سرنوشت مقام‌های اجرایی افغانستان از ارگ تا مجلس

حق نشر عکس .

مقام‌های ارشد اجرایی و قضایی دولت افغانستان از گزینش توسط رئیس جمهوری تا گرفتن رای اعتماد از مجلس نمایندگان، روند طولانی را طی می‌کنند و از چند فیلتر سفت و سخت می‌گذرند.

براساس قانون اساسی ۴۳ مقام ارشد دولتی ملزم به گرفتن رای اعتماد از مجلس نمایندگان هستند: ۲۵ وزیر، ۹ عضو دادگاه عالی، دادستان کل، رئیسان اداره امنیت ملی، بانک مرکزی و هلال احمر و همچنین پنج عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

در گزینش آنها علاوه بر تخصص و تجربه، رئیس جمهوری مصلحت‌های گوناگون، از جمله ترکیب‌های متنوع قومی، زبانی، مذهبی، جغرافیایی و گرایش‌های سیاسی آنها را در نظر می‌گیرد و با رهبران سیاسی و قومی به رایزنی می‌پردازد. شرط‌های اصلی برای وزارت داشتن دست کم ۳۵ سال سن، مدرک لیسانس و نداشتن تابعیت خارجی است.

این سه شرط آخر هرچند از شرایط حداقلی برای وزارت دانسته می‌شود، ولی مجلس آنها را به دلیل تذکر قانون اساسی، جدی می‌گیرد. پس از تایید صلاحیت این مقامها از سوی رئیس جمهوری، وزیر امور پارلمانی، در واقع دستیار روابط پارلمانی رئیس جمهوری، اسناد تابعیت، سوابق تحصیلی و کاری و زندگینامه آنها را به مجلس ارائه می‌کند. آنها خود از سوی یکی از معاونان یا شخص رئیس جمهوری به مجلس معرفی می‌شوند.

مجلس روند بررسی صلاحیت آنها را در دستور کار خود قرار می‌دهد. این روند شامل سه مرحله اصلی می‌شود.

حق نشر عکس .

مرحله اول. بررسی اسناد و مدارک

رئیس مجلس اسناد مربوط به تابعیت، مدارک تحصیلی و سوابق کاری مقام‌های پیشنهادی را به کمیسیون‌های روابط بین‌الملل، تفتیش مرکزی و تحصیلات عالی محول می‌کند. سن، اعتبار مدرک تحصیلی و داشتن تابعیت خارجی، از مسایل حساس در بررسی این اسناد و مدارک است. کمیسیون‌های مجلس صحت و سقم آنها را با نهادهای مربوط مانند وزارت داخله/کشور، تحصیلات عالی و وزارت خارجه و احیاناً سفارتخانه‌های خارجی در میان می‌گذارند.

اخیراً از ۲۵ وزیر پیشنهادی آقای غنی، هفت تن به دلیل داشتن تابعیت خارجی رد صلاحیت شدند و در مورد سن و احتمال دستکاری شناسنامه یکی دیگر از وزیران پیشنهادی سوال‌هایی پیدا شد که سر و صداهای زیادی را به دنبال داشت.

بررسی اسناد و مدارک اعضای کابینه پیشنهادی معمولاً کم‌تر از یک هفته وقت می‌گیرد. کمیسیون‌های سه‌گانه پس از تایید درستی این اسناد و مدارک، آنها را در اختیار کمیته روسای مجلس نمایندگان قرار می‌دهد تا امکان دعوت از مقام‌های پیشنهادی برای شرکت در جلسه پرسش و پاسخ در جلسه عمومی مجلس فراهم شود.

مرحله دوم. پرسش و پاسخ

این جلسه برای هر وزیر پیشنهادی شامل سه مرحله می‌شود: ایراد سخنرانی توجیهی، شنیدن سوال‌های نمایندگان و دادن پاسخ به سوال‌ها. وزیران پیشنهادی در سخنرانی توجیهی سعی می‌کنند با اشاره به تخصص و تجربه خود، شایستگی‌اش را در مقام پیشنهادی توجیه کنند. آنها خطوط اصلی برنامه پنج سال کار در وزارت مربوط را در این سخنرانی بیان می‌کنند.

علاوه براین، آنها مکلفند که به سوال‌های نمایندگان ۱۸ کمیته مجلس و گروه‌های پارلمانی نیز پاسخ دهند. هرچند موضوع و تعداد سوال‌ها محدود نیست، اما زمان طرح آن محدود است: این نمایندگان سوال‌های خود و سایر همکاران خود را در کم‌تر از پنج دقیقه می‌پرسند. ممکن است برخی از این سوال‌ها بسیار جدی و تخصصی باشند، ولی بیشتر آن‌ها جدی دانسته نمی‌‍شوند.

پس از ختم طرح سوال‌ها، مقام‌های پیشنهادی به دادن پاسخ می‌پردازند. چگونگی پاسخ به پرسش‌ها و سخنرانی توجیهی این مقامها تا حد زیادی نشان می‌دهد که آنها تا چه اندازه برای مقامی که در نظر گرفته شده‌اند، مناسبند. معمولاً جلسه‌های پرسش و پاسخ چند روز ادامه می‌یابد.

