اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان؛ احزاب و آینده سیاسی

Image caption نظام انتخابات تناسبی پیش از این هم بارها به دولت افغانستان پیشنهاد شده بود، اما مورد قبول واقع نشده بود

کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی در بسته پیشنهادی خود به حکومت وحدت ملی، پیشنهاد کرده که یک‌سوم کرسی‌های مجلس نمایندگان به احزاب واگذار شود، اما این پیشنهاد بحث‌های زیادی را در مورد نقش احزاب در صحنه سیاسی کشور برانگیخته است.

اجرای این پیشنهاد باعث تغییر نظام انتخاباتی از رای واحد غیرقابل انتقال به نظام مختلط (تناسبی + رای واحد غیرقابل انتقال) می‌شود که در نتیجه آن ۸۳ کرسی از ۲۴۹ کرسی مجلس از طریق نظام تناسبی به احزاب سیاسی و بقیه از طریق نظام فعلی به افراد مستقل اختصاص می‌یابد.

براساس نظام رای واحد غیرقابل انتقال هر نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد برنده می‌شود. براساس این نظام برنده انتخابات برنده همه چیز می‌شود و سهمی برای رقیبان دیگر نمی‌رسد. این نظام غیر از افغانستان در کشورهای اردن، اندونزی و تایلند هم رایج است.

اما بر اساس نظام تناسبی، نامزد به تناسب سهمی که از آرای ریخته شده به صندوق‌ها به دست می‌آورد، نمایندگی رای‌دهندگان را به عهده می‌گیرد. رای‌دهندگان بر اساس این نظام به لیست ارائه شده احزاب رای می‌دهند و نه به تک‌تک نامزدها. بسیاری از کشورها از این نظام استفاده می‌کنند.

طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان هنوز در مرحله پیشنهاد است، اما اگر این طرح به اجرا گذاشته شود، به لحاظ سیاسی اختصاص یک ثلث کرسی‌های مجلس به احزاب به چه معنی است و تا چه حدی می‌تواند بر ساختار قدرت سیاسی اثر بگذارد؟

احزاب در افغانستان

حق نشر عکس AFP l GettyImages
Image caption در دو انتخابات پارلمانی گذشته در افغانستان، تنها ۳۷ تا ۳۸ درصد آرا به صندوق نامزدهای برنده ریخته شده است

به طور اصولی، قانون اساسی تشکیل و فعالیت احزاب را تضمین کرده و قانون احزاب هم از فعالیت آنها حمایت می‌کند. تا چند سال پیش شمار احزاب در افغانستان از ۱۱۰ هم می‌گذشت، اما با تغییر مقررات ثبت احزاب در وزارت عدلیه، شمار آنها کاهش یافت و در حال حاضر ۴۷ حزب ثبت شده در این کشور فعالند.

بر اساس آمار انستیتوی دموکراتیک ملی، از ۲۴۹ کرسی در انتخابات ۱۳۸۴، ۱۱۲ و در انتخابات ۱۳۸۹، ۸۵ کرسی را احزاب اشغال کردند. اما این آمار بر اساس گزارش واحد تحقیق و ارزیابی در انتخابات نخست ۱۴۱ و بر اساس گفته مرکز مطالعات استراتژیک کابل در انتخابات دوم ۱۲۲ بود.

این آمار بیانگر آن است که نخست، کرسی‌های حزبی در مجلس بیش از ثلث کل کرسی‌ها بوده و دوم حضور احزاب در پارلمان در دو انتخابات گذشته در حال کاهش بوده است. از میان احزاب، شاخه‌های چهار حزب بزرگ یعنی حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی و جنبش ملی اسلامی، نمایندگان بیشتری در مجلس داشته‌اند.

حالا اگر یک ثلث کرسی‌ها به احزاب داده شود، آنها ۸۳ کرسی را به صورت تضمین شده در اختیار خواهند داشت. هرچند ۱۶۶ کرسی دیگر عمدتا برای رقابت بین افراد مستقل در نظر گرفته شده، ولی اعضای احزاب هم می‌توانند به عنوان افراد مستقل در این رقابت شرکت کنند.

افزایش حوزه‌های انتخاباتی

Image caption نظام انتخاباتی فعلی افغانستان بیشتر نامزدهای مستقل اما نظام تناسبی نامزدهای حزبی را تشویق می‌کند

این دو دسته از کرسی‌ها براساس دو نظام انتخاباتی و در دو گونه حوزه متفاوت به رقابت گذاشته می‌شود. نمایندگان حزبی بر اساس نظام تناسبی در یک حوزه که کل کشور را در بر می‌گیرد و نمایندگان مستقل بر اساس نظام رای واحد غیرقابل انتقال در حدود ۱۰۰ حوزه انتخاباتی در سراسر کشور انتخاب خواهند شد.

به گفته علی امیری، عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، ولایت‌هایی که بیش از ۲ نماینده دارند، ۳۳ درصد سهم آنها در مجلس به حوزه نظام تناسبی منتقل می‌شود. به عنوان مثال، از ۳۳ کرسی ولایت کابل ۱۰ کرسی آن به حوزه نظام انتخابات تناسبی داده می‌شود. آنها از حوزه‌های جغرافیایی نمایندگی نخواهند کرد بلکه از گروه‌های سیاسی نمایندگی خواهند کرد.

