تغییر رعیت به شهروند؛ یک دهه دموکراسی در افغانستان

Image caption افغانها در چهارده سال گذشته چهار بار در انتخابات شرکت کردند

پس از طالبان در سال ۲۰۰۱، زمینه‌های گسترده‌ برای دگرگونی‌های سیاسی در افغانستان مساعد شد. جامعۀ جهانی در پی آن شد تا با استفاده از میکانیسم‌ها و ساختارهای پذیرفته‌شدۀ سازمان ملل متحد، رژیم سیاسی - مذهبی و متعصب طالبانی را با رژیم دموکراتیک یا مردم‌سالار عوض کند.

گروه‌های سیاسی افغانستان، که بیش‌تر نمایندگان گروه‌های جهادی و تکنوکرات‌های طرف‌دار ظاهرشاه فقید را می‌ساختند، از این روند استقبال گرم کردند. امریکایی‌ها و اروپایی‌ها، در چارچوب برنامه‌های سازمان ملل متحد، کنفرانس بُن را دعوت کردند و برای دولت مؤقت تحت رهبری حامد کرزی، شخصیت نه‌چندان شناخته‌شده، زمینه‌های حقوقی فراهم کردند. دولت موقت، به‌زودی توسط جامعۀ جهانی به رسمیت شناخته شد و مشروعیت بین‌المللی به دست آورد.

ایجاد چارچوب‌های حقوقی برای تعمیم رژیم دموکراتیک

اصلاحات حقوقی، اصل اساسی برای دگرگونی رژیم سیاسی به حساب می‌آمد. از همان روی، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت موقت طرح قانون اساسی بود. قانون اساسی سال ۲۰۰۴، برای نخستین‌بار در تاریخ سیاسی و حقوقی افغانستان، یک فصل را ویژۀ حقوق اساسی شهروندان ساخت و مشارکت سیاسی شهروندان از راه انتخابات آزاد، تأمین حقوق بشر و نضج‌گیری جامعۀ مدنی را به رسمیت شناخت.

برای نخستین‌بار، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر در چارچوب حقوق بین‌الملل، به مثابۀ منابع حقوقی توسط قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شدند.

زنان که آسیب‌پذیرترین نیروی بشری بودند، فرصت یافتند تا در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان مشارکت کنند. به زودی، در شهرهای بزرگ افغانستان، نهادهای رسانه‌یی و نهادهای تأمین‌کنندۀ حقوق بشری و مدنی شکل گرفتند.

از سوی دیگر، ساختارهای برگزارکننده و نظارتی انتخابات نیز راه‌اندازی گردیدند و راه برای ترویج دموکراسی در افغانستان فراهم شد. مردم افغانستان، با استفاده از این فرصتِ تاریخی، پنج بار به صندوق‌های رای راه یافتند و رییس جمهور و نماینده‌گان خود را در مجلس برگزیدند.

اگر معاذیر فنی انتخابات پنج دوره‌یی را در نظر نگیریم، افغان‌ها برای نخستین‌بار، شخصیت حقیقی و حقوقی خود ‌را به مثابۀ یک شهروند تمرین کردند و بر اهمیّت رای خویش پی بردند. تمام این برنامه‌ها در حمایت اقتصادی و سیاسی جامعۀ جهانی راه‌‌اندازی ‌و اجرا شد.

قانون اساسی، راه را برای شکل‌گیری قوانین فرعی باز نمود و قوانین بااهمیتی برای تعمیم مردم‌سالاری، از جمله قانون انتخابات، قانون احزاب، قانون سازمان‌های اجتماعی، قانون رسانه‌ها، قانون محو خشونت در برابر زنان، قانون دست‌رسی به اطلاعات و ده‌ها قانون ارزش‌محور دیگر به تصویب پارلمان افغانستان رسید.

تغییر رعیت به شهروند

دموکراسی، نظام سیاسی شهروندمحور است. واژه شهروند به فردی اطلاق می‌شود که از حقوق مدنی برخوردار باشد. یعنی دارای آزادی‌های شهروندی، مانند آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، آزادی در راه‌اندازی اجتماعات، آزادی تشکیل نهادهای سیاسی و آزادی عقیده باشد. از سوی دیگر، شهروند کسی است که حقوق سیاسی‌اش از سوی قانون ضمانت شده باشد. یعنی خود بتواند در انتخابات نامزد شود و یا کسی را نامزد کند، آزادی در عضویت احزاب سیاسی داشته باشد و در گسترش افکار سیاسی خود مصون باشد.

