند تا عاملان تقلب در انتخابات را شناسایی و مورد پی‌گرد قانونی قرار دهد.

تایس برمان، مسئول هیات ناظران اتحادیه اروپا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان، همچنین خواستار تغییر در نحوه برگزاری انتخابات در افغانستان شد و گفت که قانون انتخابات این کشور، با تمام معیارهای بین‌المللی مطابقت دارد اما راهکارهایی که این قانون برای مقابله با تقلب پیش‌بینی کرده، ناکافی است.

آقای برمان که روز سه شنبه شانزدهم دسامبر در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت آنها شواهدی در دست دارند که نشان می‌دهد میزان تقلب صورت گرفته در این انتخابات بسیار بیشتر از آن چیزی بوده که در بررسی مجدد آرا برملا شده است.

او گفت بر اساس بررسی‌ها و شواهدی که در دست دارند، احتمالا بیشتر از دو میلیون رای این انتخابات نامعتبر بوده است.

این رقم چیزی در حدود یک چهارم تمام آرای ریخته شده به صندوق‌ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه ژوئن گذشته است.

میزان شرکت بالاتر از ۹۹ درصد واجدین شرایط در برخی از مراکز رای‌گیری و نیز ریخته شدن تمام یا بخش عمده آرای یک صندوق به نفع نامزدی خاص از جمله مواردی است که آقای برمان می‌گوید از دلایل احتمالی وقوع تقلب در این انتخابات است.

به گفته آقای برمان چنین مشارکتی در انتخابات هیج کشوری محتمل نیست و تنها ممکن است در انتخابات کره شمالی چنین اتفاقی بیافتد.

در پی مطرح شدن ادعاهای تقلب، سرنوشت این انتخابات برای ماه‌ها نامشخص ماند و در نهایت هم حکومت جدید افغانستان بر اساس توافقی سیاسی که با میانجی‌گری جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو نامزد ریاست جمهوری به دست آمد، تشکیل شد.

حق نشر عکس Reuters
Image caption دولت وحدت ملی افغانستان به دنبال توافق سیاسی این دو نامزد تشکیل شد

مسئول هیات ناظران اتحادیه اروپا گفت که برای پایان دادن به بن‌بست انتخاباتی راه دیگری به جز رسیدن به توافق سیاسی وجود نداشت.

در انتخابات ریاست جمهوری امسال افغانستان که با ادعاهای گسترده تقلب همراه بود، ناظران بسیاری به نمایندگی از نهادهای داخلی و بین‌المللی حضور داشتند.

از زمان آغاز به کار حکومت وحدت ملی افغانستان در کمتر از سه ماه پیش، افراد و نهادهای دیگری نیز از این حکومت خواسته‌اند به ادعاهای مطرح شده رسیدگی کند و متهمان احتمالی را محاکمه کند.

بر اساس توافقنامه سیاسی که بین رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله به امضا رسیده، اصلاح نظام انتخاباتی یکی از اولویت های دولت وحدت ملی است.