روزنامه‌های کابل؛ شنبه ۴ دلو

حق نشر عکس EPA
Image caption مرگ پادشاه عربستان سعودی یکی از موضوعات تحلیلی روزنامه‌های کابل است

مرگ ملک عبدالله، پادشاه عربستان و بررسی صلاحیت نامزد وزیران کابینه دولت وحدت ملی افغانستان مهمترین بخشهای تحلیلی روزنامه های امروز کابل را تشکیل می دهد.

نقش ملک عبدالله در منطقه

روزنامه افغانستان در سر مقاله خود نوشته که از ملک عبدالله به عنوان پادشاه اصلاح‌طلب و سیاستمداری کارکشته یاد می‌شود که در طول یک دهه حکومت خود توانسته تغییرات تدریجی اما عمیق و بنیادینی را در ساختار قدرت به وجود آورد. ملک عبدالله کوشش‌های زیادی نمود تا سیستم آموزشی آن کشور را مدرنیزه سازد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشد.

به نظر نویسنده، ملک عبدالله یکی از کسانی بود که به شدت مخالف تحولات سریع و ناگهانی نظام‌های سیاسی تحت عنوان بهار عربی بود و آن را در تضاد با امنیت داخلی عربستان می‌دانست. سیاست‌های منطقه‌ای ملک عبدالله بر صلح و امنیت منطقه استوار بود و تلاش کرد تا با راه اندازی روند صلح میان اسراییل و فلسطین، بنیان امنیت را در منطقه تقویت نماید.

در سرمقاله این روزنامه آمده که اگرچه شاه فقید عربستان سیاست‌های بازتری را در عرصه اقتصادی و فرهنگی در پیش گرفت و برای اولین بار برای زنان حق داده، تا در انتخاب شاروال‌ها اشتراک ورزند و آزادی بسیار محدودی را در زندگی مردم پدید آورد اما اینها سبب نشد تا گام‌های اساسی در راستای دموکراسی در کشور برداشته شود.

'مردم از مرگ پادشاه عربستان متاسف نشد'

روزنامه آرمان ملی نیز با اشاره به بازتاب مرگ این پادشاه در رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های اجتماعی افغانستان نوشته که "نکته مهم و قابل تأمل این است که هیچ نظر مثبت و یا اظهار تأسف نسبت به مرگ ملک عبدالله در رسانه‌های اجتماعی افغانستان تا جایی که در دسترس ما قرار دارد به چشم نمی‌خورد."

حق نشر عکس AFP

این روزنامه افزوده که همه مردم متفق القول‌اند که خانواده شاه سعودی از گروه طالبان و هراس افگنان در افغانستان همواره حمایت کرده و این حمایت‌ها سبب شده که ماشین جنگی تروریستان فعال بماند و عمر شان افزود شود و جنگ و قتل و قتال در افغانستان کاهش نیابد و با گذشت هر روز خرابی اوضاع امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور بدتر شود.

نویسنده این روزنامه افزوده که از سوی دیگر کشور عربستان سعودی متحد غرب است و همواره در سیاست‌های منطقوی و یا بین المللی، غرب و دولت سعودی، همآهنگ عمل می‌کنند، ولی در مسئله حمایت این خانواده از هراس افگنان،تا حال دیده نشده است که غرب به سر کردگی آمریکا به عربستان فشار وارد کرده باشد که از حمایت تروریستان دست بردارد.

سعودی در سوگ سلطان

روزنامه انصافنیز با اشاره به مرگ پادشاه عربستان سعودی نوشته که خبر مرگ پادشاه عربستان دست کم دوهفته پیش از سوی منابع غیر رسمی اعلام شده بود؛ اما رسما توسط منابع دولتی دربار سعودی تایید نمی‌شد.

نویسنده این روزنامه معتقد است که به احتمال زیاد، تلاش برای برگزاری مراسم تشریفاتی تشییع پیکر امیرسعودی و همچنین ماجراهای پیچیده‌ای که در دربار آل سعود از دیرباز در خصوص موضوع جانشینی سلطان در جریان بوده، مانع از تایید سریع این اتفاق شده‌است.

نویسنده انصاف افزوده که در دوران زمامداری او عربستان سعودی همچنان بسته ترین، غیر دموکراتیک ترین، مستبدترین و انعطاف ناپذیرترین نظام سیاسی را در خاورمیانه داشت. گردن زدن افراد در ملا عام نمونه‌ای کوچک از نقض گسترده حقوق اساسی، انسانی و اسلامی نیمی از پیکره اجتماعی عربستان است.

'جلو معامله‌های غیرقانونی را بگیرید'

روزنامه ۸صبح نیز نوشته که برخی از نمایندگان مردم در مجلس، بار دیگر همکاران خود را به رشوه‌گیری از نامزدوزیران متهم کردند. عمده‌ترین شکاف میان سران حکومت وحدت ملی و نمایندگان مجلس، داشتن تابعیت دوم شماری از نامزدوزیران است. پارلمان مصوبه‌ای داشت که بر مبنای آن، به نامزدوزیری که شهروندی دوم دارد، صندوق رای گذاشته نمی‌شود.