به یاد دارم که در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ در رسانه‌های افغانستان واژه شهروند را استفاده می‌کردم، همه مرا به بیگانه‌پرستی محکوم می‌کردند. اما زمانی‌ که نهادهای مدنی، حقوقی، سیاسی و رسانه‌یی به مفهوم این واژه ارزشمند پی بردند، همه آن را استفاده کردند و تعمیم بخشیدند و روزی رسید که رییس جمهور کرزی استفاده از این واژه را رسمیت بخشید. یکی از ویژه‌گی‌های این واژه را حق شکایت از تخطی‌های آزادی افراد در انتخابات تشکیل می‌داد. از آن رو، ترویج این واژه برای دموکراسی نوپای افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار بود.

دموکراسی، زمینه‌ساز مشروعیت

جامعه مدنی و احزاب سیاسی نقش سازنده‌ای در بسیج شهروندان برای مشارکت سیاسی دارند. شکل‌گیری ده‌ها حزب جدید سیاسی و صدها نهاد مدنی در مدت سیزده سال اخیر، در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. هرچند احزاب سیاسی افغانستان بازماندگان اندیشه‌های جنگ سرد هستند، اما قانون احزاب با روی‌کرد جدید، زمینه را برای فعالیت‌های آن‌ها مساعد کرد.

این قانون، احزاب سیاسی را از فعالیت‌های نظامی و داشتن هر گونه برنامه‌های رزمی بازمی‌دارد. هم‌گرایی احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و نهادهای رسانه‌ای سبب شده است تا شهروندان در شهرهای برزگ، بیش‌تر از هر زمان دیگر، از حقوق و آزادی‌های خود آگاهی یابند و با مشارکت خویش، بر مشروعیت نظام سیاسی بیافزایند.

اما این تصویر در روستا‌ها به گونۀ دیگری است. نهادهای مدنی و احزاب سیاسی نتوانسته‌‌اند در روستاها راه باز کنند. از سوی دیگر، نبود امکانات به‌ویژه برق، فقر، ناامنی و گرایش‌های بنیادگرایانۀ اسلامی سبب شده است که مشارکت سیاسی شهروندان در روستاها محدود باقی بماند.

دموکراسی تنها انتخابات نیست

دموکراسی قبل از همه حق انتخاب است. انتخاب هدف‌مند زمانی میسر است که اطلاعات گسترده در اختیار شهروندان قرار بگیرد. اما در افغانستان چنین نیست. جنگ سالاران و پول‌داران، آرای مردم را به گروگان می‌گیرند. آن‌ها بدون آنکه برنامه‌های‌شان را با شهروندان در میان بگذارند، وعده‌های احساساتی و به دور از امکان را به مردم پیش‌کش می‌کنند.

چنین روی‌کردی در پنج دور انتخابات تعمیم یافته است و روند مردم‌سالاری را صدمه زده است. این رهبران، دموکراسی را به انتخابات خلاصه می‌کنند و با استفاده از آرای مردم در راس ساختارهای دموکراتیک تکیه می‌زنند. آن‌ها در دوران پس از انتخابات وعده‌های احساساتی خود را کنار می‌گذارند و بر منافع شخصی، تباری و سیاسی خویش می‌چسپند. این در حالی است که انتخابات یکی از مراحل آغازین مردم‌سالاری است. دموکراسی زمانی به قانونیت اجتماعی مبدل می‌شود که نهادهای دموکراتیک، دارای برنامه‌های مستمر با شهروندان بوده و ساختارهای مدنی و سیاسی از آن نظارت کنند.

تشبیه دموکراسی به کفر

برخی از نهادهای سیاسی و دینی، دموکراسی را خلاف ارزش‌های دین اسلام تفسیر می‌کنند. آن‌ها چنین پرسشی را در برابر شهروندان افغانستان قرار می‌دهند: "دموکراسی بهتر است یا شریعت؟ انتخاب با شما است." در جامعه سنتی و مذهبی افغانستان، بی‌درنگ گزینۀ شریعت ارجحیت حاصل می‌کند. چنین پرسشی را غالبا رسانه‌ها در برنامه‌های سیاسی و اجتماعی خویش با حضور طرفداران و مخالفان دموکراسی مطرح می‌کنند اما طرح این پرسش در نطفه نادرست است.

دموکراسی یک میکانیسم است که از سوی ساختارهای سیاسی نظام به مثابۀ رژیم سیاسی برگزیده می‌شود. این میکانیسم، در زمینه‌ها و شرایط مختلف به گونه‌های متفاوت، با درنظرداشت وضعیت شکل می‌گیرد. این در حالی است که دین روی‌کرد عقیدتی و ارزشی است. پیروان دین می‌توانند دموکراسی را به‌ عنوان یک میکانیسم برگزینند و یا رد کنند. این در حالی است که دموکراسی ساخته و بافتۀ انسا‌ن‌ها است و می‌تواند در خدمت مشروعیت نظام سیاسی باشد. این نقد متوجه ترویج‌گران دینی و دموکراسی است، چون آن‌ها نتوانسته‌اند در جامعۀ افغانستان گفت‌و‌شنود سازندای را راه‌اندازی کنند. این نقد بر رسانه‌‌ها نیز موجه است؛ زیرا پرداخت نادرست به دموکراسی، نه تنها به نفع دموکراسی نیست، بل جدال دموکراسی با سنت‌گرایی و مناقشۀ عقده و عقیده را در برابر دموکراسی دامن می‌زند.

