بخش خصوصی کارا 'حلقه مفقود' اقتصاد افغانستان

با پایان یافتن روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان و اتمام روند انتقال سیاسی، اکنون توجه دنیا و دولت جدید افغانستان به وضعیت اقتصادی و ایجاد شرایط خودکفایی اقتصادی در این کشور معطوف شده است. دولت وحدت ملی افغانستان با طرح برنامه 'خود اتکایی' در نشست لندن (دسامبر ۲۰۱۴) متعهد شده که تا یک دهه آینده افغانستان را از وابستگی به کمک‌های جهانی برهاند و "اقتصاد تولیدی" را در این کشور به منبع اصلی درآمد تبدیل کند.

نهادهای در افغانستان و خارج از این کشور در چند گزارش هشدار داده اند که وضعیت اشتغال، کار و بار و سرمایه‌گذاری در این کشور به توجه فوری نیاز دارد.

جان داودی، رئیس دفتر بریتانیای شرکت چند ملیتی مکینزی (McKinsey & Company)، که وظیفه اصلی آن مشورت دهی در امور اقتصادی برای کشورها است، چندین سال در افغانستان کار کرده و مقالات متعددی در مورد اقتصاد این کشور نوشته است. ضیا شهریار در مورد چشم انداز اقتصاد افغانستان، چالش‌های ایجاد خودکفایی اقتصادی و بخش خصوصی کارا در این کشور با او صحبت کرده است.

سوال: شما در مقالات و نوشته‌هایتان بر نقش بخش خصوصی و نیاز تقویت این بخش در افغانستان صحبت کرده‌اید. تاجران افغان هم که در نشست لندن شرکت داشتند، از اهمیت بخش خصوصی می‌گفتند و رئیس جمهور غنی نیز آن را "حلقه مفقود" در اقتصاد افغانستان خواند؟ می‌خواستم نظر شما در مورد وضعیت کنونی بخش خصوصی در افغانستان را بدانم؟

جواب: راه درازی برای ایجاد اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی در افغانستان در پیشرو است.

دلیل آن این است که بیشتر کمک‌های بین المللی در افغانستان در دو بخش متمرکز بوده است. اول در زمینه زیربناها. فکر می کنم بیشتر از نیمی از کمک‌های جهان به افغانستان در بخش حمل و نقل هزینه شده؛ مانند جاده حلقه‌یی و دومین عرصه که بیشتر کمک‌ها به آن تخصیص یافت، نیازهای اولیه بشری بوده است.

اینها عرصه های مهمی اند و پرداختن به آن نیز ضروری است اما چیزی که در این میان مفقود است، توسعه اقتصاد تولیدی است که من آن را واسطه مفقود می‌نامم. در این بخش است که اشتغال پایدار برای مردم ایجاد می شود.

بسیار مهم است که برای مردم هم اشتغال ایجاد شود و آنها هم بتوانند به معیشت دسترسی داشته باشند. زمینه‌های درآمد هم برای مملکت ایجاد شود و درآمد مالیاتی موجب شود که حکومت از نظر اقتصادی مستقل شود.

سوال: چرا فکر می‌کنید که جامعه بین المللی در افغانستان در یک دهه گذشته نتوانست بر تقویت بخش خصوصی تمرکز کند. ما می‌دانیم که قانون اساسی افغانستان اقتصاد بازار را به رسمیت می‌شناسد. چرا آمریکا نتوانست در این زمینه کار بکند و به افغانستان کمک کند؟

جواب: موضوع استقلال اقتصادی افغانستان در حالی مطرح می‌شود که نیروهای خارجی از افغانستان در حال بیرون شدن اند. در حال حاضر درآمد سالانه دولت افغانستان حدود ۲ میلیارد دلار است و بیشتر آن از گمرکات بدست می‌آید. اما سطح مصرف دولت ده برابر آن است و قسمت بیشتر این مصرف هم به نیروهای امنیتی اختصاص دارد. رقم مصرف در این بخش اکنون حدود ۵ میلیارد دلار در سال است.

اگر این دو رقم را با هم مقایسه کنید، ۲ میلیارد دلار در آمد داخلی دولت در برابر ۵ میلیارد دلار هزینه نیروهای امنیتی، بیانگر آن است که افغانستان برای دفاع از خود به شدت وابسته به کمک های خارجی است. در نشست شیکاگو در سال ۲۰۱۲ رهبران افغانستان و کشورهای کمک کننده سال ۲۰۲۴ را تعیین کردند که افغانستان تا آن زمان بتواند دست کم در حوزه تامین مصارف امنیت ملی به خودکفایی برسد. تا رسیدن به این هدف ده سال پیشرو داریم و راه دراز تا آن زمان باقی است.

اما با خروج نیروهای بی‌ المللی از افغانستان، اکنون توجه بیشتر به خودکفایی اقتصادی که من آن را استقلال اقتصادی می خوانم معطوف شده است.

