دشواری‌های کابینه جدید افغانستان در عبور از مجلس

حق نشر عکس ARG

مجلس نمایندگان افغانستان قرار است این هفته در باره سرنوشت وزیران پیشنهادی دولت وحدت ملی تصمیم بگیرند. از چند روز به اینسو مجلس سرگرم بررسی برنامه‌ها و مدارک تحصیلی وزیران پیشنهادی بوده است.

در چهار ماه گذشته رئیس جمهوری و رئیس اجرایی هر دو سرگرم مذاکره بر سر اعضای کابینه بودند. آنها تلاش کردند کابینه جدید از لحاظ منطقه ای، قومی و سیاسی متوازن باشد.

گزینه های این دو رهبر اما از همان روزی که به مجلس معرفی شدند، به مشکل برخوردند.

یعقوب حیدری نامزد وزارت زراعت مجبور شد انصراف بدهد چون پلیس بین الملل یا انترپل او را به دلیل فرار از پرداخت مالیات در استونی در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده بود. آقای حیدری هرچند قبل از اینکه انصراف بدهد، بر بی گناهی اش تاکید کرد.

جیلانی پوپل نامزد وزارت مالیه/دارایی هم انصراف داد و دلیل اش را مشکلات شخصی عنوان کرد.

محمود صیقل نامزد وزارت آب و برق اما در آخرین دقایق کنار کشید تا جایش را به نامزدی از ولایت هرات خالی کند.

یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله گفت که این اقدام برای کسب رضایت بخشی از رای دهنده ها و افراد قدرتمند در غرب افغانستان صورت گرفته که احساس می‌کردند، نقشی در کابینه جدید ندارند.

تابعیت دوگانه

اما جنجالی ترین مسئله و داغ ترین بحث در مجلس در چند روز گذشته موضوع تابعیت دوگانه بعضی از وزیران پیشنهادی بود. نمایندگان بلافاصله بعد از معرفی نامزد ها، هفت تن را به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از فهرست حدف کردند. صالح محمد سلجوقی به بی بی سی گفت که این هفت نفر حتی اجازه ورود به مجلس را هم ندارند تا برنامه های شان را به نمایندگان توضیح بدهند.

نورالحق علومی و صلاح الدین ربانی نامزد های دو پست مهم وزارت داخله و خارجه که از لیست حذف شده بودند، با ترک تابعیت دوم شان دوباره به مجلس معرفی شدند و در جلسه پرسش و پاسخ شرکت کردند.

دو چهره جدید هم به جای دو نامزدی که به دلیل تابعیت دوگانه از فهرست حذف شده بودند به مجلس معرفی شدند.

نمایندگان می گویند وزیرانی که دارای دو پاسپورت هستند می توانند در صورت ارتکاب عمل خلاف به راحتی از کشور خارج شوند و به این ترتیب تحت پیگرد قرار نگیرند. بعضی از نمایندگان وفاداری وزیران دارای دو تابعیت را مورد سوال قرار دادند.

ماه گذشته نمایندگان با اکثریت آرا مصوبه ای را تایید کردند که براساس آن وزیرانی که دارای دو تابعیت هستند رد می شوند.

قانون اساسی افغانستان نامزدی افرادی با تابعیت دوگانه را برای پست وزارت منع نمی کند ولی درعین حال صلاحیت تایید و یا رد این افراد را به مجلس نمایندگان واگذار کرده.

اخیرا تلاش هایی برای راضی کردن نمایندگانی که مخالف سرسخت تابعیت دوگانه هستند در جریان بوده تا موضع نرمتری در قبال این مسئله اختیار کنند.

بعضی از نمایندگان نیاز به این تلاش ها ندارند. فرهاد عظیمی نماینده ولایت بلخ به بی بی سی گفت که نباید در این خصوص تبعیض قائل شد.

او می گوید "افغان هایی دارای دو تابعیت هم مثل دیگر افغان ها متعهد به کشور شان هستند. آنها نسل ها افغان بوده اند و نمی توانند خارجی شوند."

آقای عظیمی می گوید اگر برای نامزدان دارای دو تابعیت صندوق می گذاشتند بدون هیچ تردیدی رای "مثبت" می داد.

میراث جنگ

برای بعضی از افغان های عادی هم تابعیت دوگانه مسئله مهمی نیست. بسیاری از افغان هایی که در برنامه صدای شمای بخش افغانستان بی بی سی از طریق تماس تلفنی شرکت کردند می گویند که موضوعات مهمتری دیگری وجود دارد تا تابعیت دوگانه.

