روزنامه‌های کابل؛ دوشنبه ۱۰ جوزا

حق نشر عکس
Image caption به گفته مقام های محلی گروه طالبان در چند روز گذشته تلاش کردند تا مسیر پنج ولسوالی پرجمعیت این ولایت را مسدود کنند

روزنامه‌های روز دوشنبه ، ۱۰ جوزا (خرداد) کابل بیشتر به هشدارهای امنیتی درباره سقوط ولایت غزنی به دست گروه طالبان و روند مبارزه با فساد اداری در این کشور پرداخته‌اند.

مقام‌های ولایت غزنی دیروز اعلام کرده بودند، پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر طالبان در پاکستان، این گروه فعالیتش را در برخی از ولسوالی‌های غزنی شدت بخشیده است.

سرمقاله نویس روزنامه اطلاعات روز پرسیده که هشدار فرمانده پلیس ولایت غزنی از احتمال حمله طالبان بر آن شهر جدی است یا آن‌گونه که مسئولین ارتش گفته‌اند این‌گونه اظهارنظرها و هشدارها به‌دلیل "اغراض شخصی" مطرح می‌شوند؟

این نویسنده ادعاهای مسئولین امنیتی ولایت غزنی در مورد چگونگی هماهنگی میان نیروهای امنیتی و در باب امنیت این شهر را متضاد خوانده و افزوده که نمی‌توان این اختلاف‌نظرها را طبیعی پنداشت و از کنار اتهام‌هایی که دو طرف بر یکدیگر وارد می‌کنند، به‌سادگی گذشت.

سرمقاله نویس روزنامه اطلاعات روز در ادامه نوشته که آنچه در غزنی جریان دارد بیانگر اختلاف‌نظر دو فرد نیست بلکه شکافی عمیق میان دو نهاد مهم امنیتی است. این اختلاف‌ها حتی اگر شخصی باشد مربوط به مسایل امنیتی است و پیش از آنکه رسانه‌ای شود و دو طرف به یکدیگر اتهام ببندند، باید از مجاری اداری و رسمی حل‌وفصل شود و حکومت مرکزی به آن رسیدگی کند.

نویسنده افزوده که نهادهای امنیتی محل تصفیه‌حساب‌های شخصی این و آن نیست، بلکه آدرس مطمئن برای حفظ جان و تامین امنیت مردم است.

نویسنده جامعه بازنوشته که در کنار عوامل دیگر، اصلی‌ترین عامل افزایش تلفات نیروهای امنیتی و شکست آن‌ها در برابر طالبان، نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی ‌است. عدم هماهنگی سرگردانی‌های زیادی را به میان آورده و آسیب‌پذیری دولت را در برابر طالبان افزوده است.

به نظر نویسنده اختلاف در سطح رهبری حکومت و نهادهای امنیتی سبب شده بود که سربازان در میدان جنگ ندانند که تا چه زمانی حق حمله دارند و کدام وقت باید دست از جنگ بکشند. در کنار آن، نبود نظارت دقیق بر کار فرماندهان محلی سبب شده است که فساد گسترش یابد و ناامنی فزونی بگیرد.

سرمقاله‌ نویس این روزنامه به این باور است که فرماندهان ارتش ، پلیس و امنیت ملی افغانستان چنانکه باید، با هم هماهنگ نیستند.

‌به نظر نویسنده، غزنی در سایه چشم‌پوشی حکومت از اتفاقات جاری در آن ولایت به سمت تجربۀ تلخ قندوز می‌رود. راه مقابله با این پدیده نیز ایستادن در برابر این وضعیت، برخورد صادقانه و مسئولانه با فرماندهان محلی، اصلاحات اساسی در نهادهای امنیتی و تعیین نسبت روشن حکومت با شهروندان است.

نویسنده روزنامه آرمان ملی افغانستان نوشته که با توجه به ادامه ناامنی و بیکاری در کشور برنامه‌های که دولت افغانستان برای این کشور دارد، یاس و دلهره مردم را به امیدواری تبدیل کرده است.

این روزنامه افزوده که نیروهای امنیتی افغانستان امتحان خوبی پس داده و ثابت کرده‌اند که به تنهایی توان دفاع از افغانستان را دارند؛ قادرند که از سقوط شهرها در سراسر افغانستان به دست دشمن جلوگیری کنند و همچنان می‌توانند بر دشمان کشور یورش برده و به آنان ضربه وارد کرده و آنان را متواری سازد.

این نویسنده افزوده که همکاری مردم با نیروهای امنیتی افغانستان می‌تواند این نیروها را در تامین امنیت بهتر یاری رساند.

فساداداری

Image caption فساد اداری یکی از چالش اصلی در افغانستان است

روزنامه افغانستان نوشته که مشکل این است که فساد اداری در افغانستان به یک رفتار همگانی و روز مره در اداره‌ها تبدیل شده و این پدیده دامن همه کارمندان بالا رتبه و پایین رتبه را آلوده کرده است.

به باور نویسنده این‌کار باعث شده که مبارزه با فساد در افغانستان امر دشوار و ناممکن دانسته شود، از طرف دیگر برای بهبود کارایی نظام و بالابردن مؤثریت آن چاره‌ای جز از بین بردن فساد نداریم. تا زمانی که فساد موجود باشد، انتظار ایجاد نظام کارآمد و پاسخگو اشتباه خواهد بود.

نویسنده معتقد است که ادامه این روند سبب شده که حکومت مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرارداده و مبارزه جدی با این پدیده را تعهد کرده است. بر این مبنا دادستانی کل افغانستان، از آغاز کار، روى ایجاد مرکز عدلى و قضایى مبارزه با فساد خبر داده است و گفته که با فساد با قاطعیت و جدیت مبارزه می‌کند.

روزنامه عدالت و توسعه فقر را یکی از عامل فساد در کشورها دانسته و افزود که در افغانستان دیده می‌شود که افرادی که به فساد اداری و رشوه و سایر موارد مبتلا هستند، نه تنها افراد فقیر نیستند، بلکه در رده‌های بالای حکومت و از لحاظ اقتصادی،‌ شامل طیف مرفه جامعه هستند.

نویسنده به این باور است که بیشترین فساد اداری در افغانستان از سوی افرادی صورت می‌گیرد که در پست‌های مهم و کلیدی مصروفند و یا ارتباط نزدیکی با سران حکومت دارد و هم از لحاظ اقتصادی، جز افراد ثروتمند به حساب می آیند!

سرمقاله نویس افزوده که مهمترین عامل فساد اداری در افغانستان عدم تعقیب و پیگیری قضایی متهمان به فساد است. هرچند ناگفته پیداست که چرا این افراد کمتر تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار می‌گیرند!