نبود جنبش‌ها و شخصیت‌های دموکراتیک

با وجود زمینه‌های مساعد حقوقی و سیاسی، افغانستان از نبود جنبش‌های دموکراتیک رنج می‌برد. در یک دهۀ اخیر، احزاب سیاسی، نهادها و شخصیت‌هایی که هدف و برنامه‌های خود را تعمیم دموکراسی گفته‌اند، رشد نکرد‌ه‌اند.

روشن‌فکران و روشن‌گران نیز نتوانستند جنبش‌های فعال دموکراتیک را که برای بومی‌سازی مردم‌سالاری در افغانستان فعالیت کنند، خلق کنند. این کمبود، سبب شده است که دموکراسی به گفتمان ملی و بومی بدل نشود و در حیطۀ برنامه‌های راهبردی و سیاسی کشورهای غربی محصور بماند و پروژه‌ای شود.

به همین دلیل است که گاهی تصور می‌شود که با محدود شدن نقش سیاسی و اقتصادی غرب در افغانستان، روند دموکراتیک نیز مختل شود.

در ظاهر تصور می‌شود که رهبران سیاسی افغانستان به ارزش‌های دموکراسی باور دارند، در حالی که عملکرد بسیاری از رهبران چنین چیزی را ثابت نمی کند. شمار قابل ملاحظه ای از رهبران افغان برای عبور از گذرگاه اعتماد به شرکای غربی، جلوه‌های دموکراسی را به نمایش می‌گذارند.

ضعف ساختاری بر نظارت از ارزش‌های دموکراتیک

افغانستان نیاز به شکل‌گیری ساختار‌های فعال دموکراتیک دارد. ایجاد و گسترش فرهنگ پارلمانتاریسم، تحقق سیستم مستقل محاکم و شکل‌گیری حکومت متخصص و کارا، فرهنگ تفکیک قوا و هم‌گرایی برای ارزش‌های دموکراتیک را در نظام گسترش می‌دهد.

دوره‌های پانزدهم و شانزدهم شورای ملی که محصول انتخابات دهۀ پسین است، دشواری‌های فراونی با حکومت داشته است. از سوی دیگر، قوای قضایی افغانستان زیر تأثیر سیاسی حکومت قرار داشته و نتوانسته است استقلالیت محاکم را که مهم‌ترین اصل حاکمیت قانون است، برآورده سازد.

نقش حکم‌فرمایانۀ حکومت در برابر پارلمان و قوای قضایی و مداخلۀ همیشه‌گی رییس جمهور در امور این دو نهاد، مؤلفۀ تفکیک قوا را که یکی از مهم‌ترین سنگ‌پایه‌های دموکراسی است، صدمۀ شدید زده است.

دموکراسی بدون حاکمیت قانون بی‌معنا است. برای تعمیم دموکراسی نیاز است تا اصلاحات حقوقی به صورت گسترده ادامه یافته و قوانین مدنی و جزایی کشور بر بنیاد اصول دموکراتیک اصلاح شود. از سوی دیگر، ساختارها و میکانیسم‌های رسمی و غیررسمی برای نهادینه‌ شدن دموکراسی تقویت شوند.

برای تعمیم دموکراسی، به رهبران دموکرات نیاز است. دموکراسی را نمی‌توان با جنگ‌سالاران و یا مافیای مواد مخدر نهادینه کرد. تجارب جهانی نشان داده است که دموکراسی قبل از همه به ارادۀ سیاسی نیاز دارد و این ارادۀ سیاسی را مأموریت سیاسی دولت‌ها تمثیل و تأمین می‌کند. نقش جامعۀ جهانی در حمایت از دموکراسی خیلی مهم و ارزنده است.

برخی از دولت‌ها، افغانستان را سرزمین قبیله‌ها معرفی کرده و دموکراسی را در این کشور غیرقابل گسترش می‌دانند. باید نهاد‌های فکری در داخل و خارج از افغانستان شکل گیرند و با لابی‌گری تلاش کنند تا از کم‌توجهی دولت‌های بزرگ دموکراتیک نسبت به افغانستان بکاهند. کمیت وسیعی از افغان‌ها در کشورهای مختلف جهان به سر می‌برند. افغان‌هایی که در خارج از کشور، به‌ویژه در اروپا و امریکای شمالی زنده‌گی دارند تلاش کنند که راه برای لابی‌گری بهتر در حمایت جهانی از دموکراسی را باز کنند تا دموکراسی نوپای افغانستان بتواند راه برود و در کانون‌های بین‌المللی حرف بزند.