ابهام در مورد به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی افغانستان

Image caption آقای نورستانی در سال گذشته یکی از جنجالی‌ترین دوره‌های انتخابات افغانستان را رهبری کرد

احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به بی‌بی‌سی گفته است که دولت این کشور در مورد به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی با اعضای این کمیسیون مشورت نکرده است.

اواخر هفته گذشته، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در هنگام معرفی نامزدان وزارت به نمایندگان، گفته بود که انتظار می‌رود انتخابات پارلمانی تا یک سال دیگر برگزار شود و تا آن زمان قوانین انتخاباتی نیز اصلاح خواهد شد.

بر اساس ماده هشتاد و سوم قانون اساسی، "مدت کار اعضای پارلمان در اول ماه سرطان/تیر سال پنجم کاری شان بعد از اعلام نتایج انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات پارلمانی باید ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از پایان دوره کار مجلس نمایندگان برگزار شود."

به این ترتیب انتخابات پارلمانی افغانستان باید حداکثر تا دو ماه دیگر برگزار شود.

آقای نورستانی به محمود کوچی، خبرنگار بی‌بی‌سی گفت که قانون اساسی افغانستان تهیه تقویم انتخاباتی را از صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات دانسته و تصمیم دولت این کشور خلاف قانون اساسی است.

برگزاری دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال گذشته و مطرح شدن ادعاهای گسترده تقلب در هر دو دور، انتقادات بسیاری را متوجه نهادهای برگزار کننده از جمله کمیسیون انتخابات کرد.

برخی از تیم‌های انتخاباتی و هواداران آنها، این نهادها را به جانب‌داری در انتخابات و اقدام به تقلب برنامه‌ریزی شده به نفع نامزدان خاص کرده و خواستار اصلاح در این نهادها و همچنین اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان شدند.

اما آقای نورستانی از عملکرد کمیسیون انتخابات دفاع کرده و گفته است که تشکیل حکومت وحدت ملی نتیجه دخالت جامعه جهانی در انتخابات بوده است نه عملکرد ضعیف کمیسیون انتخابات.

او افزود:" جامعه جهانی، کمیسیون اروپا، سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا آمدند و گفتند که نتیجه انتخابات اعلام نشود، زیرا کشت و خون راه می‌افتد و ما هم از اعلام آن صرف نظر کردیم و گفتیم به شرط اینکه هر دو کاندیدا موافق باشند و هر دو نامزد هم بر سر تشکیل دولت وحدت ملی توافق کردند و ما هم مشکل نداشتیم."

آقای نورستانی همچنین در مورد اتهام دست داشتن اعضای کمیسیون انتخابات در تقلب سازمان‌یافته گفت فهرستی ۱۰ هزار نفری از کارمندان این کمیسیون که متهم به تقلب شده‌اند به کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی فرستاده شده است.

اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان، که از خواسته‌های اصلی حامیان بین‌المللی این کشور نیز بوده، یکی از مواردی است که در موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان بر آن تاکید شده است. این موافقت‌نامه به دنبال جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو نامزد دور دوم این انتخابات به امضا رسید.

به تازگی رئیس جمهوری افغانستان کمیسیون ویژه‌ای را مامور بازنگری و اصلاح قوانین و نظام انتخاباتی این کشور کرده است.

مطالب مرتبط