سوال: نقش دولت افغانستان را در این زمینه چگونه بررسی می کنید. دولت جدید در کابل روی کار آمده و همانطوری‌که شما گفتید جامعه بین‌المللی برای ده سال آینده از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت مالی می‌کند، آیا می‌تواند این فرصتی باشد به دولت افغانستان که بیشتر بر اقتصاد و تقویت بخش خصوصی متمرکز شود؟

جواب: کاملا موافقم. فکر می‌کنم دولت باید بر توسعه اقتصاد تمرکز کند. دست کم در حوزه منابع معدنی که یکی از وسایل دست یافتن به رشد اقتصادی دراز مدت است.

Image caption جان داودی، رئیس دفتر بریتانیای شرکت چند ملیتی مکینزی (McKinsey & Company)، که وظیفه اصلی آن مشوره‌دهی در امور اقتصادی برای کشورها است، چندین سال در افغانستان کار کرده و مقالات متعددی در مورد اقتصاد این کشور نوشته است

افغانستان شبیه یک معما است. کشوری که از نظر تولید ناخالص داخلی به شدت فقیر است ولی بر روی ثروت گسترده طبیعی نشسته است. شما شاید به یاد بیاورید که در سال ۲۰۱۰ سازمان زمین شناسی آمریکا گزارشی منتشر کرد که در آن گفته شده ارزش مجموعی منابع زیر زمینی افغانستان یک تریلیون دلار است و دولت افغانستان هم در برآورد جداگانه ارزش مجموعی منابع زیرزمینی افغانستان را ۳ تریلیون دلار اعلام کرده است.

هر یک از این ارقام که درست باشد، پول بسیار زیادی است. حدود ۱۰۰ هزار دلار برای هر شهروند افغانستان.

اما مساله مشکل ساز در مورد منابع زیرزمینی این است که وقت زیادی را در بر می‌گیرد تا به بهره برداری سپرده شود. بسیاری از مواد طبیعی مثل مس، آهن، طلا و فلزات کمیاب حدود ۵ تا ۱۰ سال را در بر می‌گیرند تا به کالای اقتصادی تبدیل شوند و دولت قطعا نقش حیاتی در این زمینه دارد. دولت حق مالکیت این منابع را دارا است و چارچوب حقوقی را مشخص می‌کند که سرمایه‌گذاری در معادن را اجازه می‌دهد.

سوال: یک گزارش تازه منتشر شده هشدار می‌دهد که به دلیل تجارب تلخ شماری از کشورهای دارای منابع در آفریقا و آمریکای لاتین، در مورد استخراج معادن افغانستان باید مواظب باشیم. رئیس جمهور غنی هم به این نکته اشاره کرد و گفت اگر محتاط نباشیم، ممکن استخراج معادن برای مردم سودی را در پی نداشته باشد.

جواب: آنچه شما به آن اشاره می‌کنید، 'نفرین منابع' خوانده می‌شود. چنانچه شماری از کشورهای دارای منابع طبیعی با وجود استخراج آن همچنان با مشکلات نظیر نابرابری اقتصادی و فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. اما کشورهایی هم وجود دارند که توانسته اند این 'نفرین منابع' را مغلوب کنند و توانسته اند منابع طبیعی خود را طوری استخراج کنند که مردم از آن مستفیذ شوند و نابرابری پیامد آن نباشد.

بدون شک در اینجا دولت نقش بزرگ دارد تا روند توسعه منابع طبیعی طوری مدیریت شوند که مردم از آن بهره ببرند و در این زمینه شفافیت و دسترسی برابر به منابع اهمیت اساسی دارد.

از سوی دیگر به دلیل اینکه استفاده از معادن یک روند طولانی است و بهره برداری از آن سالها را در بر می‌گیرد، نیاز است تا در کوتاه مدت در افغانستان کارهای دیگری صورت بگیرد. در کوتاه مدت توجه به صنایع سبک، ساختمان و زراعت لازمی است.

بگذارید مثال بدهم، حتما آگاهی دارید که بسیاری از محصولاتی که در افغانستان تولید می‌شوند برای پروسس به خارج از این کشور صادر می‌شوند. مثلا شما می‌دانید که انواع میوه های خشک در افغانستان تولید می‌شوند که پیش از رسیدن به بازار نهایی برای بسته بندی و پوست کردن به خارج انتقال می‌یابند و سپس یا در کشورهای دیگر یا هم دوباره در داخل افغانستان به مصرف می‌رسند. اگر تناسب نسبی ارزش افزوده این میوه ها را ببینید، در آمد بسیار ناچیزی از آن نصیب کسانی می‌شود که این میوه‌ها را کشت و تولید می‌کنند.

سوال: چیزی را که شما به آن اشاره دارید در حقیقت حمایت از تجارت‌های کوچک و متوسط در افغانستان است. دولت چه کار مهمی در این زمینه می‌تواند انجام دهد؟

جواب: دقیقا این‌ها نهادهای تجاری کوچک و متوسط هستند و بحث هم بر سر زمینه سازی برای رونق این تجارت‌ها است. نقش اصلی دولت در این عرصه به نظر من فراهم سازی دسترسی این تجارت‌ها به بازار است، شاید فراهم سازی یک مقدار سرمایه در این زمینه.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که امکان راه افتادن این نوع فعالیت‌ها در افغانستان کاملا وجود دارد اما بسیاری از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌ها از افغانستان فرار کرده اند. جذب دوباره آنها و کمک به کشاندن پای کسانی‌که می‌خواهند محصولات تاجران کوچک و متوسط افغان را بخرند، زمینه دسترسی به بازار را برای مولدین فراهم می‌کند. دولت در این بخش کار زیادی انجام داده می‌تواند.

سوال: من با شماری از تاجران افغان صحبت کردم، آنها خواهان مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری هستند. همان‌ چیزی‌که به آن همکاری عمومی-خصوصی می‌خوانند. آنها می‌گویند این ‌می‌تواند مدلی باشد برای ده سال آینده تا سرمایه‌گذاران تشویق شوند و در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. شما در این چه فکر می‌کنید؟

جواب: خوب بدون شک تاجران خواهان سرمایه‌گذاری مشترک با دولت هستند، ولی با توجه به بحثی که در بالا داشتیم، دولت منابع محدود برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارد. من فکر می‌کنم ثروت دولت بهتر است در بخش فراهم سازی تسهیلات و دسترسی به بازار سرمایه‌گذاری شود. البته این نظر خوب است که دولت بتواند در کنار تاجران سرمایه‌گذاری کند اما فراموش نکنیم که منابع برای انجام این کار محدود است و امنیت و خودکفایی اولویت‌های اصلی هستند.

سوال: فساد اداری یکی از مشکلات اساسی برای رشد سرمایه گذاری در افغانستان بوده است. رئیس جمهور غنی در لندن در مورد جداساختن سیاست و سیاستمداران از تجارت صحبت می‌کرد. او معتقد است که میان سیاست و تجارت خط روشن کشیده شود و از همین جا است که می‌توان مبارزه با فساد را آغاز و جلو آن را گرفت. شما چه فکر می‌کنید؟

جواب: ما قبلا در مورد پدیده 'نفرین منابع' صحبت کردیم و مهمترین وسیله برای جلوگیری از بروز این پدیده، ریشه کن ساختن فساد در تمامی سطوح است و ایجاد فاصله روشن میان دولت و تجارت یک عنصر اساسی آن است. دولتمردان باید مشغول حکومت کردن باشند و تاجران روی تولید ثروت باید کار کنند.

بهتر ساختن جایگاه افغانستان در فهرست کشورهای آغشته به فساد جز مهم موفقیت دراز مدت تجاری برای این کشور است. سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در کشوری ندارند که فساد یک مشکل عمده در آن باشد.

سوال: افغان‌ها در مورد چگونگی عملی شدن تمامی این بحث‌های تئوریک نگران هستند. آنها می‌گویند که ما به قدر کافی به این بحث‌ها، تیوری‌ها و نظریات زیبا گوش دادیم. به نظر شما چه چالش‌های در عملی ساختن طرح‌ها برای ایجاد یک اقتصاد خودکفا و یک بخش خصوصی کارامد وجود دارد؟

جواب: خوب ایجاد یک اقتصاد تولیدی مبتنی بر بازار آزاد در جایی‌که وجود ندارد، کار دشواری است و وقت و سرمایه‌گذاری زیادی می‌طلبد.

به نظر من دو نکته در مورد افغانستان برجسته است. نخستین مساله مسلما امنیت است. یک رابطه جالب میان امنیت و توسعه اقتصادی وجود دارد. بسیاری‌ها بدین باورند که امنیت پیش‌شرط توسعه اقتصادی است ولی من معتقدم که برعکس آن درست است و برای ایجاد امنیت به توسعه اقتصادی نیاز است. زیرا وقتی مردم کار و اشتغال داشته باشند، کمتر ممکن است آنها به شرارت در جامعه رو آورند. به نظرم این دو با هم هماهنگ عمل می‌کنند و دولت باید هم محیط امن را برای تاجران و همه مردم فراهم کند و هم اقتصاد را توسعه ببخشد.

نکته دومی ایجاد ساختار حقوقی مبتنی بر شفافیت، انصاف و عاری از فساد است تا اعتماد مردم برای سرمایه‌گذاری جلب شود. به یاد داشته باشید که بسیاری از افغان‌ها سرمایه‌های خود را به بیرون افغانستان انتقال داده اند و نخستین کار باید متقاعد ساختن آنها برای برگرداندن سرمایه‌های شان به افغانستان باشد. به آنها اطمینان داده شود که سرمایه‌هایشان در افغانستان مصون خواهد بود و آنها می‌توانند سود مناسب و منصفانه از پول خود بدست بیاورند.

به همین منوال برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز باید نشان داده شود که در افغانستان محیط مناسبی وجود دارد که آنها مجبور به پرداخت رشوه و مواجهه با دیگر مظاهر فساد نخواهند بود و می‌توانند از سرمایه‌گذاری خود بازدهی مناسب و منصفانه بدست بیاورند.