وزیران پیشنهادی دارایی و انرژی افغانستان برنامه خود را اعلام‌کردند

Image caption وزرای مالیه (حکیمی، راست) و انرژی و آب (صلاحی، چپ)، پس از آنکه نامز وزیران این وزارت‌ها انصراف دادند، در آخرین دقایق معرفی شدند

سومین روز جلسه بررسی صلاحیت نامزدوزیران کابینه دولت وحدت ملی با تنش آغاز شد. اعتراض‌ها به نحوه بررسی مدارک تحصیلی و تابعیت دوگانه مجلس نمایندگان از موارد بود که باعث آغاز تنش ها میان نمایندگان مجلس افغانستان شد و در نهایت به درگیری فیزیکی میان نمایندگان قندهار و ننگرهار انجامید.

بعد از اینکه خلیل صدیق، نامزد ریاست بانک مرکزی به دلیل داشتن تابعیت دوگانه و دو نماینده قندهار و ننگرهار از تالار نشست عمومی اخراج شدند، وضعیت به حال طبیعی برگشت و دو نامزد وزیر مالیه/ دارایی و انرژی و آب برنامه‌های خود را اعلام کردند.

"به مردم برق می‌دهم و سد می‌سازم"

عبدالرحمن صلاحی، نامزد وزیر انرِژی و آب افغانستان در سومین روز نشست بررسی صلاحیت مجلس نمایندگان اعلام کرد که در صورت برنده شدن به مردم افغانستان برق بیشتری خواهد رساند و در پنج سال وزارتش، در صورت تایید صلاحیت، ۱۵ الی ۲۰ سد تولید برق خواهد ساخت. دو هزار طرح آبیاری را اجرا و در مناطق مرزی شمالی افغانستان به استحکامات ساحل رود خانه آمو خواهد پرداخت.

اکنون به دلیل آبخیری رودخانه‌ها در شمال افغانستان مناطق زراعتی ولایت‌های شمالی افغانستان زیر آب رفته و در سواحل رودخانه آمو هر روز زمین‌های بیشتری زیر آب می‌رود.

حل منازعات آب با کشورهای همسایه و مدیریت منابع آبی از دیگر برنامه آقای صلاحی عنوان شد و گفت که در نظر دارد میزان زمین‌های زیر آبیاری را که به گفته او اکنون دو میلیون است به ۲.۸ میلیون هکتار افزایش دهد.

او بخشی از برنامه‌اش را فراهم سازی زمینه اشتغال ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت به میلیون‌ها نفر که اکنون در افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، آب سالم آشامیدنی فراهم خواهد کرد.

آقای صلاحی گفت که افغانستان به دلیل داشتن موقعیت ویژه جغرافیایی سالانه پتانسیل تولید ۲۳ هزار مگاوات برق آبی، آفتابی و بادی را دارد و می‌تواند خط مناسب انتقال انرژی از کشورهای آسیای میانه به کشورهای جنوب غرب آسیا باشد.

برنامه دیگر او افزایش میزان تولید برق از ۱۳۸۵مگاوات به ۲۷۰۰ مگاوات بود و گفت که در صورت کسب رای اعتماد میزان دسترسی به برق در مناطق روستایی افغانستان را از از ۹ در صد به ۵۰ درصد افزایش خواهد داد.

"پلیس اخذ مالیات ایجاد می‌کنم"

اغلب وزیرانی که برنامه‌های خود را اعلام می‌کنند، وضعیت موجود را غیر قابل قبول می‌دانند و وانمود می‌کنند که اصلاحات بنیادی را بوجود خواهند آورد. اکلیل حکیمى، نامزد وزیر مالیه نیز وضعیت مالى و اقتصادى افغانستان را نامناسب دانست.

او گفت که قرار است کمک‌های جامعه جهانی سال به سال کاهش یابد و دولت افغانستان نیاز دارد تا برای خودکفایی اقتصادی به درآمدهای داخلی متکی شود که یکی از این موارد آن جمع آوری مالیات است.

او گفت که برای جمع آوری مالیات به دلیل اینکه میان مالیه دهندگان و ماموران جمع آوری مالیه یک نوع توافق صورت می‌گیرد، پیشنهاد ایجاد پلیس اخذ مالیات را خواهد کرد تا مردم از پرداخت مالیه فرار نکنند.

آقای حکیمی گفت که نبود وجه نقد و تاخیر درمصارف پروژه‌هاى توسعه‌ای باعث رکود اقتصادى در کشور شده و در بودجه ملى سال ١٣٩٣ بالاتر از٥٠ میلیارد افغانى (حدود ۹۰۰ میلیون دلار) کسر دیده می‌شود که در صورت کسب رای اعتماد به صورت فوری به آن رسیدگی خواهد کرد.

به گفته او افزایش بودجه توسعه‌ای و نجات بودجه ملی افغانستان از وضعیت کنونی یکی از کارهای مهم او خواهد بود.