حق نشر عکس ARG
Image caption بررسی صلاحیت وزیران نیز بخش دیگر مطالب تحلیلی روزنامه‌های امروز است

این روزنامه نوشته که نامزدوزیران دارای شهروندی دوم، حالا گروه مشترک تشکیل داده‌اند و تلاش می‌کنند نمایندگان مجلس را قانع سازند تا این مصوبه را لغو کنند. اکنون اگر نامزدوزیرانی که شهروندی دوم دارند، از طریق استدلال منطقی می‌خواهند نمایندگان را قانع سازند، اشکالی ندارد. اما اگر بحث معامله‌های غیرقانونی پولی باشد، باید جلو آن گرفته شود.

نویسنده ۸صبح پرسیده، چرا سران حکومت وحدت ملی، کسانی را برای احراز پست وزارت‌خانه‌ها نامزد کردند که شهروندی دوم داشتند؟ در حالی‌که هر دو بزرگوار (رئیس جمهوری و رئیس اجرائیه) از مصوبه پارلمان آگاه بودند. ۸صبح در گزارش دیگر خود نوشته که برنامه نامزدوزیران در حالی ارائه می‌شود که اعضای مجلس علاقه‌مندی به شنیدن این برنامه‌ها ندارند و در نوبت پاسخ به سوال‌ها اکثر کرسی‌های مجلس خالی است. حالا معلوم نیست که نمایندگان مجلس براساس کدام معیار به نامزدوزیران رای خواهند داد.

در سر مقاله روزنامه اطلاعات روز نیز درباره سرنوشت وزیران که دارای تابعیت دوگانه هستند، آمده است که با وجود صراحت قانون اساسی و تصمیم جمعی نمایندگان مردم، در فهرست نامزد وزیران پیش‌نهادی کابینه‌ا‌ی حکومت وحدت ملی، هفت تن آن‌ها دارای تابعیت دوگانه هستند. هیات اداری مجلس نمایندگان هفته‌ا‌ی گذشته از ریاست جمهوری خواست که به جای هفت تن از نامزدوزیران که دارای تابعیت دوگانه هستند، افراد جدیدی را معرفی نماید. اما اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌رسند که گویا شماری از نمایندگان در تلاش جمع‌آوری امضا برای لغو تصویب مجلس نمایندگان در مورد تابعیت دوگانه‌ا‌ی نامزدوزیران و بازگرداندن آن‌ها به روند رای اعتماد هستند.

نویسنده روزنامه اطلاعات روز افزوده که اصولا و براساس قانون اساسی افغانستان، نباید کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند، به عنوان وزیر یا به دیگر پست‌های بلند دولتی معرفی شوند.

این روزنامه افزوده که حقیقت این است که تابعیت دوگانه برای نامزدوزیران به چند دلیل توجیه عقلانی و منطقی ندارد. نخست این‌که آنانی که تابعیت کشور‌ دیگری را کسب می‌کنند، تعهد می‌کنند که منافع آن کشور را همیشه نسبت به سایر کشور‌ها ارجحیت بدهند و مکلفیت‌های خود را به عنوان یک شهروند در قبال آن کشور ادا نمایند. دوم این‌که تابعیت دوگانه، همیشه به عنوان گریزگاه امن مقام‌های فاسد دولتی عمل کرده‌است.

با دو دو تا چهار تا کردن‌ها به جایی نمی‌رسیم

روزنامه ماندگار نیز نوشته که معرفی کابینه و برخورد مجلس نمایند‌گان با آن نشان داد که شکل‌گیری دولت وحدت ملی به این روشی که ما شاهدش هستیم، امکان ندارد و به عبارت دیگر، چنین روشی به دولت وحدت ملی منتهی نمی‌شود.

سرمقاله نویس این روزنامه می‌نویسد که به هر صورت، آن‌چه به عنوان کابینه در روی میز قرار دارد، نشان‌گر آن است که دولت وحدت ملی هنوز به وجود نیامده و با چنین روشی نیز به‌وجود نمی‌آید. باید برای تطبیق دولت وحدت ملی و ایجاد اصلاحات، اقدامات قاطع، جدی و در عین حال عالمانه را روی دست گرفت.

نویسنده ماندگار مدعی شده که مسلماً تنها با اعلام این‌که ما دولت وحدت ملی می‌سازیم و قدرت را پنجاه پنجاه تقسیم می‌کنیم، نمی‌شود انتظارات مردم را برآورده ساخت. حالا زمان آن فرا رسیده است که بدون هیچ کوتاهی و انعطافی، از حق مردم و رای آن‌ها دفاع کرد و آرای مردم را در امر ایجاد ساختارهای منظم و شکل‌گیری عدالت اجتماعی در روند تقسیم قدرت، لحاظ کرد و با عبور از بن‌بست موجود و تلاش برای ایجاد اصلاحات در ساختارهای تعریف‌شده از جمله ساختارهای انتخاباتی، زمینه را برای تطبیق آن‌چه در توافق‌نامه سیاسی اشاره شده، مساعد نمود.