حق نشر عکس RFEL

مرحله سوم. رای‌گیری

در آخرین مرحله بررسی صلاحیت‌های اعضای کابینه پیشنهادی، سرنوشت آنها در رای‌گیری سری تعیین می‌شود. برای هر یک از وزیران پیشنهادی، یک یک صندوق گذاشته می‌شود. در پایان رای‌گیری، اعضای هئیت اداری به کمک کارمندان دبیرخانه مجلس، آرای ریخته شده را به صورت علنی و با صدای بلند می‌شمارند.

معمولاً جریان جلسات علنی مجلس از معرفی تا شمارش آرا، به صورت زنده از رسانه‌ها پخش می‌شوند تا مردم هم از وضعیت تحصیلی، سوابق کاری، برنامه‌ها و وعده‌های مقام‌های پیشنهادی و چگونگی تایید یا رد صلاحیت آنها آگاه شوند. گرفتن رای اعتماد معمولاً کار ساده‌ای محسوب نمی‌شود. برای گرفتن رای تایید نیاز به اخذ رای مثبت بیش از نیمی از اعضای حاضر مجلس است.

کمپین

اشکال کار در آن است که پارلمان غیرحزبی و موضع‌گیری نمایندگان انفرادی است. به این دلیل، مقام‌های پیشنهادی علاوه بر رضایت رهبران احزاب، گروه‌های قومی و سیاستمداران مختلف، باید قناعت تک تک نمایندگان را هم به دست آورند تا صلاحیت‌های‌شان را تایید کنند. از ۲۴۹ نماینده مجلس، معمولا حدود دوصد نفر یا کم‌تر از آن در جلسات حاضر می‌شوند. حصول رای اکثریت آنها کار ساده‌ای نیست.

شیوه‌های دستیابی به آرای نمایندگان متنوع است. مقام‌های پیشنهادی، پس از گزینش از سوی رئیس جمهوری، تا زمان برگزاری جلسه رای‌گیری، کارزارهای غیررسمی راه می‌اندازند. برخی از آنها شخصاً به خانه‌های نمایندگان می‌روند و گاهی با برگزاری جلسات مهمانی، این موضوع را مطرح می‌کنند. رسانه‌ها هم به دنبال آنها هستند. گاهی این مهمانی‌ها و به‌ویژه خبر دادن هدایایی به نمایندگان دردسرساز می‌شود.

اخیراً یک عضو مجلس به رسانه‌ها گفت که یک فرد نزدیک به اشرف غنی رئیس جمهوری به برخی از نمایندگان گفت که به وزیران پیشنهادی رای بدهند و در بدل آن یک ساعت رادو و پنج تا ده هزار دلار پول نقد به هر یک از نمایندگان داده خواهد شد. این اظهارات او با واکنش شدید همکارانش مواجه شد، چرا که به نظر آنها چنین خبرها به وجهه مجلس و اعضای آن آسیب می‌رساند. چنین ادعاها در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی هم گاهی رسانه‌ای می‌شد.

حق نشر عکس .

مسایل مهم برای نمایندگان

در نهایت گرفتن رای تایید مجلس نمایندگان برای اعضای کابینه پیشنهادی تنها به صلاحیت‌ها و کمپین موفقانه آنها مربوط نمی‌شود، بلکه به وضعیت روابط رئیس جمهوری و مجلس و گروه‌های سیاسی بانفوذ در آن هم ربط دارد. به این دلیل، رئیس جمهوری می‌کوشد در مجلس طرفداران بیشتری داشته باشد. در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی گفته می‌شد که بیش از صد نماینده از مواضع او حمایت می‌کردند.

علاوه براین، برای اعضای مجلس ترکیب قومی و گرایش‌های سیاسی مقام‌های پیشنهادی هم اهمیت دارد. چرا که از یک سو این ترکیب بیانگر نوع نگاه رئیس جمهوری به وحدت ملی و ترکیب جمعیتی کشور است و از سوی دیگر مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی در قدرت سیاسی و اجرایی دانسته می‌شود. به این ترتیب، برای وزیر شدن تنها تجربه و تخصص کافی نیست.

این موضوع برای اقوام نسبتا کوچکتر به صورت تیغ دو دم است؛ چرا که از یک سو رعایت ترکیب قومی کابینه، مشارکت آنها را در قدرت تضمین می‌کند، از سوی دیگر، اخذ رای نمایندگان اقوام بزرگ‌تر در مجلس را با مشکل مواجه می‌کند. کمااین‌که وزیران پیشنهادی هزاره، سومین گروه بزرگ قومی، در سال ۱۳۸۸ بارها رد صلاحیت شدند.

در نهایت، اگر تجربه، تخصص و برنامه‌های مقام‌های پیشنهادی از نظر نمایندگان اشکال داشته باشد، یا گرایش‌ها و سوابق سیاسی و ایدئولوژیک و همچنین تعلقات قومی، زبانی و مذهبی وزیران و رئیسان کل پیشنهادی طرف تایید نمایندگان نباشد ویا تعادل در ترکیب آنها رعایت نشده باشد، روابط رئیس جمهوری با مجلس هم خیلی خوب نباشد، آنها رد صلاحیت می‌شوند.

در سال ۱۳۸۸ یک بار مجلس از ۲۴ وزیر پیشنهادی آقای کرزی، ۱۷ وزیر او رارد صلاحیت کرد. پس از آن مجلس وزیران پیشنهادی او را به صورت پی هم رد صلاحیت کرد.