مجلس افغانستان فرمان تقنینی تعدیل قانون انتخابات را رد کرد

حق نشر عکس 8amdaily
Image caption مجلس افغانستان تعدیل در قانون انتخابات را مخالف قانون اساسی دانستند

مجلس نمایندگان افغانستان فرمان تقنینى محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور را در مورد تعدیل قانون انتخابات رد کرد.

استدلال نمایندگان مجلس در رد فرمان، این بود که براساس قانون اساسی آنان حق ندارند که تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر کاری مجلس در دستور کار بگیرند.

در ماده یکصد و نهم قانون اساسی افغانستان آمده است:"پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دوره تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی‌تواند."

فرمان رئیس جمهوری افغانستان در نشست علنی امروز شنبه، ۵جدی (دی) توسط کمیسیون امور تقنین مجلس به جلسه علنی نمایندگان آورده شد.

نذیراحمد حنفى، رئیس این کمیسیون گفت که به اساس این فرمان باید برخى ماده‌هاى قانون انتخابات تعدیل شوند.

او گفت که حکومت در حالی‌که مجلس تعطیل باشد، می‌تواند در صورت ضرورت عاجل فرمان تقنینی صادر کند، ولی وقتی که قانون انتخابات وجود دارد "دیگر عجله برای چیست"؟

به گفته او اگر "اکنون که مجلس رخصت نیست این کار شود، جعل کاری است."

اسدالله سعادتی، نماینده مردم دایکندی با مخالفت به نظر آقای حنفی گفت که در کجای قانون اساسی آمده‌است که تنها در مورد که قانون نباشد، رئیس جمهوری حق صدور فرمان تقنینی دارد.

او گفت که در قانون اساسی به صراحت آمده‌است که مجلس نمایندگان نمی‌تواند قانون انتخابات را در سال اخیر مجلس تعدیل کند، چون انتخابات مجلس نمایندگان نزدیک است، نه اینکه رئیس جمهوری نمی‌تواند این کار را کند.

حق نشر عکس wolesi
Image caption تاکنون مجلس چندین فرمان آقای غنی را رد کرده است

بر اساس قانون اساسی، باید انتخابات مجلس نمایندگان در ماه‌هاى ثور(اردیبهشت) یا جوزا (خرداد) امسال برگزار می‌شد. مجلس جدید نیز در اول سرطان (تیر) امسال آغاز به کار می‌کرد اما ریاست جمهورى به دلیل مشکلات فنی و مالی کار مجلس کنونی را تا یک سال دیگر تمدید کرد.

یکی از نکات اصلی توافقنامه سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان شد، اصلاح نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی افغانستان است.

به همین منظور حدود شش ماه پیش کمیسیون خاصی به منظور اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان ایجاد شد و رئیس جمهوری و رئیس اجرایی بر سر اعضای آن توافق کردند.

این کمیسیون در قوس (آذر) امسال بسته پیشنهادی را شامل تعدیل در قانون انتخابات، تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی و شکل‌گیری مجدد کمیسیون‌های انتخاباتی اراmه کرد.

به دلیل عدم انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان، هنوز تاریخ جدیدی برای برگزارى انتخابات پارلمانی این کشور تعیین نشده‌است.