اما نمایندگانی که براساس نظام رای واحد غیر قابل انتقال برگزیده می‌شوند، از حوزه‌های جغرافیایی نمایندگی خواهند کرد. به گفته صدیق‌الله توحیدی، معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، هدف از آن ایجاد ارتباط بیشتر بین نمایندگان و رای‌دهندگان است. به گفته او معیار اصلی در تشکیل حوزه‌های جدید جمعیت و وضعیت جغرافیایی حوزه‌ها است.

مطابق پیشنهاد کمیسیون، ولایت‌هایی که بیشتر از ۶ کرسی در مجلس دارند، به حوزه‌های کوچک‌تر تقسیم خواهند شد. این امر شامل حال ۱۴ ولایت خواهد شد: کابل، هرات، ننگرهار، غزنی، بلخ، قندهار، بدخشان، تخار، قندز، فاریاب، بغلان، هلمند، پروان و غور. حوزه‌بندی این ولایت‌ها تعداد حوزه‌های انتخاباتی نظام رای واحد غیرقابل انتقال را به حدود ۱۰۰ خواهد رساند.

در حال حاضر کل کشور به ۳۵ حوزه تقسیم شده است: ۳۴ ولایت برای انتخاب ۲۳۹ نماینده و کل کشور به عنوان یک حوزه برای انتخاب ۱۰ نماینده کوچی‌ها. سهم ولایت‌ها از کرسی‌های مجلس از ۲ تا ۳۳ متغییر است.

انتقادها و چالش‌ها

اما طرح کوچک کردن حوزه‌های انتخاباتی، با انتقادهایی هم مواجه شده است که برخی از اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخابات هم موجه بودن این انتقادها را تایید می‌کنند. نبود آمار دقیق از جمعیت ولایت‌ها و مشخص نبودن مرزهای ولسوالی‌ها هم اجرایی کردن این پیشنهاد را با مشکل مواجه کرده است.

محمدموسی جعفری، استاد دانشگاه معتقد است که این امر نه تنها به عمومی و عادلانه بودن انتخابات کمک نمی‌کند، بلکه به لحاظ فنی، مالی و عملی هم مشکل است. به گفته او انتخابات در افغانستان بسیار پرخرج‌ است و کوچک‌تر کردن حوزه‌های انتخاباتی هزینه آن را افزایش می‎دهد و برعکس هزینه تقلب را کاهش می‌دهد.

آقای جعفری به این باور است که ممکن است کسانی باشند که با این کار آنهایی را که در انتخابات به حاشیه رانده شده‌اند، به متن بر بگردانند؛ آنهایی که به نظر او، یا به لحاظ عدم اعتقاد به مشارکت در انتخابات یا هر دلیل دیگری، وارد روند انتخابات نشده‌ یا نمی‌شوند.

Image caption اگر پیشنهاد کمیسیون اجرایی شود، تعداد حوزه‌های انتخاباتی از سی و پنج به صد افزایش خواهد یافت

در مورد اختصاص سهم احزاب هم انتقادهایی مطرح شده است. از جمله دو عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در اعتراض به این امر گفتند که از شرکت در نشست‌های کمیسیون خودداری می‌کنند. به گفته آنها، احزاب اعضای کمیسیون را تحت فشار قرار می‌دهند که به اختصاص کرسی‌های مجلس به احزاب رای مثبت دهند.

اما فضل‌احمد معنوی، رئیس پیشین کمیسیون انتخابات می‎گوید که در چهارده سال گذشته "روحیه حزب‌ستیزی" در کشور حاکم بود و به همین دلیل، زمینه حضور احزاب در انتخابات فراهم نشد.

او می‌گوید در زمان ریاستش بر کمیسیون انتخابات موضوع سهم احزاب در مجلس را مطرح کرد اما حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین با آن مخالفت کرد.

حالا هرچند هم کوچک‌سازی حوزه‌ها و هم تناسبی شدن انتخاب یک‌سوم نمایندگان مجلس که از طریق آن نامزدهای حزبی وارد مجلس می‌شوند، به دستور اشرف غنی رئیس جمهوری باید بیشتر بررسی شوند، اما اگر این پیشنهادها در این دو مورد پذیرفته شود، چه تغییری ممکن است در فضای سیاسی کشور وارد شود؟

آقای جعفری به این باور است که با کشیده شدن رقابت به میدان احزاب، گروه‌های بزرگی مانند حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی و جنبش ملی اسلامی، میدان‌دار اصلی سیاست خواهند شد. هرچند این احزاب دچار انشعاب‌های ویرانگری شده که به گفته او، با تنگ شدن رقابت‌ها، ناگزیرند یا با هم متحد شوند یا شاخه‌های کوچک‌تر از صحنه کنار زده خواهند شد.

این استاد دانشگاه معتقد است که رقابتی شدن بازی‌های حزبی، آنها را مجبور خواهد کرد که خود را مطابق الزامات رقابت دموکراتیک آماده سازند و آنهایی که توانایی پاسخ‌گویی به خواست‌های مردم را دارند، فرصت بیشتری برای مشارکت در قدرت را خواهند داشت. این امر بر کل فضای سیاسی کشور در راستای تقویت دموکراسی در کشور اثر خواهد گذاشت.