گره کابینه افغانستان کی باز می‌شود؟

حق نشر عکس REUTERS
Image caption آقایان غنی و عبدالله تفسیرهای متفاوتی از توافقنامه ای که هر دو سه ماه پیش امضا کردند، ارائه کرده‌اند

در کوچه، بازار، دفتر، پارلمان و حتی ریاست جمهوری و ریاست اجرائی دولت وحدت ملی این سئوال بر سر زبان‌ها است که ۹۰ روز پس از مراسم تحلیف چرا اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو شریک دولت وحدت ملی، نتوانسته‌اند کابینه خود را بسازند؟ با نگرانی و گاهی عصبانیت می‌پرسند چه‌قدر باید انتظار کشید تا دیگ تشکیل کابینه پخته شود؟

سردرگمی ناشی از ناتوانی در تشکیل کابینه تمامی اداره‌های دولتی را نیمه‌فلج کرده‌است.

از همان اول که دو رقیب سرسخت انتخاباتی به میانجی‌گری مستقیم جان کری، وزیر خارجه آمریکا به ایجاد دولت وحدت ملی تن دادند، بسیاری گفتند این توافق آقایان غنی و عبدالله به معنای تن دادن به یک ازدواج اجباری است.

دیری نگذشت که نشانه‌هایی از اختلاف در این پیوند بروز کرد.

رئیس جمهور غنی روزهای بعد از توافق سیاسی‌ای که راه را برای تشکیل دولت هموار کرد، تفسیر متفاوتی از سندی ارائه کرد که عبدالله عبدالله به امید رسیدن به نیم قدرت سیاسی پای آن امضاء کرده بود: مسئله تقسیم پنجاه-پنچاه دولت در میان نیست.

پس از چانه‌زنی‌های فشرده و گفتگوهای پی‌هم سرانجام آقای غنی توافق کرد که رئیس اجرایی‌اش می‌تواند برای دوازده وزارت‌خانه (از ۲۵ وزارت) نامزدهایی معرفی کند و رئیس جمهوری در گفتگوهای مفصل کاری با آنها، شایستگی‌شان را تشخیص و به مجلس معرفی کند.

Image caption دیروز ضرب‎الاجل یک‌هفته‌ای پارلمان برای معرفی کابینه بی‌نتیجه پایان یافت

آقای غنی تاکنون با وزیران پیشنهادی عبدالله برای شش وزارت دیدار داشته از جمله با صلاح‌الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح برای وزارت خارجه، سردار رحیمی از دستیاران محمد محقق برای وزارت تجارت، فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات و عارف سروری رئیس پیشین امنیت ملی برای پست وزارت داخله، اما به گفته یکی از مشاورانش صلاحیت برخی از این افراد را رد کرده و روند معرفی کابینه به مجلس این‌گونه عملا به بن‌بست خورده‌است.

گره بزرگ‌تری که به‌تازگی پیدا شده، پافشاری رئیس جمهوری به سپردن وزارت‌خانه‌های بخش امنیتی به افراد "شایسته غیرسیاسی" است.

ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول او چندی پیش این نظر را داد و با تاکید دیروز عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی، دیگر شکی نیست که دو نفر نظر رئیس جمهوری را منتقل می‌کنند. آقای محمدی می‌گوید: "اگر حکومت و مدیریت، به ویژه پلیس و اردو (ارتش) سیاسی شود٬ وضعیت کشور آشفته‌تر از حال خواهد شد. بیاییم به حکومتداری غیرسیاسی و مسلکی/حرفه‌ای بها دهیم تا بتوانیم راهی به رهایی بگشاییم."

برای آقای عبدالله طرح این نکته به معنای تلاش رئیس جمهوری به دور زدن توافق سیاسی است.

مجیب‌الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرائی می‌گوید: "وقتی وزارت می‌گوییم، این منطقا یک پست سیاسی است. هیچ جای دنیا سراغ نداریم که وزارت پست غیرسیاسی باشد. مگر اینکه ژنرال دوستم این پست را اختراع کند."

آقای رحیمی می‌گوید که آنها هر لحظه آماده معرفی ۱۲ وزیر پیشنهادی خود هستند.

منابع ما می‌گویند رئیس جمهور غنی تنها نام دو نفر را به عبدالله داده‌است. شیرمحمد کریمی برای وزارت دفاع و جیلانی پوپل برای وزارت مالیه/دارایی که مورد تایید آقای عبدالله قرار گرفته‌اند.

Image caption دو رقیبِ سرسخت انتخاباتی به میانجی‌گری مستقیم جان کری وزیر خارجه آمریکا به ایجاد دولت وحدت ملی تن دادند

نزدیکان آقای عبدالله اما می‌گوید اختلاف درون‌تیمی آقای غنی باعث شده که او تا اکنون نتواند نام‌های تمامی وزیران پیشنهادی خود را نهایی کند. هرچند سخنگویان آقای غنی این گفته را بی‌اساس می‌دانند.

ادامه این وضعیت حوصله مجلس را که مسئول تایید یا رد صلاحیت وزیران است و در آستانه تعطیلی زمستانی قرار دارد، به‌سر آورده‌است. دیروز ضرب‎الاجل یک‌هفته‌ای پارلمان برای معرفی کابینه بی‌نتیجه پایان یافت. شیرولی وردک، نماینده مجلس می‌گوید بین رئیس جمهوری و رئیس اجرائی عملا "مسابقه بزکشی" جریان دارد و تا دوماه دیگر نیز کابینه معرفی نخواهد شد.

از این رو، هیاتی متشکل از رئیسان کمیسیون‌های اختصاصی مجلس قرار ملاقات با رئیس جمهوری گذاشته تا او را قانع کند که کابینه را زودتر معرفی کند.

با این وجود، کش و قوس بر سر تشکیل کابینه دولت وحدت ملی که پشتیبانی جهانی را دارد، نشان می‌دهد که هر دو طرف چانه‌زنی بر سر تقسیم قدرت را برای خود فوق‌العاده حیاتی می‌دانند و حاضر نیستند کوچک‌ترین گام به عقب بردارند.

برای رئیس جمهوری که اختیارهای فراوانی براساس قانون اساسی دارد، آسان نیست با کابینه‌ای کار کند که نیمی از وزیرانش را کسی دیگر برای او برگزیند.

برای عبدالله هم که امضای موافقت‌نامه سیاسی را نوعی عقب‌نشینی برای تیمش می‌شمارد، حالا قابل تحمل نخواهد بود که وزیران پیشنهادی‌اش را رئیس جمهوری در صورتی که دلش نخواهد، یک‌شبه برکنار کند. به‌ویژه این موضوع وقتی اهمیت پیدا می‌کند که اختیارات رئیس اجرایی در شورای وزیرانی که او بر آن ریاست می‌کند، مشخص نباشد.

مطالب مرتبط