ساختار سیاسی افغانستان چقدر دموکراتیک است؟

امسال هفتصد و پنجاهمین سالگرد تشکیل پارلمان بریتانیاست و به همین بهانه، سرویس جهانی بی‌بی‌سی در روز ۲۰ ژانویه (۳۰ دی) به زبان‌های مختلف در یک پوشش ویژه، به موضوع دموکراسی می‌پردازد.

در این مطلب، ساختار سیاسی نظام افغانستان با اتکا به قانون اساسی این کشور به زبان ساده توضیح داده شده تا دیده شود نظام سیاسی افغانستان به لحاظ ساختار و مبناهای قانونی چقدر دموکراتیک است.

رئیس جمهوری

نظام سیاسی افغانستان ریاستی است، رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.

رئیس جمهور افغانستان همزمان رئیس هرسه قوه یا به عبارتی رئیس دولت نیز هست.

رئیس جمهور دو معاون دارد، معاونانش نیز همزمان با رئیس جمهوری با رای مستقیم انتخاب می شوند و رئیس جمهوری حق برکناری معاونان خود را ندارد.

در قانون اساسی افغانستان بر اصل تفکیک قوا تاکید شده اما در عین حال رئیس جمهور رئیس هرسه قوه معرفی شده است و رئیس و اعضای دادگاه عالی را رئیس جمهوری معرفی می کند.

در بند دوازدهم ماده ۶۴ قانون اساسی در مورد اختیارات رئیس جمهوری چنین آمده است: "رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،‌ صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعما ل می کند."

رئیس جمهوری افغانستان فرمانده کل قوا نیز هست.

رئیس جمهوری افغانستان تحت هیچ شرایطی حق لغو شورای ملی (مجلس نمایندگان و سنا) را ندارد. اما در شرایط اضطرار که در قانون تعریف شده است، بخشی از اختیارات مجلس نمایندگان با تائید این مجلش به رئیس جمهوری منتقل می‌شود.

قوه مقننه

شورای ملی در قانون اساسی "عالی ترین مرجع قانونگذاری" تعریف شده که از "اراده قاطبه مردم نمایندگی می کند."

شورای ملی متشکل از دو مجلس " نمایندگان" و "سنا" است.

همه اعضای مجلس نمایندگان با رای مستقیم مردم برای پنج سال انتخاب می‌شوند.

دو ثلث مجلس سنا نیز انتخابی اند اما یک ثلث آن از سوی رئیس جمهوری منصوب می شوند.

وزرا، رئیس امنیت ملی، رئیس بانک مرکزی و اعضای دادگاه عالی باید از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرند.

اگر رئیس جمهور قانونی را که از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده امضا نکند و به مجلس برگرداند و مجلس دوباره با دو ثلث اعضا آن را تصویب کند، آن مصوبه به قانون بدل می شود.

رئیس جمهوری حق لغو شواری ملی را ندارد اما اگر رئیس جمهوری از سوی دو ثلث مجلس به اتهاماتی چون خیانت ملی و یا جنایت متهم شود، مجلس می تواند خواستار تشکیل لویه جرگه شود و در صورت تائید اتهامات مجلس از سوی لویه جرگه، رئیس جمهور تعلیق و دادگاه ویژه برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه او تشکیل خواهد شد.

قوه قضاییه

"ستره محکمه (دادگاه عال) عالیترین ارگان قضایی در راس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد."

ستره محکمه، ۹ عضو دارد که سه عضو برای چهار سال، سه عضو برای هفت سال و سه عضو دیگر برای ده سال از سوی رئیس جمهور معرفی می‌شوند و باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.

هیچ کس نمی تواند برای دو دور عضو دادگاه عالی باشد.

لویه جرگه

لویه جرگه در قانون اساسی "عالی ترین مظهر اراده مردم" تعریف شده و تنها نهادی است که حق تعدیل قانون اساسی را دارد. لویه جرگه قانون اساسی، با لوی جرگه های سنتی فرق می کند و تا هنوز در افغانستان هیچگاه برگزار نشده است.

اعضای این لویه جرگه قانون اساسی عبارتند از:

تمامی اعضای شورای ملی، روسای شوراهای ولایات و روئسای شوراهای ولسوالی ها.

وزرا، دادستان کل و اعضای دادگاه عالی حق شرکت در لویه جرگه را دارند اما حق رای ندارند.

رده های اجرایی و نظارتی

حکومت یا قوه اجرایی در افغانستان در سه رده تقسیم شده.

۱_شورای وزیران یا حکومت که کارش از سوی مجلس نمایندگان نظارت می شود.

۲_والی ها که کارشان از سوی شوراهای ولایتی نظارت می شود.( لازم به یاد آوری است که دو سال پیش نقش شوراهای ولایتی به نقشی مشورتی تقلیل یافت.)

۳_ولسوال ها که کارشان از سوی شوراهای ولسوالی نظارت می شود.(شوراهای ولسوالی‌ها در عمل هنوز تشکیل نشده است.)

شهرداری ها و شوراهای شهر نیز در قانون اساسی انتخابی است. اما افغانستان تاکنون شوراهای ولسوالی و شهرداران منتخب ندارد.

انتخابات

متصدی انتخابات در افغانستان کمیسیون انتخابات است.

اعضای این کمیسیون ۹ نفری از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند و آنها یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس انتخاب می‌کنند.

این کمیسیون مستقل تعریف شده و قوه اجرایی نقشی در برگزاری انتخابات ندارد.

کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی نیز در کنار کمیسیون انتخابات وجود دارد و کارش بررسی تخطی های انتخاباتی است. نتایج انتخابات تنها در صورتی اعلام می‌شود که از سوی کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی تائید شده باشد.

سیستم انتخابات افغانستان سیستم "رای واحد غیر قابل انتقال است" و به رغم آن که بیش از صد حزب سیاسی در وزارت دادگستری این کشور ثبت شده، اما احزاب هیچ کرسی در مجلس نمایندگان یا سنا نمی‌توانند داشته باشند.

استثنای دولت وحدت ملی

در حال حاضر، حکومت افغانستان که حاصل یک توافق سیاسی به دلیل بن بست انتخاباتی است، پستی به نام ریاست اجرایی (معادل نخست وزیری) نیز دارد که رئیس اجرایی و معاونانش عضو کابینه هستند.

قرار است دولت وحدت ملی، لویه‌جرگه قانون اساسی را فراخوانده و تعدیل قانون اساسی را به بحث بگذارد.