بشیر یکی از شرکت کننده های این برنامه از شهر مزارشریف می گوید آنچه مهم است شایستگی وزیران پیشنهادی است نه شهروندی دوم شان.

حشمت الله یکی دیگر از شرکت کننده های این برنامه از شهر قندوز می گوید که با توجه به نیازمندی های افغانستان تابعیت دوگانه نباید به یک مانع تبدیل شود.

او می گوید این افراد از روی شوق به خارج نرفتند و تابعیت آن کشور ها را دریافت نکردند. حشمت الله می گوید آنها از روی ناچاری و به دلیل جنگ ها مهاجرت کردند. به گفته او افغانستان به افرادی مثل این ها نیاز دارد.

اما برای بعضی دیگر تابعیت خیلی موضوع مهمی است.

مبصر معروف از بدخشان می گوید که وزیران پیشنهادی باید فقط تابعیت افغانی داشته باشند تا بتوانند بهتر و بیشتر در خدمت کشور باشند و وفادار باقی بمانند.

فواد رجبی از مزارشریف هم موافق است و می گوید وزیران دارای دو تابعیت تعهدی به این کشور ندارند.

مهاجرت میلیون ها افغان به خارج میراث بیش از سه دهه جنگ در افغانستان است.

ادامه درگیری ها و نابسامانی ها مشکلات دیگری هم به همراه داشته. به گونه مثال اسناد تحصیلی و یا شناسنامه بعضی افغان ها یا فاقد اعتبار است و یا هم نتوانسته چنین سندی بدست بیاورند.

اخیرا نامزد وزارت تحصیلات عالی که یکی از سه زن پیشنهاد شده در کابینه است مورد حمله بعضی از کابران شبکه های اجتماعی قرار گرفت.

حق نشر عکس Reuters
Image caption محمد اشرف غنی دو هفته پیش با حضور در مجلس وزرای پیشنهادی خود را معرفی کرد

تصاویری از یک شناسنامه ای منسوب به خانم خاطره در فیس بوک منتشر شد که نشان می دهد نامزد وزارت تحصیلات عالی جوان تر از حداقل سن تعیین شده برای پست وزارت است. سن وزیران نباید کمتر از ۳۵ سال باشد. یک سند دیگری منسوب به خاطره افغان، باز هم در فیس بوک منتشر شده، نشان می دهد که خانم افغان ۳۸ ساله است.

معامله با نمایندگان

یکی دیگر از نگرانی های اصلی این است که وزیران پیشنهادی ممکن است در ازای جلب حمایت نمایندگان مجبور شوند وعده عملی کردن خواسته های شان را بدهند و در مواردی هم آرای شان را بخرند.

افغانستان از فساد گسترده رنج می برد. گزارش هایی وجود دارد که در گذشته بعضی از وزیران پیشنهادی برای رسیده به کرسی وزارت تلاش کرده اند به بعضی نماینده ها پول بپردازند.

فرهاد عظیمی یکی از نمایندگان می گوید که در گذشته دولت با قبول تقاضا های نمایندگان خود زمینه فساد را فراهم می کرد.

اما اشرف غنی گفته که فساد را اصلا تحمل ندارد. نظیف الله سالارزی سخنگوی آقای غنی در صحبتی با بی بی سی گفت:"اگر ثابت شود وزیری برای رسیدن به وزارتخانه به نمایندگان پول داده، او دیگر وزیر ما نخواهد بود."

آقای غنی هم در جریان سخنرانی اش در مجلس گفت که مردم از فساد خسته شده اند. رئیس جمهوری افغانستان می گوید:"اگر یکی از وزیران، خدای نکرده، مورد شک قرار بگیرد، خودشان استعفا خواهند داد. یا تحت پیگرد قرار می گیرند."

آقای غنی گفت که اگر خودش هم مرتکب اشتباهی شود، حاضر است محاکمه شود.

بسیاری از ناظران موافق اند که کابینه پیشنهادی با کابینه های گذشته تفاوت خیلی زیادی دارد. بیشتر اعضای این کابینه چهره های جدید، جوان و تحصیل کرده هستند.

اما بعضی ها این سوال را مطرح می کنند که چرا با وجود روند طولانی و دستچین کردن اعضای کابینه و اینکه شخص رئیس جمهوری با هر یکی از نامزد ها مصاحبه انجام داده، اعضای پیشنهادی کابینه به مشکلات برخورد.

سخنگوی آقای غنی می گوید که توجه اصلی به شایستگی اعضای کابینه بوده. او می گوید در آینده بیشتر محتاط خواهند بود.

مطالب مرتبط