روزنامه‌های کابل؛ سه‌شنبه ۱۸ جوزا

Image caption وزارت داخله(کشور) افغانستان اعلام کرده بودکه در حمله یک هفته قبل مهاجمان انتحاری به دادگاه غزنی، چهار مهاجم، یک پلیس و پنج غیرنظامی کشته شدند

در هفته های گذشته افغانستان شاهد افزایش حمله افراد گروه طالبان به کارمندان نهادهای عدلی و قضایی این کشور بود. بیشتر روزنامه‌های امروز سه‌شنبه ۱۸ جوزا (خرداد) بیشتر به این موضوع پرداخته‌اند.

روزنامه جامعه باز نوشته که اعدام چند تن از اعضای گروه طالبان به جرم حمله‌های انتحاری، برای این گروه، رویداد غافل‌گیر‌کننده و دور از انتظار بود. اعضای این گروه در تمام سال‌های بعد از بر افتادن امارت اسلامی از نوعی مصونیت سیاسی و قضایی برخوردار بودند. سیاست مماشات و مدارا به جایی رسید که زندان‌های افغانستان برای جنگ‌جویان این گروه در حکم پناه‌گاه امن و دور از دسترس دشمن تلقی می‌شدند.

به نظر نویسنده به همین دلیل اعدام شش عضو این گروه، نشان از تغییر در سیاست‌های حکومت و به‌میان‌آمدن نوع جدیدی از برخورد با آن‌ها تلقی شد. واکنش طالبان در برابر این رویداد روشن بود؛ تهدید به کشتار اسیران نیروهای امنیتی و افراد وابسته به حکومت، تهدید ‌تمام نهادهایی که با قضیه اعدام‌ها در ارتباط بودند. در ادامه اجرایی‌شدن این سیاست‌ها، حمله‌های زنجیره‌ای افراد وابسته به گروه طالبان بر نهادهای قضایی افغانستان آغاز شده است.

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که گروه طالبان هرگز به نیروهای امنیتی مطابق قوانین جنگی و شریعت اسلامی رفتار نکرده‌ است. در تمام این سال‌ها هزاران انسان به دلیل عضویت در ارگان‌های امنیتی و نظامی افغانستان و نیز کارمندان غیرنظامی حکومت و کسانی که با نهادهای خارجی و بین‌المللی کار می‌کردند، به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن توسط این گروه شکنجه و تیر‌باران شده‌اند.

نویسنده افزوده که گروه‌های برانداز همیشه برای فرار از مجازات و ایجاد یک عقبه قضایی مطمئن، به تهدید و کشتار کارمندان نهادهای قضایی به‌صورت سازمان‌یافته و هدفمند اقدام کرده‌اند.

به باور نویسنده در هیچ جامعه‌ای بدون وجود نظام پاداش و تنبیه و ساز و کارهای نظارت اجتماعی، نظم اجتماعی و هنجاری به وجود نمی‌آید. مصونیت قاتلان مردم سبب می‌شود که قتل و گرفتن زندگی انسان‌ها افتخار اجتماعی و سیاسی محسوب شود. اکنون برای ناکامی طرح فرار از مجازات، با تمام توان از جان کارمندان نهادهای حقوقی کشور باید صیانت و محافظت شود.

حق نشر عکس NDS
Image caption آخرین حکم اعدام در مورد این شش نفر اجرا شده که دولت افغانستان اعلام کرد که در چند حمله "تروریستی" دست داشته‌اند

روزنامه اطلاعات روز نوشته که طالبان در واکنش به اعدام اعضای این گروه هشدار دادند که نهادهای عدلی و قضایی و کسانی که در این تصمیم دست داشتند را در فهرست اهداف نظامی‌شان شامل می‌‌کنند. در کنار حملات منظم و هدفمند طالبان بالای نهادهای عدلی، این گروه به هر اقدامی که منجر به خلق وحشت در جامعه شود، دست می‌زند.

نویسنده افزوده که بیشتر عمر حکومت وحدت ملی وقف کسب و جلب رضایت طالبان شد اما نتیجه‌ا‌ی آن، قربانی‌هایی است که شهروندان افغانستان می‌دهند. به‌نظر می‌رسد که این گروه آشتی‌ناپذیر است. خشونت‌های اخیر بیانگر این است که طالبان هیچ باوری به صلح ندارند.

به باور نویسنده حملات منظم و هدفمند این گروه به نهادهای عدلی روشن می‌سازد که این گروه در صدد راه‌اندازی یک جنگ تمام‌عیار علیه دولت و مردم افغانستان است. حکومت حتی پس از تعریف دشمنانش که "برخی" از گروه‌های طالبان را هم شامل می‌شود، استراتژی نظامی خود را در قبال آن، به گونه که لازم بود، تغییر نداده است. مذاکره و صلح با حکمتیار هم نشان داد که آشتی با "مهره‌ا‌ی سوخته" تاثیری روی وضعیت جنگ و صلح نداشته است.

روزنامه سرنوشت نوشته که حملات اخیر گروه طالبان به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نشان می‌دهد که باید اقدامات امنیتی بیشتر در راستای تامین امنیت این نهادها شود.

به نظر سرمقاله نویس این روزنامه، اگر حمله به این حالت ادامه یابد، می‌تواند مشکلات زیادی را به‌بار بیاورد. موجب ایجاد ترس و وحشت در میان کارمندان نهادهای عدلی و قضایی شود.

نویسنده تاکید کرده که ادامه این روند باعث می‌شود که کارمندان این نهادها نتوانند اقدام قاطع را انجام دهند و در نتیجه عدالت در پرونده‌های شورشیان در نظر گرفته نخواهد شد.

روزنامه کابل پست نوشته که ضعف در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان سبب می‌شود تا نیروهای امنیتی بویژه پلیس نتواند پس از حمله‌های انجام شده عاملان را به کیفر برساند.

به نظر نویسنده افزایش حمله مرگبار گروه طالبان بر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نشان می‌دهد که این گروه در تلاش است تا بیشترین وحشت و انزجار شان را در برابر نهادهای عدلی و قضایی کشور به راه اندازد.

نویسنده افزوده که هدف حمله قرار دادن نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در واقع می‌تواند روند کیفر دهی جنگجویان طالب را کندتر سازد و وحشت بیشتر را در این گروه سبب شود که در بسا موارد هیج کارمند عدلی پرونده جرمی هراس افکنان به ویژه طالبان را طی مراحل نکند.