'حکومت افغانستان بیشترین خطر را متوجه روزنامه‌نگاران می‌کند'

سوگواری برای زبیر حاتمی حق نشر عکس EPA
Image caption روزنامه‌نگاران افغان با محدودیت فعالیت و خطر جانی مواجه هستند

حکومت، سیاستمداران و نهادهای وابسته به دولت بیشترین تهدید را متوجه آزادی روزنامه نگاران افغانستان می‌کنند.

دیده‌بان حقوق بشر، از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، در گزارشی که روز چهارشنبه، ١ بهمن/دلو (٢١ ژانویه) منتشر کرده، گفته است که "خشونت و تهدید علیه روزنامه نگاران افغانستان از سوی حکومت و نیروهای امنیتی رو به افزایش است."

در این گزارش ٤٨ صفحه‌ای که با عنوان "گزارش‌دهی را متوقف کن یا خانواده‌ات را می‌‌کشیم: تهدید علیه آزادی رسانه‌ای در افغانستان" منتشر شده، آمده است که ادامه تهاجم به روزنامه‌نگاران "دستاوردهای افغانستان در زمینه آزادی رسانه‌ای را که از سال ٢٠٠١ به دست آمده به مخاطره می‌اندازد."

دیده‌بان حقوق بشر با استناد به گزارش‌هایی از موارد خشونت‌ورزی، ارعاب و حمله به روزنامه‌نگاران و ناتوانی حکومت افغانستان در زمینه بررسی و پیگرد عاملان اینگونه اقدامات، نوشته است که "فقدان صیانت از آزادی رسانه‌ای باعث بی‌پروایی کسانی شده است که مصمم به سرکوب هرگونه انتقاد از حکومت، نیروهای امنیتی و سایر نهادهای قدرتمند در جامعه افغانستان هستند."

نویسندگان این گزارش گفته‌اند که شورش طالبان و حملات آشکار این گروه به روزنامه‌نگاران به دلیل گزارش مطالب نامطلوب برای شورشیان، به ایجاد جو خوف و وحشت در افغانستان کمک کرده و افزوده‌اند که حکومت افغانستان باید قاطعانه در راستای پایان دادن به خشونت و ارعاب اقدام کند و طالبان نیز باید حملات خود علیه نهادها و سازمان‌های غیرنظامی، از جمله رسانه‌های همگانی را متوقف کند.

حق نشر عکس AP
Image caption تهاجم به روزنامه‌نگاران آزادی رسانه‌ای را در افغانستان به مخاطره می‌اندازد

فلیم کاین، معاون مدیر بخش آسیای دیده‌بان حقوق بشر گفته است که "از سال ٢٠٠٢ به بعد، مقامات حکومتی، جنگ‌سالاران و شورشیان افغان بدون نگرانی از پیگرد قانونی به تهدید، حمله و قتل ده‌ها روزنامه نگار ادامه داده‌اند و اشرف غنی، رئیس جمهوری، باید با پیگرد قانونی عاملان سرکوب کارکنان رسانه‌ها، به وعده انتخاباتی خود برای صیانت از آزادی رسانه‌ای عمل کند."

نویسندگان گزارش هشدار داده‌اند که افزایش مورد ارعاب و خشونت "از سوی شخصیت‌های حکومتی و غیر حکومتی، همراه با فقدان حفاظت حکومت و کاهش حمایت بین‌المللی، آزادی رسانه‌ای در افغانستان را به مخاطره انداخته است." آنان به جدیدترین گزارش "نی - حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان" اشاره کرده که گفته است روزنامه‌نگاران افغان سال ٢٠١٤ با بیشترین موارد خشونت روبرو بودند و در این سال، حمله به آنان نسبت به سال ٢٠١٣ شصت و چهار درصد افزایش یافت.

براساس تحقیقات دیده‌بان حقوق بشر، روزنامه‌نگارانی که در خارج از شهرهای بزرگ افغانستان به کار اشتغال دارند بیشتر در معرض اقدامات تلافی‌جویانه افراد و گروه‌های صاحب قدرت قرار دارند در حالیکه از حفاظت سازمان‌های رسانه‌ای بزرگ افغانستان و حمایت بین‌المللی نیز برخوردار نمی‌شوند. همچنین، محافظه‌کاری فرهنگی و اجتماعی هم به دشواری‌های گزارش‌دهی در مورد مسایل بحث برانگیز افزوده است.

حق نشر عکس AP
Image caption دیده‌بان حقوق بشر از اشرف غنی خواسته به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند

روزنامه‌نگاران زن به ویژه با چالش‌های عمده‌ای مواجه هستند زیرا موانع اجتماعی و فرهنگی تحرک آنان را در نقاط شهری و روستایی محدود می‌کند و آسیب‌پذیری آنان در برابر تهدید و تهاجم، از جمله خشونت جنسی را افزایش می‌دهد.

این گزارش یادآور شده است که رئیس جمهوری افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داد که تمامی اتهاماتی را که با انگیزه سیاسی و بدون پایه و اساس علیه روزنامه نگاران مطرح شده لغو خواهد کرد و سریعا افراد مسئول آزار روزنامه‌نگاران را تحت پیگرد قرار خواهد داد.

در عین حال، فقدان سازوکارهای لازم برای شکایت از تعدی به حقوق روزنامه نگاران و تضمین اجرای کامل قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت رسانه‌ای همچنان یکی از موانع عمده بر سر راه تحقق آزادی رسانه‌ها در افغانستان است و حکومت افغانستان باید با همکاری روزنامه‌نگاران، سازمان‌های رسانه‌ای و گروه‌های ناظر بر حقوق رسانه‌ها، مکانیسمی را ایجاد کند که روزنامه‌نگاران بتوانند موارد حمله و خشونت علیه خود را به آن گزارش دهند.

معاون مدیر بخش آسیای دیده بان حقوق بشر گفته است: "اصلاح قوانین گامی حیاتی در ایجاد و تضمین شرایطی است که روزنامه‌نگاران افغان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما برای اینکه روزنامه‌نگاران اطمنیان کافی بیابند که می‌توانند بدون به خطر انداختن جان خود، قادر به کار هستند، حکومت جدید افغانستان باید تهدیدهای امنیتی را از همه طرف‌ها مورد رسیدگی قرار دهد."

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست