بخش تدارکات وزارت دفاع افغانستان تعلیق و کارمندانش ممنوع‌الخروج شدند

Image caption سخنگوی اشرف غنی می‌گوید تعلیق بخش تدارکات وزارت دفاع بخشی از مبارزه با فساد است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان وظایف کارمندان بخش تدارکات و خریداری وزارت دفاع افغانستان را به حالت تعلیق در آورده و دستور داده کارمندان این بخش حق خروج از کشور را ندارند.

نظیف الله سالارزی سخنگو رئیس جمهور غنی در یک کنفرانس خبری گفت، آقای غنی پس از آن چنین تصمیمی گرفت که شماری از قراردادهای وزارت دفاع با شرکت‌های خصوصی از جمله قرارداد تامین سوخت وزارت دفاع را بررسی کرد.

به گفته آقای سالارزی قرار داد تامین سوخت و هفت قرارداد دیگر وزارت دفاع با شرکت‌های خصوصی، مشکلات حقوقی و فنی دارند و رئیس جمهور غنی هیات ویژه ای را برای بررسی این قراردادها موظف کرده و پرداخت به طرف‌های قرارداد وزارت دفاع را تا بررسی کامل این قراردادها، متوقف کرده است.

آقای غنی دستور داده است که وظایف مسئولان بخش تدارکات و خریداری وزارت دفاع تا زمان نهایی شدن بررسی‌ها تعلیق و خود آنها ممنوع‌الخروج اند.

محمد اشرف غنی همچنین به وزارت دفاع دستور داده تا تمامی قراردادهای این وزرات با شرکت ها را، در اختیار هیات ویژه ای قرار دهد تا بررسی شود.

همچنین اعلام شده است که بزودی بخش تدارکات وزارتخانه های دفاع و داخله، غیر نظامی خواهد شد و قرار است بخش تدارکات ریاست جمهوری روی طرحی برای عملی شدن این روند کار کند.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود که رئیس جمهوری گفته است مشکلات متعدد موجود در قراردادهای کلان وزارت دفاع، ایجاب می‌کند که پس از بررسی های مجدد این قراردادها از سوی هیات ویژه، این قراردادها زیر نظر شخص رئیس جمهوری و در یک روند شفاف به شرکت های واجد شرایط واگذار خواهد شد.

به گفته سخنگوی رئیس جمهور غنی، در جلسه ای که قرار دادهای وزارت دفاع بررسی شد، نمایندگانی از ایساف و سیگار (دفتر بازرسی ویژه آمریکا در بازسازی افغانستان) نیز حضور داشتند.

به گفته آقای سالارزی اشرف غنی در این جلسه تاکید کرده که شفاف سازی سیتماتیک روند قراردادهای وزارت دفاع بخشی از برنامه دولت وحدت ملی برای مبارزه با فساد است و این دولت تلاش خواهد کرد تا به فرهنگ رشوه دهی و رشوه ستانی در این کشور پایان دهد.

وزراتخانه های امنیتی افغانستان بیشترین بخش از بودجه افغانستان را بخود اختصاص داده وسالانه بودجه عادی و توسعه این دو وزارت حدود چهار میلیارد دلار است.

محمد اشرف غنی قبلا در روز معرفی وزرای پیشنهادی خود به مجلس نمایندگان اعلام کرده بود که از این پس تلاش خواهد کرد تا کالاها و تولیدات داخلی برای تامین نیازمندی های وزارتخانه های امنیتی اولویت داده شود تا از این طریق از فرار سرمایه به بیرون جلو گیری شده و فرصت های شغلی در داخل افغانستان ایجاد شود.

آقای غنی در آن روز از سرمایه‌گذاران و تاجران افغان دعوت کرد تا در زمینه تولید کالاهای مورد نیاز نیروهای امنیتی از جمله کفش، لباس و خوراک سرمایه گذاری کنند.

مطالب مرتبط